کد مطلب: 78168
سياستمداران آمريکايي يک بار ديگر شرايط رفع حصر سران فتنه را مطالعه کنند / بيانيه‌اي به نفع مجريان سياست‌هاي کاخ سفيد
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 811
به گزارش سلام لردگان، روز گذشته، پايگاه اينترنتي وزارت خارجه آمريکا، بيانيه‌اي را منتشر کرد و در آن، ضمن دخالت آشکار در امور داخلي ايران، خواستار آزادي "سران فتنه" شد.
"ماري هارف"، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، در اين بيانيه مدعي شده بود "حبس سران فتنه برخلاف قانون است"!
البته اين اولين بار نيست که آمريکا پس از بي‌نتيجه ماندن فتنه 88 و برخورد دستگاه قضايي با عاملان اين فتنه در کشور، نسبت به شرايط و آينده اين افراد اظهار نگراني کرده و به طور آشکار به مداخله در امور داخلي کشورمان مي‌پردازد.
گفتني است؛ آمريکا در تلاش براي تطهير فتنه 88 و بي‌مورد نشان دادن محاکمه کساني که امنيت داخلي ايران را براي مدت چند ماه به بازي گرفتند تنها نيست، چرا که اهرم‌هاي داخلي کاخ سفيد نيز طي ماه‌هاي اخير و به طور ويژه پس از انتخابات 24 خرداد با ايجاد جو رسانه‌اي و فشار بي‌سابقه بر دستگاه قضايي کشورمان، آزادي و عفو سران و فعالان فتنه 88 را مطالبه کرده‌اند.
تمام اين‌ها در حالي است که دستگاه قضايي کشورمان از آغاز فتنه، با استقلال کامل و به دور از هياهوهاي رسانه‌اي، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
در همين زمينه چندي پيش و در پي آزادي و عفو عده‌اي از محکومان فتنه 88، برخي از اهرم‌هاي سياسي رسانه‌اي آمريکا در داخل کشور به ايجاد جو رسانه‌اي و فشار بر قوه قضاييه پرداخته و اين آزادسازي‌ها را مقدمه چشم‌پوشي از جرايم و جنايات مرتکب شده از سوي سران فتنه برشمردند.
"آيت‌الله آملي لاريجاني"، رئيس دستگاه قضايي کشورمان در پاسخ به اين اظهارات گفته بود "متأسفانه در برخي گزارش‌ها و تحليل‌ها آمده است که برخي مسببان فتنه 88 مدعي شده‌اند که از آزادي اخير محکومان خوشحالند و حتي ادعا کرده‌اند که اکثر اين محکومان اتهامي نداشته‌اند و قوه قضاييه اتهامات غلطي به آنها وارد و اين افراد را بي‌گناه محکوم کرده بود، اما به صراحت اعلام مي‌کنم که اين شما مسببان فتنه 88 هستيد که با رفتار خلاف قانون و مجرمانه خويش اخلال در امنيت کشور کرديد و اکنون به غلط قوه قضاييه را به صدور احکام نادرست متهم مي‌کنيد".
وي تاکيد کرده بود "روند عفو و آزادي محکومان از سوي قوه قضاييه روندي قانوني و مستمر بوده و موضوع جديدي نيست و آزادي اخير تعدادي از محکومان امنيتي فتنه 88 ربطي به نتيجه انتخابات ندارد".
رئيس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالي قضايي (8 ابان 92) با بيان اينكه "ما به برخورد با فتنه مفتخريم خطاب به مخالفان خارج نشين اظهار کرد: ما در برخورد با فتنه هيچ ترديد به خود راه نداديم، الان هم راه نمي‌دهيم؛ زيرا برخورد با فتنه وظيفه قوه قضاييه بود. شرمساري بر آن‌هايي است كه موجب هزينه براي نظام شدند و دشمنان به وسيله شما به اين كشور و منافع آن طمع ورزيدند.
رييس قوه قضاييه در آستانه سالگرد "حماسه 9 دي" با توجه به اظهارات برخي از کساني که به نحوي در شکل گيري فتنه 88 نقش داشتند، گفت: متأسفانه برخي از کساني که در فتنه دخيل بودند و براي راه‌اندازي جريان‌هاي فتنه در کشور اتاق فکر تشکيل دادند، ادعا مي‌کنند از ظلمي که به ما شده است مي‌گذريم که در پاسخ به آنان بايد گفت پررويي و بي‌حيايي هم حدي دارد؛ شما با دشمنان اين کشور هم صدا شديد، با دشمنان اين کشور هم‌نوا شديد و حالا ادعا مي‌کنيد بر شما ظلم رفته است؟ ظلمي که شما بر نظام و مردم روا داشتيد، هيچ وقت فراموش شدني نيست.
از سوي ديگر حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي معاون اول قوه قضاييه نيز با بيان اين که برخورد با سران فتنه يک مطالبه عمومي است گفته بود "قوه قضاييه در اين زمينه هيچ کوتاهي نمي‌کند".
البته اظهار نظر مقامات ذي‌ربط و مسئول اين پرونده درباره شرايط آزادي اين افراد به اين جا نيز محدود نمي‌شود، چرا که چندي پيش "حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي"، سخنگوي قوه قضاييه نيز در حاشيه راهپيمايي 22 بهمن اعلام کرده بود "تلاش برخي افراد براي آزادي سران فتنه بي ثمر خواهد بود و تا زماني که آنان از اقدامات مجرمانه خود و خيانتي که به کشور کردند توبه نکنند هيچ تساهلي صورت نمي گيرد".
اژه‌اي با تاکيد براينکه لجاجت سران فتنه براي توبه نکردن افتخار نيست، گفته بود "رفع حصر از سران فتنه انجام نمي‌شود و شايعه سازان، مردم و دستگاه حاکميتي را هنوز نشناخته‌اند".
در حالي که مسئولان قضايي مرتبط با اين پرونده، بارها شرايط آزادي اين افراد را مطرح کرده‌اند، کشورهاي غربي و به خصوص آمريکا تاکنون چندين بار در اظهارات و اعمال مداخله‌جويانه، خواستار آزادي بي‌قيد و شرط و بدون محاکمه سران فتنه شده‌اند.
شکست فتنه 88 و سران آن در برابر حماسه بصيرت ملت ايران در 9 دي، مقامات آمريکايي را از يافتن هر گونه راه نفوذي به داخل مرزهاي کشورمان نااميد کرده به گونه‌اي که امروزه راهي جز بيانيه دادن براي آزادي مجريان سياست‌هاي کاخ سفيد در پايتخت کشورمان پيش روي خود نمي‌بينند.
به نظر مي‌رسد مقامات آمريکايي بهتر است به جاي مداخله در امور داخلي کشورمان، يک‌بار ديگر شرايط مطرح شده از سوري مسئولان قضائي براي رفع حصر سران فتنه را مطالعه کرده بيهوده براي نقض قانون در ايران تلاش نکنند.
انتهاي پيام/