به گزارش سلام لردگان
محمود بهمني به همراه معاون ارزي بانک مرکزي در اجلاس معاونان روساي کل بانکهاي مرکزي گروه 24 شرکت کرد.
گروه 24 در پيشنهادات خود با توجه به نظرات گروه ايراني، ضمن اشاره به بحران و بي‌ثباتي در اقتصادهاي پيشرفته به لزوم انجام اقدامات لازم به منظور از بين بردن عدم ثبات و افزايش اعتماد و بالا بردن ميزان رشد تاکيد و از صندوق بين‌المللي پول و گروه بانک جهاني درخواست کرد، تا نقش فعال‌تري را در ايجاد اعتماد بيشتر در سياست‌گذاري اقتصاد جهاني ايفا کند.
به منظور بالا بردن اعتبار و اثر بخشي صندوق بين المللي پول و انعکاس اهميت برخي از بازارهاي نوظهور و کشورهاي در حال توسعه، خواهان اجراي هر چه سريع‌تر اصلاحات سهميه‌اي و مديريتي در اين سازمان شدند و نقش بانک جهاني جهت دستيابي به اهداف توسعه‌اي را با اهميت شمرده و بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي نسبي جهت پايان دادن به فقر شديد و دستيابي به رفاه جمعي تاکيد کردند.
رئيس کل بانک مرکزي و هيئت همراه نيز با تعدادي از روساي کل بانکهاي مرکزي و همچنين مسئولان بخش هاي مختلف صندوق بين المللي پول ملاقات‌هايي را برگزار کردند و تعاملات صندوق بين المللي پول و کشورمان را مورد بحث قرار دادند.
بهمني در ملاقات با مسئولان بخش خاورميانه و گروه ميز ايران به تحولات و پيشرفت هاي اخير در اقتصاد کشورمان به ويژه تغيير رويکرد توسعه اقتصادي کشور از طريق توسعه صادرات و حمايت از توليد ملي اشاره کرد و بر تصميم بانک مرکزي بر اجراي نظام شناور مديريت شده و سياست يکسان سازي نرخ ارز، به «دوره گذار» وضعيت ارزي کشور و سياست‌هاي اعمال شده در سال‌هاي 90 و 91 تاکيد کرد.
وي تحريم‌هاي يک جانبه و چند جانبه را فرصتي براي تسهيل در تغييرات ساختاري کشور به سمت سياست جايگزيني صادرات به جاي واردات و اقتصاد بدون نفت برشمرد و بر روند رشد صادرات غيرنفتي و کاهش واردات در سال 91 در مقايسه با سال 90، در خصوص تصميم دولت و بانک مرکزي به اتکاي هر چه بيشتر به درآمدهاي غيرنفتي و توليد داخل همراه با افزايش بهره‌وري و رقابت پذيري کالاهاي داخلي در مقايسه با کالاهاي وارداتي اشاره کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار همچنين افزايش نرخ ارز و راه اندازي مرکز مبادلات ارزي را زمينه ساز حمايت از توليد ملي و پاسخگويي به تقاضاي واقعي ارز در داخل کشور دانست و اظهار داشت: اين امر موجب افزايش صادرات و کاهش واردات و در نهايت مثبت شدن تراز بازرگاني کشور در سال 91 شده است.
بهمني با توضيح علل افزايش تورم در سال 91، برنامه‌ها و دستاوردهاي ناشي از اجراي فاز اول برنامه هدفمندي يارانه‌ها را موفقيت آميز اعلام و آثار تورمي ناشي از اين برنامه را کمتر از ميزان پيش بيني شده عنوان کرد و در مذاکرات صورت گرفته نيز مسئولان ذيربط در صندوق بين المللي پول اين موضوع را مورد تائيد قرار دادند.
وي همچنين با توجه به دستاوردهاي دو سال اخير و ضرورت تامين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت، هدايت نقدينگي موجود به سمت توليد، تقليل بدهي هاي ارزي کشور و کاهش واردات را به عنوان سياست هاي کلان اقتصادي در راستاي کاهش نقدينگي، بهبود رشد اقتصادي و کاهش تورم در سال 92 عنوان کرد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين روز شنبه 20 آوريل (31 فروردين) در جلسه گروه پولي و مالي (IMFC) شرکت کرد.
در اين جلسه، گزارش وضعيت اقتصادي جهان در سال 2012 و چشم انداز آن، بدهي کشورها، مشکل بيکاري، مسائل مربوط به قيمت‌گذاري انرژي و تجديد ساختار اقتصادي کشورها به بحث گذارده شد و باتوجه به وضعيت اقتصادي کشورها در مناطق مختلف به تفکيک کشورهاي توسعه يافته، بازارهاي نوظهور، منطقه اروپا، منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و همچنين کشورهاي کم درآمد توصيه هاي لازم جهت بهبود وضعيت اقتصادي در هر يک از اين مناطق به عمل آمد.
هيئت بانک مرکزي روز دوشنبه 22 آوريل (2 ارديبهشت) براي شرکت در اجلاس اقتصادي و اجتماعي ECOSOC سازمان ملل متحد و پاره‌اي ملاقات‌ها به نيويورک سفر خواهد کرد.
بهمني به همراه هيئت بلندپايه‌اي از مقامات اقتصادي کشور به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در سال 2013، از 15 تا 22 آوريل مطابق با 27 فروردين تا 1 ارديبهشت 1392 در واشنگتن به سر مي‌برد.
منبع:فارس