به گزارش سلام لردگان، به نقل از باشگاه خبرنگاران، آنچه مي خوانيد گزيده‌اي از استفتائات مقام معظم رهبري در باب شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر است:
س: کسى که مىخواهد شخصى را امر به معروف و نهى از منکر نمايد، آيا بايد قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زمانى امر به معروف و نهى از منکر بر او واجب مىشود؟
ج: آمر به معروف و نهى کننده از منکر بايد عالم به معروف و منکر باشد، و همچنين بداند که فاعل منکر عمداً و بدون عذر شرعى مرتکب آن مىشود، و زمانى اقدام به امر ونهى واجب مىشود که احتمال تأثير امر به معروف و نهى از منکر در مورد آن شخص داده شود، و ضررى براى خود او نداشته باشد، و در اين مورد بايد تناسب بين ضرر احتمالى و اهميت معروفى را که به آن امر مىنمايد يا منکرى که از آن نهى مىکند، ملاحظه نمايد. در غير اين صورت، امر به معروف و نهى از منکر بر او واجب نيست.
س: اگر يکى از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصيت کند و نسبت به آن لاابالى باشد، تکليف ما نسبت به رابطه با او چيست؟
ج: اگر احتمال بدهيد که ترک معاشرت با او موقتا موجب خوددارى او از ارتکاب معصيت مىشود، به عنوان امر به معروف و نهى از منکر واجب است، و در غير اين صورت، قطع رحم جايز نيست.
س: آيا ترک امر به معروف و نهى از منکر بر اثر ترس از اخراج از کار، جايز است؟ مثلاً با اينکه مىبيند مسئول يکى از مراکز آموزشى که با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتکب اعمال خلاف شرع مىشود و يا زمينه ارتکاب گناه در آن مکان را فراهم مىآورد. اگر او را نهى از منکر نمايد ترس آن دارد که از طرف مسئول مقدمات اخراج او از کار فراهم شود.
ج: به‌طور کلى اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهى از منکر ضرر قابل توجهى متوجه خود او شود، انجام آن واجب نيست.
س: اگر در بعضى از محيطهاى دانشگاهى معروف ترک شود و معصيت رواج پيدا کند و شرايط امر به معروف و نهى از منکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف و نهى کننده از منکر شخصى مجرّد باشد که هنوز ازدواج نکرده است آيا به خاطر مجرّد بودن، امر به معروف و نهى از منکر از او ساقط مىشود يا خير؟
ج: اگر موضوع و شرايط امر به معروف و نهى از منکر محقق باشد، تکليف شرعى و وظيفه واجب اجتماعى و انسانى همه مکلفين است، و حالتهاى مختلف مکلّف مانند مجرّد يا متأهل بودن در آن تاثير ندارد، و به صرف اينکه مکلّف مجرد است، تکليف از او ساقط نمىشود.
س: اگر شخصى داراى نفوذ و موقعيت اجتماعى خاصى باشد که اگر بخواهد مىتواند بر معترضين به خود ضرر وارد سازد، و شواهدى هم دلالت کند بر اينکه وى مرتکب گناه و کارهاى خلاف و دروغگويى مىشود، با اين وضع، آيا جايز است امر به معروف و نهى از منکر را در مورد او ترک کنيم يا اينکه با وجود ترس از ضرر رساندن او، واجب است او را امر به معروف و نهى از منکر کنيم؟
ج: اگر ترس از ضرر منشأ عقلايى داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهى از منکر واجب نيست، بلکه تکليف از شما ساقط مىشود. ولى سزاوار نيست کسى به مجرد ملاحظه مقام کسى که واجب را ترک کرده و يا مرتکب فعل حرام شده و يا به مجرد احتمال وارد شدن ضرر کمى از طرف او، تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترک کند.
س: گاهى در اثناى امر به معروف و نهى از منکر مواردى پيش مىآيد که شخص گناهگار بر اثر عدم آگاهى از واجبات و احکام اسلامى، با نهى از منکر، نسبت به اسلام بدبين مىشود، و اگر هم او را به حال خود رها کنيم، زمينه فساد و ارتکاب گناه توسط ديگران را فراهم مىکند، تکليف ما در اين موارد چيست؟
ج: امر به معروف و نهى از منکر با رعايت شرايط آن يک تکليف شرعى عمومى براى حفظ احکام اسلام و سلامت جامعه است، و مجرّد توهم اينکه موجب بدبينى فاعل منکر يا بعضى از مردم نسبت به اسلام مىگردد، باعث نمىشود که اين وظيفه بسيار مهم ترک شود.
س: اگر مأمورانى که از طرف دولت وظيفه جلوگيرى از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظيفه خود کوتاهى کنند، آيا خود مردم مىتوانند اقدام به اين کار کنند؟
ج: دخالت اشخاص ديگر در امورى که از وظائف نيروهاى امنيتى و قضايى محسوب مىشود، جايز نيست، ولى مبادرت مردم به امر به معروف و نهى از منکر با رعايت حدود و شرايط آن، اشکال ندارد.
س: آيا وظيفه افراد در امر به معروف و نهى از منکر اين است که فقط به امر به معروف و نهى از منکر زبانى اکتفا کنند؟ و اگر اکتفا به تذکر زبانى واجب باشد، اين امر با آنچه در رسالههاى عمليه به‌خصوص تحرير الوسيله آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب ديگرِ امر به معروف و نهى از منکر هم براى افراد در موارد لزوم جايز باشد، آيا در صورت نياز مىتوان همه مراتب مذکور در تحرير الوسيله را انجام داد؟
ج: با توجه به اينکه در زمان حاکميت و اقتدار حکومت اسلامى مىتوان مراتب ديگر امر به معروف و نهى از منکر را که بعد از مرحله امر و نهى زبانى هستند، به نيروهاى امنيتى داخلى (پليس) و قوه قضائيه واگذار کرد، به‌خصوص در مواردى که براى جلوگيرى از ارتکاب معصيت چارهاى جز اعمال قدرت از طريق تصرّف در اموال کسى که فعل حرام انجام مىدهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زمانى با حاکميت و اقتدار چنين حکومت اسلامى، واجب است مکلفين در امر به معروف و نهى از منکر به امر و نهى زبانى اکتفا کنند، و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروى انتظامى و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتى با فتاواى امام راحل(قدّسسرّه) در اين رابطه ندارد. ولى در زمان و مکانى که حاکميت و اقتدار با حکومت اسلامى نيست، بر مکلفين واجب است که در صورت وجود شرايط، جميع مراتب امر به معروف و نهى از منکر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند.
س: بعضى از رانندگان از نوارهاى موسيقى غنا و حرام استفاده مىکنند و علىرغم نصيحتها و راهنمايىها آن را خاموش نمىکنند، خواهشمنديم نحوه برخورد مناسب با اين موارد و اين افراد را بيان فرماييد، آيا برخورد شديد با آنان جايز است يا خير؟
ج: با تحقق شرايط نهى از منکر، بر شما بيشتر از نهى زبانى از منکر واجب نيست، و در صورتى که مؤثر واقع نشود، واجب است که از گوش‌دادن به غنا و موسيقى حرام اجتناب کنيد، و اگر به‌طور غير ارادى صداى موسيقى حرام و غنا به گوش شما برسد، چيزى بر شما نيست.
س: از بعضى از منازل صداى موسيقى شنيده مىشود که معلوم نيست جايز است يا خير، و گاهى صداى آن بلند است به‌طورى که باعث اذيت و آزار مؤمنين مىشود، وظيفه ما در برابر آن چيست؟
ج: تعرض به داخل خانههاى مردم جايز نيست، و امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر تشخيص موضوع و تحقق شرايط آن است.
س: امر و نهى زنانى که حجاب کامل ندارند، چه حکمى دارد، و در صورتى که انسان هنگام نهى زبانى از تحريک شهوت خود بترسد، چه حکمى دارد؟
ج: نهى از منکر متوقف بر نگاه با ريبه به زن نامحرم نيست، و بر هر مکلفى واجب است که از حرام اجتناب کند، به‌خصوص زمانى که مبادرت به انجام فريضه نهى از منکر مىکند.