اين روزها برخي از مسئولان دولتي تلويحا خبر از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده ميدهند، افزايش قيمتي که در قالب فاز سوم قانون هدفمندي يارانهها عملياتي خواهد شد.
به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس براساس اظهارات سخنگوي دولت قرار است لايحه بودجه سال 94 روز 15 آذرماه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
در عين حال اظهارات پراکنده مسئولان دولتي حاکي از آن است يکي از مواردي که در لايحه بودجه سال 94 بدان پرداخته خواهد شد، مباحث مربوط به افزايش قيمت حامل هاي انرژي است، نکتهاي که چند روز قبل عضو اقتصاددان مجلس نيز بر آن تاکيد و عنوان کرد دولت بايد حتما فاز سوم هدفمندي يارانهها را در بودجه بياورد.
پيگيري خبرنگار فارس نشان ميدهد افزايش قيمت برخي حاملهاي مهم انرژي مانند گاز و بنزين در دستور کار قرار دارد، در اين رابطه حتي برخي از مسئولان وزارت نيرو از افزايش قيمت قيمت آب و برق البته با شيب ملايم خبر ميدهند.
*احتمال افزايش قيمت بنزين در سال 94
يک مقام آگاه در وزارت نفت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به اينکه وزارت نفت براي افزايش قيمت بنزين در سال 94 سناريوهاي مختلفي دارد، مي گويد: همان طور که ميدانيد قيمت بنزين در کشورهاي همسايه ايران بالاست که اين امر موجب افزايش قاچاق سوخت و بهويژه بنزين از ايران به سمت کشورهاي همسايه شده است، بنابراين وزارت نفت براي سال 94 در نظر دارد، قيمت بنزين را افزايش دهد.
شرکت ملي پخش: براي افزايش قيمت بنزين هنوز به جمع بندي نرسيديم
از سوي ديگر يک مقام مسئول در شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي در گفتوگو با خبرنگار فارس اعلام ميکند: افزايش قيمت بنزين تنها يک ايده است، هنوز جمعبندي لازم در اين زمينه صورت نگرفته و قرار است پس از جمعبنديهاي لازم سناريوهاي مختلف را براي افزايش قيمت بنزين بررسي کنيم.
ستاد مديريت سوخت:سناريو و برنامهاي براي افزايش قيمت سوخت نداشتيم
در همين رابطه عليرضا فيضبخش رئيس ستاد مديريت سوخت کل کشور در گفتوگو با فارس تصريح مي کند: ستاد سوخت برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين نداشته و بر اين اساس تاکنون سناريويي از سوي اين ستاد به دولت ارجاع داده نشده است.
افزايش قيمت گاز طبيعي در سال 94
پيگيري خبرنگار فارس از مسئولان صنعت گاز کشور که اين موضوع را به طور رسمي اعلام کنند نيز هنوز نتيجه نداده است اما برخي از همين مقامات به طور غير رسمي موضوع افزايش قيمت گاز طبيعي در سال 94 را تاييد مي کنند.
در همين رابطه يکي از رسانهها چندي قبل به نقل از مديرعامل شرکت ملي گاز ايران اعلام کرده بود قرار است قيمت گاز در سال 94 به ميزان 20 درصد افزايش يابد.
براساس اعلام سخنگوي شرکت ملي گاز در فروردين ماه سال جاري،حداکثر متوسط قيمت گاز طبيعي در بخش خانگي طي ماه هاي سرد سال به ازاي هر متر مکعب 1800 ريال و حداکثر متوسط قيمت در ماه هاي گرم سال 1500 ريال به ازاي هر مترمکعب است.
صداي گام سوم هدفمندي ميآيد
با اين شرايط به نظر مي رسد دولت قصد دارد فاز سوم قانون هدفمندکردن يارانهها را در سال 94 اجرا کند، زيرا بر اساس آمارهاي منتشره توسط دستگاه هاي ذيربط افزايش قيمت حاملهاي انرژي در بودجه سال 93 نه تنها موجب کاهش مصرف آنها نشد، بلکه روندي رو به رشد را نيز تجربه کرد.
به طوري که بنابر اخبار رسيده مصرف برق در تابستان سال جاري رکوردي جديد را ثبت کرده و متوسط مصرف بنزين نيز در 7 ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزايش چشمگيري مواجه شده است.
هم اکنون نيز هنوز به فصل سرما پانگذاشته ايم مصرف گاز در کل کشور به اندازه مصرف گاز در دي ماه گذشته است. از طرف ديگر قانون هدفمندکردن يارانه ها بايد در هر حال اجرايي شود و مشکل قانوني در اجراي آن وجود ندارد، زيرا يکي از راه هاي کنترل مصرف همين روش قيمتي است.
تفاوت اجراي گام سوم قانون هدفمندي در اهداي کارت «سهميا»
ارديبهشت ماه سال جاري بود که مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت از بررسي طرح کارت اعتباري انرژي به عنوان جايگزيني يارانه نقدي خبر داد و گفت پرداخت نقدي يارانه باعث تزريق نقدينگي زياد به جامعه و دامن زدن به تورم مي شود.
به گفته سيفي مزيت اصلي اين طرح، جلوگيري از تزريق حجم بزرگ نقدينگي است به طوري که اين امر مانع از گسترش تورم مي شود.
سهميا نام پيشنهادي کارت اعتباري انرژي
مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت گفت: در حال حاضر نام کارت اعتباري انرژي را «سهميا» در نظر گرفته ايم که مخفف سامانه هوشمند مديريت يارانه ايرانيان است.
اين مقام مسئول قابليت استفاده از حاملهاي مختلف انرژي را به اين شرح اعلام کرد که: هر خانواده تنها با يک کارت انرژي، رعايت عدالت اجتماعي، ميزان مشخص سهميه سوخت براي خانوادههاي مختلف بر اساس الگوي مصرف و اقليم، کارت به کارت کردن سهميه سوخت و مهمتر از همه عدم وجود يارانه نقدي.
پس از گذشت حدود 7 ماه از اعلام اين خبر قرار است استفاده از اين کارت به صورت آزمايشي در منطقه آزاد قشم و ارس اجرايي شود.
بر اين اساس به نظر مي رسد بايد از سال 94 با يارانههاي نقدي خداحافظي و به کارت انرژي به عنوان بخشي تازه و مهم از فاز سوم هدفمندي يارانهها سلام کرد.
انتهاي پيام/م