|
|
کد مطلب: 80657
اقدام عجيب آمريکا در حمايت از ايران
تاریخ انتشار : 1393/06/22 14:22:33
نمایش : 1999
دولت آمريکا در اقدامي کم‌سابقه با توسل به يک قانون قدرتمند در زمينه امنيت ملي خواستار لغو شکايت از يک گروه فشار حامي تحريم‌هاي ايران شد.
 به گزارش سلام لردگان، دولت آمريکا در اقدامي نادر و غيرعادي براي حمايت از يک گروه فشار حامي تحريم‌هاي ايران در يک پرونده شکايت خصوصي وارد عمل شد. مطابق گزارش رويترز، وزارت دادگستري آمريکا از يک قاضي خواست رسيدگي به شکايت از گروه «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» را به اين دليل که ممکن است به افشاي اسرار دولتي و «لطمه به امنيت ملي» شود لغو کند.
گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي که از گروه‌هاي فشار براي وضع تحريم عليه ايران به شمار مي‌رود هر گونه ارتباط با دولت آمريکا را رد مي‌کند، اما کارشناسان مي‌گويند ورود دولت آمريکا در حمايت از اين گروه در يک پرونده شکايت خصوصي، شاهدي ديگر بر ارتباطات دولتي اين گروه است.
خبرگزاري رويترز، چند هفته پيش در گزارشي از تحرکات دولت آمريکا براي حمايتي نادر از «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» در دادگاه رسيدگي به يک پرونده شکايت از اين گروه پرده برداشته و نوشته بود دولت آقاي اوباما در پي آن است تا با استناد به يک «قانون قدرتمند امنيت ملي» شکايت يک بازرگان و مالک کشتي يوناني به‌نام «ويکتور رستيس» از «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» را لغو کند.
سال گذشته لابي ضدايراني «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» که از آغاز به‌کارگيري تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران از جمله عوامل مهم فشار بر شرکت‌هاي خارجي براي منع مراودات تجاري با تهران بوده آقاي «ويکتور رستيس» را به کمک به تهران براي صادرات نفت و نقض قوانين تحريم‌هاي آمريکا متهم کرده بود. آقاي رستيس در واکنش، «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» را به‌اتهام افترا تحت تعقيب قضايي قرار داد.
در مرداد ماه سال جاري وکلاي حقوقي دولت آمريکا در اقدامي که تعجب رسانه‌هاي اين کشور را هم به‌همراه داشت هشدار دادند طرح اطلاعاتي در ارتباط با اين پرونده در دادگاه ممکن است فعاليت‌هاي اجراي قانون توسط دولت را به مخاطره بيندازد. آنچه مايه تعجب بود اين بود که گروهي که خود را غيردولتي معرفي مي‌کند چگونه توانسته به اطلاعاتي از دولت دست پيدا کرده باشد که اکنون طرح آنها مي‌تواند موجب گرفتاري براي آن دولت شود.
دخالت دولت در پرونده‌هاي قضايي خصوصي امري غيرمعمول است، اما مورد عجيب‌تر در حال حاضر اين است که دولت آمريکا به‌موجب برخورداري از امتياز ممانعت از انتشار اسناد محرمانه از رسيدگي بيشتر به پرونده شکايت از گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي در دادگاه جلوگيري مي‌کند.
دولت آمريکا پيش از اين در يک مورد ديگر هم از اين امتياز در يک پرونده قانوني استفاده کرده بود. واشنگتن سال گذشته پس از آنکه در سايه افشاگري‌هاي ادوارد اسنودن، تحليلگر سابق سيا از جاسوسي دولت از شهروندان شکايتي عليه «آژانس امنيت ملي» مطرح شد با استناد به امتياز اسناد محرمانه موفق به توقف رسيدگي به اين شکايت شد.
آقاي رستيس هرگونه مراوده تجاري غيرقانوني با ايران را رد کرده است. وکلاي اين بازرگان يوناني در جريان رسيدگي به اين پرونده خواسته‌اند گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي تمامي ادله‌هاي نشان دهنده تخطي وي از موازين تحريم‌هاي ضدايراني را رو کنند؛ درخواستي که با مخالفت صريح دولت واشنگتن روبه‌رو شده است.
حدود يک ماه پيش يک قاضي وزارت دادگستري آمريکا در نامه‌اي به «ادگاردو راموس»، قاضي اين پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسيت دولت روي پرونده شکايت مورد نظر و با بيان اينکه دولت در اين پرونده منافعي دارد خواستار توقف موقت رسيدگي به آن، تا زمان تصميم گيري دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسيدگي به شکايت از گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي را صادر کرد اما در عين حال خواست دولت توضيحات لازم درباره اين درخواست را به دادگاه ارائه دهد.
پيش از آن در نامه‌اي به‌تاريخ ۹ آوريل [۲۰ فروردين ماه]، «مايکل بيارس»، دستيار دادستان آمريکا نوشته بود دولت مي‌تواند به‌موجب برخورداري از امتيازي که به‌منظور جلوگيري از افشاي روشهاي اجراي قانون، درز اطلاعات درباره منابع محرمانه و اخلال در تحقيقات جاري وضع شده برخي اطلاعات مورد درخواست شاکيان پرونده را از طرح در دادگاه مصون کند؛ اما دولت آمريکا در صورت توسل به امتياز ذکرشده در اين دعوي حقوقي در واقع اين ادعا را مطرح کرده که اطلاعات مورد نظر نه‌تنها مخل اقدامات اجراي قانون هستند بلکه امنيت ملي را هم به مخاطره مي‌اندازند.
دولت آمريکا براي تصميم گيري درباره استفاده از «امتياز مصونيت اطلاعات محرمانه دولتي» در اين دعوي حقوقي تا تاريخ ۱۲ سپتامبر [۲۱ شهريور ماه] فرصت داشت.گمانه‌زني‌هاي پيشين حاکي از آن بود که دولت اوباما ممکن است بخواهد از اين قانون براي جلوگيري از ارائه برخي اطلاعات معين استفاده کند، اما اکنون دولت در اقدامي نادر خواستار لغو شکايت از گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي شده است؛ اقدامي که بر شائبه‌هاي پيشين درباره ارتباطات دولتي گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي مهر تأييد مي‌زند.
گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي که بسياري از اعضاي آن را اسرائيلي‌ها تشکيل مي‌دهند در گذشته توانسته با ايجاد لابي در کنگره به تصويب تحريم‌هاي ضدايران کمک کند.
با آنکه اين گروه هرگونه ارتباط با دولت آمريکا را رد مي‌کند شواهد مربوط به ارتباطات دولتي اين گروه فشار روز به روز قوت مي‌گيرند. وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران در گزارشي به‌تاريخ ۵ مهرماه سال ۱۳۹۱ در معرفي اين گروه، آن را داراي ارتباطاتي با دولت آمريکا و اسرائيل توصيف کرده است.
در معرفي اين گروه در وب‌سايت وزارت اطلاعات آمده است: «اتحاد عليه ايران هسته‌اي، يک لابي آمريکايي است که در سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرده و هدف خود را "پيشگيري از دستيابي ايران به رؤياي بدل شدن به ابرقدرت منطقهاي داراي سلاح هسته‌اي" اعلام کرده است. اين گروه، با همکاري ديگر سازمانهاي مشابه، رهبري تلاشهايي را به‌عهده دارد که به‌منظور اعمال فشار بر شرکتها انجام ميشوند تا آنها را از مراوده تجاري با ايران بازدارند و به اين ترتيب مانع تحقق برنامه هسته‌اي ايران و توسعه سلاحهاي هسته‌اي ادعايي شوند».
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «با وجود اين، وابستگي اين لابي به جريانها، تشکلها و شخصيتهاي نئومحافظه‌کار طرفدار رژيم صهيونيستي، اهداف پوششي که همگي مبارزه با ايران هسته‌اي و به‌طور کلي پروژه ايران هراسي را توجيه و تسهيل مينمايد و همچنين مکانيسمهاي تسهيل‌گري براي منابع مالي اين مرکز از جمله معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي براي حمايت از اين تشکيلات، ترجمان واقعي ماهيت آن ميباشد».
مرجع : تسنيم
|
|
|
|
|