به گزارش سلام لردگان به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، کاظم جلالي رئيس اين مرکز در ابتداي اين نشست اظهار داشت: اين جلسه براي بررسي قانون هدفمندي يارانه‌ها به ويژه در فضاي جديدي که با توجه به اظهار نظرهاي مختلف و فضاي رسانه‌اي موجود، در آن قرار گرفته‌ايم، تشکيل شده و به بررسي علمي و کارشناسي موضوع خواهيم پرداخت.
در ادامه اين نشست هادي زالنور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به ارزيابي خود از فاز اول هدفمندي و تبعات اجراي فاز دوم آن پرداخت.
وي ضمن ارائه گزارشي از تأثيرات هدفمندي بر بودجه دولت، اقتصاد خانوار شهري و روستايي، تورم، نابساماني ارزي و قاچاق سوخت تصريح کرد: پيشنهاد مي‌کنم تا زمان رفع مشکلات مديريتي اقتصاد و مشکلات بين‌المللي ناشي از تحريم، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متوقف شود.
سيد نوراني مدير دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين نشست با اشاره به شکاف قيمتي ميان نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در بازار رسمي گفت: اين شکاف به دليل فشار قابل توجه انتظارات تورمي بر بازار ارز، تبعات اجراي فاز اول هدفمندي و تلاش ناموفق اما مؤثر بانک مرکزي در کنترل بازار ارز و دخالت بانک مرکزي براي تأمين مالي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها بود.
سيد نوراني با اشاره به تأثير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر افزايش نرخ ارز بيان داشت: به لحاظ نظري افزايش نرخ ارز با اجراي قانون هدفمندي به دو دليل رخ داد، که انتظار کاهش ارزش پول ملي توسط دارندگان نقدينگي و افزايش تقاضا براي واردات از جمله آنها است.
وي تصريح کرد: به طور کلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در نابساماني بازار ارز تأثير داشته و شروع آشفتگي بازار ارز از زمان اجراي فاز اول اين قانون بوده است.
در ادامه اين جلسه رضا عبداللهي عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: بايد اين سؤال را مطرح کنيم که آيا با قيمت‌هاي واقعي در بخش‌هاي مختلف مي‌توان کار بهتري انجام داد يا با قيمت‌هاي دستوري و غيرواقعي که به طور قطع قيمت‌هاي واقعي کارآيي بهتري دارد.
وي با تأکيد بر ضرورت توجه به اصل 44 قانون اساسي افزود: ما بايد براي هدفمندي يارانه‌ها نسخه‌اي بنويسيم که سبب تداوم يافتن جريان توليد و سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و افزايش کارآيي شود.
عبداللهي با بيان اينکه دولت و مردم نيازمند استفاده از توليد و خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اقداماتي که در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها انجام شد و يا چند برابر شدن يارانه نقدي در مرحله دوم نمي‌تواند مثمر ثمر باشد، اما يک راه خوب اين است که قيمت کالاها، خدمات، حقوق و دستمزدها واقعي شود.
در بخش ديگري از اين جلسه حسن‌نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين بود که بيت‌المال به جيب ثروتمندان نرود و فقرا از آن استفاده کنند، گفت: متأسفانه در مرحله اول اجراي اين قانون پول‌هايي به جيب مردم ريخته شد که هيچ گونه کارآيي نداشت و فقط يک نوع نقدينگي محسوب مي‌شد.
وي در ادامه افزود: بهتر است در اين شرايط فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را تکميل کنيم و آن را به سمت حمايت از توليد سوق دهيم.
حسن‌نژاد با بيان اينکه مجلس بايد شديدا با اين شکل از اجراي قانون هدفمندي مخالفت کند، گفت: افزايش يارانه نقدي در صورتي مؤثر است که در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار بگيرد.
در ادامه اين جلسه احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ارائه گزارشي از سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي دولت در سال‌هاي اخير به تشريح اثرات اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در کشور پرداخت.
در بخش پاياني اين نشست نيز قاسمي معاون بودجه و اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه هر سياست اقتصادي بايد متناسب با اهداف، هزينه‌ها و منابع آن ارزيابي شود، گفت: در ارتباط با فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد تکليف را روشن کنيم که آيا افزايش يارانه نقدي هدف است يا تغيير در تخصيص منابع و صرفه‌جويي در مصرف انرژي؟
وي در ادامه افزود: اگر هدفمندي يارانه‌ها را صرفا يک متغير در اقتصاد کشور ببينيم و توجه نکنيم که افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چگونه ساير متغيرها و بخش‌هاي اقتصادي را متأثر مي‌کند اشتباهي است که دولت نيز مرتکب شد و آثار آن را مشاهده مي‌کنيم.
معاون بودجه و اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح کرد: تجربه اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌داد که در کشور ما تعادل منابع و مصارف وجود نداشت و تا زماني که منابع و هزينه‌هاي اقتصادي را در کنار يکديگر نبينيم به هيچ نتيجه روشني منتج نخواهد شد.
( منبع فارس )