کد مطلب: 76669
لغو "تحريم‌ها" اقدام حداقلي آمريكا در قبال ايران
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 549
به گزارش سلام لردگان به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ قرن بيستم، سرآغاز حرکتي جديد در استفاده از ابزار اقتصادي در سياست خارجي است البته "تحريم" از گذشته‌هاي دور به عنوان يکي از اهرم‌هاي فشار کشورهاي قدرتمند اقتصادي محسوب مي‌شده است.
با ايجاد جامعه ملل و در پي آن سازمان ملل، تحريم‌هاي اقتصادي اهميتي تازه در ماهيت و اجرا به دست آورد. در دوران جنگ سرد الگو و تنوع در تشبث به تحريم فراوان بود.
"بين 1945 و 1990 بعضي اشکال تحريم بر ديگر ملل بيش از شصت بار و با نرخ ميانگين سالانه بيشتر از يک مورد تحريم جديد تحميل شد. بيش از سه چهارم اين موارد تحريم ها به وسيله آمريکا شروع و تداوم يافته است".
حدود هفتاد کشور جهان با جمعيتي بيش از دو سوم جهان با بهانه هايي مانند فعاليت‌هاي تروريستي، تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي کشتار جمعي، توليد موادمخدر، نقض حقوق بشر، جنايات جنگي و ... تحت تحريم قرار گرفته اند.
در چشم انداز کلي تحريم‌ها شامل هر عمل منفي يا پاسخ به عمل يا کنش در چارچوب اهداف تحريم است. بدين منظور براي رسيدن به مفهوم روشني از تحريم به تعاريف مطرحي از آن توجه مي کنيم.
تحريم به زبان ساده ابزاري براي ايجاد تغيير در رفتار يک کشور است که کشورهاي ديگر آن را به کار مي‌گيرند. از آنجا که تحريم‌هاي اقتصادي هزينه‌اي کمتر از راه‌اندازي جنگ دارند، بنابراين در عرصه روابط بين‌الملل به صرفه است که کشروها تا حد امکان با استفاده از اين اهرم به اهداف خود دست يابند.
اقداماتي که يک يا چند بازيگر بين‌المللي ضد يک يا چند بازيگر ديگر به منظور يک يا هر دو هدف زير به عمل آورند: تنبيه طرف مقابل با محروم ساختن آن از برخي چيزها که برايش ارزش دارد يا وادار ساختن طرف مقابل به رعايت بعضي هنجارها که براي طرف اقدام کننده اهميت دارد.
رابرت پي او کوئين در مورد تحريم ها معتقد است؛ "تحريم ها، تسليحاتي مهم در زرادخانه سياست هستند. البته اين تسليحات نيز مانند تمامي تسليحات راهبردي ديگر بايد با حداکثر احتياط به کار گرفته شوند".
در تعريف پاياني به تعريف مارگارت داکسي از نويسندگان مطرح در موضوع تحريم اقتصادي اشاره مي کنيم: "تحريم هاي اقتصادي اقدامات منفي محسوب مي گردند که درصدد تاثيرگذاري بر رفتار کشور خاطي از طريق تهديد و در صورت ضرورت، تحميل مجازات به منظور عدم رعايت قانون مي باشند".
تحريم ايران
پيش از انقلاب اسلامي، رابطه اقتصادي و تجاري بين ايران و غرب رونق بسياري داشت. در اين سال‌ها واردات ايران از کشورهاي غربي، هفتاد درصد حجم کل واردات کشور را تشکيل مي داد و وابستگي به کشورهاي غربي ـ به ويژه آمريکا ـ ايران را در زمره کشورهاي متحد با آنها قرار داده بود.
در سال 1357 واردات ايران از آمريکا بالغ بر 4 ميليارد دلار يعني 21 درصد کل واردات ايران بود و آمريکا شريک بازرگاني اول ايران محسوب مي‌شد. اما پس از انقلاب اسلامي، تحريم‌هاي مختلف غرب و به ويژه آمريکا ضد ايران شروع شد. در طي اين سال‌ها، غرب از نفوذ خود در نهادهاي اقتصادي و سياسي بين‌المللي استفاده کرده و با اعمال تحريم‌هاي يک سويه و ناعادلانه خود کوشيده است تا به تقويت برتري سياسي خود در مقابل ايران بپردازد.
تحريم اقتصادي از لحاظ منشاء و تعداد شرکت کنندگان در آن به سه نوع تقسيم مي‌شود: الف- يکجانبه ب- چندجانبه از سوي چند کشور ج- از سوي سازمان ملل (فراگير)
تحريم هاي يکجانبه
استفاده از تحريم با هدف تامين منافع خاص کشورهاي تحريم کننده و بدون توجه به منافع و خواست ساير اعضاي جامعه جهاني، سياستي است که از آن به عنوان تحريم يک جانبه نامبرده مي شود که فقط به يک کشور محدود مي شود و يک کشور، تحريم را در مقابل کشور ديگر انجام مي دهد.
نخستين تحريم جامع سراسري ضد ايران در دوران معاصر، تحريم انگليس ضد ايران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملي سازي صنعت نفت را پيگيري مي کرد.
براساس اين تحريم هرکس نفت ايران را مي خريد، تحت تعقيب قضايي قرار مي گرفت و در نتيجه اين سياست، بسياري از کشورها تمايلي به خريد نفت ايران نشان نمي دادند.
آمريکا بيش از هر کشور ديگري اقدام به تحريم هاي يکجانبه کرده است. به اعتقاد دايره تحقيق کنگره آمريکا، اين دولت مجازات هاي اقتصادي را اقدامات غيرنظامي تلقي مي کند که بر جريان کالاها، خدمات و دارايي هاي مالي بر يک کشور خارجي خاص اثر سوء مي گذارد.
به طور کلي مي توان سه علت اساسي براي تحميل تحريم هاي آمريکا بر ايران ذکر کرد: 1- وادار کردن ايران به کنار گذاشتن سياست هاي ناخوشايند در مقابل آمريکا 2- مجازات ايران براي اتخاذ سياست هاي غيرقابل قبول 3-ابراز مخالفت نمادين با ايران به منظور جلب نظر گروه هاي طرفدار اسرائيل
تحريم هاي آمريکا ضد ايران را بعد از انقلاب مي توان به 6 دوره تقسيم کرد که به طور خلاصه به آنها اشاره مي شود.
1-دوره تسخير لانه جاسوسي (1358 تا 1360 شمسي) 1981_ 1979م _ ممنوعيت واردات نفت از ايران براي شرکت هاي آمريکايي _ مسدود کردن دارايي هاي بانک مرکزي و دولت ايران در آمريکا (12 ميليارد دلار) _ ممنوعيت ارسال قطعات يدکي و ابزارهاي نظامي به جمهوري اسلامي ايران _ ممنوع شدن سفر اتباع آمريکا به ايران
2-دوره دفاع مقدس (1359 تا 1367 شمسي( 1988_1981م _ تحريم هرگونه مواد شيميايي و ابزار صنعتي با کاربرد دوگانه _ برخي محدوديت هاي پولي و بانکي _ هرگونه فروش و انتقال ابزار تسليحاتي به ايران
3- دوره بازسازي (1368 تا 1371 شمسي) 992_1989 م _فشار ايالات متحده آمريکا بر کشورهايي نظير آرژانتين، آلمان، ژاپن و ... در مورد جلوگيري از صدور فناوري و اعطاي وام به ايران _تحريم کشورهاي صادرکننده کالا به ايران (منجر به دستيابي ايران به سلاح هاي متعارف پيشرفته) _ ممنوعيت هرگونه صادرات آمريکا به ايران
4-دوره کلينتون، مهارکردن دوجانبه (1372 تا 1380 شمسي)2000_1993 م _سياست مهار کردن دوجانبه شامل تحريم‌هاي اقتصادي گوناگون ضد ايران و عراق _ ممنوعيت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتي _ ممنوعيت کامل داد و ستد و سرمايه گذاري آمريکا با ايران
5- پس از واقعه يازده سپتامبر 2001 (20 آذر 1380 شمسي) _ ممنوعيت داد و ستد و سرمايه‌گذاري اتباع آمريکايي در ايران _ محدودکردن اعطاي کمک هاي مالي مستقيم نظير وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانکي براي صادرات و واردات _ محدوديت در دريافت کمک هاي مالي غير مستقيم از طريق بانک جهاني و صندوق بين المللي _ تمديد اعتبار قانون تحريم شرکت هاي خارجي که در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري مي کنند و يا به اين کشور تسليحات مي فروشند به مدت پنج سال
6-تحريم‌هاي جديد آمريکا ضد ايران
براساس جديدترين تحريم آمريکا، ارتباط بانکي شهروندان و موسسات تجاري آمريکايي با بانک مرکزي ايران ممنوع شد و موسسات خارجي هم اگر با اين بانک ارتباط برقرار کنند، هدف محدوديت هايي در زمينه دسترسي به بازارهاي صادراتي و تسهيلات مالي آمريکا قرار مي گيرند.
همچنين براساس متمم قانون بودجه دفاعي آمريکا براي شرکت ها و موسسه هاي طرف معامله با بانک مرکزي ايران مجازات در نظر گرفته شده است که اين مجازات شش ماه پس از ابلاغ اين قانون اجرايي خواهد شد تا شوک کمتري به بازارهاي نفتي وارد شود.
تحريم‌هايي که تاکنون بر ايران اعمال شده است، برخي جنبه هاي اقتصادي و تجاري مانند نقل و انتقالات مالي را شامل مي شود. محدوديت شديد در گشايش اعتبار يکي از مواردي است که موجب شده امکان گشايش اعتبار اسنادي با دشواري همراه باشد و فقط با 5 ارز يوآن چين، روپيه هند، روبل روسيه، لير ترکيه و وون کره جنوبي انجام مي شود.
تناقضات حقوقي تحريم‌هاي يکجانبه ايران
در اعتبار اعمال تحريم‌هاي يکجانبه از لحاظ حقوقي، حتي در بهترين حالت آن جاي ترديد وجود دارد، در حاليکه تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا بر ايران به وضوح نقض حقوق بين الملل محسوب مي‌شود.
روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابير به منظور کنترل فعاليت‌ها را درون قلمروشان دارند اما اين مسئله هنوز جاي بحث دارد که آيا اين کشورها حق اعمال قوانين ملي را در خارج از قلمرو خود به منظور اجتناب از آثار منفي آن بر اقتصاد خود نيز دارند.
"تحميل معيارهاي قانون اساسي آمريکا در خارج از مرزهاي کشور و ارائه تفسير سرزميني از آن دست کم نسبت به اشخاصي که تبعه آمريکا نيستند، نتيجه نادرست اعمال و اجراي قانون ايالات متحده مي باشد".
تحريم‌هاي يکجانبه ناقض حقوق بين‌الملل
جامعه بين‌المللي تنها به سازمان ملل متحد اختيار داده است که در اوضاع خاص که تهديد صلح يا نقض صلح وجود دارد، تدابير اقتصادي قهرآميز اتخاذ کند. اقدامات يکجانبه دولتها براي اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي قهرآميز ضد ساير دولت ها هيچ مبنايي در حقوق بين الملل ندارد. قطعنامه هاي مختلف مصوب ارکان ملل متحد نيز به اين نکته تاکيد دارد.
مجمع عمومي بارها اقدامات اقتصادي قهرآميز را به عنوان وسيله دستيابي به اهداف سياسي تقبيح کرده است.
اين قطعنامه تحت عنوان "اقدامات اقتصادي به عنوان وسيله اجبار سياسي و اقتصادي ضد کشورهاي در حال توسعه" به شدت از کشورهاي صنعتي مي‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف ايجاد تغيير در سياست هاي اقتصادي، سياسي، تجاري و اجتماعي ساير کشورها استفاده نکنند.
همه کشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت‌هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات‌هاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد ... ضد کشورهاي در حال توسعه، به عنوان شکلي از اجبار سياسي که بر توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين کشورها اثر مي‌گذارد، خودداري ورزند.
تحريم‌هاي يک جانبه ناقض حق توسعه
آن گونه که در اعلاميه وين و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 (4 تير 1372) توصيف شده، حق توسعه به صورت "حقي جهاني و جدايي ناپذير و جزء جدانشدني حقوق اساسي بشر" درآمده است.
اعلاميه حق توسعه اين اصل را چنين توضيح مي دهد: "يک حق انساني جدايي ناپذير که به موجب آن هر انسان و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي که در آن کليه حقوق انساني و آزادي هاي اساسي به طور کامل تحقق مي يابد، مشارکت و همکاري کرده و از آن بهره مند شوند".
بند 4 قطعنامه کميسيون حقوق بشر تحت عنوان "حقوق بشر و اقدامات قهرآميز يک جانبه" به صراحت محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و مسدود کردن دارايي ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده اي فهرست مي کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب مي شوند.
تحريم‌هاي يکجانبه ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلي
همانطور که پيشتر ذکر شد، از نظر دواير تحقيق کنگره آمريکا، اين دولت تحريم‌هاي اقتصادي را به عنوان اقدامات غيرنظامي تعريف مي‌کند که بر جريان کالاها، خدمات يا دارايي‌هاي مالي يک کشور خارجي اثر سوء مي‌گذارد، بدين منظور که اين کشور به علل سياسي تنبيه شود يا مورد اجبار قرار گيرد، يا با اين هدف که ناخرسندي آمريکا از اعمال آن کشور ابراز شود.
بنابراين ماده 32 منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها اعمال مي‌دارد که هيچ دولتي نمي‌تواند از اقدامات اقتصادي، سياسي يا هر نوع ديگر از اين اقدامات براي مجبور کردن دولتي ديگر به منظور فرمانبرداري از آن در اعمال حق حاکميت خود، استفاده يا اين اقدامات را تشويق کنند.
از اين پس نيز اصل عدم مداخله در امور داخلي در اعلاميه‌هاي متعدد مصوب سازمان‌ها و کنفرانس‌هاي بين‌المللي، از جمله قطعنامه 2131 اجلاس بيستم مجمع عمومي در سال 1965 (1344) يعني اعلاميه غيرمجاز بودن مداخله در امور داخلي دولت ها و حمايت از استقلال و حاکميت آنها، منعکس شده است.
نخستين تجلي عقيده اصل عدم مداخله در "اعلاميه مربوط به منع دخالت در امور داخلي دولتها و حمايت از استقلال و حاکميت آنها" مصوب 21 دسامبر 1965 (30 آذر 1344) ديده مي‌شود.
تحريم‌هاي فرا سرزميني: ناقض اصل عدم مداخله در امور خارجي
مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه‌هاي 47.9 و 50.10 خود، ضمن اظهار نگراني از اعمال قوانين و مقررات دولت‌هاي عضو که آثار فراسرزميني آنها، حاکميت ساير دولتها و منافع مشروع واحدها يا اشخاص تحت صلاحيت و همين طور آزادي تجارت و کشتيراني را تحت تاثير قرار مي دهد؛"از دولت هايي که چنين قوانين يا اقداماتي را تصويب نموده اند، مي خواهد که طبق رژيم حقوقي خود، گام هاي لازم را در اسرع وقت براي الغا يا ابطال آنها اتخاذ کنند."
افزون بر اين، شواهد فراواني وجود دارد که اصل عدم مداخله، رد مداخله و دخالت در امور داخلي و خارجي ساير دولت ها را شامل مي شود. قطعنامه 2131 مجمع عمومي، محتواي اصل عدم مداخله را در بند 1 روشن مي سازد:"هيچ دولتي حق ندارد به طور مستقيم يا غير مستقيم به هر دليلي در امور داخلي يا خارجي دولت ديگري مداخله کند".
جمع‌بندي
تحريم‌هاي اقتصادي يکجانبه، ابزاري در خدمت سياست سلطه‌جويانه کشورهاي غربي و فاقد هرگونه مشروعيت يا بنياد حقوقي پذيرفته شده، در عرصه بين‌المللي و نوعي يکجانبه خواهي و توسعه طلبي جديد است.
اقدامات اقتصادي آمريکا ضد‌ايران توجيه‌ناپذير است و به وضوح نقض حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود، زيرا روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابير به منظور کنترل فعاليت‌ها را درون قلمروشان دارند و به علل حقوقي تحريم‌هاي وضع شده آمريکا با قوانين بين‌الملل، حق توسعه و تجارت آزاد کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلي و خارجي کشورها توجيه ناپذير است.
همچنين سازمان‌هاي بين‌المللي نيز چون جنبش غيرمتعهدها و سازمان کنفرانس اسلامي و ... بارها مخالفت خود را با تحريم‌هاي يکجانبه اعلام کرده‌اند لذا با وجود سازمان ملل، در موارد محقانه نيز جايي براي اقدامات متقابل کشورها باقي نمي‌ماند.