با توجه به شواهد و اسنادي که وجود داشت حکم مهدي هاشمي اعلام شد و در اين راستا قوه قضائيه با عملکرد خوب خود بار ديگر نشان داد که تعارفي با احدي نداشته و در برابر عدالت با کسي مماشات نخواهد کرد.
به گزارش سلام لردگان به نقل از راه دانا، در جريان فتنه 88 پاي تعدادي از سياستمداران به پرونده هاي جريان سازي فتنه در کشور باز شد که در اين ميان اسامي تعدادي از آقازاده‌هاي معروف هم در اين پرونده ها به چشم ميخورد.
آقازاده معروف "م.ه" يکي از افرادي بود که اولين بار نامش توسط حمزه کرمي در دادگاه هاي فتنه سال 88 مطرح شد.
در چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده آشوب هاي پس از انتخابات، مسعود باستاني از روزنامه‌نگاران فعال دوم خردادي با اشاره به محورهايي که از سوي مهدي هاشمي رفسنجاني به مديريت سايت "جمهوريت " داده شده بود، گفت: حمله به عملکرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهاي قانوني کشور(سپاه ،بسيج، شوراي نگهبان و...) و القاي تقلب و التهاب‌آفريني در انتخابات جزو محورهايي بود که دستور کار داشتيم.
در جريان برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات آشوب هاي پس از انتخابات سال ۸۸ حمزه کرمي مدير سايت جمهوريت اعلام کرد: م. ه در انتخابات، پولشويي، سند سازي و از بيت المال هزينه مي کرد. اين اظهارات تيتر رسانه ها قرار گرفت و پس از مدتي م. ه ۱۰ شهريور ماه ۱۳۸۸ به انگليس رفت اما خانواده وي گفتند که اين سفر ماموريت کاري است و ارتباطي با دادگاه يا حوادث انتخابات ندارد. در حالي که عبدالله جاسبي رئيس وقت دانشگاه آزاد اسلامي اعلام کرد: م. ه از رئيس هيئت امنا حکم ماموريت گرفت و من حکمي ندادم.
پدر متهم درباره علت خروج مهدي هاشمي از کشور به خبرنگاران گفت که وي جهت بازديد و رسيدگي به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد از کشور خارج شده و به لندن رفته است.
هنوز چند ماه از سفر م. ه به انگليس نگذشته بود که عباس جعفري دولت آبادي فروردين ماه ۱۳۸۹ م. ه را رسما به دادسرا احضار کرد.
اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد در خصوص علت سفر پسرش به لندن گفته بود: "ما در دانشگاه آزاد اسلامي شش واحد در خارج از کشور داريم که همه آنها مشکل دارند. مي‌بايست کسي مي‌رفت و رسيدگي مي‌کرد. از لندن شروع کرديم و به لبنان رفتيم که بايد توسعه پيدا کند.واحد دوبي مشکلات خاصي دارد. در زنگبار زمين دادند که هنوز نتوانستيم شروع کنيم. در ارمنستان و تاجيکستان هم واحد داريم. بايد رسيدگي مي‌کرد که رفت. دلش مي‌خواهد بيايد و من مي‌گويم اول کارهايت را تمام کن و انجام بده و بعد بيا. از اين طرف هم مرتب تهمت مي‌زنند که او هم هميشه جواب مي‌دهد.
در همين اثنا اکبر هاشمي رفسنجاني پدر مهدي هاشمي نيز در ديدار با دانشجويان مشهدي که 15 آذر سال 89 برگزار شد، در پاسخ به سوالات و اعتراضات دانشجويان راجع به سفر مهدي هاشمي به خارج از کشور پاسخ‌هايي ارائه کرد.
آنچنان که در متن ارسالي از سوي دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين ديدار آمده بود، هاشمي در پاسخ به سوالات دانشجويان درباره مهدي هاشمي رفسنجاني مي‌گويد: "خيال مهدي از پرونده‌هايش راحت راحت است.
اما هاشمي رفسنجاني در ادامه به نقش مهدي هاشمي در کميته غيرقانوني "صيانت از آرا " اشاره کرده و گفت:من مطمئنم مهدي در اين انتخابات در هيچ بخشي دخالت نداشت، "جز در مسئله کميته صيانت از آرا ". مهدي نه پولي دارد و نه به کسي پول داد. گفتند: او پول داده تا افرادي در اغتشاشات شرکت کنند، در حالي که از اين کارها بيزار است.
در مدت 19 ماه که از ماموريت مهدي هاشمي به لندن مي گذشت وي ماهيانه بابت حقوق و حق ماموريت مبلغ 3200 پوند همراه با 4 ميليون تومان دريافت کرده بود که با محاسبه قيمت پوند در بازار ارز تهران که بيش از 3هزار تومان است وي جمعا ماهانه حدود 14 ميليون تومان دريافت کرده بود.
مهدي هاشمي در تاريخ 28/11/88 و در پاسخ به گزارشي با عنوان "5 ماه از حضور مهدي هاشمي در لندن گذشت؛ مأموريتي که مرد شماره 2 دانشگاه آزاد از جزئيات آن بي‌خبر است "، نوشت: " خبرگزاري فارس هر از چند گاهي به بهانه سفر تحصيلي اينجانب به خارج از کشور، آن را مستمسکي براي تکرار ادعاهاي غيرقانوني برخي محکومين جريانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار مي‌دهد و لابد شخص، ارگان يا سازمان و مسئولين قضايي نيز به اين سايت خبري به دليل تکرار ادعاهاي محکومين عليه اينجانب که رهبري معظم انقلاب رسما در خطبه‌هاي نماز جمعه خود آن را بي‌اعتبار توصيف کردند، هيچ‌گونه اعتراض و يا بازخواستي نمي‌کند که اين گونه خود را در حاشيه امن آهنين مي‌دانند؟!
همچنانکه کرارا اعلام شده است يکبار ديگر اعلام مي‌کنم که اينجانب براي ادامه تحصيل مقطع دکتري و رسيدگي به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامي در چندين شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود 5 ماه اقامت در خارج از کشور حدودا يک ماه، آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقي اين مدت در ساير کشورها در تردد و سرکشي و ماموريت بوده‌ام و مانند يک شهروند عادي به دور از جنجال هاي ساختگي خبرگزاري فارس و ساير سايت‌هاي همسو و زنجيره‌اي به ادامه تحصيل در خارج از کشور ادامه مي‌دهم.
صدور حکم جلب مهدي هاشمي
اما فروردين 89 روزهاي پاياني خود را سپري مي‌کرد که اعلام خبري درباره صادر شدن حکم جلب مهدي هاشمي صحت اتهامات وارده به وي را قوت بيشتري بخشيد.
صدور حکم جلب مهدي هاشمي در جلسه مشترک آيت‌الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه و جمعي از نمايندگان از جمله اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شد.
بر پايه اين گزارش در اين جلسه مشترک تصريح شد که در صورت ورود مهدي هاشمي به کشور وي بر اساس اين حکم دستگير خواهد شد.
در اين جلسه درباره احتمال عدم مراجعت مهدي هاشمي به کشور و راههاي قانوني دستگيري وي نيز مطالبي عنوان شد.
کشف برخي قراردادهاي نفت و گاز در ساختمان هيئت امناي دانشگاه آزاد
اما در حالي که همچنان از عدم بازگشت مهدي هاشمي به کشور خبري نبود، به ناگاه اطلاعيه‌اي از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدي هاشمي و پيرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جديدي کرد.
دادسراي عمومي و انقلاب تهران طي اطلاعيه‌اي در خردادماه امسال، اعلام کرد که اسنادي از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هيأت امناي دانشگاه آزاد کشف کرده است که اين اسناد درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارشهاي مرتبط با يکي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري بوده است.
بدين ترتيب و با اين اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب ايران، صحت اتهامات وارده بر مهدي هاشمي بيش از پيش تقويت و از سوي ديگر احتمال بازگشت وي به ايران کم‌رنگ‌تر از گذشته شده است.
اما کارشناسان و فعالان دانشگاهي در گفت‌وگوهايي که در خبرگزاري‌هاي کشور منتشر شده است، اعتقاد دارند که با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده و همچنين با توجه به در دست داشتن حکم جلب مهدي هاشمي، مسئولان امنيتي و انتظامي کشورمان مي‌توانند از طريق پليس بين‌الملل اقدام به بازگرداندن مهدي هاشمي به کشور کرده و وي را در دادگاهي صالحه محاکمه کنند.
البته در اين ميان برخي نيز معتقدند با توجه به نوع اتهامات مهدي هاشمي و همچنين با توجه به خباثت دولت انگليس، اين کشور از همکاري با پليس بين‌الملل براي بازگرداندن مهدي هاشمي به ايران قطعاً اجتناب خواهد کرد.
با مشخص شدن اتهامات مهدي هاشمي و خروج همسر و فرزندان وي از کشور به مقصد لندن، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود اعلام کرد که اتهامات م. ه امنيتي و مالي است و پرونده اين فرد در دادگاه انقلاب رسيدگي خواهد شد.
م. ه با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبي-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ايران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال خواهر و برادران خود قرار گرفت. همچنين نماينده دادستاني تهران هم با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاريه حضور در دادستاني تهران به وي کرد.
سرانجام مهدي هاشمي در تاريخ ۳ مهر سال ۹۱ به دادسراي اوين رفت و براساس وعده‌اي که دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده وي داده بود تحقيقات از متهم آغاز شد. در حالي که خبرنگاران در انتظار خروج م. ه از دادسرا بودند پس از ۷ ساعت بازجويي و تفهيم اتهام براي او قرار بازداشت موقت صادر شد و مهدي هاشمي به زندان اوين منتقل شد.
پس از گذشت ۸۱ روز مهدي هاشمي با نظر دادستاني و قيد وثيقه ۱۰ ميليارد توماني در تاريخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد و دادستان تهران ۲۰ دي ماه اعلام کرد کيفرخواست پرونده اتهامي م. ه صادر شده و اين پرونده با ۱۲۵ صفحه و ۱۲ عنوان اتهامي به دادگاه ارسال شد.
نخستين جلسه رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي در دادگاه انقلاب هم براي خودش حاشيه هايي داشت. دادگاه علني برگزار نشد. ديگر اينکه دادگاه با يک ساعت تاخير آغاز شد و بعد هم با درخواست استمهال موافقت کرد.
درحالي که خواسته مردم رسيدگي علني به اتهامات مهدي هاشمي بود، همه اين جلسات به صورت غير علني برگزار شد.
در اين ميان خانواده هاشمي و وکلايش که مدعي شده بودند حتي يک ريال هم بابت پرونده مهدي هاشمي از وي پول نگرفته‌اند، در گفت و گو با تمام رسانه ها اعلام کردند که مهدي هاشمي بي گناه است و حتي در جايي ديگر وکيل مهدي هاشمي گفته بود که مسخره ترين دادخواستي که در عمر خود ديده است در پرونده مهدي هاشمي است.
مهدي هاشمي هم در اين راستا در صفحه فيس بوک خود نوشت که وکلايم در مورد پرونده اطلاع رساني کرده و نتيجه را در فضاي مجازي منتشر مي کنند. اين در حالي بود که وکلاي متهم پيش از اين گفته بودند به دليل غيرعلني بودن دادگاه نمي توانند مصاحبه يا اظهار نظري داشته باشند.
هرچند در اين ۹۰۰ روز رسانه ها تمامي موارد قابل انتشار در اين پرونده را رسانه اي کردند اما هنوز زواياي پيدا و پنهاني در اين پرونده وجود دارد.
هرچه روزهاي بيشتري از زمان شروع رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي مي گذشت، فشارها بر روي قوه قضائيه و قاضي پرونده بيشتر مي‌شد تا جايي که در تيرماه سال جاري قاضي اين پرونده تغيير کرد.
در هر حال با توجه به شواهد و اسنادي که وجود داشت حکم مهدي هاشمي اعلام شد و در اين راستا قوه قضائيه با عملکرد خوب خود بار ديگر نشان داد که تعارفي با احدي نداشته و در برابر عدالت با کسي مماشات نخواهد کرد.
در همين راستا برخي معتقدند حکم مهدي هاشمي بايد بيشتر بوده و مجازات بيشتري بايد براي وي صادر مي شد.
ابوالفضل ابوترابي حقوقدان و عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص شبهات پرونده مهدي هاشمي و نکات مبهم در اين پرونده اظهار داشت: در پرونده مهدي هاشمي سه نکته مبهم وجود دارد که بايد به آنها پاسخ داده شود، نخست آنکه وزارت اطلاعات گزارشي در خصوص فعاليت‌هاي مهدي هاشمي در انگلستان ارائه مي‌دهد که پس از مدتي اين گزارش پس گرفته مي‌شود، بايد از وزير اطلاعات بپرسيم که چرا اين اتفاق افتاده و نبايد با تغيير وزير، نظام تصميم‌گيري در يک وزارت‌خانه تغيير کند.
ابوترابي در ادامه گفت: نکته دوم که بايد به آن پاسخ داده شود، اين است که طبق قانون اگر اتهام فرد مبني بر اخلال نظام اقتصادي در دادگاه اثبات شود، حکم آن اعدام است، تبرئه مهدي هاشمي از اين اتهام بايد براي افکار عمومي و تمامي مردم بيان شود، که چرا وي از اتهام اخلال در نظام اقتصادي تبرئه شده است، از طرفي يک نکته بسيار شفاف وجود دارد و آن اين است که مهدي هاشمي در فتنه ۸۸ جزو فعالان اين اغتشاشات بوده و چگونه است حکم صادره منطبق با وقوع جرايم وي نيست.
بايد منتظر ماند و ديد آقازاده جنجالي در نهايت محکوم به چه حکمي مي‌شود هرچند اقدامات اين آقازاده و اتهاماتش حتي با وجود پس گرفته شدن شکايت وزارت اطلاعات از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
انتهاي پيام/