در شرايط فعلي که کشور در رکود تورمي قرار دارد و به دنبال عبور از آن است، دولت بايد تلاش کند تا چرخ‌هاي توليد را بيش از پيش به حرکت درآورد و سياست‌هاي اتخاذي همگي به نوعي در اين جهت باشند.
به گزارش سلام لردگان، با کمي دقت در اطراف خود و کالاهايي که روزمره استفاده مي‌شوند متوجه خواهيم شد که، کم نيستند لوازم و کالاهايي با برندها خارجي در بازار کشور که تقاضاي مردم براي خريد آن‌ها در حال افزايش بوده و به يک ناهنجاري فرهنگ اقتصادي تبديل شده است.
با شروع به کار دولت تدبير و اميد و تلاش براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي به جاي آنکه انتظار افزايش سرمايه‌گذاري و رونق توليد داخلي به جهت رفع مشکلات مربوط به واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه برود، بيشتر اميد واردکنندگان کالاهاي مصرفي نهايي زنده شد تا بيش از پيش بازار ايران را در اختيار توليدکنندگان خارجي قرار دهند و نيروي کار داخلي براي توليد کالاي مصرفي در داخل به خدمت گرفته نشود.
در شرايط فعلي که کشور در رکود تورمي قرار دارد و به دنبال عبور از آن است، دولت بايد تلاش کند تا چرخ‌هاي توليد را بيش از پيش به حرکت درآورد و سياست‌هاي اتخاذي همگي به نوعي در اين جهت باشند، لکن به بهانه کاهش تورم و بدون در نظر گرفتن تأکيدات سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ميزان واردات کشور در حال افزايش بوده که روي ديگر آن تضعيف توليد (آن هم با افولي که طي سال‌هاي اخير داشته است) مي‌باشد.
طي سال‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب با هوشياري تمام مهم ترين هدف دشمن براي از پاي درآوردن کشور يعني عرصه اقتصادي را شناسايي و با شروع هر سال رهنمودهاي مناسبي را ارائه نمودند که مردم و مسئولين بيشتر به آن موضوع توجه داشته باشند و ميزان آسيب‌هاي اقتصادي از ناحيه دشمن را به حداقل برسانند. به عنوام مثال ايشان، سال 1391 را سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نام نهادند و به اصول بنيادي زير در رابطه با تقويت توليد ملي اشاره کردند:
ü اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي
ü کاهش هزينه ها و بهبود کيفيت توليد
ü اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي
ü بهينه سازي تعامل عوامل توليد
هرچند که طي همان سال مسئولين و نخبگان جامعه توجه نسبي به اين مسئله داشتند، اما افکار عمومي کمتر با اين مساله آشنا شد و روند اصلاح الگوي مصرف به کندي پيش رفت.
با تشديد تحريم‌هاي خارجي و تضعيف توليد ملي انتظار بر آن بود که مردم حمايت بيشتري از توليد ملي داشته باشند و افزايش قيمت کالاها به ارزش حفظ اشتغال در جامعه تحمل کنند، اما طبق يک تحقيق صورت گرفته در رابطه با حمايت مصرف کنندگان از توليد ملي، مصرف کنند گان در خريد کالاها به سه ويژگي تنوع، قيمت و کيفيت بيشتر اهميت مي‌دهند و برهمين اساس کالاهاي خارجي را به دليل با کيفيت بودن به کالاي ايراني ترجيح دادند. بخشي از اين امر غفلت‌هاي مسئولين در اين رابطه باز مي‌گردد که صرفاً به دليل کنترل سطح قيمت‌ها به واسطه وارد، شرايط واردات را تسهيل کرده و توجه حداقلي به توليد به عنوان قلب تپنده اقتصاد داشتند.
در نهايت بايد گفت توسعه واردات بدون توجه به ملاحظات توليدي (نظير افزايش 33 درصدي مبادلات تجاري با کشورهاي آلمان، سويس در جهت واردات بيشتر)، نه تنها نمي‌تواند کمک کننده بحال تورم داخلي باشد؛ بلکه در بلندمدت توليد ملي را تضعيف و باعث وابستگي بيشتر کشور به خارج مي‌شود که مغايرت صريح با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز است. روندي که متأسفانه در شرايط کنوني در مبادلات تجاري کشور رو به گسترش است!
انتهاي پيام
منبع: دانا