به گزارش سلام لردگان به نقل از فارس، «سوروس» در مقاله‌اي به قلم «جاشوا کوسرا» مي‌نويسد: در ده سال گذشته، کمک‌هاي نظامي آمريکا به آسياي ميانه از لحاظ کمي و کيفي به طور چشم‌گيري افزايش يافته است. گفتني است، آمريکا بخش عمده‌اي از اين کمک‌ها را صرف تجهيز و آموزش نيروهاي يگان ويژه کشورهاي آسياي ميانه کرده است. در پاره‌اي از اوقات دولت‌هاي ميزبان از اين کمک‌ها به نفع خود استفاده کرده‌اند. اما آمريکا بي‌توجه به اين موضوع به سوء استفاده خود ادامه مي‌دهد.
*هدف آمريکا از فروش تسليحات به کشورهاي آسياي ميانه
کشورها از کمک نظامي به يکديگر اهداف متفاوتي را دنبال مي‌کنند. اما اين‌گونه به نظر مي‌رسد که کمک نظامي آمريکا به کشورهاي آسياي ميانه نه تقويت سازمان و قدرت دفاعي بلکه نزديکي به دول محلي و بهره‌گيري از نيروهاي مسلح اين کشورها در افغانستان است. به باور دول کشورهاي آسياي ميانه، بي‌ثباتي افغانستان امنيت آنان را تهديد مي‌کند. با اين وجود، آمريکا از اين ديدگاه استقبال کرده است. با توجه به مبادلات اقتصادي و ملاحظات سياسي، روابط آمريکا و کشورهاي آسياي ميانه به هم گره خورده است.
*لزوم چاره انديشي آمريکا
مادامي که آمريکا در افغانستان حضور نظامي دارد، اين شرايط به قوت خود باقي است. اتخاذ سياست درست و به‌کارگيري راهکارهاي مناسب از جانب آمريکا مي‌تواند از تأثيرگذاري پيگيري بيش از حد اهداف آمريکا بر موضوعات ديگر بکاهد. در ذيل به برخي از اين موضوعات اشاره مي‌کنم.
1-آمريکا بايد انگيزه کشورهاي آسياي ميانه از موافقت با همکاري‌هاي امنيتي کاخ سفيد را به دقت بررسي کند؛ چراکه اين احتمال وجود دارد که سران اين کشورها، از نيروهاي امنيتي در جهت نقض حقوق شهروندان استفاده کنند.
2-کاخ سفيد بايد موضوع کمک‌هاي نظامي به کشورهاي آسياي ميانه را از موضوع حمايت مالي در ازاي همکاري اين کشورها در افغانستان را جدا کند.
3-بهتر است، آمريکا به جاي تجهيز و آموزش نيروها از کمک‌هاي نظامي به کشورهاي آسياي ميانه در جهت ايجاد اصلاحات ساختاري و تقويت بنيه دفاعي اين کشورها استفاده کند.
4-آمريکا بايد در مورد کمک تسليحاتي به کشورهاي آسياي ميانه شفاف سازي کند. اين امر به درک بهتر دول کشورهاي آسياي ميانه، دولت آمريکا و شهروندان اين کشورها، از اين برنامه‌ها کمک خواهد کرد.
5-آمريکا مي‌تواند براي تشکيل ناظران محلي با جامعه مدني کشورهاي آسياي ميانه همکاري کند.
*اهميت راهبردي منطقه آسياي ميانه براي آمريکا
اهميت راهبردي منطقه آسياي ميانه سبب شده است که آمريکا به آموزش و تجهيز نيروهاي ويژه‌اي که در زمينه مبارزه با تروريسم و مواد مخدر فعاليت مي‌کنند، بپردازد. گفتني است، اين حمايت‌ها کمک‌هاي سخت افزاري (تجهيز و آموزش نيروها) و نرم افزاري با تمرکز بر اصلاح ساختار مؤسسات دفاعي، (برنامه‌هايي نظير «آي ام اي تي») را شامل مي‌شود. کندي روند اصلاح ساختار مؤسسات دفاعي منجر شده است که کمک‌هاي سخت افزاري سهم بيشتر از همکاري‌هاي امنيتي آمريکا و کشورهاي آسياي ميانه را به خود اختصاص دهد. اين موضوع در مواردي منجر به سوء استفاده کشورهاي آسيايي از کمک‌هاي آمريکا شده است. با اين وجود، آمريکا تمايلي به مجازات خاطيان ندارد.
*تمايل بيشتر مقامات کشورهاي آسياي ميانه از حمايت سخت افزاري آمريکا
نزديکي آمريکا با دول کشورهاي آسياي ميانه و نفوذ اين کشور بر آنان منجر به ايجاد سياست حمايتي شده است. از يک سو، اعمال فشار آمريکا بر مقامات کشورهاي آسياي ميانه سبب سخت گيري آنان نسبت به آمريکا مي‌شود و ممکن است اين موضوع به هنگام ايجاد پايگاه و ترانزيت کالا، براي واشنگتن دردسر ساز شود. از سوي ديگر، اين کشورها رغبت بيشتري به دريافت کمک‌هاي سخت افزاري نشان مي‌دهند. «مايکل مک کارفي» سرهنگ نيروي هوايي، که در همکاري‌هاي امنيتي آمريکا و کشورهاي آسياي ميانه در سال 2000 حضور داشته مي‌نويسد: « برنامه‌هاي آموزش نظامي «نرم» مانند آي ام اي تي، نسبت به آموزش نظامي «سخت» نتايج بهتري در پي دارند». وي خواستار از سرگيري برنامه آي ام اي تي در ازبکستان شد.
*لزوم ادامه برنامه آي ام اي تي
استفاده محدود از بودجه «اف ام تي»، راه‌حلي مناسب براي ممانعت از سوء استفاده مقامات کشورهاي آسياي ميانه از تجهيزات نظامي آمريکا است. با اين حال، محدوديت در استفاده از بودجه آي ام اي تي، سبب مي‌شود تا قدرت تأثير گذاري آمريکا بر فرماندهان نظامي ارتش و نهادهاي امنيتي کشورهاي آسياي ميانه، کاهش يابد. کنگره بايد استفاده از اين بودجه در زمينه دوره‌هاي آموزشي اي-آي ام اي تي (برنامه‌هاي که به ترويج ارزش‌هاي دموکراتيک و ارتقاي استاندارد‌هاي بين‌المللي حقوق بشر کمک مي‌کنند) را تصويب کرده و محدوديت‌هايي را بر استفاده از آن اعمال نمايد. ادامه همکاري‌ها در سطحي صحيح با بهره‌گيري از شيوه‌هاي معقول، تنها راه کاهش و ممانعت از سرکوب‌هاي روز افزون در ازبکستان است. اين موضوع سبب مي‌شود تا پس از «کريمو»، مقامات سياسي و نظامي ازبکستان ديدگاه آمريکا در قبال اين موضوعات (که قبل از پيدايش «ان دي ان» نوشته شده بودند) را درک کرده و به آن احترام بگذارند. با اين حال، پر واضح است که آمريکا به توصيه‌هاي مک کفي اعتنايي نکرده و مسيري جداگانه را برگزيده است. به زودي، دوران مشغوليت‌هاي گسترده نظامي به پايان خواهد رسيد. با فرا رسيدن سال 2014، آمريکا نيروهايش را از افغانستان خارج کرده و به اين ترتيب منافع کوتاه مدت آن در آسياي ميانه به پايان خواهد رسيد. در پي اين موضوع، شرايط براي همکاري‌هاي نظامي جديد و ايجاد اصلاحات ساختاري پايدار فراهم خواهد شد.
*خروج آمريکا از افغانستان تنها را حل ممکن
مشکلاتي که در اين گزارش به آن‌ها اشاره شد، از سياست آسياي ميانه نشأت مي‌گيرد. گفتني است، نخستين اولويت موضوع افغانستان است. بنابراين، اين مشکلات تنها با خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان مرتفع مي‌شود. با اين حال، مي‌توان با اتخاذ تدابير مناسب آسيب‌هاي آن را کاهش داد. در ذيل به برخي از اين موارد اشاره مي‌شود.
*لزوم تجديد نظر آمريکا در مورد حمايت از کشورهاي آسياي ميانه
آمريکا بايد براي پاداش به کشورهاي آسياي ميانه که در جنگ افغانستان با کاخ سفيد همکاري کرده‌اند، به دنبال جايگزيني باشد. جنگ افغانستان توسط سازمان پدافند آمريکا رهبري مي‌شود. اين سازمان نسبت به نهادهاي دولتي ديگر، بودجه بيشتري در اختيار دارد. بنابراين «دود» براي دسترسي به آسياي ميانه، با مقامات اين کشورها همکاري‌هاي امنيتي مي‌کند. با توجه به امکان سوء استفاده مقامات اين کشورها از حمايت امنيتي آمريکا، لزوم جايگزيني اين روش با روش‌هاي ديگر، بيش از پيش مشخص مي‌شود. با اين حال، همکاري‌هاي امنيتي در مواردي (مانند ازبکستان) سودمند بوده و مقامات اين کشور آن را نشانه حمايت واشنگتن تلقي مي‌کنند. ايجاد بسته‌هاي حمايتي جذاب که بيانگر اهداف آمريکا هستند، از راه کارهاي ديگر است.
* آمريکا بايد همکاري‌هاي امنيتي خود با کشورهاي آسياي ميانه را به سمت حرفه‌اي سازي و ترويج دموکراسي سوق دهد
آمريکا بايد همکاري‌هاي امنيتي خود با کشورهاي آسياي ميانه را به سمت حرفه‌اي سازي و ترويج دموکراسي سوق داده و از تقويت توان نيروهاي ويژه اين کشورها خودداري ورزد؛ زيرا، خطري موجوديت اين کشورها را تهديد نکرده و حمايت‌هاي آمريکا کمک چنداني به دفع اين تهديدات نمي‌کند (در صورت وجود چنين تهديدي). توجه بيش از اندازه به تهديدات امنيتي، روابط آمريکا با اين کشورها را پيچيده کرده و حمايت کاخ سفيد از اصلاحات سياسي و اقتصادي را دشوار مي‌سازد.
*لزوم شفاف سازي آمريکا در مورد کمک تسليحاتي به کشورهاي آسياي ميانه کند
آمريکا بايد در مورد کمک تسليحاتي به کشورهاي آسياي ميانه شفاف سازي کند. اين امر به درک بهتر کشورهاي آسياي ميانه، دولت آمريکا و شهروندان اين کشورها، کمک مي‌کند. بسياري از اين برنامه‌ها طبقه بندي نشده هستند. با اين حال، کسب اطلاعات در مورد آنان بي‌اندازه دشوار است. بر اساس قانون، افراد موظفند در مورد اين برنامه‌ها (برنامه‌هاي مبارزه با مواد مخدر و برنامه اف ام اف) به کنگره گزارش دهند. اما افراد عادي به اين گزارشات دسترسي ندارند. اين برنامه‌ها با توجه به نهادهاي اجرايي‌شان (که وزارت امور خارجه يا وزارت دفاع است) به مؤسسات ذي‌صلاح ارجاع داده مي‌شوند. از اين رو نمايندگان کنگره که عهده دار نظارت بر اين برنامه‌ها هستند، تصوير روشني از همکاري‌هاي امنيتي آمريکا در آسياي ميانه در اختيار ندارند. گردآوري گزارشي جامع از کليه همکاري‌هاي امنيتي سالانه آمريکا در يک کشور (اعم از برنامه‌هايي که زير نظر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و نهادهاي ديگر قرار دارند) کار چندان دشواري نبوده و به درک افکار عمومي از فعاليت‌هاي آمريکا در آسياي ميانه کمک شاياني مي‌کند.
*لزوم کمک به تربيت کارشناسان امنيتي مستقل
متحدان کشورهاي آسياي ميانه بايد به آنان در زمينه تربيت کارشناسان امنيتي مستقل، ياري رسانند. در کشورهاي آسياي ميانه، اطلاعات چنداني در مورد فعاليت‌هاي ارتش و نيروهاي امنيتي در دست نيست. از اين رو، نمي‌توان اين نيروها و متحدان خارجي آن‌ها را وادار به پذيرش عواقب اقدامات خود کرد (در پاره‌اي از موارد، فعالان حقوق بشر بر فعاليت نهادهاي امنيتي نظارت مي‌کنند. اما اين گرو‌ه‌ها از مهارت‌هاي فني لازم در جهت برخورد با اين نهادها برخوردار نيستند). با بهره‌گيري از مقامات امنيتي سياسي و دولتي با‌نفوذ، کارشناسان امنيتي و روزنامه نگران مستقل، پاسخگويي نهادهاي امنيتي افزايش مي‌يابد.
*اهميت کار کارشناسي
حمايت از نهادهاي امنيتي بايد براساس کار کارشناسي انجام شود (با نشست مشترک مقامات وزارت دفاع و وزارت امور خارجه). بر اين اساس، موضوعاتي چون انتخاب نيروها براي آموزش و ارزيابي وفاداري آنان به حکومت، مورد بررسي دقيق قرار مي‌گيرد. همچنين، بايد صحت ادعاي مقامات کشورهاي ميزبان مبني بر بکار گيري نيروهاي امنيتي براي مبارزه با مواد مخدر و تروريسم تاييد شده و مبناي همکاري‌هاي امنيتي قرار گيرد.