به گزارش سلام لردگان به نقل از دانا، علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در جريان سفرش به قطر با شبکه خبري الجزيره انگليسي گفت‌وگويي انجام داد که سه روز پيش (21 دي) از برنامه «گفت‌وگو با الجزيزه» پخش شد.
جنتي در اين گفت‌وگو در پاسخ به سؤالات خبرنگار الجزيره انگليسي در خصوص سياست‌هاي فرهنگي دولت پاسخ‌هايي داده است که جاي تأمل بسياري دارد. پاسخ‌هاي ابهام‌برانگيزي که ممکن است شائبه عبور از برخي خط قرمزهاي نظام اسلامي را در ذهن متبادر سازد. البته قطعا وزير محترم ارشاد که خود سال‌ها درس حوزه خوانده است و با زير و بم اصول اسلامي و نظام اسلامي آشناست، به خوبي مي‌داند که تکيه براين اصول براي اداره حکومتي که داعيه اسلام‌گرايي دارد، مانند آب، حياتي است. بررسي برخي از اين مواضع که براي چندمين بار از اهالي دولت يازدهم به گوش مي‌رسد، از آن اين جهت اهميت بيشتري مي‌يابد که از يک تريبون بين‌المللي بيان شده است!
در اين گفت‌وگو، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي کشورمان در خصوص تفاوت‌هاي مديريت وي و وزير ارشاد قبلي در اين وزارتخانه با بيان اينکه در شرايط جديد سياست دولت آقاي دکتر حسن روحاني، رئيس جمهور، ايجاد آزادي‌هاي بيشتر در حوزه مطبوعات، انتشار کتاب، ساخت فيلم‌ها و توليد فيلم‌هاي سينمايي است، گفت: ما تلاش ميکنيم فضاي بازتري را براي کار هنرمندان و اصحاب فرهنگي ايجاد کنيم.
سؤالي که در اينجا ذهن را مشغول مي‌سازد اين است که حدومرز اين «آزادي» چيست و معناي دقيق دولت محترم از دادن «آزادي بيشتر» به مطبوعات، ناشران و فيلم‌سازها کدام است؟ تنها حريمي که از ابتداي روي کار آمدن دولت تاکنون در خصوص آزادي بيان شده حريم «قانون» بوده است که مفهومي بسيار کلي است. اينکه دائم بيان شود همه بايد آزاد باشند! استفاده از يک مفهوم «نسبي» به صورت «مطلق» است.
به نظر مي‌رسد استفاده مکرر وزير ارشاد و رئيس جمهور محترم از مفهوم «آزادي»، ضرورت ارائه تعريف جامع و مانعي از اين مفهوم را صد چندان مي‌کند، چرا که دوست نداريم ماجراي استفاده‌هاي ابزاري از مفاهيم و واژگان در دولت‌هاي پيشين به خصوص دوره اصلاحات تکرار شود. به خصوص مفهوم والاي «آزادي» که اين امت، براي به دست آوردنش خون‌هاي بسياري داده است!
مصاحبه‌گر الجزيره انگليسي مي‌پرسد، آيا قول مي‌دهيد که دوره تازه‌اي از آزادي رسانه‌ها آغاز مي‌شود؟؛ قطعا همه مي‌دانيم که مقصود او از آزادي رسانه‌ها چيست؛ بنابراين توقع داشتيم وزير فرهنگ و اسلامي کشورمان نيز راه هرگونه توهم‌افزايي را بر روي وي و سردمدارانش ببندد. اما با پاسخي تأمل‌برانگيز مواجه شديم؛ علي جنتي در پاسخ مي‌گويد: تلاش ما در حوزه وزارت فرهنگ اين است که هيچ روزنامه‌اي توقيف نشود و هنرمندان به راحتي فيلم‌هاي خود را بسازند و کارهاي هنري خودشان را انجام بدهند. منتهي بخشي از اين فعاليت‌ها خارج از حوزه اجرايي است. احيانا ممکن است در برخي موارد قوه قضاييه و برخي از دادگاه‌ها دخالت بکنند! که اين خارج از اختيار ماست. ولي دولت تلاش مي‌کند که آزادي را کاملا براي مطبوعات و انتشار کتاب و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي باز بکند.
در اين بيان وزير نيز نه تنها باز هم بدون هيچ قيد و بندي که متناسب با شأن اسلامي کشورمان باشد، از واژه «آزادي» براي همه استفاده شده است؛ بلکه وزير محترم در کشوري بيگانه بر حريم قوه قضاييه کشور اسلامي مي‌تازد؛ سؤال اينجاست که مگر «يالثارات»، «وطن امروز»، و «9 دي» با حکم همين دادگاه‌ها و قوه قضايي توقيف نشدند و اخطار نگرفتند! پس چگونه است که در گفت‌وگو با خبرنگار يک کشور بيگانه انجام وظيفه ارگان‌هاي اسلامي کشور را «دخالت» تعبير مي‌کنيد و با يد طولايي که در سخنوري داريد، حاضر نيستيد واژه بهتري برايش جايگزين کنيد.
جناب وزير در پاسخ به سؤال خبرنگار الجزيره انگليسي که پرسيد آيا فيلم‌ها آزادي بيشتري خواهند داشت؟ گفت که «تلاش ميکنيم هنرمندان به راحتي فيلم‌هاي خود را بسازند و کارهاي هنري خودشان را انجام بدهند».
خاطرم هست سال‌هاي گذشته علي‌رغم شعارهايي که براي حمايت از فيلم‌هاي ارزشي داده مي‌شد اما وقتي سراغ فيلم‌سازان دفاع مقدسي مي‌رفتيم از عدم همکاري‌ها گلايه مي‌کردند؛ از اينکه امکانات يا بودجه مناسبي به آنها تعلق نمي‌گيرد يا براي هماهنگي‌ها به ده‌‌ها سد قانوني و آيين‌نامه‌اي برخورد مي‌کردند که جلوي روند عادي کارها را مي‌گرفت؛ اما گويا با اين نگاه وزير محترم ارشاد به احتمال زياد ديگر هيچ کارگردان ارزشي نخواهد بود که براي توليد فيلمش به مشکل بربخورد. بايد منتظر بود و ديد....
وزير ارشاد کشورمان در خصوص اينکه آيا کتابفروشي‌ها تحت ارشاد اسلامي قادر خواهند بود کتاب‌هايي را که مي‌خواهند، به فروش برسانند؟ نيز بيان کرده است: البته در ايران از نظر قانون انتشار کتاب برخي محدوديت‌ها وجود دارد که ما هم به عنوان قوه مجريه موظف هستيم اين قوانين را اجرا کنيم، اما تلاش ما براي اين است که طبق قانون عمل کنيم، نه براساس سليقه‌هاي شخصي خودمان.
در اين پاسخ نيز بار ديگر پاي مفهوم کلي «قانون» به ميان آمده است؛ لذا باز بايداز آقاي درخواست کرد که «قانون» را يک براي هميشه براي همه تبيين کنند تا راه را بر هر اظهارنظر غير واقعي، توهم و نگراني ببندد.
اما اين جمله حکيمانه که جناب جنتي فرمودند نبايد براساس سليقه خودمان عمل کنيم؛ ياد خاطره‌اي افتادم؛ خاطره همين چند روز پيش که هفته‌نامه «يالثارات» توقيف و به روزنامه «وطن امروز» و هفته‌نامه «9دي» تذکر داده شد و پرونده‌هاي آنها به دادگاه ارسال شد تا حق به حق‌دار برسد؛ اين اتفاقات زماني روي داد که آقاي وزير از مجلس کارت زرد دريافت کرد! آن هم با اين توجيه که "ادبيات «يالثارات» در شأن نظام نيست"! کار را سخت‌تر کرد؛ چرا که بعد از اين در کنار انتظار جامعه از وزير محترم ارشاد براي ابهام‌زدايي از «آزادي» و «قانون» بايد «ادبياتي در شأن نظام» را نيز تبيين کنند تا حجت برهمه تمام شود.
اما بايد با حسرت و سوز دل اعتراف کنيم که اين پاسخ و پاسخ سؤالات ديگر مي‌توانست از زبان وزير يک دولت غيراسلامي نيز شنيده شود؛ چرا که هيچ وجه تمايزي در اظهارات وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي کشورمان وجود ندارد که بتواند بر ايراني و البته اسلامي بودن اين مرز و بوم تأکيد کند!
انتهاي پيام/خ