به گزارش سلام لردگان ، تبصره هدفمندي يارانه‌ها که از مهمترين مصوبات مجلس بود، بالاخره امروز پس از کش و قوس‌هاي فراوان و بعد از ايرادات شوراي نگهبان، اصلاح و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
طبق مصوبه پيشين مجلس که در روند بررسي لايحه بودجه به شوراي نگهبان ارائه شد، دولت مکلف شد، حداکثر تا پايان خردادماه 1393 اقدامات قانوني لازم را براي اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه‌ها انجام و از ابتداي تيرماه 1393به گونه‌اي عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرايي فاز اول، براساس قانون اصلاحي مذکور فاز دوم را اجرا کند.
در تبصره الف اين مصوبه مقرر شد، پرداخت يارانه نقدي از محل اصلاح قيمت‌هاي کالاها و خدمات موضوع مواد يک و 3 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 15 دي‌ماه 1388 مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون و يارانه‌هاي نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در اين قانون تنها تا پايان خردادماه و تا سقف 110 هزار ميليارد ريال مجاز است.
در تبصره ب نيز به دولت اجازه داده شد از همه روش‌هايي که منع قانوني ندارد، براي شناسايي جامعه هدف استفاده کرده و زمينه اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در فاز دوم بر مبناي درآمد نسبي خانوار فراهم کند که البته اين مصوبه ملزم به رفع و اصلاح ايرادات شد.
شوراي نگهبان در ايراد به تبصره هدفمندي معروف به تبصره 21 اعلام کرد: چون موهم الزام دولت به ارائه لايحه است، مغاير با اصل 74 قانون اساسي شناخته شد و بنابراين مجلس موظف به اصلاح آن شد.
اصلاحات مجلس بر ايرادات شوراي نگهبان
طبق مصوبه اصلاحي امروز مجلس، براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به دولت اجازه داده ميشود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد اجرا کند.
بنابراين گزارش درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 1393 تا مبلغ 48 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات معين شد و يارانه نقدي صرفا سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت ميشود که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد.
اين گزارش اضافه مي‌کند: افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقيق مشخص شود که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به ميزان 3 برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.
آئين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ابهام پرداخت يارانه نقدي در سال آينده
اين گزارش اضافه مي‌کند: چنانچه زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اول فروردين ماه 93 باشد، طبق مصوبه مجلس يارانه نقدي اسفندماه، ميتواند آخرين يارانه نقدي همگاني باشد که توسط دولت روحاني پرداخت ميشود، چرا که در مصوبه مجلس الزاماتي براي حذف يارانه دهک‌هايي که جزو اقشار آسيب‌پذير نيز نيستند، آمده است
در عين حال شنيده‌هاي برخي نمايندگان مجلس حاکي است دولت ترجيح مي‌دهد فاز دوم را از ابتداي تيرماه اجرا کند و 4 ماه باقي مانده تا ابتداي تيرماه را به ثبت‌نام متقاضيان يارانه و جمع‌آوري اطلاعات در مورد تعداد انصرافي‌هاي يارانه اختصاص دهد.
بنابراين با توجه به تبصره مصوب شده هدفمندي امروز در مجلس، هنوز زمان دقيق آن مشخص نشده و حتي برخي از نمايندگان مصوبه امروز را براي دولت الزام‌آور نمي‌دانند و معتقدند که اين مصوبه نوعي تأکيد به دولت است براي اينکه بداند يارانه شامل همه مردم نيست و فقط به نيازمندان تعلق مي‌گيرد.
بر اساس اين گزارش پس از مشخص شدن محدوده زماني اجراي فاز دوم هدفمندي که هنوز هم زمان دقيق آن معلوم نيست!؟ موضوع با اهميت ديگر مشمولان يارانه است که حتي برخي نمايندگان اذغان کرده‌اند که دولت براي حذف يارانه‌بگيران دليلي ندارد و بنابراين انصراف از دريافت يارانه را به خود مردم واگذار مي‌کند.
اين گزارش در ادامه نظرات مختلف نمايندگان را آورده است که مي‌خوانيد:
* دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي 3 ماه فرصت دارد
عضو کميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اينکه با توجه به مصوبه امروز مجلس زمان اجراي فاز دوم هدفمندي دقيقا از چه موقع مي‌باشد، گفت: بودجه يک ساله است و طبق آن از ابتداي سال 93 بايد فاز دوم هدفمندي اجرايي شود ولي از آنجايي که مجلس طبق آئين‌نامه به دولت 3 ما فرصت داده است؛ بنابراين دولت در اين مدت هر وقت که آمادگي داشته باشد ميتواند فاز دوم هدفمندي را اجرايي کند.
نديمي تصريح کرد: ظاهرا دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي تمايل دارد که آن را از ابتداي تيرماه اجرايي کند.
* مصوبات امروز مجلس براي دولت الزام‌آور نيست
عزت‌الله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به اين سؤال که با توجه به مصوبه امروز مجلس در خصوص اجراي مرحله دوم هدفمندي از ابتداي سال آينده و پرداخت يارانه صرفاً به نيازمندان، آيا يارانه اسفندماه آخرين يارانه پرداختي به همه مردم است، گفت: در هيچ جاي مصوبه امروز نامي از يارانه نقدي برده نشده است بلکه کلمه يارانه ذکر شده است.
وي گفت: قانون هدفمندي کلي تغييري نکرده و هنوز به قوت خود باقي است، طبق آن قانون دولت در اتخاذ اين تصميم که يارانه را به چه کساني و چگونه بدهد آزاد است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سؤال که لزوم مصوبه امروز چه بود، افزود: طبق مصوبه امروز مجلس فقط يک راهکار به دولت ارائه کرده و مطابق آن به دولت تاکيد کرده که يارانه متعلق به همه نيست و بايد براي سال آينده فقط به اقشار نيازمند پرداخت شود، همچنين لزوم مصوبه اين بود که دولت به تنهايي حريف اين کار سنگين نيست و مجلس و دولت بايد در انجام اين کار يکديگري را ياري کنند.
يوسفيان اظهار داشت: ممکن است دولت بعد از اين هم تشخيص دهد که يارانه را مي‌خواهد به همه مردم پرداخت کند که اين مصوبه الزامي براي دولت ايجاد نمي‌کند.
وي افزود: در جلسه ديروز (يکشنبه) کميسيون تلفيق دولت گفت که ما مي‌خواهيم به همه يارانه بدهيم ولي ممکن است اين پرداخت‌ها دسته‌بندي شود.
يوسفيان در پاسخ به اين سؤال که يعني طبق نظر دولت يارانه باز هم به همين روش کنوني ادامه مي‌يابد و به همه پرداخت ميشود، اظهار داشت: دولت در جلسه ديروز گفت الان دليلي نمي‌بينيم که کسي را از دريافت يارانه محروم کنيم به همين دليل از مردم مي‌خواهيم داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند و احتمال اعلام انصراف هم زياد است.
وي افزود: دولت قرار است شرايطي را براي مشمولان دريافت يارانه معين کند که طبق آن مردم اعلام انصراف از دريافت، يا اعلام تمايل به دريافت يارانه بکنند که اگر اطلاعاتشان نادرست باشد جريمه مي‌شوند.
يوسفيان ملا اظهار داشت: مصوبه امروز براي دولت يک تاکيد است و طبق قانون هدفمندي فقط بايد به نيازمندان يارانه پرداخت شود و به همه مردم نبايد يارانه داده شود، قانون هدفمندي همان قانون 10 ماده‌اي قبلي است و مصوبه امروز چيزي را عوض نمي‌کند.
* احتمال حذف بخشي از يارانه‌بگيران از اول سال 93
جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد چگونگي تبصره هدفمندي يارانه‌ها و اينکه از اول سال 93 اجرا ميشود، اظهار داشت: اين موضوع بستگي به دولت دارد که بخواهد از اول سال آينده به صورت کامل اجرا کند، يا بخش‌هايي از آن را در نظر بگيرد.
عضو کميسيون تلفيق بودجه در پاسخ به اين سوال که اسفندماه به منزله آخرين پرداخت يارانه نقدي به مردم است يا خير تصريح کرد: بايد به صورت دقيق عدد و رقم حداقل حقوق براي يارانه نقدي توسط دولت مشخص شود و اگر اعلام نکند ممکن است، در ماه‌هاي اول سال آينده يارانه نقدي پرداخت شود.
وي در پاسخ به اين سوال که طبق قانون دولت اجازه دارد، از اول سال آينده فقط به خانواده‌هاي متقاضي مشمول يارانه نقدي بدهد، گفت: در صورتي که دولت آئين‌نامه را سريع تنظيم کند ميتواند از اول سال جديد يارانه نقدي را فقط به جامعه هدف بدهد.
قادري تاکيد کرد: اين موضوع بستگي به سياست‌هاي دولت دارد و در صورت تدوين آئين‌نامه ميتواند آن را اجرايي کند.
**
اين گزارش حاکي است: بايد منتظر ماند و ديد که دولت و مجلس پس از صرف اين همه وقت و انرژي بالاخره تبصره هدفمندي و فاز دوم را چگونه اجرا مي‌کنند که بخش‌هاي سلامت، درمان، و توليد آسيب نبينند.
انتهاي پيام/
منبع:خبرگزاري فارس