آخرین اخبار
کد مطلب: 80907
آمارهاي تکان‌دهنده سقط جنين در جهان/نيمي از سقط‌هاي غيربهداشتي در آسيا رخ داده است
تاریخ انتشار : 1393/07/16 12:20:39
نمایش : 1581
در بسياري از کشورها، درصد بالايي از مرگ و مير مادران به دليل عوارض ناشي از سقط هاي غيرقانوني و غير بهداشتي است.

به گزارش سلام لردگان؛ به نقل از طنين ياس: موضوع سقط جنين با توجه به جوانب گوناگون از جمله باورهاي ديني- اخلاقي، زمان سقط، دليل سقط (خطر مرگ براي مادر)، بيماري هاي مختلف جنين، شيوه بارداري - موارد ناخواسته، بارداري کساني که به سن قانوني نرسيده اند، جايگاه پدر فرزند در اين تصميم گيري و به دنيا آوردن کودکاني که از امنيت خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار نخواهند بود، همواره يکي از موضوعات گسترده و بحث برانگيز جوامع مختلف و يکي از مسائل مورد توجه در موضع گيري هاي سياسي جوامع به شمار مي رود.

 

در بسياري از کشورها، نسبت زيادي از مرگ و مير مادران به دليل عوارض ناشي از سقط هاي غيرقانوني و غير بهداشتي است. (اتيوپي 54 درصد، آرژانتين 35 درصد، شيلي36 درصد و زيمباوه 38 درصد) که نيازمند بازنگري و ارائه قوانين سقط و افزايش مراقبت هاي بهداشتي براي برخورد با عوارض پس از سقط از سوي کارکنان بهداشتي است. قابل توجه است که بدانيم بالاترين ميزان آمار مرگ و مير ناشي از سقط غير بهداشتي در سال هاي اخير در سراسر جهان به جنوب مرکزي آسيا تعلق دارد که ايران نيز در اين منطقه واقع شده است.



در واقع، نيمي از سقط هاي غير بهداشتي در منطقه آسيا اتفاق افتاده است اگر چه يک سوم آنها تنها در جنوب مرکزي آسيا صورت پذيرفته است. به علاوه تخمين زده مي شود که مرگ ناشي از سقط غيربهداشتي در جنوب مرکزي آسيا بالا برنده و 29 هزار مرگ را در هر سال شامل مي‌شود.



در ايالت متحده پيش از سال 1973 مسئله سقط جنين تحت قانون اساسي قرار نمي گرفت و هر ايالت قانون خود را داشت. نخستين محدوديت هاي قانوني در دهه 1820 اعمال و سقط بعد از ماه چهارم بارداري ممنوع اعلام شد و تا سال 1900 قوانين ضد سقط در اکثر ايالات تصويب گرديد. در سال 1973 ديوان عالي آمريکا اولا قوانين سقط جنين را قوانين فدرال و نه ايالتي و در نتيجه مربوط به قانون اساسي آن کشور اعلام کرد و ثانيا با انجام آن را جزء حقوق قانوني افراد دانست.



روسيه بالاترين آمار سقط جنين را در جهان دارد. اين عمل را در سال 1955 قانوني اعلام کرد. در قاره آفريقا، آفريقاي جنوبي بر اساس قانون مصوب سال 1996 سقط جنين را مجاز مي داند. اما اکثر کشورهاي ديگر اين قاره جزء در مواردي که حيات يا سلامتي مادر در معرض خطر است، سقط را ممنوع مي دانند.



ميزان آزادسازي سقط جنين از کشوري به کشور ديگر متفاوت است و قوانين سقط بر طبق الزامات پزشکي يا بر اساس موقعيت هايي که سقط تحت آن شرايط مي تواند انجام شود، دسته بندي مي شود. چه در جوامعي با منع قانوني و چه در جوامعي با محدوديت هاي قانوني سقط، به مواردي که زندگي و جان مادر در خطر است توجه شده است. برخي ارتقاي سلامت مادر را که سلامت جامعه را به دنبال دارد زمينه درخواست سقط قانوني برشمرده و بر اين اساس، مواردي از قبيل مشکلات اقتصادي، اجتماعي، روحي و رواني مادر خانواده و جامعه را زمينه ساز درخواست قانوني سقط تلقي کرده اند.



با استناد به بررسي جامع سازمان بهداشت جهاني در سال 1999 بسياري از کشورهاي اسلامي نظير بحرين، قطر، اردن، لبنان، کويت،عربستان سعودي، ترکيه، امارات متحده عربي، مالزي و پاکستان با نگرش هايي متفاوت به مصاديق ارائه شده ازسوي سازمان بهداشت جهاني، زمينه جواز سقط جنين را بر اساس ضرورت فراهم کرده اند. عليرغم قبول جواز سقط جنين در حوزه نجات جان مادر، از سوي همه کشورهاي مزبور، برخي از کشورها مانند اردن، عربستان سعودي و پاکستان در گستره وسيع تري از مصاديق سقط هاي قانوني گام نهاده و علاوه بر حفظ جان مادر، سلامت روحي و جسمي او را در نظر داشته اند. برخي مانند کويت و قطر نيز افزون بر موارد فوق نقايص جنيني را زمينه درخواست سقط قانوني نموده اند و کشورهايي همچون بحرين و ترکيه با پذيرش گستره قانوني از سوي سازمان بهداشت جهاني در جهت قانوني ساختن سقط، براي ارتقاي سلامت مادران و جامعه و در مسير کاهش عوارض ناشي از سقط هاي غير بهداشتي و مرگ و مير مادران گام نهاده اند.



از قوانين سقط جنين در 152 کشور با جمعيت بالاي يک ميليون نفر نشان مي دهد که :

الف) 41 درصد از جمعيت جهان در 50 کشوري زندگي مي کنند که سقط جنين در آنها کاملا قانوني است.

ب) 21 درصد در 41 کشوري زندگي مي کنند که سقط جنين در آنها بر اساس برخي از زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي مجاز شمرده مي شود.

ج) 12 درصد در 53 کشوري زندگي مي کنند که سقط جنين در آنها غيرقانوني است،مگر در مواردي که سلامت زن به خطر بيفتد.

د) 26 درصد در 74 کشوري زندگي مي کنند که سقط جنين در آنها يا کاملا تحريم شده يا اجازه آن فقط براي نجات جان مادر است. اين کشورها در خصوص سقط جنين با مسائل ديني مواجه هستند.



در قرن 19 و اوايل قرن بيستم، سقط جنين در اکثر کشورهاي دنيا مطرود و غيرقانوني بود. در حال حاضر در چندين کشور اروپايي از جمله فنلاند، سوئيس، پرتغال و اسپانيا شرايط خاصي( از جمله شرايط بد اقتصاد خانواده و ناتواني در تأمين هزينه هاي يک عضو جديد، سن زياد يا کم زن براي بارداري، وضعيت تجرد زن و تعداد زياد فرزندان) براي سقط جنين در نظر گرفته شده است.



در ميان کشورهاي اروپايي، فقط در ايرلند سقط جنين در هر شرايطي و به هر شکل ممنوع است. در کنار محدوديت هايي که براي زن ايرلندي در خصوص سقط جنين وجود دارد، آنها اين امتياز را دارند که براي سقط به انگلستان سفر کنند. در کشورهاي لهستان، عراق، لبنان، يمن و سوريه سقط جنين را جزء در موارد تهديد سلامت مادر مجاز نمي دانند و تنها ترکيه سقط را در تمامي موارد مجاز دانسته است.



اما سقط جنين در بعضي از کشورها از جمله بلژيک غير قانوني است و در بسياري از کشورهاي ديگر تابع مقرراتي ويژه مي باشد. در طي سال هاي اخير فرانسه که به عنوان پايتخت سقط جنين شهرت داشت، جاي خود را به انگليس داد. کشورهايي که بالاترين ميزان هاي سقط جنين در دنيا در سال 2009 را داشته اند عبارتنداز: انگليس، فرانسه، روسيه، آمريکا، هند و ژاپن.



در سال 1999 ميلادي سازمان ملل متحد در يک پژوهش جهاني، با بررسي کشورهاي مختلف جهان از لحاظ تجويز سقط جنين و دلايل آن، دلايلي را براي سقط جنين مورد توجه قرار داد که عبارت بودند از:

1.حفظ جان مادر

2. حفظ سلامت جسماني زن

3. حفظ سلامت رواني زن

4. وضعيت جنين هاي ناشي از تجاوز به عنف و زناي با محارم

5. ناقص بودن جنين

6. وضعيت اقتصادي و اجتماعي

7. خواست خود مادر

مصاديق اين تحقيق از ميان 193 کشور جهان، 189 کشور سقط جنين را براي حفظ جان مادر مجاز دانسته اند. سقط جنين به دليل حفظ سلامت جسماني مادر و معالجه او در 122 کشور قانوني و در 71 کشور غيرقانوني است. سقط جنين براي حفظ سلامت رواني در 120 کشور قانوني و در 73 کشور غيرقانوني است. مجاز کردن سقط مطابق ارزيابي هاي به عمل آمده موجب شد که مرگ هاي ناشي از سقط جنين غير قانوني 25 درصد کاهش يابد.



در خاتمه بايد گفت که آنچه مسئله سقط جنين را از حساسيت ويژه اي برخوردار مي سازد، تعارض حق هاي بشري در آن است. اين حق ها عبارتنداز: حق جنين بر حيات و حق زن بر اختيار روش حيات. بديهي است که تعارض اين حق ها موجب محدوديت آنها مي شود.
 

منابع:
    گزارش سازمان بهداشت جهاني 2004
    گزارش سازمان بهداشت جهاني، ويرايش سوم 1997
    گزارش سازمان ملل، 1999 و 2007
    مهرگان، اميرحسين، سقط جنين و حقوق بشر در آيينه حقوق بين الملل. تهران مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني(سمت) 1386
 

انتهاي پيام
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس