دکترحجت‌الله ايزدي عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين(ع)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار
جهانبين نيوزاظهار کرد: بين دين و دولت در جهان امروز نسبت‌هاي مختلفي وجود دارد که بر اساس آن سياست‌هاي دولت و حکومت تعريف و اجرا مي شود.
در دولت ديني از دين تلقي مثبت شده و از آن در راستاي اهداف سياسي استفاده ميکنند.
وي افزود: در دولت‌هاي لائيک شاهد تعارض و تضاد بين دين و دولت هستيم به اين ترتيب که دولت‌ها بر دينزدايي و دينستيزي اهتمام ميورزند و در دولت‌هاي سکولار شاهد روابط التزامي بين دين و دولت هستيم به نحوي که دين به عنوان يک نهاد اجتماعي به رسميت شناخته ميشود اما در پيشبرد اهداف سياسي به شکل ابزاري در مديريت جامعه استفاده ميشود.
در دولت ديني نبايد آخرت و سعادت اخروي افراد مخدوش شود و برنامهريزيهاي رفاهي، مادي و مديريتي در امور و مصالح جامعه بايد به گونه‌اي باشد که در راستاي سعادت ابدي بشر باشد.
ايزدي تصريح کرد: اين در حالي است که در نقطه مقابل اين دو نوع دولت، دولت ديني وجود دارد و در اين نوع حکومت، ماهيت دولت ديني است وهمه اهداف سياستها وبرنامه ريزي ها مبتني بر اصول وآموزه هاي ديني شکل مي گيرد که سعادت دنيا وآخرت از رهگذر تأمين نيازهاي مادي ومعنوي جامعه ديني تحقق مي يابد.
ايزدي خاطرنشان کرد: در دولت ديني نبايد آخرت و سعادت اخروي افراد مخدوش شود و برنامهريزيهاي رفاهي، مادي و مديريتي در امور و مصالح جامعه بايد به گونه‌اي طراحي شود که در راستاي سعادت ابدي بشر باشد.
وي به نقش نهادهاي فرهنگي در دولت ديني اشاره کرد و گفت: نهادهايي از جمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش عالي از جمله نهادهايي است که در راستاي تحقق شعارها و دستورالعمل‌هاي ديني دولت نقش فعالي دارند و از اين طريق دولت ميتواند سياست‌هاي فرهنگي خود را به پيش ببرد.
جمله "نمي‌توان مردم را به زور به بهشت برد" به طوري که براساس آن امربه معروف و نهي از منکر مورد مناقشه و خدشه قرار ميگيرد.
ايزدي با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور مبني بر اينکه "نبايد مردم را به زور به بهشت برد"، تصريح کرد: از اين اظهارنظر ممکن است برداشت‌هاي متفاوتي شود به طوري که براساس آن امربه معروف و نهي از منکر مورد مناقشه و خدشه قرار گيرد.
مدير گروه تاريخ دانشگاه امام حسين(ع) افزود: البته امربه معروف و نهي از منکر داراي سطوح و مراتبي است که از جهات مختلف ماموريت آن به نهادهاي مختلف معطوف ميشود.
ايزدي با بيان اينکه امربه معروف و نهي از منکر در متون ديني به عنوان يک تکليف عمومي تعريف شده است، اظهار کرد: گاهي احياي اين فريضه از تکليف عمومي فراتر ميرود و آن زمان دولت با استفاده از امکانات و نهادهايي که در اختيار دارد ميتواند اعمال قدرت و زور کند و از اين طريق از وقوع آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي مستحدثه در جامعه جلوگيري کند.
دولتي که خود بر حجم وسيعي از امکانات و وزارتخانه‌هاي فرهنگي مديريت ميکند نبايد چنين شعار کليشه‌اي را مطرح ميکرد که از آن تلقي سياسي شود و برخي از ارزش‌ها و وظايف و مقدسات جامعه را دستخوش بازي‌هاي سياسي خطرناک کند.
وي ادامه داد: دولتي که خود بر حجم وسيعي از امکانات و وزارتخانه‌هاي فرهنگي مديريت ميکند نبايد چنين شعار کليشه‌اي را مطرح ميکرد که از آن تلقي سياسي شود و برخي از ارزش‌ها و وظايف و مقدسات جامعه را دستخوش بازي‌هاي سياسي خطرناک کند.
ايزدي با بيان اينکه آزادي به معناي واقعي در جوامع غربي وجود ندارد، خاطرنشان کرد: آزادي بي حد و حدود هم در جوامع غربي قابل قبول نيست جايگاهي ندارد و ما هيچ دولتي را سراغ نداريم که از اصول ايدئولوژيک خود تخطي کند و اجازه تعرض به اين اصول را به کسي بدهد.
وي افزود: برهمين اساس انتظار ميرود رئيس جمهور در يک دولت ديني با توجه به سعادت دنيوي و اخروي افراد بايد بتواند با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي موجود زمينه را براي ورود افراد به بهشت فراهم کند.
ايزدي تصريح کرد: سياست‌هاي فرهنگي دولت کاملا مشخص است و بديهي است که نبايد تحت تاثير يک جمله ژورناليستي امکانات، شرايط و مسئوليت‌ها را تخطئه و کم اثر کرد.
انتهاي پيام/خ /