به گزارش سلام لردگان به نقل از جهان نيوز، بودجه نهاد رياست جمهوري و زيرمجموعه‌هاي آن در قانون بودجه امسال 375 ميليارد تومان تصويب شده است. اما در حالي که کل سقف بودجه جاري دولت در لايحه سال آينده نسبت به سال جاري 20 درصد افزايش يافته، افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوري به 682 ميليارد تومان، (رشد 80 درصدي نسبت به رقم امسال) قابل تامل است.
در يک رويکرد عادلانه انتظار مي‌رفت اگر دولت قصد دارد چنين رشد چشمگيري در بودجه نهاد رياست جمهوري اعمال کند، بودجه ساير دستگاه‌ها را هم به همين ميزان افزايش دهد. اما دولت در لايحه بودجه نه تنها اين کار را نکرده، بلکه اعتبارات نهادهاي مهمي چون شوراي عالي امنيت ملي را کاهش داده است.
بودجه شوراي عالي امنيت ملي در سال جاري 28.2 ميليارد تومان تصويب شده بود که دولت در لايحه بودجه سال 91 خواستار کاهش بيش از 10 ميليارد توماني اين رقم و رسيدن آن به 17.4 ميليارد تومان شده است.
جالب آن که دولت تقريبا معادل رقم کسر شده از بودجه شوراي امنيت ملي، براي نهاد زيرمجموعه مشايي اعتبار در نظر گرفته است. مطابق لايحه بودجه سال آينده، دولت 10 ميليارد تومان اعتبار براي دبيرخانه جنبش عدم تعهد در نظر گرفته است. اما براي مرکز ملي فضاي مجازي که با دستور رهبر معظم انقلاب تشکيل شده، فقط يک ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
دولت همچنين بودجه دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه همچون دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان و ... را کاهش داده است.
نام دستگاه | اعتبار مصوب طبق قانون بودجه سال 91 (ميليارد تومان) | اعتبار پيشنهادي در لايحه بودجه سال 92 (ميليارد تومان) | درصد تغيير اعتبارات دستگاه‌ها در لايحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه 1391 |
نهاد رياست جمهوري | 375.2 | 682.4 | 82+ |
شوراي عالي امنيت ملي | 28.2 | 17.4 | -38 |
مجمع تشخيص مصلحت | 34.4 | 28.7 | -17 |
مجلس شوراي اسلامي | 395.2 | 176.9 | -55 |
مرکز پژوهش‌هاي مجلس | 10.6 | 6.7 | -37 |
ديوان محاسبات کشور | 122.8 | 99.8 | -19 |
شوراي نگهبان | 47.9 | 25.3 | -47 |
دبيرخانه مجلس خبرگان | 3.3 | 2.8 | -15 |
ديوان عدالت اداري | 26.1 | 20.8 | -20 |
سازمان بازرسي کل کشور | 51.9 | 40.3 | -22 |