به گزارش سلام لردگان،‌ يکي از مهمترين موضوعاتي که در تدوين برنامه بودجه سال 94 بحث برانگيز شد، مسئله کاهش درآمدهاي نفتي و کسري بودجه سال آينده و البته جبران اين کاهش از محل بودجه عمراني سال 94 است.

نکته مهم آنکه در سال گذشته کاهش تخصيص اعتبارات در رديف هزينه هاي عمراني به قدري محسوس بود که امروز  با صفر شدن اين اعتبارات، کسري يا حتي بخشي از کسري هاي بودجه ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي قابل پوشش نخواهد بود.

بر همين مبنا دولت بايد از راه ‌کارهاي ديگري  براي جبران اين کسري استفاده کند و اين در حالي است که  متاسفانه دولت ها  معمولا راه هاي کم زحمت و کم هزينه اي را برمي‌گزينند. دولت ها عمدتا در نظر دارند با  استقراض از بانک مرکزي و يا افزايش نرخ ارز اين راه کوتاه و کم هزينه و البته با عمر کوتاه مدت را طي کنند. اقداماتي که بدون شک نتيجه آن افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد بود.

راهکار ديگري که براي اين مشکل وجود دارد اما دولت ها يه دلايل نا معلوم به دنبال آن نمي‌روند، بحث کاهش هزينه هاي جاري است. با اين اقدام علاوه بر اينکه کسري بودجه تا حدي مرتفع مي شود، يک قدم مهم و اساسي در جهت کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي نيز برداشته خواهد شد. با اين روش و کاهش هزينه هاي جاري مي‌توان بودجه را به قسمت هاي ديگر تحصيص داد و کسري بودجه را پوشش داد.

اما از آنجايي که با افزايش درآمدهاي نفتي به همان ميزان و يا بيشتر افزايش در هزينه ها  ايجاد مي‌کنند، حذف و يا کاهش مجدد آن امري دشوار خواهد بود. اين در حالي است که  بر اساس آمارهاي منتشر شده در شش ماهه ابتداي سال جاري با فروش نفت بشکه اي 104 دلاري به دليل افزايش 17 هزار ميلياردي هزينه هاي جاري، باکسري بودجه مواجه بوده ايم.

زماني که با نفت 104 دلاري کسري بودجه وجود دارد  مسلما حال با کاهش درآمدهاي نفتي و افت قيمت ها به حدود بشکه اي 70 ـ 80 دلار، مي بايست هزينه کردها و تخصيص اعتبارات با برنامه ريزي و نظارتي ويژه اداره گردد.

اين موضوع بايد به صورت ويژه در نظر گرفته شود که با تغيير قيمت جوري بودجه بندي صورت بگيرد که تنش قيمتي وجود نداشته باشد و اصلاح (jump) در قيمت ها به وجود نيايد.

موضوع ديگري که در تدوين برنامه بودجه سال 94 بحث برانگيز بوده، چگونگي پيگيري و برنامه هاي دولت براي ادامه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بوده است. افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي، شناسايي و حذف دهک هاي پردرآمد از اقداماتي بود که دولت در فاز دوم هدفمندي موظف به اجراي آن بود اما تا کنون که در زمينه حذف و شناسايي دهک هاي پردرآمد موفق عمل نکرده و بسياري از کارشناسان معتقدند که ترس‌ از دست‌ دادن جايگاه اجتماعي دليل عملکرد نامناسب در اين زمينه بوده است.

 دولت علي رغم اينکه پروژه ثبت نام هاي مجدد را در دستور کار خود قرار داد و آن را اجرايي کرد، نتوانست هيچگونه بهره برداري از آن داشته باشد و هنوز از شکل گيري سيستم جامع اطلاعاتي براي حذف افراد پر درآمد از ليست يارانه بگيران خبري نيست.

به نظر مي آيد که دولت يازدهم به دليل گرايشات سياسي نسبي به دولت هاي سازندگي و اصلاحات در اجراي طرح هدفمندي  نيز پيگير سياست هاي شکست خورده اين دو دوران است.

به عنوان مثال در زمينه افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي دولت به بهانه کنترل نرخ تورم خواهان افزايش تدريجي کند قيمت ها است در حالي که مجلس بر افزايش تدريجي تند قيمت ها اصرار دارد و شوک قيمتي  ناشي از آن را قابل کنترل مي داند. 

مجلس معتقد است که قيمت ها بايد با يک سياست درست و به صورت يک مرتبه البته با شيب نسبتا تند افزايش پيدا کند و با استفاده از قدرت اجرايي شوک بعد از آن نيز به راحتي کنترل شود و اين امر محال نيست اما در مقابل دولت يازدهم و مردان اقتصادي آن عکس اين نظر را اتخاذ کرده و به افزايش با شيب بسيار کند اعتقاد دارند.

اولويت دولت بايد حذف گروه هايي باشد که براساس بانک هاي اطلاعاتي موجود (از جمله بانک اسناد و املاک، اطلاعات شبکه بانکي، بورس و ...) از درآمد بسيار بالايي برخوردارند. چرا که اصلا هدف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها برقراري عدالت اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت بوده و در حال جحاضر چنين موضوعي به واقعيت نپيوسته است.

اين گروه حدود ده درصد از جامعه يارانه به گير را تشکيل مي دهند که شناسايي آنها در حال حاضر امکان پذير است و معلوم نيست که دولت جرا عزم جدي در اين راستا از خود نشان نداده است!

دریافت کد اوقات شرعی