به گزارش سلام لردگان به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران طي بيانيه‌اي اعلام کرد: برگزاري دادگاه احمدينژاد با اين سرعت و عجله زياد را غيرضروري و به دور از درايت و تدبير مي‌دانيم، چرا که هر عقل حکيم و نفس سليمي ضرورت رسيدگي به فسادهاي اقتصادي، سياسي و فتنه انگيزاننده را به مراتب مهم تر و داراي اولويت و شتاب بيشتري قلمداد مي کند.
متن کامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
" در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با سخنگوي قوه قضائيه بود که به طور رسمي خبربرگزاري دادگاه رئيس جمهور سابق کشورمان آقاي دکتر احمدي نژاد منتشر گرديد. انتشار اين خبر واکنش هاي گوناگوني در محافل داخلي کشور و واکنش هاي بعضا همراه با شيطنت و خوشحالي در رسانه هاي خارجي به همراه داشت.
جداي از هر گونه پيش قضاوتي بايد بيان داشت،جنبش اصيل و انقلابي دانشجويي معتقد است نفس برگزاري اين چنين دادگاه‌هايي براي مسئولين رده بالاي کشور بلامانع است و حتي خود نشان از آن است که مطابق نص صريح قانون اساسي مسئولين کشور نيز همچون ساير ملت در پيشگاه قانون پاسخگو و برابر هستند. اما در کنار تمامي اين موارد، نگراني‌هايي پيرامون برگزاري دادگاه رئيس جمهور سابق کشورمان وجود دارد که جنبش اصيل دانشجويي بر طبق تاکيدات مکرر رهبري بزرگوار انقلاب، مبني بر مطالبه گري از ساير قواي سه گانه، موظف به پيگيري و پاسخ خواهي از قوه قضائيه پيرامون اين چنين نگراني‌هاييست.
متاسفانه در طي سال‌هاي گذشته به خصوص پس از فتنه آمريکايي، اسراييلي 88 در مقاطع گوناگون شاهد بوده ايم،قوه قضائيه آنچنان که بايد و شايد نتوانسته است مطالبات انقلابي و به حق متن ملت را پاسخگو باشد و در مواردي بي توجهي و احيانا تاخيرات پياپي و ملال آور در محاکمه متهمين، کام امت حزب الله و دانشجويان انقلابي را تلخ نموده است.
به راستي لازم است از مسئولين قوه قضائيه سوال گردد که آيا در تمامي شکايات و دادگاههاي ديگر اين شتاب و سرعت براي برگزاري دادگاه وجود دارد يا آنکه نوع مسئوليت متهمين، گرايشات سياسي آنان، آقازادگي و بزرگزادگي، وابستگي هاي خانوادگي و اين گونه موارد تبعيضي در تاخير يا عدم تاخير برگزاري دادگاه متهمين تاثيرگذار بوده است؟!
هر چند ما همواره به دستگاه قضايي کشورمان داراي حسن ظن بوده ايم و ان‌شالله خواهيم بود،اما به راستي به کدام دليل مي‌توان برگزاري دادگاه رئيس جمهور سابق کشورمان را ارجح و مهم‌تر از برگزاري دادگاه بسياري از متهمين اقتصادي، سياسي و فتنه گر دانست؟
به راستي تا کي بايد خواسته هاي به حق و به جاي مردم بصير کشورمان در حماسه نه دي پيرامون برگزاري دادگاه و محاکمه قاطعانه سران خاين فتنه 88 ناديده انگاشته گردد؟
با چه توجيهي مي توان اقدامات فتنه انگيزانه و عليه امنيت ملي شخص محمد خاتمي در سال 88را ناديده انگاشت و درخواست و مطالبه اي براي برگزاري دادگاهي به منظور رسيدگي به اتهامات آشکار وي نکرد و در مقابل بدون نگراني و با ساده انگاري برگزاري دادگاه محمود احمدي نژاد را به نظاره نشست و سکوت نمود؟؟
آيا دادستان کل کشور فراموش نموده اند که در دوران فرار آقازاده فراري مهدي هاشمي رفسنجاني به لندن و قبل از بازگشت او، چه قول و وعده هايي پيرامون دستگيري و محاکمه اين متهم گستاخ اقتصادي،امنيتي توسط قوه قضائيه به مردم داده مي‌شد اما پس از بازگشت او متاسفانه شاهد بوده ايم هيچ کدام از آن وعده هاي دور و دراز در عمل به وقوع نپيوسته است!!!
ما فرزندان امام خميني (ره) و امام خامنه اي ضمن تشکر از تمامي خدمات ارزشمندي که دستگاه محترم قضايي در طي اين سالها اعمال نموده است آشکارا بيان مي کنيم که علي رغم استقبال ما از هر گونه تصميم قضايي که در آن نشاني از عدالت عمومي يافت گردد و برابري ملت و مسئولين در مقابل قوانين کشور را به اثبات رساند، اما با وجود پروند هاي باز و بسيار مهمي که برخي از آنها اشاره گرديد و متاسفانه اقدام جدي در راستاي برگزاري دادگاههاي آن صورت نپذيرفته است، برگزاري چنين دادگاهي با اين سرعت و عجله زياد را غيرضروري و به دور از درايت و تدبير مي دانيم، چرا که هر عقل حکيم و نفس سليمي ضرورت رسيدگي به فسادهاي اقتصادي، سياسي و فتنه انگيزاننده را به مراتب مهم تر و داراي اولويت و شتاب بيشتري قلمداد مي کند."