رئيس‌جمهور مي‌گويد؛ کليد من اين قفل را باز نمي‌کند!
هزاران راه براي کشف کساني که يارانه نياز ندارند وجود دارد اما دولت اگر بخواهد اقتصاد کشور را از طريق ماليات اداره کند بايد بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رساني راه دانا، محمدکاظم انبارلويي در يادداشتي در روزنامه رسالت نوشت: رئيس‌جمهور در ايام انتخابات ديدگاه‌هاي خوبي را در مورد مسائل اقتصادي به عنوان برنامه‌هاي خود در صورت برگزيده شدن از سوي مردم مطرح کردند.
بهبود وضعيت کسب و کار، مهار تورم، رونق اقتصادي، توزيع بهينه يارانه‌ها، کنترل نقدينگي، کاهش واردات، حل مشکل بيکاري، ثبات در مقررات اقتصادي، عدم استقراض از بانک مرکزي، مبارزه با رکود، حفظ ارزش پول ملي، تک‌نرخي کردن ارز، حل مشکل اشتغال و ... از جمله اقداماتي بود که رئيس‌جمهور در سخنراني‌هاي خود به آن تفوه مي‌کرد.
طبيعي است که وقتي مردم با اين ديدگاه‌ها و اين وعده‌ها او را يافتند به اميد آنکه وي براساس همين مواضع، اقتصاد کشور را «تدبير» کند و «اميد» بيافريند، به وي راي دادند.
قرار بود رئيس‌جمهور هر يکصد روز يک بار به مردم گزارش دهد. او ۵ آذر ۹۲ ب
به گزارش
سلام لردگان،به نقل از
شبکه اطلاع رساني راه دانا، محمدکاظم انبارلويي در يادداشتي در روزنامه رسالت نوشت: رئيس‌جمهور در ايام انتخابات ديدگاه‌هاي خوبي را در مورد مسائل اقتصادي به عنوان برنامه‌هاي خود در صورت برگزيده شدن از سوي مردم مطرح کردند.
بهبود وضعيت کسب و کار، مهار تورم، رونق اقتصادي، توزيع بهينه يارانه‌ها، کنترل نقدينگي، کاهش واردات، حل مشکل بيکاري، ثبات در مقررات اقتصادي، عدم استقراض از بانک مرکزي، مبارزه با رکود، حفظ ارزش پول ملي، تک‌نرخي کردن ارز، حل مشکل اشتغال و ... از جمله اقداماتي بود که رئيس‌جمهور در سخنراني‌هاي خود به آن تفوه مي‌کرد.
طبيعي است که وقتي مردم با اين ديدگاه‌ها و اين وعده‌ها او را يافتند به اميد آنکه وي براساس همين مواضع، اقتصاد کشور را «تدبير» کند و «اميد» بيافريند، به وي راي دادند.
قرار بود رئيس‌جمهور هر يکصد روز يک بار به مردم گزارش دهد. او ۵ آذر ۹۲ به وعده خود عمل کرد اما امروز بيش از ۵۰۰ روز از تصدي رئيس‌جمهور بر سکان امور اجرايي کشور مي‌گذرد. وي حداقل بايد ۵ گزارش به مردم را در کارنامه اقتصادي خود ثبت مي‌کرد که متاسفانه گزارشي در اين مورد در دست نيست.
روز يک‌شنبه گذشته جمعي از اقتصاددانان کشور به همراه مردان اقتصادي رئيس‌جمهور در همايشي تحت عنوان همايش اقتصاد ايران شرکت کردند. رئيس‌جمهور در اين همايش مطالبي گفته است که بايد آن را جزء يافته‌هاي جديد وي در حوزه اقتصاد دانست . به اين جملات دقت کنيد:
- اقتصاد بايد از رانت نجات يابد.
- اقتصاد بايد اشتغالزا باشد.
- کساني را که به يارانه نياز ندارند چطور کشف کنيم.
- اقتصاد ما سياسي است نه سياستي.
- اقتصاد ما با انحصار پيشرفت نمي‌کند.
- اقتصاد ما با اقتصاد دولتي درست نمي‌شود.
- سال‌هاست اقتصاد ما به سياست يارانه مي‌دهد.
- نمي‌شود يک نهاد، کار اقتصادي کند اما ماليات ندهد. تا مي‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات بدهد بساطي درست مي‌شود.
- براي مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جاي آنکه قانوني در مجلس تصويب شود، ماده قانوني و يا برنامه را مستقيم به آراي مردم و همه‌پرسي بگذاريم.
و ...
مردم از خود سئوال مي‌کنند؛ خوب ما به آقاي روحاني راي داديم که اقتصاد کشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد کشور را در مسير اشتغالزايي به حرکت درآورد، با انحصار مخالفت کند. اين حرف‌ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ايام تبليغات انتخابات است، چرا الان گفته مي‌شود؟!
مردم مي‌گويند رئيس‌جمهور از وعده‌هايي که در ايام انتخابات داده عبور کرده و مطالبي را مطرح مي‌کند که ربطي به وعده‌ها ندارد.
رئيس جمهور در اين نشست گله کرده است؛ «تا مي‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات دهد بساطي درست مي‌شود.»
اولا: چه نهادي است که قرار است ماليات بدهد و شما گفته‌ايد و نداده و بساطي درست شده است؟ اصلا ماليات را بايد طبق قانون پرداخت و دريافت کرد يا طبق گفته شما، کدام يک؟
ثانيا: وقتي دولت، خود از بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي کشور يعني شرکت ملي نفت و صدها شرکت تابعه که رئيس‌جمهور رئيس مجمع عمومي شرکت ملي نفت است طي لوايح بودجه‌اي در قالب بندها و تبصره‌ها سود عملکرد نفت را به حساب سرمايه مي‌برد، نه درآمد عمومي، چه انتظاري دارد از ديگر بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي و خصوصي ماليات بگيرد؟
ثالثا: چرا دولت از بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي کشور يعني شرکت ملي نفت که سومين شرکت نفت در ميان غول‌هاي نفتي جهان است، ماليات نمي‌گيرد؟
رابعا: چرا دولت علاوه بر شرکت ملي نفت مصوبه مي‌گذارند که مثلا سازمان گسترش صنايع ملي ايران با بيش از ۲۰۰ شرکت بزرگ از شمول حکم واريز سود و ماليات به خزانه معاف باشد و اصل ۵۳ قانون اساسي و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومي را زير پا بگذارد؟ در چنين شرايطي چگونه انتظار دارد ديگر بنگاه‌هاي خصوصي و عمومي به بيت‌المال دهن‌کجي نکنند و خزانه کشور را خالي نگه ندارند؟!(۱)
خامسا: بساط بند الف تبصره لايحه بودجه ۹۴ مبني بر معافيت واريز سود و ماليات شرکت ملي نفت به خزانه را چه کسي درست کرده است؟
رئيس جمهور در ايام انتخابات صريحا گفت:«کليد من کليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم.» مردم اميدوار شدند و به او راي دادند اما اکنون وي از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه‌هاي عريض و طويلي که به همين منظور تحت امر نهاد رياست‌جمهوري هستند مي‌خواهد به او کمک کنند و مي‌گويد:«کساني را که يارانه نياز ندارند چطور کشف کنيم؟» آيا کليد در دست رئيس‌جمهور نمي‌تواند اين قفل را باز کند؟
مردم به رئيس‌جمهور مي‌گويند براي باز کردن اين قفل از کليد رجوع به حساب‌ها و ارزيابي املاک و مستغلات ثروتمندان استفاده کنيد.
مردم به رئيس‌جمهور مي‌گويند؛ در تمام دنيا حساب‌هاي بانکي (دارايي جاري) اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين املاک و مستغلات (دارايي‌هاي ثابت) زير ذره‌بين نظارتي دولت قرار دارد و حريم خصوصي محسوب نمي‌شود اما رئيس‌جمهور پاسخ مي‌دهد:
«به حساب‌هاي مردم سرک نمي‌کشيم.» (۲)
هزاران راه براي کشف کساني که يارانه نياز ندارند وجود دارد اما رئيس‌جمهور مي‌گويد؛ کليد من اين قفل را باز نمي‌کند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد کشور را از طريق ماليات اداره کند بايد بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنيا کنترل‌هاي محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ايران اين مصونيت را دارند؟ معلوم نيست! رئيس‌جمهور مدام از نخبگان مي‌خواهد راه‌حل بدهند و اخيرا هم گفته‌اند از طريق رفراندوم راه‌حل‌ها را جستجو کنند اين رويکرد خوبي است اما سئوال اين است پس جايگاه «تدبير» دولت و «کليدي» که گفته شده است هر قفلي را باز مي‌کند، کجاست؟
پي‌نوشت‌ها:
۱- تصويب نامه شماره ۲۲۶۳۷/ت/۵۰۲۲۹-هـ به تاريخ ۳/۳/۹۳
۲- ايسنا ۶ آذر
انتهاي پيام/