با انجام توافقات؛

دود سياه از طلاي سياه بيرون خواهد آمد

به گزارش  سلام لردگان؛‌ پس از توافق ايران و شش قدرت برتر جهاني مانع اصلي توسعه همکاري اقتصادي با غرب و اروپا به طور کامل برداشته شده است. آلمان، پيش از تحريم‌ها دومين شريک تجاري ايران بوده و پس از توافق ايران و شش قدرت برتر جهاني مانع اصلي توسعه همکاري اقتصادي با غرب و اروپا به طور کامل برداشته شده است.

 

کارشناسان اقتصادي، ايرانِ پس از تحريم را متفاوت مي‌بينند؛ برخي آن را روشن و روبه‌جلو تفسير مي‌کنند که آمدن سرمايه‌گذاران خارجي و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ و جذاب نفت و گاز، اشتغال کشور را به حرکتوامي‌دارد. همچنين به بازشدن سوئيفت اشاره مي‌کنند که راهي براي تجارت آسان و کم‌شدن هزينه‌هاي تجاري است؛ اما برخي ديگر هم ايران را خاکستري مي‌بينند که گاهي هم به سياهي متمايل مي‌شود؛ آنان نقش تحريم را کمتر از٣٠درصد مي‌دانند و از مشکلات ساختاري سخن مي‌گويند.

طبق اين گزارش مهم‌ترين تأثير رفع تحريم‌ها در افزايش صادرات نفت خام کشورمان تجلي پيدا مي‌کند. پس از تشديد تحريم‌ها، صادرات نفت خام ايران ازبالغ بر دو ميليون بشکه نفت خام در روز به يک ميليون بشکه کاهش يافته است. درنتيجه تحريم، بسياري از مشتريان، از خريد نفت ايران منع شده و تنها کشورهاي ترکيه، چين، هند، کره جنوبي و ژاپن مجاز به تداوم وارد کردن نفت از ايران شدند.

تا پيش از تشديد تحريم‌ها، کشورهاي اروپايي خريدار عمده نفت خام ايران بودند، که فعلاً قراردادي براي خريد نفت خام از ايران ندارند. کشورهاي اروپايي از سال2012خريد نفت از ايران را متوقف کردندبه طوري که تنها ترکيه همچنان مجاز به خريد نفت از کشورمان شده است.درواقع پس از لغوتحريم‌ها، همه مشتريان قديمي و سنتي نفت خام ايران مي‌توانند بازگشته و از ايران نفت خريد کنند.

ايران نيز ازهم اکنون خود را براي افزايش صادرات نفت خام آماده وپايانه‌هاي نفتي را نوسازي و مجهز کرده تا به محض رفع تحريم، نفتکش‌هاي خارجي بتوانند، محموله‌هاي نفتي را بارگيري کنند.

وزارت نفت در نظر دارد در ميان مدت و طي6ماه، صادرات نفت را يک ميليون بشکه در روز افزايش دهد. بيژن نامدار زنگنه در اين خصوص مي‌گويد: ما معتقديم فوراً يا يک ماه پس از لغو تحريم‌ها بتوانيم توليد نفت خود را نيم ميليون بشکه در روز و پس از شش تا هفت  ماه نيز توليد نفت را يک ميليون بشکه در روز افزايش دهيم.


** آزادسازي طلب‌هاي نفتي ايران

تحريم ساليان اخير موجب شده بود که صنعت نفت از بسياري از مطالبات خود از پالايشگاه‌ها و شرکت‌هاي خارجي محروم شود، اما با رفع تحريم، اين منابع عظيم مالي به زودي وارد کشور شده و قادر خواهد بود که چرخ هاي اين صنعت را به حرکت درآورده و بخشي از مشکلات ناشي از کمبود نقدينگي صنعت نفت را جبران کند.

** جذب سرمايه‌گذاري هاي خارجي و تکميل پروژه هاي نيمه کاره

صنعت نفت ايران در سال‌هاي اخير از کمبود سرمايه رنج برده به طوري که آمارها از وجود هزاران طرح نيمه تمام در صنعت نفت حکايت دارد که در بخش‌هاي بالادستي، پالايشگاهي، پتروشيمي، پالايش و پخش و انتقال پراکنده شده‌اند.

به گفته منصور معظمي معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت، صنعت نفت براي نگهداشت، حفظ توليد و توسعه طرح‌هاي اين صنعت سالانه به ٣٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد.

وي با اشاره به اينکه متاسفانه در سال‌هاي اخير سرمايه گذاري در صنعت نفت کاهش يافته است، مي‌گويد: کاهش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت طرح‌هاي توسعه‌اي و نگهداشت وضع موجود را با تأخير و يا توقف روبرو کرده است.

همچنين با رفع تحريم و با ورود ذخاير ارزي مسدود شده خارجي، محدوديت هاي مالي توسعه پروژه‌هاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت کمتر شده و با پيشرفت اين طرح‌ها، ظرفيت صادراتي نفت و گاز کشور افزايش خواهد يافت.

براساس گزارش‌ها، حدود 60 طرح نيمه تمام باقيمانده صنعت از پيشرفت 10 تا 90 درصدي برخوردار هستند که با راه‌اندازي آنها، ظرفيت توليد سالانه محصولات پتروشيمي به 120 ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت. همچنين براي احداث 36 طرح جديد به 41 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است که با بهره برداري از آنها ظرفيت توليد سالانه از 180 ميليون تن در سال فراتر خواهد رفت.

البته مشکل پروژه‌هاي صنعت نفت و پتروشيمي، تنها با ورود منابع مالي جديد و سرمايه گذاري‌هاي خارجي حل نمي‌شود و در واقع براي توسعه اين صنعت به فناوري، لايسنس و دانش فني روز و جديد نيز نياز است که با رفع تحريم‌ها، امکان جذب آنها فراهم مي‌شود.

** آمادگي براي دوران پساتحريم با تدوين قراردادهاي جديد نفتي

وزارت نفت با تدوين قراردادهاي جديد نفتي خود را براي ورود به عصر جديد همکاري‌هاي بين المللي و جهش جديد در صنعت نفت آماده مي‌کند. دولت يازدهم با معرفي نسل جديد قراردادهاي نفتي و افزايش جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران، قصد دارد جاني تازه به صنعت نفت و گاز کشورمان بدمد و عقب ماندگي سال‌هاي اخير را جبران کند.

سيدمهدي حسيني رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه از قراردادهاي جديد نفتي ايران در کنفرانس بين المللي لندن رونمايي خواهد شد، اظهار داشته است: به دليل فني و اقتصادي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران جذابيت‌هاي بسياري دارد و بنابراين شرکت‌هاي بين المللي از سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران استقبال مي‌کنند.

فرشاد مؤمني کارشناس اقتصادي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: کل نظام تصميم‌گير کشور، به‌ويژه سران قوا بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، زيرمجموعه خود را تا جايي که امکان دارد روي اين مسئله متمرکز کنند که شرايط پساتحريم شرايط غيرمتعارف و ناشناخته‌اي نيست، بلکه شرايطي است که برخي اضطرارها و فشارها کاهش پيدا مي‌کند و فضا براي استانداردهاي يک نظام تدبير و شيوه حکمراني متعارف فراهم مي‌شود.

مؤمني افزود: در واقع نظام نظارت برنامه‌اي صاحب اختيار براي تفويض دلارهاي نفتي بايد در دستور کار قرار گيرد. بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته توليدکنندگان که به شرايط نامناسبي رسيدند و به همين دليل قادر نيستيم شاهد رشد معني‌داري در خالص اشتغال مولد باشيم.

وي تصريح کرد: اگر دولت به سرعت با بسيج ظرفيت‌هاي فکري و برخوردهاي صادقانه و همدلانه بتواند اشتباهات فاحش در قانون سند بودجه ٩٤ را که از زاويه‌هايي اتفاق افتاده اصلاح کند، اين برنامه فوري وکوتاه‌مدت مي‌تواند کمک کند تا طراحي برنامه ششم توسعه نيز شکل خردورزانه و اميدوارانه به خود بگيرد.

**بايد در انديشه شيوه مديريت و تدبير اقتصاد کشور پس از تحريم بود

براساس اين گزارش در اين سفر يکروزه مذاکرات بين مسولان نفتي و ساير بخشهاي مختلف اقتصادي صورت گرفت که مهم‌ترين آن آشنايي با شرکت‌هاي خصوصي دو کشور با يکديگر، درباره نحوه دريافت تکنولوژي از شرکت‌هاي بزرگ آلماني و همچنين صادرات محصولات پتروشيمي به آلمان مذاکراتي انجام شد.

اين درحاليست که بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، سه شنبه بيست و پنجم فروردين ماه در نشستي خبري از آمادگي ايران براي افزايش سريع صادرات نفت پس از برداشته شدن تحريم‌ها خبر داد و ضمن تاکيد بر حفظ سهم ايران در فروش نفت اوپک (سازمان کشورهاي صادرکننده‌ي نفت) گفت اين ميزان به وضعيت پيش از تحريم‌ها بازخواهد گشت.

مي‌توان گفت؛ اقتصاد ايران پس از مذاکره، اگر شرايط آن‌گونه که پيش‌بيني‌شده به سوي بهترشدن گام بردارد، بسته به عملکرد سيستم مديريتي کشور مي‌تواند راه به دو سو ببرد: نخست آنکه در صورت رفع تحريم‌ها، اگر شرايط مديريت نشود، مي‌تواند در کوتاه مدت آسيب بسيار جدي به اقتصاد کشور بزند، اما در نقطه مقابل اگر مديريت شرايط صورت گيرد، اين تهديد جدي مي‌تواند به فرصت تبديل شود.

از سويي وضعيت اقتصادي کشور به‌گونه‌اي است که تمامي بخش‌هاي اقتصاد در انتظار تغيير به‌سر مي‌برند. در نقطه مقابل آن نيز کشورهاي همسايه، اروپا و آمريکا به سبب شرايط رکودي بازار خود به اقتصاد بزرگ ايران به ديد طمع مي‌نگرند، اما متأسفانه نگاه آنها به بازار ايران، ديد فروش محصول است نه سرمايه گذاري که اگر ايران شرايط را به‌خوبي کنترل نکند، مي‌تواند بخش‌هاي توليدي را به‌شدت زمين بزند.

همچنين واردشدن ارزهاي بلوکه‌شده در خارج از کشور به ايران و تبديل آن به ريال، هرچند مي‌تواند شرايط مناسبي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم کند؛ اما مي‌تواند همچون تيغي دولبه رفتار کرده و موجب افزايش حجم نقدينگي، افزايش تورم و کاهش ارزش پول ملي شود. از آنجايي‌که آثار رفع تحريم‌ها از شش ماه تا يک‌سال پس از آن، عملياتي خواهد شد، بايد در انديشه شيوه مديريت و تدبير اقتصاد کشور پس از تحريم بود.

گزارش: حبيبه رحيميان

انتهاي پيام/
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان؛