به گزارش سلام لردگان، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي دادستان کل کشور در جلسه علني امروز مجلس در تشريح برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: مبارزه با فساد اعم از مالي، اداري و سياسي بر کسي پوشيده نيست و اگر فساد و مخصوصا فساد مالي با فساد سياسي با هم همراه شد مي‌تواند براي نظام و خصوصا براي نظام اسلامي مشکلات جدي را ايجاد کند.
وي افزود: اگر فساد نهادينه شد و گسترش پيدا کرد قطعا عدالت که يکي از اهداف اصلي و مهم نظام اسلامي است قابل دسترسي نخواهد بود. مبارزه با فساد سخت است و هزينه دارد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: يقينا افراد مفسد هم بيکار نمي‌نشينند و سعي مي‌کنند تا در راه اين مبارزه سنگ اندازي کرده و موانعي را ايجاد کنند تا نگذارند اين مبارزه به نتيجه برسد و ما نيز بايد دست در دست يکديگر موانع موجود بر سر راه مبارزه با فساد را از سر راه برداريم.
اژهاي خاطرنشان کرد: ما موظفيم تا در چارچوب قانون و مقررات لازم‌الاتباع عمل کنيم. قاضي حق ندارد بر اساس تشخيص و سليقه شخصي خود و غير از چارچوب قوانين و مقررات موضوعه کار کند.
وي افزود: قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي قوه مستقلي است و اين جزء افتخارات نظام ماست. نه تنها قوه قضائيه مستقل است که طبق شرع و قانون قاضي در انشاء رأي خودش مستقل است و اين استقلال در حدي است که رئيس قوه قضائيه حتي نمي‌تواند به يک قاضي دادگاه ابتدايي بگويد چه رأيي را صادر کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: من از هيأت رئيسه مجلس تقاضا دارم تا در صورت امکان اين جلسات تمديد شود و جلسات مستمري برگزار شود چرا که ما لازم مي‌دانيم تا شما در جريان بسياري از کارها قرار گيريد و آن مقدار که قانون اجازه مي‌دهد و لازم است شما مردم را در جريان آنها بگذاريد.
اژهاي خاطرنشان کرد: اقداماتي که در ارتباط با پرونده فساد سه هزار ميلياردي از سوي قوه قضائيه صورت گرفته و نتايجي که حاصل شده است جزو افتخارات نظام به شمار مي‌رود نه جزو افتخارات قوه قضائيه.
اژهاي خاطرنشان کرد: تيمي از وزارت اطلاعات و تيمي همراه با سازمان بازرسي کل کشور تشکيل شد تا رديابي اموال و پول‌ها را بر عهده داشته باشد. تيم ديگري تشکيل شد تا آسيب‌شناسي و بررسي اين موضوع که چرا اين فساد واقع شده را بر عهده داشته باشد.
وي افزود: يک تيم کارشناسي تشکيل شد و بعد بنا شد تا افرادي از دولت، مجلس و قوه قضائيه به سرپرستي دبير شوراي عالي امنيت ملي در دبيرخانه اين شورا تشکيل شود. وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي و برخي ديگر از کارشناسان دولت از کميسيون اصل 90 مجلس از هيأت رئيسه مجلس و نيز از قوه قضائيه، دادستان کل کشور، دادستان تهران و برخي از کارشناسان ديگر در خصوص آسيب‌شناسي مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددي را در اين باره مطرح کردند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اين افراد موضوع قوانين و بحث نظارت‌ها را مورد بحث و بررسي قرار دادند و شناخت متخلف و اينکه چه بايد کرد اين موضوع تکرار نشود و اينکه پرونده سه هزار ميلياردي بايد چگونه مورد رسيدگي قرار گيرد که باعث عبرت براي ديگران شود مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: اين مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهي يعني حدود 30 شرکت فعال بود. کارمندان و کارگران زيادي را در اختيار داشت و اگر کمترين توجهي مي شد چندين هزار کارمند و کارگر بيکار مي‌شدند و گروه ويژه‌اي تشکيل شد تا اداره اين شرکت‌هاي فعال را بر عهده بگيرد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: يکي از کارها شناسايي عوامل اين گروه بود. قراردادهاي متعددي در داخل و خارج از کشور از سوي اين مجموعه امضا منعقد شده بود که عدم رسيدگي به هر يک از اين قراردادها موجب ضرر و زيان مي‌شد. بسياري از عوامل غيرمنقول اين فرد به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود.
اژهاي خاطرنشان کرد: از اين حيث سرافکنده‌‌ايم که چرا چنين فسادي در کشور اتفاق افتاده اما همه از اين حيث سربلنديم که همه خسارت‌هاي وارده به بانک را مي توانيم تأمين کنيم.
وي افزود: اين شرکت زيان‌ده بود که امروز به سوددهي رسيده ، بسياري از ديون خود را به مراکز دولتي و غيردولتي پرداخت نموده که اين جزو افتخارات نظام است.
دادستان کل کشور اظهار داشت: هر روز با روساي کارگروه تشکيل شده جلسه داشتم و کار روز قبل و روز بعد را مرور مي‌کرديم و گزارش آن را يک روز در ميان به رئيس قوه قضائيه مي‌دادم. رئيس قوه قضائيه بارها مي‌گفت هر فرد در هر مقامي اگر در مظان اتهام است از آن اغماض نکنيد.
اژهاي خاطرنشان کرد: از بيش از 500 نفر تحقيقات قضايي در اين پرونده صورت گرفت. بيش از 200 نفر از مديران عالي در بانک مرکزي و در ساير بانک‌ها و در بعضي از بخش‌هاي مربوط به نهاد رياست جمهوري از مجلس از بعضي از کساني که پيش از اين با قوه قضائيه کار مي‌کردند و در رده‌هاي بالايي از قوه قضائيه خدمت مي‌کردند در حد معاون رئيس قوه و در حد رئيس اطلاعات و حفاظت قوه قضائيه تعدادي از نمايندگان مجلس که به هر نحوي احساس مي‌شد که ممکن است در پرونده با پرونده مرتبط باشند و قرائن و شواهد مي‌توانست اتهامات را متوجه آنان کند تحت تعقيب قرار گرفتند.
وي افزود: اين افراد ممنوع‌الخروج شدند و برخي از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند. تعدادي مورد تعقيب قرار گرفتند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: ايجاد اينکه فسادي در کشور اتفاق بيفتد و در آينده تکرار شود و کم يا زياد آن ممکن است اما مهم اين است که اگر اتفاقي رخ داد با هر رده‌اي و هر کسي افراد را مورد تعقيب قرار داده و با آنها برخورد مي‌کند.
وي افزود: در جريان فساد سه هزار ميلياردي چند دستگاه کمک شاياني به پيشرفت کار کردند که يکي از آنها مجلس بود. کميسيون اصل 90، هيأت رئيسه مجلس و برخي از بخش‌هاي ديگر از همان روز اول با جديت با قوه قضائيه همراه بودند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: در مرحله اول براي 39 نفر از متهمين کيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. براي رسيدگي به پرونده در دادگاه فردي انتخاب شد که نفوذناپذير و داراي تخصص باشد، از تجربه لازم برخوردار باشد و دو نفر از متهمان توسط قاضي تبرئه شدند.
اژهاي خاطرنشان کرد: 27 پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد، 4 نفر به اعدام و 2 نفر به حبس ابد محکوم شدند و براي بسياري از اين افراد حبس‌ها و جرايم سنگين در نظر گرفته شد.
وي افزود: برخي از اتهامات وارده شده را ديوان عالي کشور نپذيرفت. مواردي نقض و به دادگاه ارجاع شد. در برخي از موارد که توسط ديوان نقض و يا نقض بلاارجاع شد با اعمال ماده 18 در جريان رسيدگي قرار گرفت که اين به دليل حساسيت موضوع است.
وي با اشاره به اينکه بعضي احکام اعدام در مرحله تجديدنظر رد شده است گفت:از بعضي محکومان جزاي نقدي گرفته شده و بقيه حکم در حال اجراست.
دادستان کل کشور اظهار داشت: گفته مي‌شود چرا با عوامل اصلي فساد برخورد نشده، ممکن است برخي فسادها رخ داده باشد اما قانوني براي مقابله با آن نداشته باشيم. هر کس به هر نحوي که موضوع فساد به وي مرتبط مي‌شد با وي برخورد صورت مي‌گرفت. 6، 7 نفر از نمايندگان مجلس که به نحوي در مضان اتهام بودند مورد تحقيق قرار گرفتند. اما در دادگاه بازپرس و دادستان به اين نتيجه نرسيدند که اين افراد مجرم هستند.
اژهاي خاطرنشان کرد: در برخي اين موارد دادسرا و دادگاه بدوي به اين نتيجه رسيدند که اين افراد مجرم هستند، اما دادگاه تجديدنظر نپذيرفت. من شهادت مي‌دهم که هيچ فردي نبود که با شواهد و قرائن اتهامي متوجه وي باشد و ما وي را مورد تعقيب قرار نداده باشيم.
وي افزود: ممکن است که گفته شود دستگاه قضايي در کشف بعضي از مفاسد و جرايم ناتوان است و من ادعا نمي‌کنم که اين توانايي را داريم که هر جرمي که در هر جايي اتفاق مي‌افتد مي‌توانيم کشف کنيم. ما ادعا نکرده‌ايم که هر فردي که در دادگاه تبرئه شد الزاماً گناهي نکرده چه بسا جرمي صورت گرفته باشد اما دليل و شاهدي براي آن وجود نداشته باشد و مهم اينجاست که جرم در دادگاه اثبات شود.
دادستان کل کشور اظهار داشت: از اقدامات صورت‌گرفته اين نتيجه حاصل شد که يکي از مسائلي که بايد مورد تغيير قرار گيرد برخي از مقررات بانکي است و در اين ارتباط بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دولت مکلف شدند تا در کارگروه‌هاي خود اين کار را عملياتي کنند که بخشي از آن انجام شده و برخي ديگر نيز بايد انجام شود.
اژهاي خاطرنشان کرد: يکي از مسائلي که باعث ايجاد اين فساد بانکي شد ال‌سي‌هاي داخلي بود که با تغييرات اعمال‌شده زمينه آن سخت‌تر شد.
وي افزود: افرادي که در اين پرونده محکوم شده بودند حکم برخي از آنها قطعي و اجرايي شده و متهم اصلي که هم حکم اعدام و هم حکم رد مال و هم جزاي نقدي و برخي محروميت‌هاي ديگري داشت، جزاي نقدي که از وي تاکنون وصول شده است.
وي با تاکيد بر اينکه قوه قضاييه مانع لطمه اساسي به شرکت‌هاي فعال شده است گفت: بعضي شرکت‌ها راه‌اندازي نشده بودند و صرفا تعداد کمي مشغول به کار در آن بودند که ممکن است بعضي از آنها تعطيل شده باشد.
وي تصميم قاطعانه قوه قضاييه براي برخورد با فساد مالي را يادآوردشد و افزود: البته ما در اين باره با مشکلاتي از قبيل امکانات و کمبود نيرو مواجهيم اما عزممان براي برخورد با مفاسد جزم است.
سخنگوي قوه قضاييه بر ضرورت اقدامات پيشگيرانه براي عدم تکرار مفاسد اقتصادي تاکيد کرد و در بخش ديگري از سخنان خود درمورد معوقات بانکي گفت: مجموع معوقات افرادي که در سال 91 بالاي 10 ميليارد تومان بدهي داشته‌اند 45 هزار ميليارد تومان بود اما اين مقدار در سال 92 به 62 هزار ميليارد تومان رسيد؛ ايا نبايد وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي وارد شوند؟ چند مديرعامل بانک در اين مدت تغيير کرده و يا استعفا داده‌اند؟
وي ادامه داد: حتي اگر همه هم دست به دست هم دهيم و مطالبات را وصول کنيم دوباره تکرار خواهد شد. وظيفه اصلي به عهده کيست؟
اژهاي با اشاره به اينکه بانک‌ها ابزار لازم را جهت اعطاي وام‌هاي کلان مانند اعتبار سنجي مشتريان به کار نمي‌گيرند گفت: همه صرفا از قوه قضاييه در مورد معوقات بانکي انتظار دارند آيا ما بايد همه مديران بانک‌ها را احضار کنيم؟
وي از تصميم قاطع قواي سه‌گانه براي برخورد با معوقات بانکي ابراز خرسندي کرد و گفت: يکي از موثرترين عوامل بازدارنده به پيشنهاد شخص بنده محاکمات علني است که الان طبق قانون مجلس امکان آن از دست ما گرفته شده است يعني تا صدور حکم که بعضا تا سه سال هم طول مي‌کشد انتشار محاکمه ممنوع است و پس از 3 سال نيز اثر خود را از دست مي‌دهد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: اشکالي که محاکمات علني وارد مي‌شود اين است که موجب از دست رفتن آبروي متهمي مي‌شود که اتهامش ثابت نشده است اما چاره کار اين است که ما در دادسرا محاکمه را قاطعانه و دقيق انجام دهيم که ديگر در دادگاه مشکل چنداني باقي نماند.
وي با تاکيد بر موثرتر بودن محاکمه علني نسبت به حبس‌ها و محروميت‌ها سخن خود را به پايان برد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاري فارس