به گزارش سلام لردگان،ناصر سراج درباره آخرين وضعيت پرونده موسوم به وکيل 32 ميلياردي اظهار داشت: اين فرد در زندان به سر مي‌برد و در مجموع چهار تا پنج نفر در ارتباط با اين پرونده در زندان بودند اما اينکه چند نفر آزاد شدند، اطلاعي ندارم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور عنوان کرد: همزمان با انجام تحقيقات توسط سازمان بازرسي کل کشور، در دادستاني تهران نيز در اين خصوص پرونده تشکيل شده است و تحقيقات در حال انجام است.

28 مهر ماه امسال بود که حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه از دستگيري وکيلي خبر داد که قراردادي با يک دستگاه دولتي انعقاد کرده و 32 ميليارد گرفته است.

وي افزود: اولا وي با چه مبنايي اين رقم  را تعيين کرده و ثانيا آن دستگاه دولتي با چه مبنايي اين ميزان را پرداخت مي‌کند.

محسني اژه اي اضافه کرد: وقتي اين دستگاه دولتي ديد که نمي‌تواند خودش مستقيما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتي ديگر ريخت و آن شرکت قرارداد را با اين وکيل بست که اين نوع پولشويي محسوب مي‌شود. جالب اينجاست که اين وکيل پيش‌پرداخت 2 ميلياردي گرفت و بعد يک راي را از قاضي مربوطه جعل کرد که قاضي اعلام اشتباه کرده است و به کمک اين راي جعلي توانست از 32 ميليارد تومان 12 ميليارد تومان را بگيرد. در حالي که روح قاضي از آن هم خبردار نبود.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: اين وکيل هم کلاهبرداري و هم جعل کرده است اما نکته مهم اينجاست که دستگاه‌هاي دولتي معاونت حقوقي دارند بايد بررسي کنند که آيا چنين قراردادي صحيح است يا خير.

کمتر از يک هفته از اظهارات محسني اژه اي در خصوص وکيل 32 ميليارد توماني گذشته بود که رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مراسم توديع و معارفه بازرس کل استان گلستان، جزئيات بيشتري از اين پرونده را بيان کرد.

سراج گفت: همان‌طور که حجةالاسلام محسني اژه‌اي در نشست خبري خود اعلام کردند، در يکي از سازمان‌ها 32 ميليارد تومان به يک وکيل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضايي مطلع هستند که براي اعمال ماده 18 فقط کافي است يک درخواست به رئيس قوه قضائيه داده شود که يا مورد قبول مي‌شود يا خير. اين موضوع اصلاً وقتي نمي‌برد.

وي با اشاره به بررسي و پيگيري اين موضوع در سازمان بازرسي کل کشور گفت: در سازمان بازرسي اين موضوع پيگيري شد که چرا اين قرارداد کلان را با يک وکيل بسته‌اند. بيت‌المال چيزي نيست که به همين راحتي بذل و بخشش شود. بايد بفهميم اين پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد. در ابتدا 2 ميليارد تومان بدون آن‌که قراردادي امضا شود، به اين وکيل پرداخت مي‌شود. بعداً اين وکيل براي جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاي قاضي را پاي آن مي‌زند و به سازمان مربوطه ارائه مي‌دهد. اين وکيل از طريق آن برگه مجدداً 12 ميليارد و 400 ميليون تومان مي‌گيرد و قرارداد 32 ميليارد توماني منعقد مي‌شود و سازمان دولتي فقط امضا مي‌کنند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: وکيل مربوطه چک اين سازمان را به‌صورت چندمرحله‌اي نقد کرد. مثلاً يک ميليارد را به‌حساب يک فرد، يک ميليارد را به‌حساب فرد ديگر و يک ميليارد را به‌حساب فرد سوم و...واريز مي‌کند. بعد از آنکه اين فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهي به شخصي که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نيز حرفه‌اي بود چرا که به‌جاي ريال، دلار مي‌گرفت. در بازرسي از منزل اين شخص، 15 هزار دلار و يک دفترچه بانکي به مبلغ 330 ميليارد تومان کشف شد. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که او مبالغي که به‌صورت دلار مي‌گرفت که به ريال تبديل و به‌حساب خود واريز مي‌کرد تا مشخص نشود. يک ميليارد و 350 ميليون تومان هم به يک فرد ديگر دولتي داده شد. آن فرد را هم بررسي کرديم که افراد ديگري به دنبال او هستند. بنابراين يک پرونده ‌اين طوري تشکيل شد و انعکاس پيدا کرد و اثربخشي داشت. با اين پرونده تمام افرادي که به عنوان وکيل با سازمان‌ها قرارداد مي‌بندند، حساب کار خود را مي‌کنند. جالب آنکه اين‌ها حتي تمبر هم باطل نکرده بودند و اين در حالي است که طبق تعرفه بايد در ازاي هر ريال تمبر باطل شود. اين وکيل از پول بادآورده براي خود اوضاع و احوالي ترتيب داده بود؛ يک ماشين مدل‌بالا براي خود خريده بود، يک خانه در تهران خريده بود، يک ماشين براي خانمش خريده است. اين يک پرونده است و قاعدتاً کسي که 32 ميليارد تومان مي‌گيرد و اين‌گونه توزيع مي‌کند، قطعاً دفعه اول نيست و اگر پيگيري نهايي شود قطعاً به جاهاي حساسي خواهيم رسيد تا بتوانيم دست چنين افرادي را از دستگاه‌هاي اداري کوتاه کنيم.

پنجم آبان ماه بود که نادر قاضي پور نماينده مجلس شوراي اسلامي از بازداشت مدير کل حقوقي وزارت نيرو در ارتباط با پرونده وکيل 32 ميليارد توماني خبر داد.

اما اين پايان کار نبود و صحبت‌ها در خصوص اينکه وکيل مورد اشاره عضو کانون وکلاي دادگستري است يا مرکز امور مشاوران قوه قضاييه بالا گرفت تا اينکه کانون وکلاي دادگستري مرکز طي اطلاعيه اي انتساب وکيل 32 ميلياردي به کانون وکلاي دادگستري را تکذيب و اعلام کرد: در چند روز گذشته رسانه هاي ارتباط جمعي از قول برخي مقامات قضائي، خبري را منعکس نموده اند که حکايت از انعقاد قرارداد ميلياردي توسط دستگاه دولتي با يک وکيل دارد. بررسي‌هاي انجام شده از سوي کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق الوکاله 32 ميليارد توماني حاکي از آن است که مشاراليه فاقد هرگونه وابستگي سازماني و تشکيلاتي با کانون هاي وکلاي دادگستري بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقي عضو مرکز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه (ماده 187) است.

11 آبان ماه نيز مجيد يادگاري دادستان انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه در خصوص وکيل 32 ميلياردي گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمي توانم بگويم اما رئيس مرکز مشاوران قوه قضائيه با قاضي سراج در اين خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر مي آيد اين فرد مجوز وکالت از سوي مرکز مشاوران قوه قضائيه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ايجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندين بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.

وي خاطرنشان کرد: پرونده اين متهم در دادسراي ويژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسيدگي است و اگر رونوشت آن به دادسراي انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه ارسال شود قطعا مجوز وکالت اين فرد تعليق خواهد شد و طبق قانون با وي برخورد مي شود.

دریافت کد اوقات شرعی