«اين حق عظيمي كه در قانون براي مجلس قانونگذاري و براي كل قانون ملاحظه شده، بايد از طرف مجريان رعايت شود. قانون اساس كار است، قانون ريل حركت اين قطار است؛ شما [نمايندگان] بايد زحمت بكشيد اين ريل‌گذاري را بكنيد، آنها [دولت] هم بايد روي اين ريل حركت كنند.»
عبارت فوق بخشي از متن بيانات مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هشتم خرداد‌ماه سال ۹۲ است. بياناتي كه نه براي امروز بلكه براي هميشه تاريخ جمهوري اسلامي مي‌تواند به خوبي روابط ميان دستگاه تقنيني و اجرايي را به خوبي روشن كند.
شأن مجلس ريل‌گذاري در پيش روي قطار حركت دولت است. همچنين اين مجلس است كه بايد مراقب مسير قطار دولت باشد و مانع از انحراف دستگاه اجرايي شود.
مدت مديدي است كه موضوع استيضاح وزير علوم از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نقل محافل سياسي و رسانه‌اي شده است.
استيضاحي كه اساس آن از سوي نمايندگان، انحراف وزير علوم از مسير اصلي و تعيين شده از سوي مجلس عنوان شده است و شواهد و قرائن نيز حاكي از آن است كه پندارهاي نمايندگان در خصوص عملكرد دكتر فرجي‌دانا پر بيراه هم نيست.
چندي پيش بود كه رهبر معظم انقلاب صراحتاً از مديران دانشگاه‌ها و وزارت علوم خواست كه محيط‌هاي علمي كشور آغشته به آفت سياست‌زدگي نشود.
ايشان در ديدار اساتيد دانشگاه‌ها مي‌فرمايند: «من خواهش مي‌كنم از مديران دانشگاه‌ها و مسئولان گوناگون مديريتى كه دانشگاه را مركز جولان سياسى و تلاش‌ها و فعاليت‌هاى جناح‌هاى سياسى قرار ندهيد. سم مهلك حركت علمى اين است كه دانشگاه‌ها تبديل بشوند به باشگاه‌هاى سياسى؛ كارى كه در يك دوره‌اى انجام گرفت. . . . . آرامش دانشگاه كمك‌كننده به اين است كه دانشگاه بتواند در زمينه مسائل علم - كه اين‌همه اهميت دارد - كار خودش را انجام بدهد . . . ، و اگر خداى نكرده عكس اين بشود، اولين ضربه‌اى كه خواهيم خورد، اين است كه حركت علمى در دانشگاه و به تبع آن در كشور متوقف خواهد شد، يا كند خواهد شد.»
امروز نيز اخبار و اطلاعات و همچنين عملكرد شخص وزير علوم در انتصاب برخي مديران دانشگاه‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه ايشان عملا به دنبال ذبح اعتدال در فضاي دانشگاهي كشور است و ورود برخي چهره‌هاي افراطي به فضاي مديريتي علمي كشور مي‌تواند به همان آسيب مورد هشدار رهبري دامن بزند.
اين رويه تا جايي ادامه داشته است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز عملاً وارد ميدان شده و به تقابل با انتصابات غيرمنطقي فرجي‌دانا پرداخته است.
از سوي ديگر آمارها نيز نشان مي‌دهد كه در مدت تصدي وزير علوم شتاب علمي كشور كاهش يافته و اين موضوع ناقوس خطر را براي حركت قطار علمي كشور به صدا درآورده است.
بررسي ميزان توليدات علمي كشور در سال ۱۳۹۲ برابر با سال ۲۰۱۳ ميلادي در پايگاه استنادي اسكوپوس نشان مي‌دهد كه كل توليدات علمي ايران ۳۹ هزار و ۹۹ مدرك بوده است اما آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ ميلادي كه تنها چهار ماه از آن سپري شده است نشان مي‌دهد كه در اين فاصله زماني، ايران تنها ۱۰ هزار و ۹۱۶ مدرك در مجلات معتبر بين‌المللي منتشر كرده است كه اين خود نشان از كاهش روند توليد مقالات در بازه ۴ ماهه سال ۲۰۱۴ نسبت به مدت مشابه گذشته دارد.
در چنين شرايطي و با توجه به ناموفق بودن تلاش‌هاي نمايندگان براي عدم وقوع استيضاح وزير علوم و شكست دخالت مستقيم هيئت‌رئيسه براي رفع اختلاف نظرها و اصرار وزير علوم بر ادامه مسير قبلي به نظر مي‌رسد كه اكنون مجلس در آستانه آزموني بزرگ قرار گرفته است. آزموني كه اساس آن نحوه دفاع از حركت رو به رشد قطار علمي كشور است.
چندين سال است كه با رهبري داهيانه مقام معظم رهبري و تلاش مديران و اساتيد شتاب رشد علمي در كشور به صورت چشمگيري افزايش داشته است اما به نظر مي‌رسد كه امروز نامديريتي‌ها مي‌تواند تمام اين دستاوردها را از بين ببرد. امروز وظيفه مجلس ممانعت از انحراف مسير دولت است و مطمئنا اين خواست قاطبه افكار عمومي جامعه نيز هست.
در اين شرايط و با توجه به ناكام ماندن تلاش‌ها براي بازگرداندن وزارت علوم به مسير اصلي به نظر مجلس مي‌بايست با تمام قدرت از استيضاح‌كنندگان دفاع كند و اجازه ندهد كه برخي فشارهاي سياسي و شانتاژهاي رسانه‌اي مانع از اعمال وظيفه نظارتي مجلس شود. بهارستان چهارشنبه در يك آزمون بزرگ قرار دارد و افكار عمومي شاهد و ناظر نحوه دفاع خانه ملت از جايگاه حقيقي است.
نويسنده : محمد اسكندري