به گزارش سلام لردگان، حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان روز شنبه هفته جاري در همايش سالانه قوه قضائيه که باحضور سران قوه تشکيل شد به ايراد سخنراني پرداخت.

وي در بخشي از سخنانش در خصوص فشار برخي جناح ها و افراد به قوه قضائيه گفت: هيچ‌کس نمي‌تواند به قاضي فشار آورد و هيچ گروه فشاري حق ندارد به دادگاه‌هاي ما فشار وارد کند. فرقي نمي‌کند آن قاضي نشسته و يا ايستاده باشد و يا از کادر اداري باشد. اينجا قوه قضائيه مستقل است و بر مبناي سيره پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) است.

جمله رييس جمهور در اجلاس سالانه قوه قضاييه مبني بر اينکه «هيچ کس حق ندارد به قوه قضاييه فشار وارد کند» داراي چند بعد و نکته اساسي است که در ادامه به برخي از آن ها اشاره مي شود.

يکي از اين نکته ها اينست که در مدت روي کار آمدن دولت يازدهم فشارهاي مربوط به پرونده هاي سياسي بويژه حبس عناصر فتنه گر از سوي مطبوعات حامي دولت به قوه قضاييه بيشتز از گذشته وارد شد.

برخي افراد و گروه ها با استفاده از ظرفيت مطبوعات و رسانه هايشان به انحا مختلف سعي بر ايجاد فشار به قوه قضائيه در جهت چشم پوشي از جرم برخي فتنه گران داشتند و در نهايت به صورت هدفمند و برنامه ريزي شده به دنبال هدف اصلي يعني همان رفع حصر بودند که خوشبختانه تاکنون موفق به چنين کاري نشده و نخواهند شد که خود اين موضوع و مجموع اقداماتي که در اين راستا شده در تعارض با اين سخنان روحاني است. 

برخي از رسانه هاي حامي دولت و نزديک به اطلاح طلبان بارها و بارها هروقت که عليه فتنه گران اقدامي شده بلافاصله موضع مقابل دستگاه قضا گرفته‌اند و طي اين چند ماه به دنبال رفع حصر سران فتنه بودند و اين درحالي است که عناصر اغتشاشات و فتنه سال 88 دست به اقدام عليه نظام و مسئولان زدند و با زياده خواهي و البته به صورت هدفمند سعي در براندازي داشتند و جرمشان هم محرز است و لذا مي‌بايست در دادگاه محاکمه شوند که در اين صورت قطعا به جرم محاربه به اعدام محکوم مي شوند.

اين رافت و مهرباني نظام است که فقط به حصر خانگي سران فتنه اکتفا شده است و نبايد برخي افراد نزديک به اصلاحات و حاميان دولت از آن سواستفاده کنند.

مسئله قابل توجه ديگر موضوع بند 350 زندان اوين بود که در آن برخي افراد حامي دولت و اصلاح طلبان افراطي آشکارا تلاش کردند تا اقدام قوه قضاييه را نفي کند.

برخي از جريانات با بزرگ نمايي و دروغ پراکني در رسانه‌هايش سعي در متهم جلوه دادن قوه قضائيه داشتند. در موضوع اعدام مه‌آفريد خسروي از مفسدين اقتصادي نيز که چندي پيش اعدام شد، برخي گروه ها و جريانات خاص به نوعي قصد شبهه‌افکني در حکم قضايي را داشتند و مي‌خواستند اعدام اين فرد را زير سوال ببرند که مجموع اين اقدامات علاوه بر اين که به صورت هدفمند از سوي برخي جريانات اصلاح طلب تندرو برنامه ريزي شده، در تعارض با جمله مذکور از شخص حسن روحاني است.

به هرحال مطالب فوق به نوعي در تاييد اين نکته است که بدنه حامي رييس جمهورو افرادي که به هرشکلي خود را منتسب به دولت مي‌دانند، ظاهرا اعتقادي به سخن رئيس جمهور درباره ضرورت عدم فشار قوه قضاييه ندارند و در پشت پرده دقيقا مخالف گفته هاي رئيس جمهور عمل مي‌کند.

انتهاي پيام/