کد مطلب: 76656
ثبات اقتصادي يا نوسانات سياسي؟
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 689
به گزارش سلام لردگان به نقل از شبکه اطلاع رساني دانا؛ طي روزهاي اخير نرخ ارز روند کاهش را پشت سر گذاشت. به نحوي که اين سقوط قيمت ها به مهمترين اخبار اقتصادي روز تبديل شده بود. در طي همين روند کاهشي بود که نرخ دلار به حدود 2850تومان هم رسيد. بر همين مبنا بود که ولي الله سيف ـ رييس کل بانک مرکزي ـ راجع به اين جريانات اظهار نظر کرد و گفت:
" ااين کاهش قيمت دليل منطقي ندارد ونبايد نرخ دلار از اين بيشتر کاهش پيدا کند و هم اکنون نرخ دلار در بازار به کف خود رسيده است ".
به گفته فعالان بازار ارز، همين اظهارات رييس کل بانک مرکزي واکنش بازار را برانگيخت و موجبات افزايش قيمت دلار تا حدود 2930تا 2940را فراهم آورد.
در رابطه با اتفاقات فوق توجه و بررسي چند نکته لازم و ضروري است:
?ـ به عقيده اقتصاددانان يکي از مهمترين مولفه هاي اثر گذار بر ساير بخش هاي اقتصادي بحث انتظارات است. به طوري که انتظارملاک اصلي ترجيحات و تصميم گيري ها قرار مي گيرد.به اين معني که درک و تحليل مردم از شرايط آينده و آنچه که در آينده رخ خواهد داد تصميم گيري هاي امروز آنان را به طور جدي تحت تأثير قرار مي دهد. به طور مثال اگر پيش بيني فعالان اقتصادي اين باشد که حلقه تحريم‌ها در آينده تنگ تر و نقل و انتقالات ارزي با محدوديت هاي بيشتري مواجه مي شود، امروز متقاضي ارز با نرخ بالاتر خواهند شد. به همين ترتيب اگر پيش بيني ها اينگونه باشد که در آينده احتمال رفع و کاهش تحريم ها وجود دارد و نقل و انتقالات ارزي آسان تر مي‌شودامروز، خريد و فروش ارز را با نرخ پايين تري انجام مي دهند.
?ـ در زمان تبليغات انتخاباتي، آقاي روحاني بهبود اوضاع اقتصادي را يکي از مهمترين محورهاي کاري دولت خود قلمداد مي کردند و اذعان داشتند که با شروع به کار دولت ايشان سياست گذاري و برنامه‌ريزي در راستاي مولفه‌هاي اقتصادي کشور اعم از تورم، نرخ رشد اقتصادي، نرخ سود بانکي بهره‌وري قيمت حامل هاي انرژي و نرخ ارز با تغييرات معنا داري مواجه خواهد شد و در واقع دولت با تدابير و برنامه هاي دقيق اقتصادي خويش به اصلاح ساختاري اين ارکان رسيدگي مي کند.
بر همين مبنا بعد از اخذ رأي اعتماد کابينه دولت يازدهم، سکان اجرايي کشور به طور رسمي و عملي به دست اعضاي هيئت دولت جديد سپرده شد و اکنون زماني بود که انتظارات مردم شکل گرفت که دولت جديد مي بايست به وعده ها و برنامه هاي اعلام شده همچون اجرايي شدن طرح‌هاي کاهش نرخ تورم ، پايين آمدن نرخ ارز، حل چالش هاي چند سال اخير سياست خارجي کشور و لغو فشارهاي ناعادلانه غرب عليه ايران و... جمه عمل بپوشاند.
به همين دليل بود که بعد از شروع بکار دولت جديد فضاي خوش بينانه اي از طرف فعالان اقتصادي بر بازار به خصوص بازار ارز حاکم شد.
?ـ با انتشار اخبار سفر آقاي روحاني به نيويورک و احتمال مذاکرات ايشان با مقامات آمريکايي و البته خوش بيني زيادي که رسانه ها در اذهان عمومي مبني بر موفقيت ايشان در لغو تحريم ها ايجاد کرده بودند سبب شد فضاي خوش بينانه بر فضاي اقتصادي کشور بيش از پيش حکمفرما شود. همين امر سبب کاهش قيمت دلار تا مرز حدوداً2850تومان برسد. به طوري که رييس کل بانک مرکزي در اظهارات خود ادامه اين روند کاهشي را براي اقتصاد کشور مفيد فايده نداند.
?ـ در همين زمينه نکته مهم آنکه نرخ ارز يکي از مهمترين متغيرهاي اقتصاد کشور است.به طوري که نوسان اين نرخ فارغ از جهت حرکت آن پيامدهاي متعددي را براي نظام اقتصاد کشور به همراه دارد.در واقع نوسانات ارزي علاوه بر برهم زدن مباني معاملات، سبب ايجاد وقفه در فرآيند تجارت اقتصاد ملي مي شود.پس در اين شرايط است که سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي ديگر قادر به تصميم گيري صحيح و مطمئن نيستند و خروج از بازار را ترجيح مي دهند.
بنابرتن يکي از مهمترين و اصلي ترين وظايف دولت جديد سياست گذاري مطلوب در جهت ثبات نوسانات ارزي است. به طوري که مسئولان بايد اولويت اصلي خود را ثبات قيمت ها در بازار قرار دهند. در همين شرايط است که آينده براي فعالان اقتصادي روشن و قابل پيش بيني خواهد بود.
?ـ با بررسي دقيق تر جريانات اخير در بازار ارز به وضوح قابل استنباط است که در شرايط فعلي اقتصاد کشور بيشتر از آنکه درگير سازو کارهاي اقتصادي باشد به مسائل سياسي گره خورده است.به طوري که يک ملاقات يا حتي سلام و عليک مقامات ارشد ايران با ساير کشور ها قيمت دلار و اقتصاد کشور را زير رو مي کند. مسلما اين موضوع بر اقتصاد کشور اثرات بد و مخربي دارد و نشان دهنده سيستم اقتصادي شکننده کشور است.
فاطمه عليزاده؛ کارشناس اقتصادي