به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، طبق دستور رئيس جمهور، کار قيمت‌گذاري جديد خودروها بايد در چارچوب دستورالعمل شوراي رقابت و با تعيين قيمت‌ها توسط سازمان حمايت اجرايي شود و اين در حالي است که با گذشت 13 روز از دستور رئيس جمهور براي کاهش قيمت خودرو، هنوز تصميم مشخصي در اين خصوص اتخاذ نشده و در اين شرايط، خودروسازاني که تنها 5 روز پس از مصوبه دولت نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام کردند، تاکنون قيمت توليداتشان را اصلاح نکرده و با ماهيگيري از آب گل‌آلود، همچنان محصولات خود را با قيمتهاي افزايش يافته و اغلب نرخ تجاري به مردم عرضه مي‌کنند.
به اين ترتيب خودروسازاني که تا پيش از افزايش قيمت خودرو، از نبود نقدينگي و عدم توان مالي براي خريد قطعه گلايه مي‌کردند، حال با افزايش تيراژ توليد خود و فعال کردن شيفت شب توليد، در فروش نقدي خودرو با تحويل‌هاي 45 و 15 روزه از يکديگر سبقت مي‌گيرند.
اما در اين ميان، سازمان حمايت همان سياست چند ماه پيش خود را ادامه داده و نه تنها هيچ پاسخ روشني در مورد عرضه خودرو با قيمتهاي افزايش يافته و نرخهاي تجاري به متقاضيان خريد خودرو نمي‌دهد، بلکه به رغم اصلاحيه بخشنامه دولت(الزام واريز آنلاين مبلغ فراتر از نرخ محاسباتي در فروش خودرو به حساب خزانه) از فروش خودرو با قيمت تجاري توسط خودروسازان نيز جلوگيري نمي‌کند. اين در حالي است که مردم سئوالات بسياري را در مورد قيمت‌گذاري جديد خودروها دارند و در خريد خودروي موردنظر خود با بلاتکليفي روبرو هستند.
از سوي ديگر شوراي رقابت يکشنبه نشست مهم خود را برگزار مي کند تا الگوي قيمت گذاري خودرو را تعيين کند و پس از آن سازمان حمايت بايد بر اساس آن قيمت هاي جديد را در اسرع وقت اعلام کند که ويژگي هاي آن عبارتند از: خداحافظي با فروش خودرو با قيمت تجاري، محاسبه قيمت ارز براي خودروسازان بر مبناي ارز مبادلاتي و تعديل و کاهش قيمت محاسباتي خودرو به خاطر تجديد نظر در جدول آناليز خودرو و ارايه تسهيلات بانکي و ارز مبادلاتي.
* تحويل‌هاي 15 روزه براي خودروهايي که تا به حال مشکل توليد داشتند
خودروسازان اين روزها در حالي عرضه توليداتشان را افزايش داده‌اند که هر چند اين اقدام جزء وظيفه اصلي آنها در تمام روزهاي سال محسوب مي‌شود، در اين بين مشخص نيست نقدينگي لازم براي تأمين قطعه چطور در عرض چند روز فراهم شده و چطور در اين مدت کوتاه، خريد قطعه با سرعتي بالا صورت گرفته و حال با جذب نيروي کار جديد، تيراژ توليد آنها افزايش يافته است.
برخي کارشناسان معتقدند وضعيت فعلي بازار خودرو نتيجه برنامه‌ريزي از پيش تعيين شده شرکت‌هاي خودروساز است تا نحوه توليد و عرضه خودرو را طوري جلو ببرند که عطش بازار هر روز بيشتر از روز قبل باشد و به اين ترتيب، قيمتهاي دلالي و بازار مبناي قيمت‌گذاري جديد خودروها شود.
روند افزايش قيمت خودرو در بازار نيز مؤيد اين مسئله است، به طوري که رشد قيمت‌ها در بازار خودرو از حدود دو ماه پيش از تعيين نرخهاي جديد کارخانه‌اي، روندي شتابان به خود گرفت تا نرخهاي دلالي در بازار و قيمتهاي 100 درصد افزايش يافته، پايه تعيين قيمت کارخانه‌اي خودروها باشد.
* ضعف خودروسازان در مديريت بازار
به اين ترتيب از ماهها پيش خودروسازان بدون اينکه مصوبه‌اي براي مديريت بازار داشته باشند، هدايت آن را در دست گرفته و از طريق کاهش عرضه خودرو به مردم، قيمت‌ها را طوري جهت‌دهي کردند که روند افزايشي آن حفظ شود. در اين شرايط غضنفري، وزير صنعت چندين بار نسبت به اين اقدام خودروسازان هشدار داد و از آنها خواست بازار را مديرت کنند تا وزارت صنعت مجبور نباشد مانند سيب و پرتقال، براي ساماندهي بازار خودرو هم نسبت به انبار کردن آن اقدام کند.
ضعف خودروسازان در مديريت بازار، تجربه‌اي براي دولت شد تا در اين خصوص به خودروسازان اعتماد نکند و نتيجه اين مسئله، دستور رئيس جمهور براي بازنگري در قيمت‌هايي بود که توسط خودروسازان تعيين شده بود. حال با وجود ضربه‌اي که توسط خودروسازان به حقوق مصرف‌کنندگان بازار انحصاري خودروهاي داخلي وارد شد، اجحاف حقوق خريداران توسط شرکت‌هاي خودروساز همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر شرکت ايران خودرو، پژو پارس ELX را با قيمت افزايش يافته 37 ميليون توماني و موعد تحويل 15 روزه عرضه مي‌کند و علاوه بر اين، عرضه پژو 206 تيپ 5 با نرخ 36 ميليون و 600 هزار تومان و موعد تحويل 15 روزه توسط اين شرکت در حال انجام است. فروش مدل‌هاي مختلف سمند نيز با قيمتهاي افزايش يافته و تحويل 15 روزه از سوي ايران خودرو صورت مي‌گيرد.
شرکت سايپا هم در عرضه سريع محصولات خود با نرخهاي افزايش يافته، تعلل نداشته و در حال حاضر سايپا 132 مدل SX و مدل SL پايه گازسوز، سايپا 132 مدل SX و 141 مدل SX با قيمتهاي افزايش يافته، 15 روزه به خريداران عرضه مي‌شوند.
همچنين تيبا با قيمت جديد و تحويل 30 روزه به مشتريان فروخته مي‌شود.
اين تعجيل در فروش تنها محدود به دو شرکت بزرگ خودروساز نبوده و شرکت‌هاي خصوصي نيز از اين روش براي عرضه محصولات خود استفاده مي‌کنند.
نمونه اين مسئله در عرضه ام‌وي‌ام ايکس 33 توسط شرکت مديران خودرو ديده مي‌شود که اين شرکت، آن را با قيمت 63 ميليون تومان و تحويل فوري و قسطي به مشتريان عرضه کرده است، هر چند قيمت اين خودرو در بازار به حدود 59 ميليون تومان رسيده و همين مسئله انگيزه خريداران را براي خريد آن از شرکت از بين برده است.
* ماهيگيري چيني‌ها از بازار گل‌آلود خودروي ايران
بازار گل‌آلود خودروي ايران در حالي به محلي مناسب براي سودجويي شرکت‌هاي داخلي خودروساز تبديل شده که چيني‌ها نيز بيکار ننشسته و سعي دارند با عرضه خودروهاي در سطح معمولي خود به اين بازار، سود بالايي را کسب کنند.
طي روزهاي اخير از يک خودروي چيني با نام «آسا» توسط شرکت بهمن موتور رونمايي و اعلام شد که اين خودرو با داخلي‌سازي 40 درصدي در کشور توليد و عرضه خواهد شد.
اين خودرو داراي موتور 1600 سي‌سي و دنده اتوماتيک است که گفته مي‌شود قيمت بالايي بران آن تعيين خواهد شد! اين نرخ بالا براي يک خودروي چيني در حالي مطرح است که خودروي «جيلي» که آن هم يک محصول چيني و در رده «آسا» است با قيمت حدود 50 ميليون تومان در کشور عرضه مي شود!
در اين شرايط، برخي کارشناسان بازار خودرو معتقدند با اين قيمتهاي نجومي، خودروهاي چيني انگيزه‌اي را براي خريد توسط مردم ايجاد نخواهد کرد. اين مسئله در رونمايي آسا از سوي برخي مديران صنعت خودروسازي کشور نيز مطرح شد.
وقايع بازار خودرو در حالي هر روز بيشتر و متنوع‌تر از روز قبل مي‌شود که مديريت اين صنعت نيازمند شکل‌گيري يک نهاد قدرتمند و تأثيرگذار است تا به دور از هر نوع ملاحظه خاص، به بررسي همه‌جانبه مسائل صنعت خودرو، حقوق مصرف‌کنندگان و رسيدگي به اشتباه خاطيان بپردازد.
گزارش از نرگس نيک ضمير