به‌گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، دولت در تبصره 21 لايحه بودجه 93 در خصوص «هدفمندي يارانه‌ها»، درآمد حاصل از اجراي اين قانون در سال آينده را 632 هزار ميليارد ريال تعين کرد.
بر اساس تبصره دولت، 519 هزار ميليارد ريال از درآمد مذکور از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات تحصيل خواهد شد.
همچنين 113 هزار ميليارد ريال مربوط به يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات خواهد بود.
بر اساس تبصره 21 لايحه بودجه 93، با هدف تقويت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصي، منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي برق در سال آينده در اختيار صنعت برق قرار مي‌گيرد.
همچنين بر اساس تبصره مذکور، 532 هزار ميليارد ريال از درآمد هدفمندي به‌منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي و تقويت نظام سلامت اختصاص خواهد يافت.
بر اساس بند ديگري از اين تبصره، در شهرهاي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر عوارض خاص براي مقابله با آلودگي محيط زيست کمک به توسعه حمل و نقل عمومي توسط دولت وضع مي‌شود تا به صورت درآمد - هزينه مصرف شود.
دولت همچنين 100 هزار ميليارد از درآمد هدفمندي در سال 93 را به توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني اختصاص داد.
به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن تبصره 21 لايحه بودجه 1393 که جزئيات آن در جلسه امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه دولت به تصويب رسيده و تقديم کميسيون تلفيق مجلس شد، به شرح ذيل است:
با تصويب هيئت وزيران متن زير به عنوان تبصره (21) به لايحه بودجه سال 1392 کل کشور الحاق مي شود؛
تبصره 21- به‌منظور حسن اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده مي شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي وخدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، به شرح زير اجرا کند:
الف) در آمد حاصل از اجراي قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 632 هزار ميليارد ريال شامل موارد زير مي شود؛
1. تا مبلغ 519 هزار ميليارد ريال از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع مواد يک و سه قانون مذکور
2. تا مبلغ 113 هزار ميليارد ريال يارانه نان، برق و ساير کالاها وخدمات مندرج در اين قانون
ب) به‌منظور تقويت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصي، منابع حال از افزايش قيمت‌هاي برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها خارج و در اختيار صنعت برق قرار مي گيرد.
ج) منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زير هزينه مي شود:
1. تا مبلغ 100 ميليارد ريال در اجراي ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با اولويت کمک به بخش هاي توليدي، خدماتي و مسکوني
2. تا مبلغ 532 هزار ميليارد ريال به‌منظور پرداخت نقدي و غير نقدي و تقويت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها
3. جابجايي تا 20 در صد در موارد فوق مجاز است.
د) در شهر هاي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر، عوارض خاص توسط هيئت وزيران براي مقابله با آلودگي محيط زيست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومي وضع مي شود تا به صورت در آمد هزينه به مصرف برسد.
بر اساس اين مصوبه، آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
انتهاي پيام/