به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛
متن پيش رو حامي يک سياست استخدامي روستايي در جهت کاهش فقر روستايي و بنيان نهادن فرآيند توسعه ي پايدار مي باشد. افزايش جمعيت مداوم، نيازمند فرصت هاي شغلي و درآمدي قابل توجه مي باشد. از آنجا که ظرفيت بخش کشاورزي در جهت فراهم آوردن اشتغال، محدود مي باشد؛ تنها گزينه، بخش غير کشاورزي مناطق روستايي و ظرفيت قابل توجه اين بخش در ارائه فرصت هاي استخدامي/ فرصت هاي شغلي مي باشد. براي دست يابي به اين هدف، با اين حال تاسيس شرکت ها و کارگاه هاي خيلي کوچک، کوچک و متوسط در تعداد بالا يکي از اين راه ها مي باشد. کارآفرينانِ با انگيزه و نوآوري خيلي بالا، توام با يک ساختار اجتماعي مناسب و مؤسسات حمايتي، پيش نياز انجام اين کار مي باشند. کارآفرينان نوآور، دانش و سرمايه ي خود را سرمايه گذاري مي کنند، در اين صورت روستاها محيط مناسبي براي رشد بخش هاي غير کشاورزي و فعاليت شرکت ها و کارگاه هاي توليدي و خدماتي مي شود؛ مشروط به آنکه رقابت پذير بوده و متکي بر منابع باشد. از اين رو نوآوري هاي فعال با بهره وري بالا در بخش هاي روستايي و ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمدي خلق مي کنند.
آمارهاي رو به افزايش مهاجرت از روستا به شهر به دليل نبود فرصت شغلي و ساختار سنتي جامعه روستايي ايران از جمله عوامل موجود در اقتصاد روستايي ايران است که براي اصلاح اين ساختار بايد روشهاي نوين جايگزين روشهاي سنتي شود .
کار آفريني در روستا نوعي حرکت از کسب و کارهاي مبتني بر منابع طبيعي به سمت کسب و کار هاي مبتني بر دانش است. اين موضوع در واقع نوعي حرکت از کسب و کارهاي مبتني بر منابع طبيعي به سمت کسب و کار هاي مبتني بر دانش است .
در اکثر کشورهاي آمريکا، اروپا و حتي آسيايي همچون : چين ، مالزي و … سياست توسعه کار آفريني در حوزه هاي غير کشاورزي در روستاها مخصوصا تک محور اجرا شده است.
با توسعه کارآفريني و ايجاد شرکت هاي کوچک کار آفرين، علاوه بر اشتغال و توليد ، روستاييان به کالاها و خدمات مورد نياز خود دست مي يابند و اين امر تاثير زيادي در رشد اقتصادي روستاها و کاهش پديده مهاجرت به شهرها دارد.
وضعيت جامعه روستايي شهرستان نيز به تبع جامعه ايران نشان مي دهد که با افزايش سطح سواد دانش و مهارت هاي علمي و عملي،گرايش به اشتغال در بخش هاي سنتي اقتصاد کمتر شده و ميل و رغبت براي اشتغال در بخش هاي مدرن و خدماتي بيشتر است.
اين در حالي است که روستاها نيز همچون شهرها ، مملو از فرصت هاي جديد و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداري به موقع از اين فرصت ها و ايجاد کسب و کارهاي جديد و رقابت پذير ميتواند مزاياي اقتصادي چشم گيري براي روستائيان به همراه آورد.
محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه حاضر تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است و از همه مهم تر برند سازي هر روستا با خدمات يا محصولي منحصر به همان روستا است . اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد با محوريت يک محصول مي تواند بسيار راهگشا باشد. به لحاظ تک محصولي و برند سازي محصول يا خدمات در بعضي از روستاها اقتصادشان بر پايه کارگاه هاي قاب سازي، خياطي و موزائيک سازي مي باشد و اسم اين روستاها را در کشور بِرند ساخته است و در شهرستان و برخي استان ها اين روستا را با نام خدمات و محصول خاص خود مي شناسند. در اين صورت است که وقتي يک شرکت يا سرمايه دار و بازاري به اين روستاها براي استفاد از محصولش مراجعه مي کند مطمئن است که دست خالي بر نخواهد گشت. اين برند سازي در روستاهاي ديگر نيز قابل بررسي و اجرا بوده تا در اين بحران کم آبي و وضعيت نامساعد اشتغال در کشور و به تبع آن در شهرستان ما از وابستگي روستاييان به کشاورزي کم کرده و زمينه پيشرفت را فراهم نمايد.