|
|
کد مطلب: 76771
بودجه ?? آغاز اجراي فاز دوم هدفمندي
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 527
به گزارش سلام لردگان، در حالي که اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به منظور تامين بخشي از منابع بودجه از مجوزهاي مجلس به دولت در قانون بودجه ?? بود، دولت دهم با دلايل مربوط به خود افزايش ?? درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي را به مصلحت کشور ندانسته و تمايلي براي ادامه اين قانون نداشت تا جايي که آن را به دولت يازدهم واگذار کرد.
اين در حالي است که پيش از اين رحيم ممبيني معاون سابق بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت رييس جمهور با اشاره به اينکه ? هزار ميليارد تومان از درآمد ?? هزار ميليارد توماني که در بودجه وجود خارجي ندارد به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اختصاص دارد افزود: نمي توان براي تحقق اين درآمد به يکباره شوک ?? درصدي را به قيمت حامل‌هاي انرژي وارد کرد چرا که در مقابل اين تغيير و حتي تحقق ? هزار ميليارد تومان هيچ خروجي براي مردم از لحاظ اختصاص يارانه نقدي و يا کمک به بخش بهداشت و درمان و توليد وجود ندارد.
اما با وجود تاکيداتي که مبني بر تاثير منفي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي برخي از مسوولان و کارشناسان وجود دارد عدم تحقق درآمد پيش بيني شده در اين بخش نه تنها موجب حذف اين منابع از درآمدهاي بودجه ?? در اصلاحيه آن شد بلکه دولت جديد را در تامين مالي براي پرداخت يارانه نقدي با کسري حداقل هزار ميليارد توماني براي پرداخت ???? ميليارد تومان در هر ماه مواجه کرده است.
بر اين اساس مدتي است که دولت يازدهم در جبران کسري هاي موجود بحث حذف يارانه دهک هاي پردرآمد و حتي افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مطرح کرده است به طوري که محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي رييس جمهور با اعتقاد به اينکه حذف خانوارهاي ثروتمند از دريافت يارانه نقدي، به نوعي اجراي عدالت است در عين حال تاکيد کرد که دولت بايد با اين موضوع به صورت عادلانه و منطقي برخورد کند اين در حالي است که طبق ماده ? قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نبايد مبلغ پرداختي به صورت مساوي در بين مردم پرداخته شود، لذا بايد دهک‌هايي که نيازمند دريافت يارانه هستند شناسايي شده و به آن‌ها پرداخت و مابقي حذف شوند.
وي همچنين بااشاره به اينکه مجلس در قانون بودجه ?? دولت را موظف به افزايش ?? درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي کرده اما تاکنون اين اتفاق نيفتاده است، گفت: قيمت حامل انرژي بايد به طوري افزايش يابد که با مطالعه‌اي دقيق و کارشناسي همچنين تعامل و همکاري بين دولت و مجلس انجام شود از اين رو در پي بررسي‌هاي لازم و کاملا کارشناسي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواهيم بود.
اين در حالي است که تاکيد بر استمرار اجراي هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يکي از محورهاي راهبردي و اهداف کلي تعيين شده براي بودجه ?? مي‌تواند نشانه‌اي از عزم جدي دولت يازدهم براي اصلاح و تکميل قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد به گونه‌اي که در اولين بخشنامه بودجه دولت کنوني ادامه اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها با تکيه بر نتايج حاصل از آسيب‌شناسي وضع موجود و تأکيد بر روش‌هاي جديد در حمايت از گروه‌هاي هدف همچنين روش‌هاي جديد در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و بازنگري در رويه‌هاي بازتوزيع هدفمند‌سازي يارانه‌ها با رويکرد بهبود وضع رفاهي خانوارهاي دهک‌هاي پايين‌تر جامعه و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در جهت افزايش کارايي، از جمله سياست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال ?? خواهد بود.
همچنين دولت درحالي کاهش فاصله طبقاتي بين دهک‌هاي درآمدي در جهت توسعه عدالت اجتماعي را از راهبردهاي اساسي خود قرار داده است که در کنار استمرار و اجراي کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها بر جهت‌گيري منابع نهادهاي حمايتي براي توانمندسازي گروه‌هاي تحت پوشش و کمک به تأمين کالاهاي اساسي و ضروري جامعه بويژه مصارف موردنياز اقشار آسيب‌پذير براي تحقق اين هدف در بودجه ?? تاکيد کرده است.
|
|
|
|
|