به گزارش سلام لردگان به نقل از مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي در نامه‌اي به سران سه قوه که به معاون اول رئيس جمهور، معاون حقوقي رياست جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري ارسال شده، تصريح کرده است: از ديگر تعارض‌هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاري بخشي از مواد اين قانون با برخي از معاهدات بين‌المللي از جمله کنوانسيون شيکاگو، حاکم بودن رويکرد امنيتي، کيفري و قضايي به رويکرد پيشگيرانه، مشکلات اجرايي خاص ناظر بر تداخل و تعدد متوليان اجرايي و تشديد نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصي بودن مجازت ها است.

وزير راه و شهرسازي بيان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که با هدف رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رويکرد جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ گرديده است،‌به لحاظ منطبق نبودن با شرايط اقتصادي روز داراي ايراداتي است.

وي تأکيد کرد: همچنين قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 با کنوانسيون‌ها و سازمان هاي بين المللي از جمله ماده 35 کنوانسيون شيکاگو مغايرت دارد.

اين عضو کميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بيان کرد: قانون ياد شده، در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي موانع و چالش‌هايي را موجب گرديده است که علاوه بر آثار منفي و غيرعملي مترتب بر آن در دستگاه‌هاي اجرايي، توقف، کندي و بي‌ميلي و انتقادات شديدي را نيز ازسوي فعالين اقتصادي درپي داشته است، اين امر در بخش حمل‌ونقل‌ که وظيفه اصلي جابه‌جايي کالا و مسافر و نيز ترانزيت را‌ که در سياست‌ها بر آن تأکيد گرديده، در پهنه گسترده داخلي و خارجي برعهده دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

آخوندي در نامه خود تاکيد کرده است: مشکلات اجرايي ناشي از قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابليت اجراي بند الف ماده 2 قانون در مواردي‌ که کالا به‌دليل سرقت، آتش‌سوزي و موارد قهري قابل برگشت نيست؛ است.

وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد ايجاد تکليف براي وزارت راه و شهرسازي مبني بر تجهيز وسايل حمل‌ و نقل جاده‌اي و شناورها به سامانه فني ردياب و کنترل مصرف سوخت برمبناي مسافت طي شده، درحالي‌که قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولي پيش‌زمينه استفاده از وسائل مذکور از حيث مشخصات فني، روش کار و‌کنترل، هزينه و مدت نصب و استانداردهاي مربوطه معلوم نشده است.

متن کامل نامه وزير راه و شهرسازي به رؤساي سه قوه در زمينه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اينجا ببينيد.

انتهاي پيام/