به گزارش  سلام لردگان، يک مقام ارشد وزارت نفت ايران گفت در راستاي تلاش براي تسهيل ورود سرمايه گذران خارجي به ايران، اين کشور قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز خود با شرکت هاي خارجي را براي مدت حدود 20 سال تمديد مي کند.
اين مقام ايراني که در گفت‌وگو با روزنامه ژاپني يوميوري شيمبان سخن مي گفت افزود: در الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران قراردادهاي توسعه اي با شرکت هاي خارجي براي 20 سال تمديد مي شود در حالي که قراردادهاي قبلي اين مدت را حداکثر 10 سال تعيين کرده بودند.

مدت قراردادهاي توسعه اي در برخي ديگر کشورهاي توليد کننده نفت نيز 20 سال است.

وي در ادامه گفت: سيستم جديد قراردادي همچنين به شرکت هاي خارجي اجازه خواهد داد سهم بيشتري از سود ناشي از توليد نفت در اين ميادين را عايد خود کنند. 

به گفته اين مقام آگاه، متوسط مدت قراردادهاي نفت و گاز در ايران حدود 20 سال خواهد بود و طول مدت برخي قراردادهاي خاص با توجه به وسعت ميدان گازي و نفتي مورد قرارداد، تعيين خواهد شد. دولت ايران قصد دارد حداکثر مدت اين قراردادها را 25 سال در نظر بگيرد.

ميزان سود مجاز در نظر گرفته شده براي شرکت هاي خارجي در اين قراردادها (که در قراردادهاي فعلي حداکثر 15 درصد است،) نيز مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

بر اساس سيستم فعلي، هزينه هاي مازاد توسعه ميادين بر عهده شرکت توسعه دهنده است، اما ايران قصد دارد بخش مشخصي از هزينه هاي اضافه را در قالب سيستم جديد بر عهده بگيرد و از اين طريق ريسک سرمايه گذاري در بخش انرژي کشور را براي شرکت هاي خارجي پايين بياورد.

ايران چهارمين ذخاير بزرگ نفت خام و بزرگترين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد. اما تحريم هاي اقتصادي و قالب غيرجذاب قراردادهاي پيشنهادي اين کشور موجب شده که شرکت هاي ژاپني و ديگر شرکت هاي خارجي مشکل بتوانند وارد پروژه هاي توسعه اي بخش انرژي اين کشور شوند.
انتهاي پيام//

منبع:خبرگزاري تسنيم