به گزارش سلام لردگان، حسين راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با شبکه اطلاع رساني دانا در مورد شيوه اي که دولت براي حذف افراد از دريافت يارانه نقدي در پيش گرفته اظهار داشت: روش درست شناسايي همين خود اظهاري است؛ همه جاي دنيا هم روال همين است.

وي افزود: اينکه افراد خودشان بروند درخواست کنند، سپس فرمي را پر کرده و بعد بر اساس آن فرم وضعيتشان ارزيابي شود (به اين روش آزمون وسع مي گويند)، وسع  هر فرد شناسايي مي شود که اين فرد چقدر توانايي مالي دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا يادآور شد: نکته اي که وجود دارد اين است که آيا اين پرسشنامه اي که توسط دولت عرضه شد درست بوده يا نه؟ به اين معني که مي تواند دولت را به مقصود و هدف خود برساند؟ متأسفانه اين بار هم پرسشنامه هايي که توزيع شد همچون گذشته با اشکال همراه بود.

* فرم هاي پرسشنامه با اشکالات اساسي روبه رو بود

راغفر با اشاره به اينکه اين پرسشنامه ها مي توانست به نحو ديگري طراحي شوند، ادامه داد: مشکل اصلي اين بود که از هزينه افراد سؤال نشده بود و دوم اينکه ما نيازمند يک سري داده هايي از خانوارها هستيم که احراز آنها و اثبات آنها از جانب دولت نيازمند هزينه نباشد؛ ولي متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و اطلاعاتي که در حال حاضر جمع آوري شده است براي شناسايي خانوارها کافي نخواهد بود.

وي تصريح کرد: شايد فرم ها اندکي طولاني‌تر مي‌شد اما حتماً داده هايي که اين‌گونه بدست مي آمد از دقت بالاتري برخوردار و قابل اطمينان تر بود. به طوري که بر اساس آنها مي توانستند وضعيت خانوارها را شناسايي کنند و بعد آنها را رتبه بندي کنند سپس بر اساس توانايي مالي که دولت دارد تعيين مي شد که دولت به چه افردي مي تواند يارانه بدهد.

* ثبت نام 91 درصد مردم براي يارانه نشان از اشتباه در سياست گذاري دولت است

اين کارشناس مسائل اقتصادي خاطرنشان کرد: اينکه 91 درصد مردم براي دريافت مجدد يارانه نقدي ثبت نام کردند از اشتباهات دولت بود؛ اگر دولت قيمت ها را افزايش نمي داد و يا اعلام نمي کرد که قرار است قيمت ها افزايش يابد يا حتي برعکس اعلام مي کرد که فعلاً افزايش قيمت نخواهيم داشت در اينصورت بسياري از افراد براي دريافت يارانه ثبت نام نمي کردند؛ اما وقتي خود دولت رسما مي گويد که افزايش قيمت داريم، مردم هم اينگونه استنباط مي کنند که براي جبران بخشي از افزايش هزينه هايي که قرار است در آينده ايجاد شود، حتما ثبت نام مي کنيم. بنابراين خواست دولت اينگونه اجابت نمي شود.

راغفر اظهار داشت: مهمترين سرمايه همه دولت ها و در همه زمان ها اعتماد مردم است. اينکه 91 درصد مردم علي رغم تبليغات گسترده براي انصراف، مجددا ثبت نام مي کنند به معناي بي اعتمادي به دولت نيست بلکه به معناي اين است که سياست گذاري در اين حوزه خاص، سياست درستي نبوده است.

اين استاد دانشگاه گفت: دولت مي توانست و هنوز هم مي تواند اين کار را بکند؛ قيمت ها را دست نزند و اين را به مردم اعلام کند. بعد خدماتي را به مردم ارائه دهد که اين خدمات خود مي تواند اعتماد مردم را جلب مي کند. مردم اگر مطمئن شوند که مثلاً خدماتي مثل خدمات سلامتي به آنها رايگان داده مي شود يا خيلي ارزان خواهد بود، در اين صورت وقتي دولت به مردم مي گويد که ما از منابع صرفه جويي شده مي خواهيم خدمات ديگري ايجاد کنيم، مردم به دولت اعتماد خواهند کرد.

*دولت بايد اعتماد مردم را جلب کند

وي افزود: مردم باور و اعتماد نمي کنند جز به اين طريق که تغييرات به شکلي در کيفيت زندگي شان يا سطح  زندگي يا زندگي روزمره شان، خودش را نشان دهد. وقتي مسئولان دولتي اعلام مي کند که ما ناگزير هستيم که قيمت ها را افزايش دهيم، مردم هم مي گويند حالا که دولت مي خواهد قيمت ها را افزايش دهد بنابراين ما هم ثبت نام مي کنيم تا بخشي از هزينه هايي که دولت مي خواهد به ما تحميل کند خودش جبران کند. اين سياست غلط دولت بود که اين را اعلام کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: در حال حاضرکسري بودجه هاي کلان وجود دارد که لاجرم بايد اين کسري ها جبران شود؛ يا با افزايش قيمت يا با افزايش ماليات که اينها نياز به سياست گذاري هاي دقيق دارد.

راغفر با اشاره به صحبتهاي اخير وزير اقتصاد مبني بر حذف گروههاي بالاي درآمدي گفت: در مورد صحبت هاي اخير وزير اقتصاد هم بنده چند مدل نقل قول از ايشان خواندم. بنظرم برخي از گزاره هايي که مطرح کرده بودند درست بود. ايشان گفته بودند ما گروه هاي بالاي درآمدي در صورت ثبت نام، اينها را حذف خواهيم کرد؛ اما آيا توان شناسايي اين گروها را دارند يا نه؟ ايشان مطرح نکرده بودند که از چه روشي مي خواهند شناسايي اين افراد را انجام دهند. بنده معتقد هستم اين روش که بخواهيم افراد را از بالا شناسايي و حذف کنيم خيلي مشکل است و اگر غير ممکن نباشد خيلي خيلي مشکل است و در شرايط کنوني با اطلاعاتي که بنده دارم اين روش شدني نيست.

وي ادامه داد: اما اگر شناسايي از پايين انجام شود و خانوارها از پايين بر اساس شدت فقرشان رتبه بندي شوند آن وقت آنهايي که در رتبه هايي پايين تر قرار مي گيرند بر اساس تواني که دولت براي پرداخت يارانه دارند قابل شناسايي مي شوند.

*در شرايط کنوني اجراي فاز دوم هدفمندي به صلاح نيست

اين کارشناس مسائل سياسي تاکيد کرد: به نظر بنده اجراي فاز دوم در شرايط کنوني با رکود تورمي که داريم اصلا به صلاح نيست و دولت بايد افزايش قيمت ها را متوقف کند و اعتماد سازي را از طريق ارائه خدمات و کمک به بخش توليد انجام دهد.

وي افزود: اينکه رئيس جمهور بيان مي کنند با اجرايي شدن فاز دوم تورم ناچيزي خواهيم داشت درست نيست و به نظرم اطلاعات غلطي به رئيس جمهور داده شده است و قطعاً فشار تورم تشديد خواهد شد؛ همچنان که تا به حال هم خودش را در بازار ارز نشان داده است.

انتهاي پيام/