به گزارش سلام لردگان ؛ اخيراً مباحث مطروحه در حوزه مردم سالاري ديني که توسط برخي صورت مي پذيرد، تشکيک در معنايابي اين مقوله در اذهان عمومي ايجاد مي‌کند. هرچند محورهايي چون عدم توجه به دين در حوزه اجتماعي و رهاسازي جامعه در عرصه دين‌داري و يا نهي امربه معروف و نهي از منکر، شبهات و القائات جديدي نيستند و پيش از اين نيز تجربه شنيدن چنين لفاظي‌هايي را داشته‌ايم ولي لازم مي‌آيد که اشاره‌اي پيرامون اين موضوع مهم داشته باشيم.
اولين نکته اي که مي‌توان در اين مجال بدان اشاره داشت، مختصر بحثي پيرامون مفهوم مردم سالاري ديني است. برخي در همان ابتدا دچار اشتباه فاحش مي شوند و به طور قطع منکر مفهوم مردم سالاري ديني هستند و آن را متضاد با روح حاکم بر دموکراسي غرب مي دانند، زيرا دموکراسي در غرب داراي پيش‌فرض‌هايي است که هيچ کدام با انديشه اسلام منطبق نيست. تحولات غرب که به مردم سالاري منتهي شد، در بستر سکولاريستي، اومانيستي و قهر و دوري از بحث خدامحوري تحقق يافت که هيچ‌کدام با اسلام سازگاري ندارند. حتي اگر اصول و مباني اسلام به درستي تبيين و تفسير شوند با آنها تقابل و چالش ماهوي دارند.
در انديشه تشيع نظام دانايي قرآن و اخبار و اعمال ائمه(ع) به مثابه دو مخزن مهم و پايدار مي‌باشد و به همين دليل است که مساله مردم سالاري وقتي وارد نظام دانايي شيعه شد به شدت معناي قبلي خود را از دست داد و مفهومي جديدي پيدا کرد، يعني سعي مي‌کند از طريق نظام دانايي ما نسبتي با زبان ديني تشيع برقرار نمايد و مقيد به آن شود که به مردم سالاري ديني مشهور شده است.
بالاخره بستر تشکيل مردم سالاري ديني، جامعه ديني مي‌باشد. جامعه ديني، جامعه‌اي است که در آن داوري با دين باشد. اين داوري در همه‌ي خطوط و زواياي روابط اجتماعي نافذ است؛ البته اين بدان معنا نيست که همه چيز از دين اخذ و اقتباس مي‌کند و نيازي به منابع معرفتي ديگر نظير عقل و دانش تجربي ندارد. در جامعه ديني دو عنصر« تجمع افراد دين دار مدنظر است و هم شبکه روابط اجتماعي که بر اساس گزاره‌هاي ديني تنظيم شده است». در يک کلام «در نظر گرفتن رأي، خواسته‌ها و مطالبات مردم بر اساس مباني ارزشي اسلام» مفهوم مردم شناسي ديني است. خط قرمزي که در نظام مردم‌سالاري ديني مي‌شناسيم، آن است که با وحي الهي و مباني «ما أنزل الله...» منافات و مغايرتي نداشته باشد؛ غير از اين هيچ خط قرمزي براي ما معني و مفهومي ندارد.
نکته مهم ديگر اين که بحث متشرع بودن اکثريت و اقليت از کليدي ترين نکاتي است که گاهاً عمداً يا سهواً مورد غفلت برخي قرار مي‌گيرد. در نظام مردم‌سالاري ديني، اصول مشترک و قواعد روش وفاق اجتماعي مورد توافق اقليت و اکثريت است که در راه رسيدن به آنها به مبارزه و رقابت منطقي مي‌پردازند. مسائل سياسي و اجتماعي متعلق به همه مردم جامعه ديني است و افراد در حقوق اجتماعي-سياسي مساوي‌اند؛ از اين رو راي اکثريت «متشرع» کيفي‌تر خواهد بود، در صورتي که اقليتي در مسائل اجتماعي و سياسي شرکت نکنند يا مخالفت نمايد. اگر در چنين شرايطي ملاک پذيرش راي مردم باشد که همان اکثريت متشرع است، در نتيجه آنها که شرکت نکرده‌اند يا راي مخالف داده‌اند(اقليت) به طور منطقي از طريق ابزار قدرت در عمل راي شرکت کنندگان را پذيرفته اند. از طرفي آيات قرآني نيز که در خصوص نپذيرفتن راي اکثريت در داستان حضرت شعيب،هود، لوط و صالح بحث مي‌کند ربطي به بي اعتباري راي اکثريت موحد و متدين ندارد، زيرا در برخي آيات اقليت موحد برتر از اکثريتي هستند که با حق و انسانيت نسبتي ندارند. بنابراين به طريق اولي اکثريت موحد و مستحکم در مباني ديني از جايگاه ويژه‌اي در مسائل اجتماعي و سياسي برخوردارند.
از سويي فلسفه وجود ولي‌فقيه در جامعه ديني حکايت از هدايتي هدفمند دارد که در راستاي رسيدن به منظور دين، جامعه را هادي مي‌شود و اين منظور چيزي جزء تامين سعادت اخروي و کمالات انساني و کسب جايگاه در بهشت برين که در هدايت پيمودن مسيرهاي صعب دنيوي محقق مي‌شود، نخواهد بود. پس با وجود يک پيشواي ديني در جامعه صحبت از حريت در نظام اسلامي آن هم به معناي شکست مرزهاي ديني و گسيل به سمت دايره ماديت و شهوت‌راني، ناديده انگاشتن نفس وجود رهبر است و اين متضاد با روح حاکم بر قوانين ديني مي‌باشد.
متاسفانه برخي در صدد القاء نظام سياسي اَحرار به جاي نظام سياسي مردم سالار ديني مي باشند. در نظام سياسي احرار، مردم به حريت بهاي زيادي مي‌دهند. بنابراين هرکس که در جهت حريت مردم بيشتر بکوشد و آنان را آزاد مطلق کند و از تعرض دشمنان بازدارد و در اميال شهوي، آنها را به قدر نياز آزاد گذارد نزد مردم محبوبيت بيشتري دارد. مشابه اين نظر را خواجه نصيرالدين طوسي در وصف نظام دانايي قديم در خصوص بحث مردم سالاري انجام مي‌دهد؛ در صورتيکه همين موضوع با اصل مردم سالاري ديني اختلاف ماهوي دارد و به راحتي اين اختلاف قابل اغماض نمي‌باشد.
اين مختصر توضيح اينگونه مي‌نمايد که نظام مردم سالار ديني نخست با اصول حاکم بر غرب تفاوت ماهوي دارد و اين مساله به غير از آن چيزي است که در نظام سياسي غرب حاکم شده است، دوم در جامعه اسلامي داوري در دايره دين صورت مي‌گيرد و ما نمي‌توانيم با مقياس سکولاريستي و اومانيستي به قضايا نگاه کنيم و شعار مردم سالاري بدهيم، سوم وجود رهبر و پيشواي ديني يعني اينکه جامعه هدفدار براي رسيدن به مقصود ديني هدايت مي‌شود و عدم توجه به حرکت ديني جامعه، خلاف صريح اين قضيه است، چهارم در نظام مردم سالار ديني راي اکثريت و اقليت بر اساس متشرع، موحد و متدين بودن آنها سنجيده و مورد قبول واقع مي شود و نکته آخر اينکه نظام مردم سالار را نبايد با نظام آزادي‌هاي بي حد و حصر انساني که در آن انسانها تا حد نياز به ارضاي نيازهاي جسماني خود مي پردازند، اشتباه گرفت.
فرهاد نظريان ساماني
انتهاي پيام/
منبع:شبکه اطلاع رساني دانا