به گزارش سلام لردگان به نقل از فارس، امروز عصر پنجاه و هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در اين نشست محسني اژه‌اي در مدت 90 دقيقه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و ابتداي جلسه هم چندين موضوع را به خبرنگاران يادآور شد.
در زير مشروح اين نشست خبري را مي‌خوانيد.
وظيفه حکومت مبارزه با فساد است/به بهانه ضعف تکنولوژي نبايد دست روي دست گذاشت
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي با بيان اينکه در هفته‌هاي اخير اخبار غيرواقعي، کذب و بعضاً جعلي و تحريف شده در برخي سايت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: انتشار اينگونه اخبار هم از لحاظ قانون و شرع گناه و جرم است و موجب التهاب در جامعه مي‌شود و هم بي‌اعتمادي و کم‌اعتمادي مردم به رسانه‌هاي مکتوب و مجازي را به دنبال دارد.
وي تصريح کرد: از سوي ديگر انتشار اينگونه اخبار زحمت دستگاه‌هاي نظارتي، انتظامي و قوه قضاييه را زيادتر مي‌کند چرا که پرونده‌ها زيادتر مي‌شود؛ به همين جهت تقاضا داريم کساني که داراي سايت، نشريه يا خبرگزاري هستند توجه داشته باشند که اخباري که مي‌خواهند نقل کنند از کجا مي‌گيرند.
دادستان کل کشور تصريح کرد: براي مثال يک سايت خبري را منتشر مي‌کند و پس از مدتي 10 سايت ديگر از روي آن خبر کپي مي‌کنند که اين موضوع موجب دردسر هم براي خود رسانه و هم براي دستگاه قضايي مي‌شود.
اژه‌اي يکي از مشکلات ديگر را ايجاد سايت‌هاي غيرواقعي عنوان کرد و گفت: در برخي از شبکه‌هاي اجتماعي افراد صفحه يا سايتي را منتسب به يک فرد يا شخصيت باز مي‌کنند بدون آنکه فرد از اين موضوع اطلاعي داشته باشد و در آن صفحه اخبار، عکس‌ها و اطلاعاتي را در معرض ديد ديگران قرار مي‌دهند.
وي انجام اين کار را از دو جهت داراي اشکال جدي دانست و گفت: مشکل اول اين است که آن سايت بدون اذن فرد باز شده و دوم آنکه در اين صفحه مطالبي را نسبت به شخصيت مذکور منتشر کردند که او اطلاعي ندارد که اين امر موجب مشکلاتي در جامعه مي‌شود.
وي افزود: اخيراً به نام دبيرخانه فيلترينگ صفحه‌اي را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سايت بسته شده يا فلان شبکه اجتماعي مي‌خواهد بسته شود که اين موضوع مي‌تواند التهاب و دردسر ايجاد کند.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: ديگران نمي‌دانند که اين صفحه جعلي است و ربطي به دبيرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذيب کنند که اشتباه است مشکلات زيادي ايجاد مي‌شود.
اژه‌اي در ادامه گفت: همچنين به عيان داريم مي‌بينيم که متأسفانه امروز دشمنان اسلام و مسلمين از طرق مختلف در کشورهاي مختلف از جمله ايران به دنبال ايجاد فساد هستند، مي‌خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند بنابراين وظيفه همگان به خصوص حکومت اين است که جلوي فساد را بگيرند.
وي افزود: هيچکس نمي‌تواند به بهانه اينکه تکنولوژي ضعيف است و شبکه‌هاي اجتماعي روز به روز گسترش مي‌يابد دست روي هم بگذارد و در برابر فسادهاي اجتماعي که گاهي مسائل امنيتي را هدف قرار مي‌دهد کوتاهي کنند.
وي گفت: اگر لازم است بايد وقت گذاشت، هزينه کرد و نيرو گذاشت، اگر نتوانيم صد درصد جلوي آن را بگيريم، مي‌توانيم بخشي از آن را حل کنيم و نبايد موضوع را به حال خود رها کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه مبارزه با فساد را توقع مردم، علما و خانواده‌ها به ويژه خانواده شهدا از حکومت دانست و گفت: کسي نمي‌تواند بگويد امروز مي‌تواند از فلان شبکه اجتماعي استفاده مجاز کند حتماً همين‌طور است اما بايد ببينيم فساد ايجاد شده در کشورهاي اسلامي چکار مي‌کند.
اژه‌اي تصريح کرد: اگر امکان تفکيک باشد تفکيک مي‌کنيم مثلاً شبکه‌اي مقدار زيادي فساد دارد و مقدار زيادي مطالب خوب؛ اينجا لازم است حتماً کار شود اما چنانچه امکان تفکيک نبود بايد جلوي فساد را بگيريم و اين وظيفه ما است بنابراين هر کس از وظيفه خود کوتاهي کند بايد مورد بازخواست قرار گيرد نه کسي که جلوي فساد را مي‌گيرد.
امکانات ويژه براي «ب ز» جهت برگرداندن پول‌هاي خارج از کشور
غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اين نشست آخرين روند رسيدگي به پرونده «ب ز» ميليارد معروف را تشريح کرد.
وي گفت: ابتدا بايد اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌هاي کشور از فعاليت صحيح اقتصادي حمايت مي‌کند به خصوص از آنهايي که در توليد ملي نقش دارند و اشتغال ايجاد مي‌کنند.
اژه‌اي افزود: اگر در اين ميان فردي مرتکب جرم شد و تحت تعقيب قرار گرفت بايد صبر کنيم ببينيم که نتيجه رسيدگي به پرونده او چه مي‌شود شايد جرم او صحت نداشته باشد که در اين صورت کشور متضرر مي‌شود.
وي با اشاره به شرکت‌هاي متعدد داخلي و خارجي «ب.ز» در زمينه‌هاي مختلف، گفت: ما در مورد بدهي 2 ميليارد يورويي اين فرد به دستگاه‌هاي کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بوديم چرا که از نظر دستگاه قضا اين مبلغ رقم بالايي بود و نياز به بررسي داشت.
دادستان کل کشور ادامه داد: در جريان تحقيقات ما شرکت‌هاي طرف اين ميلياردر با ما مکاتبه کردند و طي نامه رسمي که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقيقات متوقف شود چرا که آنها مي‌گفتند با اين ميلياردر در حال مذاکره هستند.
وي تأکيد کرد: مدتي بعد همين شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌اي نوشتند و خواستار رسيدگي به پرونده ميلياردر معروف شدند که ما با توجه به اينکه رقم بدهي بسيار هنگفت بود و طبق گزارشات رسيده احتمال فرار «ب. ز» به خارج از کشور را مي‌داديم وي را دستگير کرديم.
اژه‌اي با بيان اينکه پرونده اين شخص داراي دو بُعد است، گفت: وي در نامه‌اي رسمي خطاب به بانک مرکزي مدعي شده که بدهي خود را پرداخت کرده است حال بايد بررسي کنيم ببينيم اسنادي که «ب. ز» ضميمه نامه رسمي خود کرده واقعي است يا خير؟ اگر واقعي باشد بايد ببينيم که پول به کجا واريز شده و اگر واقعي نيست روند رسيدگي تغيير مي‌کند.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: بُعد ديگر پرونده اين ميلياردر بررسي اين مطلب است که آيا وي از راه درستي اين تسهيلات را دريافت کرده است يا خير؟
وي تأکيد کرد: دستگاه قضا به اين ميلياردر دسترسي‌هاي لازم را داده است تا اگر پولي در خارج دارد و يا سندي حاکي از پرداخت بدهي دارد به کشور برگرداند.
وثيقه 50 ميلياردي براي آزادي «م.ر-ر» صحيح نيست/ برخورد با نمايندگان مانع تبعيض است
غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در مورد اينکه آيا آزادي «م - ر.ر» با وثيقه 50 ميليارد توماني صحيح است يا خير؟ گفت: اين مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.
وي ادامه داد: پرونده اين شخص هنوز به دادگاه نرفته و بايد بگويم که پرونده وي مربوط به مسائل بيمه تأمين اجتماعي، مدرک دکتري و يا مسائل ارزي نيست.
در ادامه خبرنگاري خطاب به اژه‌اي از او خواست تا در مورد شعبه‌اي از قوه قضاييه که قرار است در کميسيون اصل 90 تشکيل شود توضيح دهد که اژه‌اي پاسخ داد اين موضوع صحت ندارد و قرار نيست شعبه‌اي در کميسيون اصل 90 تشکيل شود.
خبرنگار ديگري از اژه‌اي در مورد کلاهبرداري يکي از نمايندگان فروش شرکت خودروسازي تويوتا سؤال کرد و گفت: گويا رئيس اين نمايندگي با قرار وثيقه آزاد است اما نمايندگي همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد آيا اين غيرقانوني نيست؟
اژه‌اي در پاسخ به اين خبرنگار گفت: من از جريان اين پرونده اطلاعي ندارم و اگر همانطوري باشد که شما مي‌گوييد قطعاً غيرقانوني است.
در ادامه خبرنگار ديگري در مورد آخرين وضعيت پرونده متهم شرکت ورمي‌کومپوز پرسيد که اژه‌اي پاسخ داد: پرونده ابتدايي در کرج تشکيل شد سپس در ملارد نيز پرونده‌اي تشکيل و افرادي دستگير شدند.
وي ادامه داد: در بعضي استان‌ها هم اين شرکت نمايندگي داشته است اما ما چون پرونده ابتدايي در کرج تشکيل شده بود ساير پرونده‌ها را نيز به کرج ارجاع داديم اينکه پرونده به تهران بيايد يا خير به ادامه روند رسيدگي بستگي دارد.
خبرنگار بار ديگر پرسيد آيا متهم با شکات مي‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌اي گفت: با تشخيص قاضي و براي حل و فصل پرونده ديدار آنها بلااشکال است.
توهين به افراد يا نهادها از وظايف نمايندگان نيست و قابل تعقيب است
در ادامه پنجاه و هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه خبرنگار ديگري خطاب به محسني اژه‌اي در مورد قانوني بودن ورود قوه قضاييه به تخلفات مطبوعات و نمايندگان مجلس با وجود هيئت‌هاي نظارت بر عملکرد نمايندگان و مطبوعات سؤالي پرسيد که اژه‌اي توضيحاتي به او داد.
وي گفت: بهتر بود شما قبل از بيان اين سؤال نگاهي به قانون مي‌کرديد و بعد سؤال خود را مي‌پرسيديد، بله ما هيئت نظارت بر مطبوعات داريم که اين هيئت وظايفي دارد اما اين به معناي آن نيست که قوه قضاييه نتواند به تخلفات رسيدگي کند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسيدگي هيئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات نافي از مسئوليت‌هاي قوه قضاييه نيست چرا که قوه قضاييه مرجع اصلي همه تظلمات است و مدعي‌العموم بايد در مورد آنها ورود کنند حتي در برخي موارد هيئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاييه ارجاع مي‌دهند.
وي در مورد هيئت نظارت بر عملکرد از نمايندگان و اينکه چرا قوه قضاييه مستقيماً در مورد عملکرد برخي نمايندگان ورود مي‌کند گفت: طبق قانون اساسي نماينده مي‌تواند در مورد وظايف نمايندگي اظهارنظر کند و در اين ارتباط هر موضوعي را بيان کند.
دادستان کل کشور تأکيد کرد: اما اگر اين نماينده مطلبي گفت که توهين به فرد يا نهادي بود سؤال پيش مي‌آيد که آيا مي‌شود وي را تحت تعقيب قرار داد يا خير؟ که در جواب بايد گفت بله، مي‌شود.
اژه‌اي ادامه داد: توهين که از وظايف نمايندگان نيست و کاملاً قابل تعقيب است و بار ديگر سؤال پيش مي‌آيد که آيا مصونيت نمايندگان مطلق است يا خير؟ که شوراي نگهبان در تفسير خود از قانون اساسي با صراحت گفت که اين مصونيت مانع از اين نيست که اگر نماينده‌اي جرمي مرتکب شد قوه قضاييه نتواند پيگيري کند.
سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانيم نماينده‌اي را تحت تأثير قرار دهيم ميان وي و ساير مردم تبعيض قائل شده‌ايم در صورتي که در قانون اساسي همه افراد برابر ذکر شده است.
احضاريه‌اي براي احمدي‌نژاد ارسال نشد/دسترسي به حساب افراد بدون مجوز امکان‌پذير نيست
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه پنجاه و هفتمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه دولت حساب بانکي را جزو حريم خصوصي افراد مي‌داند، اما فرمانده نيروي انتظامي معتقد است که براي تعقيب جرم اقتصادي بحث حريم خصوصي مطرح نيست، گفت: در بحث حريم شخصي در حساب‌هاي بانکي ما قانون پولشويي را داريم که مشخص کرده چه مقاماتي و چه کساني مي‌توانند نسبت به بررسي حساب افراد اقدام کنند.
وي افزود: بر اساس قانون پولشويي هرگاه کسي احساس کند که پولي به صورت غيرقانوني به حسابي وارد شده مي‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کرند و دستگاه ذي‌ربط طبق قانون بررسي خود را آغاز مي‌کنند، بنابراين اينگونه نيست که هر کس که بخواهد به حساب بانکي افراد ورود پيدا کند.
دادستان کل کشور در توضيح بخش حريم خصوصي گفت: اگر احيانا فردي متهم شده و مي‌خواهند ببينند که حساب دارد يا خير و در هر حساب خود چقدر موجودي دارد (که اين موضوع در ارتباط با اتهامش است) موضوع را از طريق دستگاه مسئول پيگيري مي‌کنند.
وي ادامه داد: مثلا کسي به اتهام سرقت، کلاهبرداري و يا قاچاق مواد مخدر مدعي مي‌شود که به يک حساب مشخص واريز کرده، بنابراين با اجازه قاضي مي‌توان بررسي کرد که ايا اين موضوع صحت دارد يا خير.
اژه‌اي ادامه داد: ورود هر کس به حساب بانکي ديگري بدون مجوز قانون امکان‌پذير نيست.
خبرنگاري پرسيد آيا در بحث حريم شخصي خودرو هم موضوع اينگونه است که اژه‌اي پاسخ داد: در بحث حساب بانکي و خودرو متفاوت است فرض کنيد فردي در خودرو موسيقي حرامي را به صورت بلند پخش کرده و تردد مي‌کند، بديهي است که وظيفه پليس اين است که جلوي ماشين را بگيرد، ضمن اينکه گاهي شيشه ماشين بالا و يا پائين است اما فردي در ماشين مشغول جرمي مشهود است که چون جرمش مشهود بوده پليس وظيفه پيگيري دارد.
اژه‌اي گفت: به طور کلي جرايمي که مشهود و آشکار باشند، پليس موظف است که با آنها برخورد کند.
وي در خصوص لغو دادگاه احمدي‌نژاد، گفت: وقتي که اعلام کردند، وقت نظارتي بوده است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: در قانون پيش‌بيني شده که برخي از مقامات که مرتکب جرم عمومي مي‌شوند و مرجع رسيدگي دادگستري است اما نحوه رسيدگي خاصي در قانون پيش‌بيني شده به اين شکل که پرونده مستقيما بجاي دادسرا به دادگاه مي‌رود.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده رئيس جمهور سابق گفت: در اين پرونده مرحله دادسرا و دادگاهي به صورت يکجا رسيدگي مي‌شود و شکايت‌هاي خصوصي و شکايت مجلس بايد در مرحله مقدماتي مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي افزود: دادگاه وقت نظارتي تعيين کرده بود نه وقت رسيدگي به اين معنا که يک پرونده آماده رسيدگي نباشد چرا که قاضي منتظر جواب استعلامات و يا توضيحات فرد مطلع است که در اين مرحله رئيس دادگاه وقت رسيدگي را تعيين نمي‌کند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: من اگر در جلسه قبل گفتم که وقت رسيدگي 16 دي ماه است يا اشتباه از من بوده يا اشتباه از قاضي بود که وقت تعيين شده وقت رسيدگي است.
اژه‌اي با بيان اينکه براي امروز احضاريه‌اي براي رئيس جمهور سابق نفرستادند، گفت: بحث عدم دستور نامبرده و دستور جلب در قانون پيش‌بيني شده است.
وي در خصوص رسيدگي به دعاوي پيمانکاري گفت: مرجع تظلمات عمومي دادگستري است ضمن اينکه دادگاه‌هاي ما تا حدود زيادي تخصصي شده و اگر کسي شکايتي در اين خصوص داشته مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند اما در بسياري از مواقع افراد چون مي‌دانند رسيدگي حقوقي است و بايد حق تمبر باطل کنند، خودشان حاضر نمي‌شوند طرح دعوا کنند.
فعاليت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سياسي بود/ تشکيل پرونده براي موسوي و کروبي صحت ندارد
محسني اژه‌اي در خصوص فعاليت مجدد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران گفت: اگر فعاليت مجدد با اعضاي جديد و اساسنامه تازه‌اي باشد موضوع فرق دارد اما در صورتي که همان انجمن بخواهد فعاليت خود را بدون نظر دستگاه قضايي انجام دهد، حتما برخورد مي‌شود چرا که کار قبلي انجمن کار سياسي بوده است.
وي در خصوص بحث بدحجابي و مبارزه با بدحجابان گفت: بي‌حجابي و بدحجابي با بي‌عفتي متفاوت است، دستگاه قضايي مسئوليت دارد اما اگر بخواهيم اقدامات ما تاثيرگذار باشد بايد با دستگاه‌هاي فرهنگي ديگر تعامل داشته باشيم.
محسني اژه‌اي به نقش مؤثر وزارت ارشاد و سازمان تبليغات اسلامي در بحث برخورد با بي‌حجابي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سندي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي نوشته شده و براي دستگاه‌هاي مختلف وظايفي را معين کرده است که در اين سند وزارت کشور، قوه قضائيه، ناجا و رسانه ملي وظايفي را بر عهده دارند و مشغول فعاليت‌هاي خود هستند.
وي خطاب به خانواده‌ها گفت: ما همين جا از خانواده‌ها مي‌خواهيم که خودشان مراقب جوانان خود باشند و مردم هم با رعايت مراتبي که در امر به معروف و نهي از منکر گنجانده شده، احساس مسئوليت کند.
وي افزود: ناجا وظيفه دارد که با موارد آشکار بدحجابي که مصداق گناه و جرم است، برخورد کند، در قانون هم براي اين موضوع مجازاتي همچون شلاق پيش‌بيني شده و اعمال هم مي‌شود. اما در هر صورت چنانچه دستگاه‌هاي ديگر که در اين زمينه وظيفه‌اي را بر عهده دارند، به وظيفه خود عمل نکنند بهانه‌اي نيست که ما از زير بار مسئوليت شانه خالي کنيم.
دادستان کل کشور در خصوص گزارش تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي که قرار بود از مجلس به قوه قضائيه ارسال شود، گفت: هنوز گزارشي به قوه قضائيه ارجاع نشده و من هم از مفاد اين گزارش مطلع نيستم که آيا مدعي‌العموم بايد وارد شود يا خير. اما اگر از هر طريقي مستنداتي به دست ما برسد و معلوم شود که ورود ما اسلامي است حتما در اين زمينه وارد مي‌شويم.
يکي از خبرنگاران گفت: يکي از اعضاي هيأت پارلماني از جواد لاريجاني نقل قول کرده که پرونده موسوي و کروبي رسيدگي مي‌شود آيا اين موضوع صحت دارد که اژه‌اي در پاسخ گفت من هنوز چنين مطلبي که شما گفتيد نگفتم. اگر موضوع رسيدگي مطرح است که از همان اول رسيدگي صورت گرفته اما اگر مقصود شما تشکيل پرونده و برنامه‌ريزي براي دادگاه است بايد بگويم خير چنين چيزي نيست.
وي در خصوص بررسي جرم اسيدپاشي هم گفت: در دستگاه قضايي و در مقاطع مختلفي اين موضوع مطرح بوده و الان هم بررسي مي‌شود که آيا مجازات جرم اسيدپاشي کافي است يا خير. ضمن اينکه هر ماهه آناليز مي شود که چه اتهامي در چه استاني و با چند متهم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداري يکي از دفاتر ازدواج آسان جوانان هم گفت: افرادي شرکتي را تشکيل دادند و پولي را از مردم گرفتند که در حال حاضر پرونده تشکيل شده و در حال رسيدگي است.
يکي از خبرنگاران گفت: برخي از خانواده‌هاي زندانيان فتنه 88 طي نامه‌نگاري و صحبت‌هايي مدعي شدند که حکم‌هايي که صادر شده بود منصفانه نبوده است آيا اعتراض به حکم امکان پذير است که اژه‌اي گفت بر اساس قانون زماني که حکمي صادر مي‌شود متهم و يا وکيل مدافع او حق اعتراض دارد و اگر امکان پذير باشد مي‌تواند اعاده دادرسي کند. ضمن اينکه بحث اعمال ماده 18 مطرح است که اگر حکمي قطعي شد مي‌توان با اعمال ماده 18 اعتراض را مطرح کرد.
کيفرخواست م.ر-ر به زودي صادر مي‌شود/ افراد مقابل مداح معروف اراذل نبودند
غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در ادامه پنجاه و هفتمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگاري که پرسيده بود برخي از خانواده محکومان فتنه مدعي شده‌اند احکام صادره منصفانه نبوده است، گفت: در روند رسيدگي به پرونده‌هاي اينچنيني حداقل 10 قاضي نظر خود را مي‌دهد اينکه از بيرون کسي بگويد اين احکام زياد است حرف سياسي مي‌زند و يا آشنايي با قانون ندارد.
در ادامه خبرنگاري در مورد حادثه تيراندازي يکي از مداحان معروف در تهران پرسيد که اژه‌اي گفت: اصل اين مطلب درست است در يکي از اتوبان‌هاي شهر تهران ميان اين مداح و ماشين ديگري مسائلي پيش مي‌آيد که در ادامه منجر به تيراندازي مي‌شود.
وي افزود: رسيدگي به اين پرونده در مراحل ابتدايي است و من اکنون نمي‌توانم بگويم که قضيه از چه قرار بوده يا اينکه آيا مثلاً تير اول به ماشين خورده يا تيرهاي بعدي.
اژه‌اي تأکيد کرد: آنچه در تحقيقات اوليه مشخص شده است اين است که افراد مقابل اين مداح اراذل و اوباش نبودند و همين‌طور بنابر اعلام مسئولان نيروي انتظامي اين مداح داراي مجوز حمل سلاح بوده است.
در اين لحظه خبرنگاري پرسيد، آيا هرکسي مي‌تواند مجوز حمل سلاح داشته باشد، که اژه‌اي در پاسخ گفت: بله، اگر افراد از طريق مراجع ذي‌صلاح روند قانوني را طي کنند مي‌توانند مجوز حمل سلاح بگيرند.
خبرنگار ديگري پيرامون همين موضوع پرسيد آيا درست است که هر کسي سلاح داشت اقدام به تيراندازي کند، اژه‌اي به او گفت: خير، درست نيست. در مجوزي که به افراد داده مي‌شود ذکر شده که اين فرد در کجا و با چه شرايطي مي‌تواند از سلاح خود استفاده کند.
سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: حتي مأموران نيروي انتظامي که سلاح ابزار کارشان است نمي‌توانند هرجايي اقدام به شليک کنند بلکه شرايط خاصي را بايد رعايت کنند.
خبرنگار ديگري پرسيد وکيل محمدرضا رحيمي مدعي شده است که دستگاه قضا به وي 24 مورد اتهامي ابلاغ کرده که همه اينها کلي است و نمي‌توانند کيفرخواستي صادر کنند.
اژه‌اي گفت: تعداد موارد اتهامي را نمي‌دانم اما آن چيزي که مشخص است مورد اتهام وي است که در اين زمينه به او تفهيم اتهام شده و اظهارات وي نيز اخذ شده است.
سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: کيفرخواست اين فرد به زودي صادر مي‌شود.
خبرنگار ديگري گفت: نزديکان ميلياردر معروف مدعي شده‌اند که به علت ارتباط مالي ضابط پرونده ميلياردر معروف با وي پرونده از اين ضابط گرفته شده است که اژه‌اي پاسخ داد، من نمي‌دانم ضابط يعني چه اگر منظورتان وزارت اطلاعات بوده است که خير، اينطور نيست.
وي ادامه داد: از وزارت اطلاعات کمک گرفته شد تا پول‌هايي که در خارج از کشور است به ايران بازگردانده شود که اين اتفاق نيز رخ نداد.
خبرنگار ديگري در مورد اظهارات سخنگوي وزارت خارجه در مورد اينکه 20 ايراني در سراسر دنيا به اتهام مسائل سياسي در زندان هستند، پرسيد و نقش دستگاه قضا در اين زمينه را خواستار شد.
اژه‌اي در پاسخ به او گفت که چند بار توضيح داده‌ايم اگر اتهامي به اتباع کشور وارد شود وزارت خارجه به آن ورود پيدا مي‌کند و مشخص مي‌کند که اين اتهام چه بوده و اينکه چه کمکي مي‌تواند انجام دهد.
وي افزود: در مواردي هم وزارت دادگستري براساس قانون استرداد مجرمين عمل کرده و در تعدادي از موارد نيز روابط بين‌الملل قوه قضاييه ورود مي‌کند.
در ادامه خبرنگار ديگري پرسيد برخي اطرافيان رئيس جمهور از امکان صدور عفو براي سران فتنه سخن گفته‌اند، لطفاً شرايط عفو اين افراد را شرح دهيد.
اژه‌اي در پاسخ به اين خبرنگار گفت، من تا به حال سخني از صاحب‌منصبان و مقامات رسمي دولت در اين خصوص نشنيده‌ام.
در پايان اين نشست خبري خبرنگار از اژه‌اي پرسيد، در برخورد قوه قضاييه با نمايندگان آيا تنها با آقاي مطهري برخورد شده است که اژه‌اي پاسخ داد، خير، تا به حال طي سال‌هاي گذشته با کسان ديگري نيز برخورد شده و حتي برخي نيز بازداشت شده‌اند.
وي ادامه داد: در برخي موارد که اتهامات شخصي است نياز به شاکي خصوصي است اما در تعداد ديگري مدعي‌العموم شخصاً به ماجرا ورود مي‌کند.
انتهاي پيام/