وي افزود: مجلس تنها بودجه عمومي کشور را بررسي مي‌کند و بودجه اختصاصي را دولت نظارت مي‌کند.

نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه 53 درصد منابع عمومي درآمد‌ها، 33 درصد واگذاري سرمايه‌اي و14 درصد سرمايه‌گذاري مالي است، خاطرنشان کرد: بخش مصارف خانگي 47 درصد، هزينه‌هاي دولت 31 درصد و 21 درصد تملک دارايي مالي است.

جليل گفت: بودجه کشور بايد با واقعيت‌ها تطبيق يابد و مردم بايد از اقتصاد کشور خود باخبر شوند و اين واقعيت‌ها به تصوير کشيده شود.

وي ادامه داد: سال گذشته بودجه عمومي کشور 211 ميليارد تومان بوده که امسال به 224 ميليارد تومان افزايش يافته است.

نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: امسال 86 ميليارد تومان از بودجه عمومي ماليات سالانه بوده که امسال 22.5 درصد افزايش داشته است که اين رقم براي انجام برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي هزينه مي‌شود.

جليل گفت: 71 درصد از بودجه عمومي کشور از طريق نفت تأمين مي‎شود که نسبت به سال گذشته 8.6 درصد کمبود دارد.

وي 19.5 درصد از بودجه عمومي کشور را مالکيت دولت، 17.5 درصد واگذاري‌ها و 11 ميليارد تومان خزانه و 18.9 ميليارد تومان ساير منابع اعلام کرد.

نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: امسال در بخش واگذاري‌ها 24 درصد کاهش و در فروش اوراق 83 درصد افزايش وجود دارد.

جليل با اشاره به اينکه فروش نفت سال گذشته 100 دلار بوده است، گفت: امسال فروش نفت در کشور کمتر از 50 دلار شده است.

دریافت کد اوقات شرعی