مجيد جليل امروز در گفت‌وگو با خبرنگار سلام لردگان اظهار کرد: نفت و درآمدهاي حاصل از آن دولت‌هاي قدرتمند و قانون‌گذار به وجود مي‌آورد.
جليل افزود: در دنياي امروز دولت‌ها در قبال خدمات خود از مردم پول و ماليات دريافت مي‌کنند و در مقابل مردم پاسخگو هستند.
جليل با بيان اينکه دولت‌ها نيز درآمدهاي ارزي خود را يا ذخيره و يا هزينه زيرساخت‌هاي توليد و اشتغال مي‌کنند، گفت: اين در حالي است که در کشورهاي نفت خيز بهويژه ايران درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به ريال تبديل و به صورت يارانه و هزينه در سبد زندگي مردم قرار مي‌گيرد.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه در اين کشورها مردم براي حل تمام مشکلاتشان به دولت اتکا دارند، ادامه داد: شکل‌گيري و تداوم اين مسئله موجب شده است تا به قوانين موضوعه در رابطه با منع چنين وضعيتي توجهي نشود.
وي با اشاره به تلاش دولت‌هاي مختلف در کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران براي برنامه‌ريزي درست بر درآمدهاي نفتي کشور، گفت: دولت سازندگي به‌واسطه پول نفت قصد رقابتي کردن اقتصاد را داشت که موفق نشد.
جليل ادامه داد: دولت اصلاحات به‌واسطه درآمدهاي نفت؛ قصد توسعه سياسي داشت که موفق نشد، دولت نهم و دهم نيز اقتصاد نيمه دولتي را تجويز کرد و موفق نشد.
وي علت عدم موفقيت دولت‌هاي مختلف را عدم وجود قانون اقتصادي دانست و گفت: اين دولت‌ها قانون اقتصادي نداشتند و يا به قوانين اقتصادي عمل نشد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه ايران از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رشد متوازني نداشته است، اضافه کرد: در بستر توسعه تضاد و تناقص وجود دارد، اين عيب در جوامع ايراني لانه کرده است.
وي تصريح کرد: اين عيب از عدم توجه به قوانين موضوعه و يا خلأ قوانين است، قانوني که زائيده دين و مکتب اسلام است، چرا اجرا نشود، چون در فرهنگ استفاده و اجراي قوانين مشکل داريم، مسلمان هستيم ولي عمل به قوانين را تحمل نمي‌کنيم.
جليل با تأکيد بر اينکه بدون قوانين نميشود اقتصاد کشور را اداره کرد، گفت: نميشود اول اقتصاد را سروسامان داد بعد قوانين را اعمال کنيم.
وي خاطرنشان کرد: تدوين و عمل به قانون مقدمه اقتصادي سالم و جوابگوست، اقتصاد مجموعه‌اي از قواعد پيچيده است که بايد با هم و متوازن به کار گرفته شوند تا خروجي داشته باشند.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به علت مشکلات اقتصادي که گريبانگير کشور قدرتمندي چون آمريکا شد، افزود: آمريکا که پيچيده‌ترين اقتصاد دنيا را دارد سال 2008 دچار مشکل شد، بررسي کردند متوجه شدند نظارت کافي در اقتصاد نيست.
وي ادامه داد: در ادامه بررسي کارشناسان مشخص شد دچار خلأ قوانين اقتصادي هستند و شروع به تدوين قوانين جديد و جوابگو کردند، برهمين اساس در حال حاضر اقتصاد آنها رو به بهبود است.
جليل اضافه کرد: لازم است تا مجلس شوراي اسلامي يک بار به صورت جامع قوانين اقتصادي را مرور و خلأها را برطرف و قوانين لازمه را لازم‌الاجرا کند.
وي قوانين به روز را مقتضاي اقتصاد آزاد برشمرد و گفت: اگر دولت‌ها تقاضاي قوانين و مقررات جديد نداشته باشند، اقتصاد آشفته ميشود، چون رشد نيازهاي اقتصادي بشر سريع است و اگر دولت‌ها از قوانين بي‌زار و يا قانون گريز باشند و تقاضاي تدوين قوانين جديد و بروز نداشته باشند اقتصاد مريض و بي‌رمق خواهد ماند.
وي اضافه کرد: مجلس هم به صورت روزمره و موردي اقدام به اين مهم مي‌کند، در نتيجه قوانين پاسخگوي فضاي اقتصادي کشور نيستند.