به گزارش سلام لردگان، هيئت دولت در راستاي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت تعدادي از حامل‌هاي انرژي از جمله گاز طبيعي ( در همه مصارف)، نفت سفيد، نفت کوره و گاز مايع را اعلام کرد.
بر اين اساس، قيمت گاز براي مصارف خانگي به ميزان 20 درصد و براي مصارف عمومي (دولتي، کسبه و خدمات) به ميزان 30 درصد افزايش مي يابد.
نرخ گاز براي مصارف صنعتي (غير از موارد مذکور در بند (د) ) از 700 ريال به ازاي هر متر مکعب 1000 ريال افزايش و نرخ گاز براي ساير مصارف مندرج در جدول ياد شده به ميزان پانزده درصد افزايش مي يابد. همچنين نرخ گاز براي کليه مصارف بخش هاي پتروشيمي و فولاد به ازاي هر متر مکعب به ترتيب به ميزان 2650 ريال و 1320ريال تعيين شده است.
در عين حال از ابتداي سال جاري قيمت هر ليتر نفت سفيد حرارتي ويژه مصارف خانگي با کالا برگ 1500 ريال و قيمت هر ليتر نفت کوره سوخت حرارتي نيز 2500 ريال اعلام شد.
همچنين بر اساس اين مصوبه قيمت گاز مايع به صورت سيلندر 11 کيلويي در ازاي هر کيلو 2100 ريال و در سيلندرهاي بيش از 11 کيلوگرم و مخازن بالک هر کيلو 6500 ريال اعلام شد.
*درآمد 20 هزار ميلياردي هدفمندي از محل افزايش قيمت 6 حامل انرژي
بر اساس تبصره الحاقي به قانون بودجه 93 که با تغييرات اندکي نسبت به لايحه تقديمي دولت به تصويب رسيد، در سال 93 دولت بايد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 48 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. به گفته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، اين رقم به معناي اضافه درآمد 20 هزار ميليارد توماني براي دولت ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود.
بر اساس محاسبات مرکز پژوهش هاي مجلس و همچنين محاسبات انجام شده توسط بعضي نمايندگان شاخص جلس از جمله احمد توکلي و مسعود ميرکاظمي تامين اين ميزان درآمد براي دولت مستلزم افزايش بيش از 80 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود.
در عين حال درآمد 5 هزار ميليارد توماني دولت از محل افزايش قيمت برق نيز از درآمدهاي ياد شده کسر شده و براي آن به شکل جداگانه‌اي فارغ از درامد 48 هزار ميليارد توماني دولت برنامه‌ريزي شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اين درآمدها در سال 92 بدون احتساب برق 20هزار ميليارد تومان بوده است.
به عبارت دقيق‌تر دولت بايد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي هيدروکربوري انرژي يعني بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع LPG و گاز طبيعي درآمدهاي هدفمندي را بين 18 تا 20 هزار ميليارد تومان افزايش دهد.
با اين حال قيمت‌هاي اعلام شده براي 4 حامل انرژي شامل گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت کوره و گاز مايع ابهامات درباره امکان تحقق درآمدهاي مورد نظر دولت را افزايش داده است.
*افزايش 20 تا 30 درصدي بهاي 4 حامل انرژي
بر اساس اين گزارش قيمت نفت سفيد با افزايش 50 درصدي از 100 به 150 تومان در هر ليتر رسيده است.
نفت سفيد در سال 92 تنها 290 ميليارد تومان از درآمدهاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها را تامين کرده است.
افزايش 50 درصدي قيمت، بيش از 145 ميليارد تومان از اين محل نصيب درآمدهاي هدفمندي نمي‌کند.
نفت کوره نيز از 200 تومان به 250 تومان در هر ليتر تغيير قيمت داده است تا افزايش 25 درصدي را در اين حامل انرژي ثبت کند. نفت کوره کم ارزش‌ترين فرآورده پالايشگاهي است که متاسفانه درصد زيادي از خروجي پالايشگاه‌هاي ايران را تشکيل مي‌دهد. اين فرآورده نفتي، سال گذشته کمي بيش از 500 ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي را تامين کرده بود. افزايش 25 درصدي قيمت، تنها 125 ميليارد تومان از اين طريق نصيب دولت مي‌کند.
قيمت گاز مايع فشرده طبيعي LPG مصارف خانگي نيز تنها با 16 درصد افزايش به 210 تومان در هر کيلو رسيده است. در مصارف صنعتي و حمل و نقل قيمت گاز مايع با افزايش 21 درصدي از 540 به 650 تومان در هر کيلو رسيده است. گاز مايع در سال 92 حدود 430 ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها را تامين کرده است. افزايش 16 تا 21 درصدي اين حامل انرژي نيز بيش از 70 ميليارد تومان نصيب دولت نمي‌کند.
به اين ترتيب در مجموع اين 4 حامل مايع انرژي حتي هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مورد نظر دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه ها را نيز تامين نمي‌کنند.
در سال 92 گاز طبيعي در مصارف غير نيروگاهي بيش از 6 هزار و 300 ميليارد تومان درآمد نصيب هدفمندي يارانه‌ها کرده است. قيمت گاز مصرفي در منازل و بخش‌هاي عمومي به طور متوسط 87 تومان در هر متر مکعب بوده است.
افزايش 20 تا 30 درصدي قيمت گاز تنها بين 1200 تا 1900 ميليارد تومان درآمد جديد نصيب دولت خواهد کرد.
در عين حال افزايش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشيمي‌ها به 265 تومان نيز بيش از 1500 ميليارد تومان نصيب دولت نمي‌کند.
بر اين اساس دولت از محل افزايش قيمت اين 4 حامل انرژي بيش از 4 هزار ميليارد تومان درآمد جديد کسب نخواهد کرد.
جدول درآمد دولت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 92
*درآمدهاي افزايش قيمت بنزين و گازوئيل براي جبران کسري کافي نيست
در سال 92 درآمد هدفمندي ناشي از افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در گام اول هدفمندي به 10 هزار ميليارد تومان بالغ شده بود. با توجه به اينکه دولت به احتمال بسيار زياد در افزايش قيمت گازوئيل هم به شدت محتاطانه عمل خواهد کرد، به نظر مي‌رسد از اين محل هم درآمد چنداني عايد دولت نشود.
به عبارت دقيق‌تر وقتي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با حساسيت کمتر به حدود 20 تا 30 درصد محدود شود، افزايش 80 درصدي درآمدهاي دولت بايد از محل افزايش قيمت حامل‌هايي مانند بنزين و گازوئيل تامين شود.
با اين وجود به نظر نمي‌رسد دولت حاضر به افزايش قيمت شديد بنزين و گازوئيل براي تامين اين درآمدها باشد.
خبرگزاري فارس پيش از اين گزارش داده بود که بار اصلي افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي بر دوش بنزين خواهد بود.
در عين حال از منابع داخل دولت شنيده مي‌شود که قيمت بنزين در دولت تقريبا نهايي شده و در سال 93 قيمت بنزين سهميه‌اي تا 700 و قيمت بنزين آزاد تا 1200 تومان تعيين خواهد شد.
اين ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به هيچ عنوان تکافوي درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه دولت و مصوبه مجلس را نخواهد کرد و دولت با کسري قابل توجهي در اين درآمدها و در نتيجه کسري در پرداخت هزينه‌هاي پيش بيني شده مانند يارانه نقدي مواجه خواهد شد.
*کسري منابع هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم قطعي است
با توجه به اين موارد و همچنين رويه شديدا احتياط آميز دولت تامين منابع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تقريبا غير ممکن به نظر مي‌رسد. مگر اينکه دولت تصميم بگيرد، در دو يا چند مرحله افزايش قيمت‌ها در سال 93 را اجرايي کند يا فاز دوم قانون هدفمندي را به طور کامل اجرا نکند که اين گزينه اخير با توجه به اظهارات وزير اقتصاد ظاهرا نزديک‌ترين احتمال به واقعيت است.
علي طيب نيا گفته است:« قانون بودجه به دولت اجازه مي دهد تا حدود 20 هزار ميليارد تومان درآمد اضافي از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي به دست آورد، اما با توجه به شرايط کشور يعني تورم رکودي که سالهاي گذشته با آن مواجه بوديم، دولت تصميم دارد قيمت حامل هاي انرژي را با شيب ملايم افزايش دهد.»
در واقع به دليل آنکه بخش اصلي درآمد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق به دست آمده است با توجه به تصميمات دولت درباره قيمت اين حامل‌ها، در سال 93 درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه قطعا محقق نخواهد شد.
با اين رويه، با توجه به فاصله زياد اين قيمت‌ها با فوب خليج‌فارس، اجراي کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها ساليان طولاني زمان خواهد برد و در مارپيچ افزايش تورم و نرخ ارز گرفتار خواهد آمد.
به نظر مي‌رسد دولت به دليل نگراني شديد از تورم ناشي از هدفمندي و عواقب سياسي و اقتصادي آن شيب اصلاح قيمت‌ها را چنين کم در نظر گرفته است.
اين در حالي است که مديران دولت فعلي از جمله اکبر ترکان در سال 91 و قبل از به قدرت رسيدن خواستار اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها شده و تاکيد داشتند قانون هدفمندي بايد در مهلت قانوني آن به طور کامل اجرا شده و قيمت‌ها در پايان 5 سال مهلت اين قانون که در سال 89 آغاز شد، به سطح بين‌المللي (90 درصد فوب خليج فارس) برسد.
انتهاي پيام/