کد مطلب: 74613
جزيياتي از جلسات مشترک دولت و مجلس/ محتواي نامه مجلس به رييسجمهور
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 730
به گزارش سلام لردگان به نقل از ايسنا، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابيفرد،که رياست جلسه علني را بر عهده داشت، در ابتداي جلسه با اشاره به نشستهاي مشترک سران قوا به منظور حل مشکلات اقتصادي گفت: از ماههاي نخست سال جاري با توجه به افزايش سطح تحريمها در عرصه اقتصادي و ضرورت ارتقاي سطح همکاري و تعامل و تبادل نظر قواي سهگانه به ويژه مجلس و دولت با طرح در جلسه علني سران قواي سهگانه و موافقت روساي قوا جلسات منظم هفتگي نمايندگان با حضور رييسجمهور و وزراي اقتصادي برگزار ميشد که در اين راستا به تصميمهاي صحيح و قابل دفاعي رسيديم.
نايب رييس مجلس با تاکيد بر اينکه يکي از دستاوردهاي اين نشستها، تشکيل اتاق مبادلات ارزي بود، گفت: تشکيل اتاق مبادلات ارزي راه را براي حمايت از توليد و حفظ ذخاير ارزي و هدايت آن به سمت حوزههاي ضروري و مورد نياز هموار کرد و در اين راستا با توجه به ديدگاههاي رييسجمهور در ارتباط با مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها و بودجه سال 92، روسايجمهور و مجلس به اين نتيجه رسيدند که جلسات با جديت بيشتر و با حضور روساي کميسيونهاي اقتصادي مجلس تداوم يافته و نسبت به مسائل مهم و کليدي اقتصادي بتوانيم به تصميمات مشترک قابل دفاع و قابل قبول برسيم.
ابوترابيفرد با اشاره به محورهاي اين گفتوگوها، گفت: عمدتا محور گفتوگوها آن است که نگاه جامعي به مسائل مهم اقتصادي مانند رشد اقتصادي، تورم، اشتغال، توزيع درآمدها، تنظيم سياستهاي اقتصادي، نگاه ويژه به اولويتگذاري در سياستگذاريها و بررسي شرايط کنوني اقتصاد کشور به لحاظ تحريمها و نيز ضرورت مقابله همهجانبه با اين تهديدات تاکيد شده و اشتراک نظر دستگاههاي اقتصادي به اولويت دادن مهار تورم وجود داشته است.
وي خاطرنشان کرد: همچنين در مورد افزايش نرخ تورم و کاهش قدرت خريد خانوارها و بعضي معضلات و مشکلاتي که فراروي بنگاههاي اقتصادي وجود دارد به راهکارهايي توانستيم دست يابيم که در اين راستا مذاکرات و گفتوگوهاي قابل دفاع در جلسات با حضور روساي کميسيونهاي تخصصي مجلس با مديران اقتصادي دولت برگزار شده و اميدواريم در اين نشستها سطح تعامل و هماهنگي دو قوه در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مصالح ملي ارتقا يابد و دولت بتواند به تصميمات و پيشنهاداتي برسد که از نظر نمايندگان قابل دفاع بوده و در کميسيونهاي تخصصي با بحث و گفتوگو به راهکار منطقي برسد.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به بودجه سال 92 کشور، گفت: از ديرباز در تاريخ 91.7.8 با تاکيد و تصويب هيات رييسه مجلس نامهاي را اينجانب براي رييسجمهور ارسال کردم ضمن تاکيد به اينکه بودجه در زمان خود جهت بررسي مطلوب به مجلس تقديم شود، بر محورهاي مهمي نيز تاکيد شده است و پيرو همين نامه جلساتي را با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و معاونان وي و برخي نمايندگان داشتهايم.
ابوترابيفرد به برخي از محورهاي ذکر شده در نامه ارسالي به رييسجمهور اشاره کرد و گفت: رعايت ماده 219 قانون برنامه در خصوص ارائه لايحه بودجه سال سوم برنامه که به عنوان بودجه عملياتي است از جمله محورهايي است که دغدغه مجلس و دولت است و بايد در اين راه بتوانيم گام برداشته و طبيعتا نشستها نيز ميتواند موثر باشد.
وي افزود: همچنين الزامات مندرج در ماده 234 قانون برنامه در مورد قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت بر درآمد حاصل از نفت و گاز از ديگر محورهايي است که در اين نامه آمده است و بايد بدانيم که تحريمها يک فرصت استثنايي را فراهم کرده تا بتوانيم در اين مسير حرکت کنيم و نتيجه اين نشستها به آنجايي منتهي شود که قطع بودجه دولت از درآمدهاي وابسته به نفت فراهم شود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، افزايش حداکثري واريزي صندوق توسعه ملي را از ديگر محورهاي اين نامه برشمرد و گفت: اگر ميخواهيم به توليد به صورت جدي بپردازيم بايد حمايت از توليد را که سبب رشد و پيشرفت کشور و اشتغالزايي ميشود در دستور کار قرار دهيم و در همين راستا افزايش سهم صندوق توسعه ملي ميتواند راه را براي توليد هموار کند.
ابوترابيفرد در ادامه اظهار کرد: در اين نامه همچنين بر اتخاذ روشهاي سرمايهگذاري بخش غيردولتي جهت اجراي طرحهاي عمراني تاکيد شد که گرچه از قبل نيز به اين مهم تاکيد شده بود اما درآمدهاي حاصل از نفت مانع از اين بود که بتوانيم اين موضوع را به طور جدي پيگيري کنيم.
وي در ادامه به نشست چهار ساعته روز گذشته مجلس با کارشناسان دولت اشاره کرد و افزود: در اين نشست نيز به موضوع استفاده از سرمايهگذاري بخش دولتي در مورد طرحهاي عمراني تاکيد شد تا بتوانيم به اهداف رسيده و در کوتاهترين زمان ممکن براي سرمايهگذاري اقدام کنيم چرا که امروزه فرصت تحريمها راه را بري اين مهم هموار نموده است.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه ابراز اميدواري کرد که دولت اصول مورد نظر در بودجه را رعايت کرده و در اسرع وقت به مجلس تقديم کند و در تعامل حداکثري بتوان در اين مسير قدم برداشت.
ابوترابيفرد در پايان خاطرنشان کرد: اميدوارم راهي که گشوده شده است در گفتوگوها و مذاکرات کارشناسي مبتني بر علمي ميان دولت و مجلس بيش از گذشته هموار شود و بر سطح تعامل و هماهنگي هر قوه بيفزايد که بتواند نقش موثري را در مهار تورم و حمايت از توليد و کاهش نرخ بيکاري ايفا کند.