با توجه به تمام اتهامات اقتصادي و سياسي و جاسوسي که متوجه مهدي هاشمي است، که البته اتهامات اقتصادي آن در متن کيفر خواست دادگاه وي آمده، مشخص نيست که علت سکوت رسانه هايي که تا ديروز حامي وي بودند، چيست؛ ممکن است يکي از دلايل اين سکوت، آشکار شدن اتهامات نامبرده باشد ويا اينکه رسانه هاي حامي وي منتظرند تا بعد از اعلام راي دادگاه باز هم از اين مهره خود به عنوان ابزار براي دست يابي به اهداف خود و کليد زدن فتنه جديد بهره‌برداري کنند.
به گزارش سلام لردگان به نقل ا زدانا روز گذشته (دوشنبه دهم شهريور) روز پرکاري براي قوه قضائيه بود.
1) شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران براي رسيدگي به اتهامات "مهدي هاشمي رفسنجاني" جلسه اي برگزار کرد که در پايان اين جلسه وکيل مهدي هاشمي با اشاره به اينکه پرونده موکلش هيچ متهم ديگري ندارد، گفت: دفاعيات مهدي هاشمي در خصوص اين پرونده زمان‌بر خواهد بود و ممکن است ۷ تا ۸ جلسه ديگر اين دادگاه ادامه پيدا کند.
2) کارگران يک شرکت توليدي در چابهار به عنوان "بيمه شده تأمين اجتماعي" از "سعيد مرتضوي" رئيس سابق سازمان تامين اجتماعي در دولت دهم به اتهام خيانت در امانت و اختلاس شکايت کرده‌اند و اين شکايت براي رسيدگي به شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي کارکنان دولت فرستاده شده است و بر همين اساس بازپرس پرونده (قاضي جعفري) براساس شکايت شاکي‌هاي خصوصي از جمله شکايت "فاضل لاريجاني" و پاليزدار، مرتضوي را به دادسراي ويژه کارکنان دولت احضار کرد که وي ديروز در داسرا حاضر شد.
3) محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه گفت که حکم "محمدرضا رحيمي" معاون اول رييس جمهوري سابق ايران صادر شده است ولي گفت "تا زماني که يک حکم قطعي نشده نمي‌توانيم در مورد جزئيات آن صحبت کنيم اما حبس و جزاي نقدي شامل حکم وي مي‌شود"
روز گذشته بعد از انتشار اين سه خبر قضايي، بلافاصله رسانه هاي اپوزيسيون و معاند با نظام به طور مشترک و بدون در نظر گرفتن و پوشش دادن دادگاه مهدي هاشمي، به انتشار حکم حبس و جزاي نقدي معاون اول احمدي نژاد پرداختند.