به گزارش سلام لردگان، حسن روحاني در گزارش 100 روزه خود از ارائه دو سبد کالايي رايگان به اقشار آسيب‌پذير جامعه خبر داد.
او اعلام کرد اين اقدام در راستاي آن است که مردم در ايام پر تقاضاي سال در تامين کالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز خود با مشکلي مواجه نشوند و در واقع پرداخت سبد کالايي در راستاي وعده انتخاباتي ترميم معيشت صورت مي‌گيرد.
در نگاه نخست به نظر مي‌رسد چنين اقدامي در راستاي کاهش تورم کالاهاي اساسي در ايام پاياني سال صورت گرفته باشد.
بنابراين گزارش، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از اعتبار تخصيص يافته به اين سبد کالا صحبت کرد و اعلام کرد اين دو سبد در ايام دهه فجر و روزهاي پاياني اسفندماه سال جاري در اختيار مردم قرار مي‌گيرد اما روز گذشته متن ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور در خصوص سبد کالا منتشر شد که در اين سبد اعتبار ريالي در نظر گرفته شده براي اين دو سبد 15 هزار ميليارد ريال بوده است.
همچنين گروه‌هاي مختلف برخوردار از دريافت اين سبد نيز مشخص شده و پنج قلم کالاي اساسي با ميزان مشخص آن در اين ابلاغيه تعيين و اعلام شده است.
در يکي از بندهاي اين ابلاغيه بر بن کاغذي يا الکترونيک براي دريافت اين سبد کالايي تاکيد شده است که در همان وهله اول بن کاغذي يا همان کوپن سابق را در ذهن متبادر مي‌کند که پيش از اين سينکي معاون بازرگاني داخلي آن را مردود اعلام کرده است.
به گزارش فارس، توزيع سبد کالايي در بين 15 ميليون نفر از اقشار مورد نظر و جامعه هدف دولت چند موضوع اساسي را در حالت ابهام‌آميز قرار مي‌دهد. موضوع اول اين است که آيا دولت به دنبال اجراي سناريوي يارانه کالايي به جاي يارانه نقدي است و در واقع به صورت آزمايشي به دنبال آن است تا مشکل تامين يارانه نقدي را که در چند ماه گذشته داشته برطرف کند و از سوي ديگر نيز با عدم پرداخت يارانه نقدي نقش کمتري در افزايش پايه پولي کشور داشته و ميزان تورمي را که در اثر افزايش نقدينگي صورت مي‌گيرد را کاهش مي‌دهد.
سناريوي دوم مربوط به جامعه هدف مورد نظر دولت است به نحوي که توزيع اين سبد کالايي در بين فقط 15 ميليون نفر مي‌تواند اين پيام را داشته باشد که جامعه هدف دولت براي پرداخت يارانه چه به شکل نقدي و چه به شکل کالايي فقط مربوط به اين 15 ميليون نفر خواهد شد و به صورت هدفمند و هوشمند ساير دهک‌هاي برخوردار از يارانه در اين اقدام دولت حذف مي‌شوند، به عبارت ديگر دولت مي‌خواهد ميزان و شدت واکنش ساير اقشار را از محروم شدن از سبد کالايي بسنجد.
اقدامي که اگر چه از نگاه کارشناسانه قابل تأمل مثبت است اما دولتيان لازم ديده‌اند پيش از اجراي در اقدامي پايلوت ابعاد آن را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهند. چراکه باعث مي‌شود به تدريج اقشار برخوردار از يارانه کاهش پيدا کند و دولت به سمتي حرکت کند که همانطور که در اهداف هدفمند کردن يارانه‌ها مد نظر بود پرداخت يارانه به تدريج در گروه‌هاي هدف واقعي متمرکز شود. براساس فرمايش مقام معظم رهبري به سمتي حرکت کنيم که در نهايت درب چاه‌هاي نفت بسته شود و اقتصاد به کشور وابستگي کمتري به منابع طبيعي و زيرزميني داشته باشد.
در عين حال ذکر اين نکته ضروري است که دولت يازدهم بايد از تجربيات دولت‌هاي نهم و دهم استفاده کرده و اشتباهاتي را که در آن دولت‌ها صورت گرفته را تکرار نکنند، چرا که در دولت قبل، دولت 2.7 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي برداشت و در قالب يارانه عيدانه به حساب مردم واريز شد، اما نه تنها اين عامل باعث افزايش قدرت خريد اقشار مختلف نشد بلکه باعث افزايش پايه پولي کشور و در اثر آن افزايش تورم در کشور شد.
از سوي ديگر تجربه ناموفق کارت اعتباري کارگران در دولت دهم بايد مدنظر دولتمردان يازدهم قرار گيرد تا اين موضوع را در نظر داشته باشد که صدور کارتهاي جديد الکترونيک براي توزيع کالا تقريباً غيرممکن است و شايد به همين دليل است که حساب يارانه سرپرستان خانوار براي توزيع سبد کالايي مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش فارس، معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت که مسئوليت مستقيم توزيع اين دو سبد کالايي را بر عهده دارد براي روشن‌شدن ابعاد مختلف اين موضوع و همچنين روشن‌شدن ابهامات موجود بايد اطلاع‌رساني مناسبي در اين خصوص داشته باشد.
اين در حالي است که به نظر مي رسد سبدهاي کالايي دولت بيش از آنکه کمک به قدرت خريد تضعيف شده مردم را هدف گرفته باشد طرح پايلوت حذف دهک‌هاي پر درامد از دريافت يارانه نقدي و تبديل پرداخت‌هاي نقدي به سبد کالايي است.
* رضا کيميايي
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاري فارس