يکي از مهمترين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي عدم وابستگي به درامدهاي نفتي است و چنانچه ما تمرکز خود را بر ظرفيت‌هاي و توانمندي‌هاي بخش غيرنفتي اقتصاد کشور معطوف کنيم بيشک اقتصاد کشور به سامان ميشود.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان، مجيد جليل عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي
جهانبين‌نيوز با اشاره به چالش‌هاي اقتصادي چند سال اخير کشور اظهار کرد: توجه به اقتصاد اسلامي ايراني يکي از ضرورت‌هاي مهم کشور است که بي‌توجهي به ان سبب بروز چالش‌هاي اساسي در حوزه اقتصادي کشور شده است.
وي افزود: چالش‌هاي اساسي پيش رو اين را به ما تذکر ميدهد که
در تحقق منويات مقام معظم رهبري در مقوله اقتصاد آنطور که شايسته است عمل نکرده‌ايم و نتوانسته‌ايم در حوزه جنبش نرمافزاري و توليد دانش بومي که همواره تحت عنوان اقتصاد غيرنفتي و اقتصاد مقاومتي از آن ياد ميشود به خوبي اقدام کنيم.
جليل بر ضرورت عملياتي کردن شاخص‌هاي اقتصاد دانشبنيان در کشور تاکيد کرد و گفت: مجلس در اين راستا تلاش ميکند تا با تدوين قانون‌هاي حمايتي و در نظر گرفتن بودجه‌هاي سنواتي به اين امر، زمينه مناسب را براي اجراي اين مهم در کشور فراهم کند.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي توجه به
اقتصاد غيرنفتي را مهمترين راهکار رفع چالش‌هاي پيش رو دانست و تصريح کرد: يکي از مهمترين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي عدم وابستگي به درامدهاي نفتي است و چنانچه ما تمرکز خود را بر ظرفيت‌هاي و توانمندي‌هاي بخش غيرنفتي اقتصاد کشور معطوف کنيم بيشک اقتصاد کشور به سامان ميشود.
جليل با بيان اينکه بايد اقتصاد مقاومتي به يک باور عمومي در جامعه تبديل شود، افزود: براي تحقق اقتصاد مقاومتي هم مسئولان و هم مردم بايد تلاش کنند به گونه‌اي که تبيدل به يک باور همگاني در کشور شود.
وي خاطرنشان کرد: البته تحقق همه سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي کاري نيست که شبه انجام گيرد بلکه نياز به زمان بيشتري دارد و بايد همه دستگاه‌ها، مسئولان و مردم در اين راستا تلاش ويژه‌اي داشته باشند.
جليل،
نيروي انساني تحصيلکرده و دانشگاهي کشور را بزرگترين فرصت کشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: جوانان تحصيلکرده کشور، نخبگان علمي و کارشناسان اقتصادي بايد کمک کنند تا از مرحله توليد علم به مرحله کاربردي کردن تحقيقات و يافته‌هاي پژوهشي برسيم.
نائب رئيس کميته مسکن مجلس شوراي اسلامي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي کشور را از ديگر راهکارهاي رفع چالش‌هاي موجود دانست و گفت:
توجه به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي هر استان، توجه به صنعت توريسم، ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و کنترل بر واردات بيرويه کالاهاي خارجي از مهمترين راهکارهاي رفع چالش‌هاي اقتصادي پيش رو است.
انتهاي پيام