به گزارش  سلام لردگان،  عباسعلي کدخدايي در برنامه «شناسنامه» اين هفته در مورد فعاليت خود در ابتداي پيروزي انقلاب اظهارداشت: ما هم مثل بقيه مردم و در خيل جمعيت مسلمان آن روزها که آرزوي برپايي حکومت اسلامي را داشتند، درگير حضور در تظاهرات و جمعيت‌ها بوديم. با برخي از دوستان دوره دبيرستاني و برخي دانشجويان هم در حوزه توزيع کتاب و... در دبيرستان ها هم فعاليت داشتيم. تا مقطع ديپلم در اصفهان زندگي مي کردم اما سال 58 با قبولي در دانشگاه به تهران آمدم.

وي ادامه داد: آن زمان فضاي انقلابي در کشور حاکم بود و نظام مقدس جمهوري اسلامي تازه برپا شده بود. از ترم دوم که انقلاب فرهنگي ايجاد شد و دانشگاه‌ها هم تعطيل شد، به همراه مرحوم آيت الله زنجاني در بخش حقوقي ستاد انقلاب فرهنگي بوديم. در کنار آن هم مرحوم شهيد بهشتي دانشجويان رشته حقوق را در دانشگاه تهران جمع کردند تا آن ها را براي دادگستري جمهوري اسلامي ايران آماده کنند. ما هر چهارشنبه توفيق داشتيم که پاي درس قضاي شهيد بهشتي باشيم. البته چون آن زمان دوره بني صدر و حوادث اوايل انقلاب بود، گاهي جلسات درس تعطيل مي شد و زمان کلاس به پاسخگويي در مورد مسائل سياسي اختصاص پيدا مي‌کرد.

کدخدايي همچنين گفت: يکي از ويژگي‌هاي مهم شهيد بهشتي نظم بود که در تمام مقاطع آن را رعايت مي کردند. ايشان به عنوان يک چهره سياسي فعال خيلي منظم بودند. ديگر ويژگي ايشان انصافي بود که داشتند. آن زمان با وضعيتي که بني صدر ايجاد کرده بود درگيري هايي وجود داشت و مدتي هم مخفي شد و در نهايت هم با آن وضعيت (پوشيدن لباس زنانه) فرار کرد. در مدتي که مخفي بود (بني صدر) نيروهاي انتظامي خانم ايشان را در يکي از تظاهرات هاي خياباني دستگير کرده بودند اما در تظاهر اتهامي متوجه وي نبود.

وي ادامه داد: مرحوم شهيد بهشتي نقل مي کردند که آمدند و به ما گفتند خانم ايشان را بازداشت نگه داريم تا آقاي بني صدر از مخفي گاه خارج شود. ما هم گفتيم اگر اتهامي متوجه ايشان نيست نبايد او را بازداشت کرد و بايد آزاد شود. اين نکته نشان دهنده انصاف مرحوم شهيد بهشتي است که اگر چه کارهاي بني صدر روشن شده بود اما همچنان اصل عدالت اسلامي را رعايت مي کردند.

مشاور دبير شوراي نگهبان در بخش ديگري از «شناسنامه» در مورد تحصيل در کشور انگلستان گفت: بعد از دوره هايي که خدمت شهيد بهشتي بوديم ايشان اصرار داشتند دوستان در دادسراهاي انقلاب که آن زمان نوپا بود، شرکت کنند. من هم حدود شش ماه در دادسراي سپاه پاسداران حضور داشتي و درگير اين مباحث بودم و به عنوان داديار انجام وظيفه مي کردم. بعد از بازگشايي دانشگاه هم درس را ادامه دادم و مقطع کارشناسي را در دانشگاه تهران به پايان رساندم و با اتمام کارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد بهشتي در امتحان اعزام شرکت کرده و قبول شدم.

وي افزود: سال 66-67 عضو سپاه شدم و در وزارت سپاه پاسداران به عنوان مدير کل امور حقوقي خدمت مي کردم. سال 68 که وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ادغام شدند هم به عنوان جانشين معاونت حقوقي منصوب شدم و تا سال 70 آنجا حضور داشتم. در آن سال وزارت علوم اصرار داشت که دانشجوياني که در امتحان اعزام قبول شده اند زودتر تکليف خودشان را روشن کنند، به همين دليل سال 70 عازم خارج کشور شدم و مدرک فوق ليسانس و دکتري را در کشور انگليس کسب کردم.

سخنگوي اسبق شوراي نگهبان در مورد چگونگي حضور خود در اين شورا هم چنين گفت: هنوز هم براي چندان روشن نيست که چه کسي من را براي عضويت در شوراي نگهبان معرفي کرد، يک بار در کلاس درس بوديم که يکي از دانشجويانم گفت خبرهايي هست که شما مي دانيد و به ما نمي گوييد، گفتم من خبري در اختيار ندارم، او صحبت هايش را اينطور ادامه داد که شما به عنوان عضو حقوق دان شوراي نگهبان معرفي شده ايد. ايشان براي اثبات حرف خودش رفت و روزنامه همشهري را آورد و ديديم که اسم ما هم در زمره اسامي معرفي شده است. تا آن روز خودم هيچ اطلاعي نداشتم و هيچ صحبتي با بنده نشده بود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا ارتباط نزديکي با آيت الله جنتي داريد، گفت: بعد از عضويت در شوراي نگهبان بله، من تعبيري را که از مقام معظم رهبري شنيدم را عرض مي کنم. ايشان فرمودند که جناب آقاي جنتي از نعم بي‌بديل الهي هستند. اين تعبير به نظرم نسبت به شخص ايشان خيلي جامع است. در دوازده سال گذشته شاهد فعاليت ها و اقدامات ايشان بودم. برخلاف چيزي که گاهي اوقات از بيرون به ايشان نسبت مي دهند، ايشان انسان بسيار دقيق، منظم و معتقد به رعايت قوانين و مقرارت هستند و در جهت حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران از هيچ گونه فداکاري دريغ نمي کنند.

کدخدايي يادآور شد: ايشان در مباحث کاري بسيار منظم، دقيق و با انصاف هستند و هربار که به اشتباهي برسند، سريعاً در جهت جبران آن اشتباه حرکت مي کنند. گاهي انسان در تصميم گيري هاي اداري شايد بر اساس يافته هايي که دارد، درست عمل نکند. آقاي جنتي در اينگونه موارد خيلي سريع تلاش مي کنند که وضعيت اتفاق افتاده را اصلاح کنند. اين نکته بسيار مهمي است.

کدخدايي ادامه داد: در بحث انتخابات که کسي بنا بر مستندات و مواردي که بوده صلاحيتش مورد تاييد واقع نمي شد و ما آن را اعلام مي کرديم، اگر بعد از مدتي متوجه مي شدند (آقاي جنتي) که مستندات ما درست نبوده، آن فرد را صدا مي زدند و از او حلاليت مي طلبيدند و مي گفتند اگر من در آينده باشم حتماً جبران خواهم کرد. فکر مي کنم اين براي همه ما مي تواند يک سرمشق باشد که اگر ديديم در مورد کسي اشتباهي صورت گرفته، در صدد جبران برآييم.

مشاور دبير شوراي نگهبان در بخش ديگري از مصاحبه تلويزيوني خود اظهار داشت: در سال هاي اخير ما تلاش کرديم شوراي نگهبان در ظرفيت پاسخگويي خود عمل کند و سوالات مربوط به شوراي نگهبان پاسخ داده شود تا نوعي شفافيت را در مورد آراي شوراي نگهبان در اذهان عمومي ايجاد کنيم.

وي ادامه داد:نگاه فقهاي محترم اين است که ما در شوراي نگهبان يک تکليف شرعي داريم و آن را انجام مي دهيم، نسبت به آن هم دقت مي کنيم و شايد ضرورتي وجود ندارد که همه مسائل مطرح شود. اما فضا و افکار عمومي ِ امروز مي طلبد که توضيحات بيشتري داده و مطالب بيشتري روشن شود. فکر مي کنم ما هنوز با رسيدن به نقطه  مطلوبي از پاسخگويي و شفافيت شوراي نگهبان فاصله داريم. اين موضوع نياز به کار بيشتري دارد که بخشي از آن به فعاليت رسانه ها مرتبط است. شوراي نگهبان اين آمادگي را دارد و در چند سال گذشته اقداماتي در اين جهت صورت گرفته است. الان هم اين آمادگي بيشتر شده تا شوراي نگهبان به عنوان مرجعي که مسوليت هاي مختلف و مهمي را برعهده دارد، بتواند به خوبي پاسخگوي مردم باشد.

کدخدايي در بخش ديگري از مصاحبه تلويزيوني خود در مورد موضوع انتشار عمومي جلسات شوراي نگهبان هم اينطور گفت: سال هاست پيگير اين موضوع هستيم اما چون قانون نداريم و در بخش هايي قانون برخلاف اين مساله است، نمي توانيم اقدامي را انجام دهيم. مثلاً مذاکرات مجلس شوراي اسلامي با استناد به چيزي که در قانون اساسي آمده است بايد علني باشد. پيشنهاد من است که نه فقط در بخش قوانين که بخش رسيدگي به صلاحيت ها هم اگر خود ِ داوطلبين مشکلي نداشته باشند و به گونه اي نباشد که خلاف شرع باشد، مذاکرات مربوط به رسيدگي به صلاحيت ها منتشر شود.

وي ادامه داد: يکي از عذرهايي که در اين خصوص داريم اين است که به هر حال در بررسي صلاحيت‌ها سوابق افراد مطرح مي شود و مواردي عنوان مي شود که گاهي حيثيت فرد را مورد توجه قرار مي دهد و انتشار آن به نوعي خلاف شرع تلقي مي شود. از طرف ديگر قانون هم حکم نکرده که مشروح مذاکرات به صورت علني منتشر شود. در مورد تصويب قوانين مشروح مذاکرات در حال بررسي و تدوين است و تا الان برخي از آن ها هم منتشر شده است. يعني ما مشروح مذاکرات شوراي نگهبان نسبت به بررسي قوانين و مصوبات مجلس را تا حدودي انجام داده ايم.

کدخدايي در پاسخ به اين سوال که آيا نظر مقام معظم رهبري در اين زمينه گرفته شده يا خير هم گفت: مقام معظم رهبري بارها بر انتشار مشروح مذاکرات شوراي نگهبان تاکيد فرموده اند. ايشان هم در سال 79 در ملاقاتي که با اعضاي وقت شوراي نگهبان داشتند تاکيد کردند انتشار اين مذاکرات براي مردم و کارشناسان خوب و مفيد است و هم در ديداري که اخيراً ما توفيق داشتيم و در خدمتشان بوديم تاکيد کردند که مشروح مذاکرات منتشر شود. همانطور که عرض کردم بخشي از مذاکرات به صورت پراکنده منتشر شده است و اميدواريم در دوره هاي جديد به صورت منظم و مجموعه هاي روشن اين مذاکرات منتشر شد.

مشاور دبير شوراي نگهبان در بخش ديگري از «شناسنامه»  در مورد ضرورت وجود شوراي نگهبان هم يادآور شد: کسي که نهاد و سازه اي را ايجاد مي کند، مترصد وجود نظارتي است که اين نهاد يا سازه از ساخت اوليه خود منحرف نشود و ويژگي هاي ابتدايي خود را از دست ندهد. در مباحث نظري هم ما همين وضعيت را داريم. همه نظام هاي سياسي تلاش مي کنند براي حفاظت و صيانت از قانون اساسي که به عنوان ميثاق ملي مطرح است و براي آن زحمات و فداکاري هاي زيادي صورت گرفته، سازمان يا نهادي را ايجاد کنند. در کشور ما اين مساله اهميت بيشتري پيدا مي کند چون ما نگران اجرايي شدن موازين اسلامي هم هستيم. شاکله اصلي حکومت اسلامي اجراي قوانين اسلامي بوده و هست.

وي افزود: طبيعتاً براي نظارت بر اينکه آيا موازين و مقررات اسلامي رعايت مي شود يا خير و براي اينکه نظارت شود بر خود ِقانون اساسي که آيا همانطور که برنامه ريزي و تدوين شده اجرايي مي شود يا خير، شوراي نگهبان در کشور ما شکل گرفته است که با حضور فقهاي محترم هم کار نظارت فقهي را انجام مي دهد و هم بر قانون اساسي نظارت مي کند که انحرافي صورت نگيرد و از اين طريق از قانون اساسي که بر اساس خواست مردم مسلمان کشور شکل گرفته صيانت مي شود.

کدخدايي گفت: در نظام هاي ديگر هم به همين شکل است. يعني اصل نظارت، پاسداري و صيانت از قانون اساسي همه جا هست اما هر کشوري با روش خود اين کار را انجام مي دهد. مثلاً نظام آمريکا يک نظام قضايي است و ديوان عالي کشور اين وظيفه را برعهده دارد. در فرانسه شوراهايي مشابه شوراي نگهبان وجود دارد که از نگاه قانون اساسي به مسائل نگاه مي کنند و... همه کشورها به نوعي مکانيزمي را براي نظارت بر قانون اساسي خود لحاظ کرده اند. شوراي نگهبان براي ما هم به عنوان يک تجربه بشري به حساب مي آيد و هم در قانون اساسي مشروطه هم اين سابقه وجود داشته است. آن زمان هم اسلام شناسان معتقد بودند بايد مقرراتي که در مجالس شورا وضع مي شود بايد با موازين اسلامي تطبيق داده شود.

کدخدايي ادامه داد: هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبري هميشه بر اهميت جايگاه شوراي نگهبان تاکيد داشته اند.

مشاور دبير شوراي نگهبان در ادامه مصاحبه تلويزيوني خود در پاسخ به اين سوال که چرا وقتي برخي افراد از شوراي نگهبان درخواست بيان علل رد صلاحيت خود را مطرح مي کنند، شورا اين کار را انجام نمي دهد، گفت: ما در اين گونه موارد عذر شرعي داريم. در رابطه با مسائلي که در مورد اشخاص مطرح مي شود ممکن است بحث هاي اخلاقي، اقتصادي و... بايد که با حيثيت فرد و خانواده اش ارتباط دارد. ما نمي توانيم جزئيات را آشکارا در رسانه ها بيان کنيم چون حقي از آن داوطلب تضييع مي شود.البته ما اين مسائل را به خودشان مي گوييم و به جرات مي گويم هيچ کسي نيست که درخواست کرده باشد تا علل رد صلاحيت وي را بگوييم و ما اين کار را نکرده باشيم. هر کسي به هر نوعي چه در شهرستان ها و چه در تهران اين موضوع را پيگيري کرده باشد، ما به او جواب داده ايم.

وي ادامه داد: رسانه اي کردن اين مسائل که مثلاً آقاي فلاني به دليل اين مساله اخلاقي رد صلاحيت شده اشاعه فحشا صورت گرفته و خلاف شرع و قانون است. حيثيت خانواده فرد هم از اين جهت متضرر مي شود. از طرف ديگر ما در اين مورد از جهت قانوني هم تکليفي براي اعلام علل رد صلاحيت ها نداريم. قانون فقط تکليف کرده که موارد به خود ِ فرد اعلام شود و طي مکانيزم تعيين شده توسط قانون اين موارد به اطلاع فرد مي رسد.

مشاور دبير شوراي نگهبان همچنين در بخش ديگري از «شناسنامه» اظهار داشت: ما در شوراي نگهبان دو سيستم راي گيري داريم. يکي راي گيري عادي است که در رابطه با مصوبات مجلس و بررسي صلاحيت ها صورت مي گيرد که نصاب آن نصف+يک است. اگر آراء مساوي باشد و شش نظر مصوبه را مغاير قانون اساسي بدانند و شش نفر اين نظر را نداشته باشند، راي به تصويب مصوبه داده مي شود. در مورد صلاحيت ها هم اگر ما هفت راي مبني بر عدم تاييد صلاحيت فرد نداشته باشيم ، راي به احراز صلاحيت داده مي شود.

وي ادامه داد: شيوه راي گيري ديگري هم در شورا وجود دارد که در مورد تفسير است و نصاب آن سه چهار آراست. زماني که تفسير اصول قانون اساسي مطرح مي شود ما نيازمند سه چهارم آراء هستيم.

کدخدايي همچنين گفت: وقتي اعلام مي کنيم فلان مصوبه مجلس با قانون اساسي مغايرت دارد به اين معني نيست که هر 12 نفر عضو شورا اين مصوبه را مغاير مي دانند بلکه حداقل 7 نفر از اعضاي شوراي نگهبان چنين نظري دارند.

مشاور دبير شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که آيا تا به حال پيش آمده که براي تاييد يا رد صلاحيت فردي به شوراي نگهبان فشار آورده شود، گفت: براي رد صلاحيت بايد مستندات ارائه شود و با اينکه بيايند و بگويند ايشان اين وضعيت را دارد و اين مسائل در موردش مطرح است، کفايت نمي کند. حتي وقتي مراجع رسمي گزارشي را ارسال مي کنند، اگر ترديدي وجود داشته باشد، از آن مرجع تقاضا مي شود جزئيات گزارش را ارسال نمايد تا در نهايت آقايان به جمع بندي برسند. ملاک نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان است. بنابراين در جهت رد ياعدم احراز صلاحيت، تنها فشاري که وجود دارد اسناد و مدارک است. اگر اين اسناد و مدارک وجود داشته باشد، صلاحيت تاييد نمي شود و در غير اين صورت توجهي به حرف ها نمي شود.

وي افزود: در جهت تاييد صلاحيت ها خيلي از افراد ممکن است به دليل شناخت ظاهري که از اشخاص دارند، بعد از رد صلاحيت آن‌ها با اعضاي شوراي نگهبان تماس بگيرند و شهادت دهند که فلان شخص را مي شناسيد. اما فردي که در شوراي نگهبان هست، به جز شهادت افراد مطالب و مدارک ديگري را هم در اختيار دارد. گاهي ما نمي توانيم اين مسائل را به فرد واسطه اعلام کنيم چون اين هم اشاعه فحشاست. اينجاست که دشواري کار شوراي نگهبان و مشکلي که براي شوراي نگهبان به وجود مي آيد، بزرگ مي شود. گاهي وقت ها برخي افراد خيال مي کنند شوراي نگهبان در يک محيط در بسته و بدون توجه به هيچ گونه مساله اي تصميم گيري مي کند.»

کدخدايي همچنين گفت:اگر فرد واسطه از مقامات باشد انتظار بيشتري از شورا دارد. مواردي از اين دست بوده که برخي از آقايان مي گويند فلاني را ما مي شناسيم و با او سابقه کار داريم و ما هم در جواب مي گوييم مسائلي هم هست که ما به صورت مستند در اختيار داريم. مثلاً در مورد انتخابات مجلس نهم با فشارهاي زيادي روبه رو بوديم.

سخنگوي سابق شوراي نگهبان در ادامه مصاحبه تلويزيوني خود در پاسخ به اين سوال  که پرسيد آيا تا به حال پيش آمده که در رد صلاحيت افراد اشتباه شده باشد، گفت: همه ما انسان هستيم و انسان هم جايز الخطاست. به ندرت مواردي اتفاق افتاده است. دليلش هم اين بوده که در اکثر موارد مستنداتي به دست ما رسيده که بعد از انتخابات مشخص شده اين مدارک صحت چنداني نداشته است. يا مثلاً يکي از دستگاه هايي که مسوول ارائه گزارش ماست، در ابتدا گزارشي را به ما اعلام مي کند و اعضا هم بر اساس آن نظري را اعلام مي کنند اما بعدها آن دستگاه و نهاد اعلام مي کند که اين گزارش صحيح نبوده، البته ما در مدتي که براي بررسي صلاحيت ها در اختيار داريم تلاش مي کنيم از همه جهات صلاحيت را مورد بررسي قرار دهيم تا چنين مشکلاتي پيش نيايد. فکر مي کنم طي سال هاي اخير اين موارد به حداقل (عدم) رسيده بود.

عباسعلي کدخدايي در مورد عملکرد شوراي نگهبان در مراحل مختلف انتخابات سال 88 هم اينطور گفت: به جز اينکه ممکن است در شورا نوعي اختلاف نظر قانوني وجود داشته باشد، نکته چندان مهمي را در اين مورد نداشتيم. شوراي نگهبان خوشبختانه تا کنون با انسجام و صداي واحد در بيرون جلوه کرده است. ممکن است اعضاء نظرات مختلفي داشته باشند اما در نهايت راي گيري که در شورا صورت مي گيرد آخرين نظر است. بارها اتفاق افتاده که بنده نسبت به فردي يک نظري داشتم که آن نظر در شورا راي نياورده است. همه اعضا تابع نظر نهايي هستيم.

وي ادامه داد: در سال 88 اختلاف نظر زياد بود. در آن سال چون مباحث به قول معروف کش دار شد و عده اي آگاهانه يا ناآگاهانه به مسائل دامن زدند و فتنه 88 اتفاق افتاد، اين اختلاف نظرها وجود داشت. روز دوشنبه بعد از انتخابات بود که يکي از اعضاي شورا اصرار داشت که ما نتيجه را سريع تر اعلام کنيم. ما هم گفتيم بايد در فرصت قانوني مسائل بررسي شود و ببينيم اگر خدايي نکرده اشکالي صورت گرفته آن را برطرف کنيم، ما نمي توانيم يک سويه عمل کنيم. اين مساله ادامه پيدا کرد و بقيه اعضا هم قبول کردند و اگر يادتان باشد مقام معظم رهبري فرمودند مدت بيشتري براي بررسي اسناد و مدارک در نظر گرفته شود که اين کارهم صورت گرفت و اعضاي شوراي نگهبان بعد از مدت قانوني و مهلت تمديد شده اي که مقام معظم رهبري فرمودند شوراي نگهبان نظر خود را اعلام کرد.

کدخدايي در بخش ديگري از مصاحبه تلويزيوني خود در واکنش به اين صحبت که برخي معتقدند حمايت اعضاي شوراي نگهبان از يک نامزد خاص روي فضاي کلي انتخابات تاثير منفي مي گذارد، گفت: در مقام داوري و قضاوت بايد ببينيم داور يا قاضي از کجا بايد بي طرف باشد. داور بايد در مورد بررسي موضوع و صدور راي بايد بي طرف باشد و در ساير جهات هيچ اشکالي ندارد که يک داور به يک طرف دعوا تمايل داشته باشد. البته اين مسائل نبايد بيان شود اما ثابت نشده که اين موضوع خلاف است. اعضاي محترم شوراي نگهبان بنا بر اقتضاعات سمت هاي ديگري هم دارند. بايد ببينيم در عمل قضاوت و داوري، اين افراد تخلفي انجام داده اند يا خير؟ اگر در مقام قضاوت تخلفي صورت نگرفته، صرف بيان يک مطلب اشکالي ندارد.

وي افزود: ممکن است شما بگوييد بهتر بود اين کار انجام نمي شد که ما هم اين حرف را قبول داريم. همان موقع با برخي از آقايان که صحبت مي کرديم، از دوستان خواهش مي کردم در اين زمينه ها ورود پيدا نکنند. مثلاً آن زمان (88) دو نفر از اعضاي شوراي نگهبان در دولت بودند ( يکي وزير و ديگري معاون رئيس جمهور) خب واضح است که وزيري که در کابينه حضور دارد از دولت حمايت مي کند. معاون رئيس جمهور هم از کابينه حمايت خواهد کرد و اين طبيعي است. اما آيا در مقام قضاوت در شوراي نگهبان هم همينطور بودند؟ بنده عرض مي کنم که چنين مساله اي اتفاق نيفتاده است.

وي ادامه داد: در مورد انتخابات سال 88 ما دو مرحله داشتيم. يکي بررسي صلاحيت و ديگري بررسي انتخابات انجام شده، در بررسي صلاحيت ها چطور اين آقايان راي آوردند؟ کساني که به صلاحيت اين افراد راي دادند همان کساني بودند که صحت انتخابات را بررسي کردند. چطور مي شود در جايگاه بررسي صلاحيت ها شوراي نگهبان به صلاحيت اين نامزدها راي داده و بي طرفي رعايت شده اما در زمينه بررسي صحت انتخابات بي طرفي رعايت نمي شود؟طبيعتاً اين موضوع قابل قبول نيست. واقعيت اين است که وضعيت سال 88 وضعيتي بود که در ساير ادوار هم اتفاق مي افتاد. مگر انتخابات قبلي چگونه بود؟ پيش از اين همه افراد مي آمدند و صحبت مي کردند اما در نهايت شوراي نگهبان کار خودش را انجام مي داد. من خدمت يکي از آقايان بزرگان که در آن زمان معترض بودند گفتم شما مطمئن باشيد شوراي نگهبان فقط وظايف قانوني خود را انجام داده و جانبداري نمي کند.

مشاور دبير شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که شوراي نگهبان چه کاري در جهت بررسي صحت و سقم ادعاي تقلب در انتخابات 88 انجام داد هم گفت: در جلساتي که در آن زمان با نمايندگان کانديداها داشتيم، دوستان در آن زمان خواهان ابطال انتخابات و برگزاري مجدد انتخابات بدون حضور آقاي احمدي نژاد بودند. سال 88 مشکل ما اين بود که گزارش مشخص و معيني به ما داده نشده بود و گزارشاتي نظير اين که در فلان شعبه يک ساعت زودتر بسته شده و... ارسال شده بود که در همه انتخابات ها معمول است و اگر لازم باشد همان موقع برخورد مي کنيم.

وي ادامه داد: روز جمعه اي که انتخابات برگزار شد، يکي از نامزدها اعلام کرد که من با اکثريت زيادي از آراء برنده انتخابات هستم. اين موضوع يک مقدار فضا را تغيير داد. از فرداي آن روز ما جلساتي برگزار کرديم تا اين موضوع را بررسي کنيم. با روساي ستادها هم تماس گرفتيم و در مورد بيان اين مطلب سوال کرديم.

کدخدايي در پاسخ به اين سوال که آيا چنين موردي را پيش بيني مي کرديد، اظهارداشت: پيش بيني قانوني نه اما قبل از انتخابات خبرهايي داشتيم که احتمال مي داديم اتفاقاتي بيفتد. اين مطالب را با برخي از مسولين کشور هم مطرح کردم که ظاهراً قرار است اتفاقاتي بيفتد و بايد بيشتر مراقبت کرد.

وي افزود: در هر صورت فرداي آن روز (شنبه) اعلام کردند که ما به روند انتخابات اعتراض داريم و خواستار ابطال انتخابات هستيم، چيزي که در کشور ما سابقه نداشته است. اينکه بگويند به خاطر تقلب در انتخابات بايد آن را ابطال کرد در هيچ کشوري سابقه ندارد. تقلب نياز به مدرک است، يک روز قبل از انتخابات، نماينده يکي از نامزدها که الان هم وزير است نزد من آمد و گفت ما به انتخابات اعتراض داريم چون يکي از نامزدها در مناظره با لحني بد صحبت کرده است. ما گفتيم اين چيزي نيست که بخواهيم ايراد بگيريم اما ايشان اصرار داشت که صلاحيت آن نامزد به دليل اينکه در مناظره با آن لحن صحبت کرده، بايد رد صلاحيت شود. ما گفتيم براي رد صلاحيت نيازمند دليل محکمي هستيم اما وي گفت چون در آن مناظره مطالب توهين آميزي بيان شده، بايد رد صلاحيت شود. ما هم در پاسخ گفتيم اگر توهين صورت گرفته بايد به قوه قضاييه ارجاع داده شود قوه قضاييه نظر خود را بيان کند.

کدخدايي ادامه داد: براي اطمينان خاطر وي گفتم شما گزارش خود را به قوه قضاييه ارائه کنيد، او هم گفت ما اين گزارش را به دادستان کل کشور (دري نجف آبادي) ارسال کرده ايم. من همان موقع با وي تماس گرفتم و گفتم اگر ممکن است زودتر اين گزارش را بررسي کنيد و نتيجه آن را به ما اعلام کنيد. به او هم گفتم اگر محکمه اي چنين اتهامي را ثابت کرد، قطعاً شوراي نگهبان نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد، ولو اينکه يک روز به انتخابات باقي مانده است. آقاي دري اشاره کرد که من اين گزارش را به مرجع مربوطه ارسال کرده ام و منتظريم تا رسيدگي شود. در نهايت پاسخي براي ما نيامد و هيچ محکوميتي نسبت به اين مساله به دست ما نرسيد. ما به چه دليل مي توانيم فردي که يک دوره رئيس جمهور بوده است را رد صلاحيت کنيم؟

وي همچنين گفت: روز شنبه که اين اتفاقات افتاد از دوستان خواستيم اسناد و مدارک خود را ارائه کنند اما اسناد و مدارکي به دست ما نرسيد و فقط گزارش هايي جزئي ارائه شد که معمولاً در همه انتخابات ها اتفاق مي افتد. وقتي ما مساله را پيگيري کرديم و از نامزدها به صورت کتبي خواستيم که بيايند و توضيح دهند که شرايط به چه صورت است، نامزدها نمايندگاني از سمت خودشان معرفي کردند. محتشمي پور، علي اوسط هاشمي و کرباسچي و دانش جعفري کساني بودند که از طرف نامزدها معرفي شدند و در شوراي نگهبان جلساتي با آن ها برگزار کرديم. (آقاي احمدي نژاد هم به دليل اينکه اعتراضي نداشت نماينده اي معرفي نکرد) در همان جلسه اول که ما پرسيديم خواسته شما چيست؟ گفتند ابطال انتخابات. ما هم گفتيم ابطال انتخابات که امکانپذير نيست. شما بايد صحبتي کنيد و مدرکي ارائه کنيد که مستند باشد. گفتند نه ما شوراي نگهبان را هم قبول نداريم! خب شما شوراي نگهبان را که قبول نداريد، خواستار ابطال انتخابات هم که هستيد، اينطور که سنگ روي سنگ بند نمي شود، شوراي نگهبان همان شوراي نگهباني است که صلاحيت اين نامزدها را تاييد کرده است. چطور در زمان تاييد نامزدها شوراي نگهبان مورد تاييد بود و الان که زمان بررسي صحت انتخابات است مي گوييد نه؟!

کدخدايي اظهار داشت: شنبه بعد ما از نامزدها درخواست کرديم به صورت شخصي در جلسه عمومي شوراي نگهبان حاضر شوند و مسائل مورد نظر خود را بيان کنند. اما از بين نامزدها فقط آقاي رضايي به شوراي نگهبان آمد و مطالب خود را بيان کردند و دو نامزد ديگر در شوراي نگهبان حاضر نشدند. عمده نظر آقاي رضايي هم اين بود که در برخي استان ها بازشماري آراء صورت بگيرد که اين کار هم براي وي انجام شد. وقتي اين کار در يکي- دو استان آغاز شد آراي وي مقداري کاهش پيدا کرد و خودش اعلام کرد که نمي خواهم اين بازشماري ادامه پيدا کند که ما هم دستور توقف را صادر کرديم.

مشاور دبير شوراي نگهبان با بيان اينکه اين وضعيت ادامه داشت و به آشوب هاي خياباني منجر شد، گفت: وقتي به صورت مکتوب از دوستان درخواست مي کرديم که شکايات و گزارشات خود را به صورت مستدل به ما ارائه کنيد، اين کار را نمي‌کردند و مي‌ديديم بيانه‌هايشان در بي بي سي فارسي منتشر مي‌شود.

وي ادامه داد: وقتي اين مسائل را مي ديديم تعجب مي کرديم چون شوراي نگهبان همان نهادي است که در مرحله اول صلاحيت شما را تاييد کرده است. الان هم همان شوراي نگهبان است، چطور در پاسخ به نامه‌هاي رسمي شوراي نگهبان مي رويد به بي بي سي فارسي و رسانه‌هاي ضد انقلاب بيانيه مي‌دهيد؟ در ادامه ما پيشنهاد تشکيل يک هيات ويژه را مطرح کرديم که با نظر نامزدهاي معترض مسائل را بررسي نمايد و در نهايت نتيجه را اعلام کند. اين هيات با حضور افرادي مثل آقاي دکتر حدادعادل، آقاي ابوترابي، آقاي ولايتي و... تشکيل شد. کروبي صبح روز شنبه بيانيه اي صادر کرد که اگر دو نفر از اعضاي اين شورا تغيير کنند، نتيجه تحقيقاتش را قبول خواهيم کرد. بعد از ظهر موسوي اعلام کرد که ما خواستار ابطال انتخابات هستيم و اين هيات را قبول نداريم. کروبي هم اطلاعيه اي که صبح منتشر کرده بود را پس گرفت و گفت انتخابات به دليل تقلب بايد باطل شود.

کدخدايي افزود: اين هيات در نهايت مساله را بررسي کرد و به بازشماري ده درصدي آراء در مقابل دوربين هاي تلويزيوني منجر شد.

مشاور دبير شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال مجري برنامه که از او پرسيد به عنوان يک حقوق دان بزرگترين جرم اين افراد را چه مي دانيد، گفت: ما در بحث هاي قانوني بايد موضوع را به دادگاه رسيدگي کننده ارجاع دهيم. من در مقام قضاوت نيستم. آنچه مشخص است اين است که به هر حال يک آشوب و مواردي خلاف قانون اتفاق افتاد. نکته مهم اين است که اين دو نفر مسبب اصلي اين مسائل بودند. من نمي توانم به عنوان قاضي نظر بدهم اما پيشنهادم اين است که حتماً بايد محکمه اي شکل بگيرد. الان يک اقدام تاميني و موقتي براي حفظ جان و امنيت اين افراد و همچنين رعايت نظم عمومي صورت گرفته است اما بايد محکمه اي صالح تشکيل شود تا به اتهامات اين دو نفر رسيدگي کند و اين دو نفر پاسخگوي اتهاماتشان باشند. چيزي که دادگاه تعيين کند ( چه تبرئه چه محکوم شدن) از نظر همه مسولين و مردم مطاع خواهد بود و کسي اعتراضي نخواهد داشت.

عباسعلي کدخدايي در بخش ديگري از برنامه «شناسنامه» در مورد رويکرد شوراي نگهبان در انتخابات 92 هم اظهار داشت: در اين انتخابات ما تجربه بيشتري داشتيم اما باز يک سري ابهامات هم وجود داشت. ما در جلسات متعددي پيرامون اصل 115 قانون اساسي مذاکرات زيادي داشتيم. اين مذاکرات اعضاي شوراي نگهبان را نسبت به اصل موضوع و انتخابات حساس مي کرد  تا در بررسي صلاحيت ها و صحت انتخابات دقت و وسواس بيشتري داشته باشند. خوشبختانه بعد از اعلام صلاحيت ها هم اتفاق خاصي ديده نشد و انتخابات هم به خوبي و با سلامت برگزار شد.

وي ادامه داد: در اين انتخابات چهره هاي زيادي مي خواستند به گردونه انتخابات ورود کنند که خيلي از اين چهره ها از نگاه شوراي نگهبان شرايط لازم را نداشتند. ما ناچار بوديم با برخي از اين ها گفت و گو و مذاکره کنيم تا اگر نظر اجماعي شوراي نگهبان اين است که اين آقايان شرايط لازم را ندارند به آن ها اعلام شود که منصرف شوند. با خيلي از افراد من صحبت کردم و با برخي ديگر هم آقايان صحبت کردند. اگر چه آن ها انتظار داشتند شوراي نگهبان چشمش را ببندد و صلاحيت همه را تاييد کند اما شوراي نگهبان در اين مورد با کسي شوخي نداشت.

سخنگوي سابق شوراي نگبهان در مورد موضوع بررسي صلاحيت آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات 92 هم گفت: نسبت به آقاي هاشمي بحث خاص و ويژه اي نبود که بگوييم کار نسبت به ديگران متفاوت است. چون حساسيت بيشتري وجود داشت در يکي- دو جلسه بحث هايي داشتيم و اجماع مباحث اين بود که راي لازم نسبت به ايشان وجود ندارد. جايگاه وي براي همه محترم بود. ما جداي اينکه مي خواستيم وظيفه قانوني خود را انجام دهيم، پيشنهاد شد با برخي افراد صحبت شود که اگر امکانش هست ايشان انصراف دهد تا بعداً چرا زودتر به ما نگفتيد!؟ در مورد انتخابات خبرگان سال 85 نظر ايشان بود که نمايندگاني از طرف وي سر صندوق ها حضور داشته باشند. قانون انتخابات خبرگان هم چنين مساله را پيش بيني نکرده بود. اما وي اصرار زيادي روي اين مساله داشت و حتي با آقاي جنتي تماس گرفت و گفت اگر اين کار انجام نشود من انصراف و بيانيه مي دهم.

وي با بيان اينکه آقاي جنتي موضوع را با من مطرح کرد و من هم گفتم ما مشکلي در اين زمينه نداريم، اظهار داشت: آن زمان آقاي پورمحمدي وزير کشور بودند که با وي صحبت کرديم و آيين نامه انتخابات خبرگان اصلاح شد تا نمايندگان نامزدهاي خبرگان بتوانند سر صندوق ها حاضر شوند. ما اين مشکل را براي آقاي هاشمي حل کرديم. ظاهراً براي ايشان اين ترديد ايجاد شده بود که شايد اتفاقاتي در جهت حذف وي در حال وقوع است. اما ما تا آنجايي که قانون اجازه دهد در جهت شفاف سازي اقدام خواهيم کرد.

کدخدايي ادامه داد: در انتخابات 92 هم شوراي نگهبان نظري نداشت که الزاماً صلاحيت وي احراز شود يا نشود اما صحبت هايي که نسبت به بقيه افراد انجام شد، آقايان مي گفتند بهتر است براي حفظ حرمت اين افراد صحبت شود که خودشان انصراف دهند. آقاي هاشمي هم از همين قبيل بود وقتي ديديم اجمالاً راي لازم وجود ندارد، من با برخي از آقايان که مي دانستم با ايشان ارتباط دارند تماس گرفتم و گفتم اگر مي‌شود ايشان خودشان انصراف دهند تا مشکلي هم ايجاد نشود.

وي گفت: اين افراد هم گفتند بعيد است آقاي هاشمي اين کار را انجام دهند اما بازهم با وي صحبت کردند و در نهايت گفتند که ايشان انصراف نمي دهند. وقتي اين موضوع در شوراي نگهبان مطرح شد، راي گيري نهايي صورت گرفت و وي راي نداشت. بازهم در اين مرحله برخي از آقايان اعضاي شوراي نگهبان جلسه اي داشتند و گفتند اگر مي شود، قبل از اعلام رسمي نظر شورا، اين موضوع به اطلاع ايشان برسد. مساله به بنده واگذار شد، يکي اينکه با آقاي لاريجاني (رئيس مجلس) صحبت کردم و گفتم اگر مي شود شما اين مساله را منتقل کنيد. يکي هم جناب آقاي روحاني بودند که دعوتشان کردم که وضعيت خودشان را به ايشان اعلام کرديم و هم خواهش کرديم موضوع را با آقاي هاشمي در ميان بگذارند. ايشان هم گفتند اگر مي شود در اين مورد تجديد نظري داشته باشيد که ما گفتيم امکان اين کار وجود ندارد و خواهش کرديم که اين پيام را به آقاي هاشمي برسانند.

وي ادامه داد: فرداي آن روز آقاي لاريجاني به ديدار آقاي جنتي آمد و گفت به صورت حضوري با آقاي هاشمي صحبت کرده و او حاضر به انصراف نيست. آقاي روحاني هم به من گفت من هم صحبت کرده‌ام و آقاي هاشمي اين موضوع را قبول نکرده اند که در نهايت ما  اين موضوع را به صورت رسمي اعلام کرديم.

عباسعلي کدخدايي در بخش ديگري از مصاحبه تلويزيوني خود در مورد راي نياوردن خود در مجلس نهم براي حضور در شوراي نگهبان هم گفت: من تابع نظر قانون هستم. مجلس نظر خود را اعلام کرده است و ما هم تابع آن هستيم و از جهت حقوقي حرفي نداريم. اينکه چه اتفاقات سياسي در اين زمينه افتاده است را اجازه دهيد آقايان سياسي بيان کنند و مطالب را بگويند.

وي با بيان اينکه هيچ وقت در مورد مجلس تند صحبت نکرده ام، خاطرنشان کرد: معتقدم مجلس به عنوان تنها مرجع قانون گذار که عمده مسائل قانون گذاري را برعهده دارد، نيازمند بحث و بررسي بيشتري است. اين نظر من از سر دلسوزي است. اخيراً مصوبه اي در مجلس بود که به نظر من خلاف قانون اساسي بود که هم مجلس تصويب کرد و هم شوراي نگهبان که در اين مورد من از اعضاي شوراي نگهبان هم انتقاد کردم.»

کدخدايي افزود: من بعد از پايان انتخابات مجلس نهم از عضويت و معاونت انتخابات شوراي نگهبان استعفا دادم که به سختي قبول کردند و جايگزين هم معين شد. من به دنبال اين بودم که به دانشگاه بروم و کارهاي دانشگاهي ام را انجام دهم. يک سري نظرات و کارهاي عقب افتاده هم دارم که مي خواهم آن را در دانشگاه دنبال کنم، به همين دليل گفتم بهتر است شخص ديگري عهده دار اين وظيفه باشد. آقايان آمدند و اصرار کردند که بايد خودت اين کار را انجام دهي که نهايتاً من قبول کردم اما باز در جلسه اي رسمي بنده را غافلگير کردند و گفتند فلاني استعفا داده است و استعفايش هم مورد قبول است اما ما از او مي خواهيم کارش را ادامه دهد. در واقع من را آنجا در رودروايسي قرار دادند.

وي ادامه داد: شايد ما با دوستان نماينده زبان مشترک چنداني نداشته باشيم. ما مطالبي نسبت به مجلس داريم که دوستان مجلس فکر مي کنند اين نگاه ها، از مسائل سياسي نشات مي گيرد در صورتي که نگاه من نسبت به مجلس کاملاً کارشناسانه است. جايگاه مجلس مثل بقيه نهادها برايم بسيار مهم است و من علاقه داشتم جايگاه مجلس مخدوش نشود. الان هم نسبت به قوه قضاييه، مجلس و شوراي نگهبان چنين نظري دارم. اين ها نهادهاي عالي نظام ما هستند و براي مردم سالاري ديني کار مي کنند و ما نبايد با دست خودمان جايگاه اين نهادها را مخدوش کنيم. چيزي که من از دوستان در مجلس خواسته بودم اين بود که بر جايگاه قانون اساسي مجلس خدشه اي وارد نشود، اميدواريم در آينده اينطور باشد.

کدخدايي در پايان برنامه «شناسنامه» در پايان برنامه در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است دوباره سخنگويي شوراي نگهبان را قبول کنيد هم گفت:انشاالله که اينطور نخواهد شد.

وي همچنين در مورد انتخابات مجلس دهم و فعاليت برخي گروه هاي افراطي در مورد اين انتخابات هم اظهار داشت: شايد مطالبي بيان شود و نکاتي گفته شود اما شوراي نگهبان بر نظر قانوني خود پافشاري خواهد کرد. شوراي نگهبان در گذشته اشتباهي نداشته که بخواهد در آينده به کسي باج بدهد. شوراي نگهبان اگر در همين مسير حرکت کند، انشاالله اتفاق خاصي نخواهد افتاد و اقتدار و جايگاه شوراي نگهبان هم بيش از پيش براي مردم و سياسيون روشن خواهد شد. البته فضاي سياسي کشور هر دفعه يک مشکلاتي دارد که بايد با تدبير حل شود تا اتفاق خاصي نيفتد. کشور ما کشور آزادي است که بر مباني اسلامي مبتني است. البته گاهي اوقات نظرات سياسي هم بيان مي شود و اتفاقاتي هم مي افتد که فکر مي کنم اين ها مشکل چنداني نيست مشروط بر اين که نهادهاي قانوني بر مدار قانون حرکت کنند.

انتهاي پيام/