به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، غلامحسين محسني اژهاي صبح امروز در نشست صبحانه کاري با اعضاي اتاق بازرگاني ايران خطاب به اعضاي اتاق گفت: يکي از مسائل مهمي که مورد غفلت قرار گرفته ارزش توليد و ارزش ثروت ملي است، ما بايد بدانيم کار و تلاش و توليد از مسائلي است که از آن غفلت کردهايم و تبديل به ضد ارزش شده يعني کسي که تلاش بيشتري ميکند و توليد بيشتري دارد نه تنها ارزش تلقي نميشود بلکه ضد ارزش هم هست.
وي با تاکيد بر اينکه قبول داريم استقلال کشور بدون غناي آن حاصل نميشود، افزود: يک کشور فقير نميتواند مسائل خود را حل کند و براي مستقل بودن بايد قوي و غني بود.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه بسياري از افراد با مال و ثروتشان خدمات بسيار بزرگي را به کشور و هم ميهنان ارائه کردند، ادامه داد: اين راه بايد ادامه يابد تا خداي نکرده بعضي از موارد نبايد فضايي را در جامعه ايجاد کند که تصور شود بخشي از تلاشگران خادم ملت نيستند و اين جفايي است که صورت ميگيرد. بودند و هستند کساني که قبل و بعد از انقلاب با مال و جانشان به کشور خدمتهاي بزرگي کردهاند و اينها نبايد مخدوش شود.
محسني اژهاي تصريح کرد: ما بايد حرمت قانون و مقررات را داشته باشيم و به آن عمل کنيم، فساد اداري، سياسي، مالي اگر خداي نکرده گسترده و پيچيده شود، ميتواند مشکلات جدي را در مسير سردي اجتماعي و نظام وارد کند.
دادستان کل کشور با تاکيد بر اينکه امروز تلاش همگان براي ايجاد فضاي سالم و اعتمادساز اولويت اصلي ما است، افزود: نميگويم اعتماد نيست اما اگر فضا مسموم شد و سالم نبود نميتوان کار کرد. خداي نکرده اگر سوءظنها بيشتر شود خيلي مشکلات بوجود ميآيد.
وي خطاب به اعضاي اتاق بازرگاني ايران گفت: انتظار ما از شما اين است که در موضوعات وارد شده و در تصميمسازيها و تصميمگيريها کمک کنيد. البته اين امر هزينه دارد و اينطور نيست که راحت طلبي در پيش داشته باشيد، يک جاهايي بايد از آبرو هزينه کرد. از قلم مايه بگذاريم و يا از شبانه روز خود وقت بگذاريم.
محسني اژهاي در خصوص پروندههايي که در ماههاي اخير مورد اشاره قرار گرفته، گفت: اينگونه پروندهها ميتواند در اعتقادات مردم، فرهنگ عمومي، اقتصاد و سياست اثرگذار و عوارضي داشته باشد. بارها در جمعهاي خصوصي به اعضاي اتاق گفتهايم از خدا ميخواهيم اگر موضوعي پيش آمد، مطرح کنيد تا به گونهاي با موضوع برخورد شود که بيشترين بهره و کمترين زيان را ببينيد.
به گفته دادستان کل کشور، اعضاي اتاق بازرگاني ايران حتي در پروندههاي جاري ميتوانند کمک علمي يا عملي داشته باشند؛ البته اين بدان معنا نيست که هرچه گفته شد قبول کنيم اما ميتواند در بسياري از موضوعات راهگشا باشد.
وي با اشاره به اينکه در بروز برخي تخلفات و پروندهها تنها افراد مقصر نيستند بلکه بانکها مقصرتر از مشتري هستند، افزود: البته تخلفات هم متفاوت است و افراد نيز هر يک شرايط خاص خود را دارند. يک فردي با خلاف و زد و بند و حتي زير پا گذاشتن مقررات تسهيلاتي گرفته که آن را هم در جاي خود مصرف نکرده است که بايد گفت بانک حتماً در اعتبارسنجي، گرفتن ضمانت و نظارت تخلف کرده است، ما بايد با اين موضوعات برخورد کنيم تا ادامه پيدا نکند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: بين فردي که طبق مقررات تسهيلات گرفته ولي واقعاً در جاي خودش مصرف نکرده با فردي که تسهيلات گرفته ولي بدون تقصير به دليل فضاي موجود در بازار به مشکل برخورده بايد متفاوت برخورد کرد بلکه حتي بايد به اين فرد کمک هم بکنيم.
محسني اژهاي تصريح کرد: بايد دست به دست هم دهيم تا در اينگونه مسائل به بانک مرکزي کمک کنيم چرا که نميخواهيم کاري کنيم که دشمن از اين فضا سوء استفاده کند و يا مردم بدبين شوند.
وي با طرح اين سئوال که بايد ديد تکثر بانکهاي مختلف چقدر ضرورت دارد، ادامه داد: بايد ببينيم اصلاً چه تعداد بانک اعم از دولتي و خصوصي با چه تعداد شعبه نياز داريم، اکنون در برخي از خيابانهاي تهران بيش از 10 شعبه بانک مستقر است که ضروري نيست.
اژهاي خاطرنشان کرد: از آن طرف مؤسسات اعتباري کار بانک را انجام ميدهند اما برخي مسئوليتها را متحمل نيستند، ضرورت وجود اين همه تعاوني اعتباري را بايد بررسي کرد و اينکه مردم چه مقدار سپردهگذاري کردهاند و اين پولها را کجا بردهاند.
انتهاي پيام/