به گزارش  سلام لردگان به نقل از دانا؛ يکي از معضلات بودجه‌اي که تمام کارشناسان بر آن تأکيد دارند، گنجاندن طرح‌هاي جديد در لوايح سالانه و تبديل آن به تکاليف قانوني براي دولت‌هاي مختلف است. اين اقدام در طول سال‌هاي گذشته در حالي صورت گرفته است که همه ساله طرح‌هاي متعددي از گذشته به صورت نيمه تمام ذهن دولتمردان را به خود مشغول کرده بود. اين مسئله گرچه نوعي اقدام غيرکارشناسي و يا به تعبيري "انتخاباتي" از سوي نمايندگان مجلس بوده است، اما به گونه‌اي بوده که نمي‌توان انگشت اتهام را از دولت‌ها نيز برداشت. چه اينکه اگر طرح‌هاي جديد توسط دولت‌هاي مختلف در لوايح بودجه سالانه به مجلس پيشنهاد نمي‌شد، مجلسي‌ها نيز انگيزه‌اي براي گنجاندن طرح‌هاي جديد - مربوط به منطقه خودشان - در لايحه بودجه نداشتند.

يک بررسي مقايسه‌اي نشان مي‌دهد که تعداد طرح‌هاي جديد در طي سال‌هاي مختلف روند افزايشي داشته و متأسفانه اين اتفاق در شرايطي رخ داده که طرح‌هاي متعددي از سال‌هاي قبل به صورت نيمه تمام در پيش روي دولتمردان قرار داشته است. حال اين سوال جدي مطرح است که آيا مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس نسبت به اين مسئله واقف نبوده‌اند و يا در عين آگاهي نسبت به شرايط موجود، صرفا با انگيزه جلب رضايت مناطق مختلف و بدون انجام بررسي‌هاي کارشناسي اقدام به آغاز طرح‌هاي جديد کرده‌اند؟

اکنون 2906 طرح نيمه‌تمام در کشور وجود دارد که اگر بخواهيم آنها را در زمان حاضر به اتمام برسانيم به200 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم از آنجا که اين ميزان پول در اختيار نداريم، با توجه به رشد هزينه‌ها و ضريب تعديل براي به پايان رسيدن اين طرح ها در يک دوره 8 تا 10 ساله  به 400 هزار ميليارد تومان محتاجيم اگر روش خود را اصلاح نکنيم تنها اتمام همين نيمه کاره ها بيش از 20 سال وقت مي خواهد.

مقايسه طرح هاي خاتمه يافته و جديد در دوسال آخر دولت خاتمي

متأسفانه سهم اعتبارات سرمايه اي مرتبا کم شده است

هزينه تأخيرها چقدر است؟

هزينه تاخيرها طي دوره 81 -1388 مبلغ 21 هزار تومان مازاد بر اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه بود و طبق قرارها در سال 91 لازم بود تا 610 طرح با کمتر از 5000 ميليارد تومان تمام شود؛ ولي 551 طرح ناتمام ماند که براي اتمام آن ها 3600 ميليارد در 92 تصويب شد و 2000 تا هم در سال هاي بعد پيش بيني شده است.

اکنون يک سوال مطرح مي شود که اين طرح ها در آينده چقدر افزايش مي يابند؟

در سال 91 قرار بود 610 طرح با کمتر از 5000 ميليارد تومان تمام شود؛ ولي 551 طرح ناتمام ماند که براي اتمام آن ها 3600 ميليارد در 92 تصويب شد و 2000 تا هم در سال هاي بعد پيش بيني شده است؛ اين ها بعدا چقدر افزايش مي يابد؟

اين درحالي است که در دوره 1381-1391 بيش از 40 درصد اعتبارات تخصيص يافته به طرح هاي ناتمام براي جبران تأخير بود نه عمليات جديد!

چرا چنين گرفتار شده ايم؟

معمولاً در لوايح بودجه با افزايش غيرواقعي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) عملاً دو هدف دنبال مي‌شود:

  1. فراهم کردن امکان توافق با دستگاه‌هاي اجرايي در مرحله تهيه بودجه و با نمايندگان در فرآيند بررسي و رأي به بودجه

  2. نشان دادن اهتمام دولت در گسترش فعاليت‌هاي عمراني و آباداني کشور

واکنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع اين است که به دنبال آغاز طرح در حوزه خويش يا ادامه طرح موجود است؛ چرا که مطالبات مردم حوزه خويش را حق مي داند، منطقه خويش را به طور نسبي مظلوم و محروم مي شمارد، عدالت و اجراي اصل 48 قانون اساسي در  توازن منطقه‌اي را دنبال مي‌کند و اين کار را براي حفظ راي در انتخابات بعدي ضروري ميداند !!!

اين در حالي است که انگيزه هاي فوق، کم و بيش براي وزراء و ساير مقامات کشوري استاني و شهرستاني وجود دارد.

هرچه بيشتر گلنگ بزنيم، کمتر روبان قيچي مي کنيم !

به نظر مي رسد بي اعتنايي به قواعد قانوني و ضوابط علمي از عوامل مهم وضعيت پرهزينه موجود است که نمونه بارز اين عدول از قانون و علم، جدول هاي رديف هاي متفرقه است که قسمت هايي از آن در زير آمده است:

  * در جدول 15 لايحه 93 براي 7 طرح مطالعه و احداث قطار شهري و حومه شهري به شکل سرجمع فقط 10 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.

  * در جدول 19 براي65 طرح شامل بيمارستان بزرگ و کوچک، آزاد راه (مثلا احداث آزاد راه همدان به کرمانشاه به مسافت فعلي 185 کيلومتر!) و سدهاي کوچک و بزرگ، با اعتبار 370 ميليارد تومان)

  * جدول 20 است که در آن براي 274 طرح که شامل انواع طرح هاي ديگر مي شود، به طور سرجمع 50 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است!

 چرا بايد خلاف قانون و علم عمل کنيم؟

طراحي اين جداول به شکلي است  که اصل 52 و 55 قانون اساسي به وضوح نقض مي شود؛ چرا که همه هزينه ها بايد در رديف هاي مشخص و جداگانه بيايد و نمي توان براي چندين طرح، به طور سرجمع اعتبار در نظر گرفت.

همچنين ماده 215 قانون برنامه پنجم آشکارا نقض مي گردد که احکام اين ماده در زير آمده است:

اولا، عناوين، اهداف کمي و اعتبارات طرحهاي تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي جديد ... براساس گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي ... براي يک بار و به قيمت ثابت سالي که طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد ... به تصويب مجلس مي‌رسد.

ثانيا، اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مي‌شود.

ثالثا، موافقتنامه‌هايي که براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي ‌طرح شوند.

رابعا، تصويب طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد منوط به تأمين اعتبار کامل براي طرحهاي مزبور است که هيچ يک از اين احکام رعايت نشده است.

ابتدايي ترين قاعده علم اقتصاد بخش عمومي که نقض مي گردد، اصل داشتن توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح ها است.

همچنين قواعد فني بودجه ريزي مانند اصل تعادل و اصل شفافيت نيز نقض مي شود.

تبعات طولاني شدن دوره اتمام طرح‌ها 

طولاني شدن دوره اتمام طرح هاي عمراني در مجلس زيان هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- اتلاف منابع محدود

2-افزايش هزينه تمام شده

3- هزينه فرصت ناشي از تاخير

4- هزينه فرصت عوامل بيکار مانده

5- از بين رفتن توجيه اقتصادي بسياري از طرح ها

6- اثر تورمي

7- کاهش بازدهي سرمايه

8- کاهش بهره وري بخش دولتي

9- کاهش نرخ رشد اقتصادي

10- نارضايتي اجتماعي

11- کاهش اعتبار دولت

12- بي اعتمادي به کفايت سياستمداران  

13- بي اعتنايي به قانون و تضعيف مجلس

14- کاهش اقتدار و مشروعيت نظام سياسي 

براي حل مشکل طولاني شدن طرح هاي عمراني راه حل هاي مختلفي ارائه شده است که در سه بخش کوتاه مدت، ميان مدت و طولاني مدت دسته بندي شده اند.

اصلاح نسبت عمليات به منابع در دسترس و رعايت قيد عدالت منطقه‌اي دو راه حل کوتاه مدت براي حل اين مشکل هستند که براي رعايت عدالت منطقه اي بايد ضمن استقبال از پيشنهاد تک معيار دولت، معيار ترکيبي نيز تعريف کرد.

مثلا به مناطق برخوردار و غيربرخوردار ضرايب متفاوتي داد که ضمن تسريع در ظرفيت سازي فاصله اين مناطق کاهش يابد.

همچنين اصلاح فرايند تصميم گيري و حفظ آن از نفوذ تمايلات غير عمومي تصميم گيران و اصلاح نظام فني و اجرايي از راه حل هاي ميان مدت براي حل اين مشکل است؛ به طوري که تصميمات بايد بر اساس منافع عمومي و با نگاه کلان و ملي اتخاذ شود.

ثابت مي شود که تغيير ملاک تصميم گيري در بخش عمومي از مصالح عمومي به منافع فردي، قومي، گروهي، تباري و يا خارجي تبعات زيادي را در پي دارد.

ناکارايي اقتصادي، فقر و شکاف طبقاتي،  کاهش مشارکت سياسي مردم، پيگيري منافع بيگانگان، تضعيف اخلاق و دين از جمله اين تبعات هستند.

لازم است در اولويت‌بندي طرح‌ها، شاخص‌هاي ترکيبي متفاوتي با مولفه هايي مانند توسعه منطقه‌اي توازن منطقه‌اي و عدالت تخصيصي، علاوه‌ بر مسئله پيشرفت فيزيکي مورد توجه قرار گيرد.

براي اصلاح نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني لازم است مجلس بلافاصله پس از تصويب روشي براي بهبود کوتاه‌مدت طرح‌ها در ضمن لايحه بودجه، قانون دائمي و جامعي را براي ساماندهي وضعيت اين طرح‌ها به تصويب برساند.

دریافت کد اوقات شرعی