|
|
کد مطلب: 77580
نرخ دفاتر خدماتي الکترونيکي قانوني است/ تعطيلي در انتظار دفاتري که سود آوري ندارند
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 772
به گزارش سلام لردگان، سردار اسماعيل احمدي مقدم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص افزايش نرخ تعرفه هاي دفاتر خدمات الکترونيکي پليس + 10 بيان داشت: نرخ گذاري دفاتر خدماتي الکترونيکي بر مبناي قانون مشخص شده است و سازمان حمايت از مصرف کننده نيز به نرخ گذاري ها و تعرفه ي قيمت ها نظارت مي کند. سال گذشته نيز اين پرونده به سازمان مذکور ارجاع و تعرفه‌ها و هزينه‌ها به صورت کامل بررسي و تاييد شد.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه اگر دفاتر خدماتي سود آوري نداشته باشند، تعطيل خواهند شد افزود: در آمدهاي دفاتر بايد متناسب با هزينه هاي آن باشد و اگر تعرفه ها به گونه اي تعيين شود که توجيه اقتصادي نداشته باشد تعطيل مي شوند.
وي با اشاره به فعاليت زيان ده برخي دفاتر گفت: در کشور دفاتر زيان ده نيز داريم دفاتري که در ابتداي راه هستند و يا در نقاط کم جمعيت قرار دارند. يک تا چهار ميليون تومان حداکثر سودي است که دفاتر خدمات الکترونيکي در ماه کسر مي شود.
سردار احمدي مقدم با اشاره به نظارت کامل بر فعاليت و عملکرد دفاتر خدمات الکترونيکي اظهار داشت: موسسه اي از طرف پليس، تمامي فعاليت‌ها و عملکرد‌هاي دفاتر خدمات الکترونيکي را نظارت مي‌کنند که تمام هزينه‌ها و سود آوري دفاتر از طريق سيستم الکترونيکي کاملا مشخص است.
وي در ادامه در خصوص نحوه قيمت گذاري افزود: نيروي انتظامي ر‌اسا تعرفه گذاري نمي‌کند. همه ساله کميته‌اي متشکل از دستگاه‌ها ميانگين هزينه‌ها را محاسبه و براساس آن تعرفه‌ها را تعيين مي‌کند که تمامي اين تعرفه‌ها از سوي سازمان حمايت از مصرف کننده تاييد شده است.
فرمانده نيروي انتظامي در پايان ياد آور شد: دفاتري که علاوه بر تعرفه‌هاي تعيين شده از متقاضي مبلغي دريافت مي‌کنند صد در صد غير قانوني هستند.
|
|
|
|
|