حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي اسامي دو نفر از بدهکاران بانکي به نام هاي درمني و ياقوت مند را اعلام کرد.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در رابطه با پرونده مفاسد اقتصادي به اشکال مختلف تقاضا داريم مسولين اجرايي در قسمت‌هاي مختلف نظارت و دقت کنند و بخش‌هاي مختلف نيز به مجموعه فعاليت‌هاي زيرمجموعه‌هاي خود نظارت کنند، تا شيطان صفتان وارد نشوند و کارمندان را به فساد و جرم (اختلاس، زمين‌خواري، پولشويي و ...) آلوده نکنند چرا که مقدورات و امکانات ما محدود است هر چند تلاش مي‌کنيم در حد توان در رابطه با مفاسد اقتصادي به طور جدي برخورد کنيم.
وي در ادامه افزود: در همين راستا عرض مي‌کنم که پرونده بزرگ فساد بانکي پيچيده بود چرا که مبلغ بسيار بزرگ بود و بخش‌هايي از بانک‌ها و غيربانک‌ها با اين قضيه مرتبط شدند، به عنوان نمونه تنها دادنامه يک بخش از پرونده 1600 صفحه شد. * صدور كيفر خواست براي بيش از 100 مفسد اقتصادي
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با بيان اينکه براي بيش از صد نفر در پرونده بزرگ فساد بانکي کيفرخواست صادر شده است افزود: در اين پرونده علاوه بر کيفرخواست براي صد نفر، 39 نفر نيز محاکمه شدند، متعاقبا 11 نفر محاکمه و محکوم شدند و پرونده‌شان در مرحله تجديدنظر است و ساير افراد که هنوز محاکمه نشده‌اند پرونده‌شان در نوبت رسيدگي در دادگاه انقلاب است.
دادستان کل کشور با بيان اين مطلب که پرونده اخلال‌گران ارزي و پولي، پرونده فساد بانکي را تحت‌الشعاع قرار داد تصريح کرد: پرونده اخلال‌گران ارزي و پولي روند رسيدگي پرونده فساد بانکي را کند کرد اما ما سعي مي‌کنيم به طور جدي به باقي افرادي که هنوز حکمشان صادر نشده در پرونده بزرگ فساد بانکي رسيدگي کنيم. * پرونده اخلال‌گران اقتصادي به دادگاه رفته است
وي با اشاره به اخلال‌گران نظام اقتصادي افزود: در خصوص اخلال‌گران نظام اقتصادي ضرورت داشت بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي در مورد اينکه آيا اقدامات اين افراد اخلال در نظام اقتصادي است يا خير؟ پاسخ دهند چرا که ممکن است خلاف باشد اما اخلال نباشد.
دادستان كل كشور اظهار داشت: خلاف يک مرجع و اخلال نيز يک مرجع رسيدگي دارد و مجازات آنها متفاوت است. 8 الي 9 پرونده در اين خصوص به دادگاه رفته که کيفرخواست صادر شده و ما همچنان منتظر پاسخ بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي هستيم.
وي با بيان اينکه يکي از وظايف ذاتي و اصلي بانک‌ها تخصيص منابع است گفت: بانک‌ها مي‌بايست منابع را به گونه‌اي تخصيص دهند که قابل برگشت باشد يعني وام را طوري اعطا کنند که قابل وصول باشد و اگر هر کدام از مسئولين ذيربط در امر تخصيص منابع و نظارت بر پولي که به عنوان وام مي‌دهند کوتاهي کنند شرعا و قانونا مسئولند.
دادستان کل کشور با بيان اينکه مطلب که بانک‌ها بايد به نحوي اعتبار بدهند که قانون قابل برگشت باشد، گفت: بانک‌ها مي‌بايست ضمانت لازم را براي پولي که به افراد مي‌پردازند دريافت کنند تا اگر به هر دليلي مشکلي پيش آمد و يا فرد فوت کرد، بانک بتواند طلب خود را وصول کند؛ همچنين وظيفه دارد طبق قانون نسبت به پولي که مي‌پردازد نظارت داشته باشد و تحقيق و بررسي کند که اين پول آيا در همان زمينه‌اي که گرفته شده مصرف مي‌شود يا خير؟
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با بيان اين مطلب که مطالبات بانک‌ها بر سه قسم است افزود: اول آنکه سررسيد گذشته (وقت قسط رسيده ولي پرداخت نشده است)، دوم معوق (بيش از 6 ماه گذشته و اقساط پرداخته نشده است) و سومي مشکوک‌الوصول (از 6 ماه تا 18 ماه تاخير در پرداخت اقساط به طوري که بانک نمي‌داند اقساط وصول مي‌شود يا خير، از اقسام مطالبات بانک مي‌باشند. * دولت بگويد چرا اين همه معوقه بانكي وجود دارد؟ وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اولين سوال از دولت و بانک اين است که چرا اين مقدار معوقه وجود دارد، بنابر صحبت اخير رئيس‌جمهور افرادي که به بانک‌ها بدهي دارند سه دسته‌اند؛ يک بدهکاران خرد، دوم افرادي که جهت فعاليت اقتصادي از بانک وام گرفته اما نتوانسته‌اند پرداخت کنند و سوم تقلب‌کاران که وام گرفتهاند ولي نداده‌اند لذا ما اين سوال را از مديران بانک‌ها، دولت و وزارت اقتصاد و دارايي مي‌پرسيم که چرا وثيقه مناسب براي دريافت وام اعطايي در اختيار ندارند.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه اولين خلاف اين است که چرا با شيوه‌اي وام مي‌دهيد که اکنون قابل برگشت نيست، اظهار داشت: براي وصول مطالبات بانک‌ها، ابزارهاي مختلف در اختيار است اما سوال اينجاست که چرا از ابزارها و شيوه‌هاي مختلف استفاده نمي‌شود، از سال 82 تا کنون اعلام مي‌شود که دولت معوقه دارد؛ چه اقداماتي در اين راستا انجام شده که هنوز معوقات وصول نشده است؟
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه افزود: بانک‌ها و موسسات اعتباري موظف هستند اگر فردي بدهي داشت براي او محدوديت و محروميت‌هايي ايجاد کنند و مجددا به او وام ندهند؛ ما شاهد هستيم در مواردي افرادي که در بانک‌ها هستند، مقصرند چرا که با فردي که مي‌دانستند کار خلاف مي‌کند تباني کرده‌اند، يعني رشوه گرفتهاند و وامي را پرداخت کرده‌اند همانطور که همين زد و بندهاي صوري موجب فساد بانکي شد.
وي در ادامه گفت: فکر مي‌کنم در 27 آذرماه سال 89 بود که رئيس جمهور نامه‌اي به رئيس دستگاه قضا در مورد زمين‌خواران و کساني که به ناحق مالي را تصرف کرده‌اند نوشت و دستور رسيدگي داد - دستگاه قضا اعلام کرد هرگونه کمکي که در توانش است دريغ نمي‌کند - اما در بيرون مطرح شد ليست 250 نفر از مفسدين اقتصادي اعلام شده و ما به دنبال آن اعلام کرديم اين افراد اخلال‌گران اقتصادي نيستند چرا که کساني که معوقه دارند جزء مفسدين اقتصادي به شمار نمي‌آيند.
اين مقام ارشد قضايي با بيان اينکه دستگاه قضا بلافاصله به همه دادگستري‌ها درخواست رسيدگي به پرونده اين افراد شد اعلام کرد: به تمامي دادگستري‌ها اعلام شد تا بررسي شود که اين افراد سابقه‌دار هستند يا خير؛ اما در بررسي‌ها مشاهده شد تعداد قابل توجهي سابقه نداشتند، بعضي افراد سابقه داشتند و برخي جرمشان صرفا معوقات بانکي بود لذا سازمان بازرسي کل کشور پرونده افرادي که در ليست بودند را پيگيري کرد و در خرداد سال 90 گزارشات خود را پيگيري کرد.
دادستان کل کشور تصريح کرد: همزمان کميسيون اصل 90 مجلس نيز اين قضيه را دنبال کرد و دستگاه قضا تعامل و همکاري بالايي با اين کميسيون ايجاد کرد و ما تعدادي از اسامي را از آنها گرفتيم که مشترک بودند.
وي با اشاره به صحبت‌هاي يکي از معاونين در نيمه اول سال 90 اظهار داشت: در نيمه سال 90 يکي از معاونين اعلام کرد که ما خود مي‌خواهيم در اين قضيه پيش قدم شويم لذا خواهان تشکيل کميسيون هستيم و براي اين هدف افرادي را نيز به کار مي‌گيريم و از دستگاه قضا خواهان نماينده هستيم تا اين امر رسيدگي شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با بيان اينکه در ماه گذشته اعلام شد 9 هزار ميليارد تومان از معوقات وصول شده است، گفت: در اين راستا ما خواستيم اگر پرونده‌هايي وجود دارد که دستگاه قضا مي‌تواند کمک کند دولت به ما اعلام کند، مرداد سال 90 معاونت ذيربط نامه‌اي در پاسخ نوشت و خبر داد ما تعدادي پرونده (اعم از اختلاس و کلاهبرداري و رشوه) که در دادگاه مطرح است را دنبال کرده‌ايم؛ در اينجا ملاحظه شد که ليست معوقات بانکي به دستگاه قضا داده نشد و پرونده‌هايي که به آن رسيدگي شده است شامل همه خلاف‌هاي بانکي بود. در ادامه نشست خبري با بيان اين که از بانک مرکزي خواسته‌ايم که معوقات بانکي را اعلام کند.
دادستان كل كشور اظهار داشت: اقدام ديگري که قوه قضاييه براي دريافت اسامي معوقات بانکي از بانک مرکزي به کار گرفته است انجام مکاتبه‌اي در اين خصوص براي دريافت اسامي بدهکاران بانکي بود که بعد از مدتي بانک مرکزي پاسخ داد و تعدادي را معرفي کرد که آن ها را ممنوع الخروج کرده است.
وي ادامه داد: اين پاسخ نامه جواب مورد نظر ما نبود زيرا که در اين ليست فقط از سه بانک نام برده شده بود که براي ما پذيرفتني نبود.
وي افزود: در آبان ماه از معاونم خواستم که بار ديگر با بانک مرکزي براي دريافت معوقات بانکي مکاتبه کند که باز پاسخ ندادند، باز پيرو آن نامه ديگري به بانک مرکزي ارسال کرديم که هنوز پاسخي در اين باره دريافت نکرده‌ايم.
* رئيس جمهور هنوز هم اسامي 300 بدهكاري مطرح شده را اعلام نكرده است
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به سخنان اخير رئيس‌جمهور مبني بر اين که 60 درصد پول کشور در جيب 300 نفر است تصريح کرد: در اين باره نيز نامه‌اي مکتوب به رئيس جمهور ارسال کرديم ولي تاکنون اين اسامي را معرفي نکرده است.
وي با اشاره به سخنان غلامحسين الهام سخنگوي رئيس جمهور درباره ممنوع الخروجي‌ها و ارائه ليستي در مرداد ماه گفت: همان طور که توضيح دادم مواردي را که ايشان اعلام کردند مورد نظر قوه قضاييه نبوده و حتي سخنگوي دولت توضيحاتي را داده اند که از آن برداشت بدي شده که اکنون بحث ما نيست ولي اگر واقعا 60 درصد پول کشور در جيب 300 نفر است دولت بايد ليست را به دستگاه قضا بدهد تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.
* دستگاه قضا اهتمام ويژه‌اي براي ريشه كن كردن اعتياد دارد
وي با اشاره به مواد مخدر صنعتي بيان کرد: مواد مخدر صنعتي بسيار زيان آور هستند و جوان‌ها را مبتلا مي‌کنند و اعتياد آنها مشکلات زيادي را براي جامعه به بار مي‌آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تاکيد کرد: همه مردم، مسئولين و رسانه‌ها بايد کمک کنند تا اين بلاي خانمان سوز ريشه کن شود و اگر جلوگيري نشود و باعث گرفتار شدن عده‌اي در دام قاچاقچيان مواد مخدر شود با اشد مجازات قوه قضاييه روبه رو خواهند شد.
وي افزود: همان گونه که تاکنون نيز ديده‌ايد برخوردهاي شديدي و مجازات‌هاي سنگيني با قاچاقچيان شيشه، کراک و هم چنين تجاوز به عنف و مخلان امنيت جامعه صورت گرفته است.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني بر اين که براساس ماده 606 قانون مجازات اسلامي اگر هر مسئولي از ارائه مدارک کشف جرم به دستگاه قضا خودداري کند مرتکب جرم کتمان شده است، از اين رو آيا عدم ارائه ليست بدهکاران بانکي منجر به اثبات جرم کتمان دولت نمي‌شود تصريح کرد: ما قائل به کتمان نيستيم و بعد از نامه من به رئيس جمهور براي ارائه ليست بدهکاران بانک مرکزي يک سي دي به قوه قضاييه ارسال کرده و اسامي در آن قرار دارد و اکنون در حال آناليز آن هستيم ولي به هر حال ما قائل به کتمان نيستيم ولي اگر احساس شود که کسي عمدا خواسته کتمان کند حتما رسيدگي مي‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي هم چنين درباره دور جديد برخوردها با اخلال گران بازار ارز اظهار داشت: دور جديد نيست بلکه برخوردها ادامه دارد و اگر کساني در اين شرايط باعث اخلال در بازار سکه و ارز شوند با آنها برخورد مي‌شود.
وي در ادامه درباره دستگيري‌هاي اخلال گران بازار ارز گفت: براي تعدادي از کساني که دستگير شده بودند کيفر خواست صادر شده و هم چنين برخي از اين افراد اخلال در نظام ارزي کشور نيز درباره آنها صدق مي‌کند.
* توهين نمايندگان هم قابل پيگيري است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که آيا براساس قانون مي‌توان از نطق نماينده مجلس اعلام جرم کرد گفت: اگر نماينده‌اي در راستاي وظيفه نمايندگي‌اش عمل کند و نطق داشته باشد مصونيت دارد ولي اگر نطقش برخلاف وظايف نمايندگي اش باشد مرتکب جرم شده و قابل تعقيب است.
وي درباره توهين عده‌اي به رئيس جمهور اظهار داشت: کساني که به شخصيت حقيقي و حقوقي رئيس جمهور توهين کنند مورد تعقيب قرار مي گيرند و مدعي العموم نيز درباره توهين‌هاي اخير در يک مورد شکايتي را مطرح کرده است.
وي با اشاره به دادگاه زورگيران تهران گفت: حکم متهمان اين پرونده هنوز صادر نشده است.
وي هم چنين درباره اجراي احکام افرادي که حکم قصاص دارند و در زندان به سر مي‌برند گفت: قصاص حق شخصي افراد است و اگر تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم ارائه شود مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
* اجراي حكم قصاص منوط به تقاضاي اولياي دم
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اجراي حکم قصاص نياز به تقاضاي اولياي دم دارد ولي اگر متهمي هم به زندان و هم به قصاص محکوم شود و در زماني که دوره محکوميت حبس خود را مي گذراند اگر از سوي خانواده مقتول تقاضاي اجراي حکم وي ارائه نشود دادگاه و دادستان براساس تمهيداتي در اين باره تصميم گيري خواهد کرد.
وي همچنين درباره پرونده رمالان منتصب دولت تصريح کرد: اين عنوان مجرمانه پرونده مذکور نيست ولي دو نفر از متهمان اين پرونده در دادگاه محاکمه شده اند و حکم آنها نيز صادر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي که در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که کساني در دولت پست‌هاي کليدي دارند و پرونده‌هاي کلان مالي نيز دارند احتمال فرار آنها به خارج از کشور تا قبل از پايان عمر دولت وجود دارد آيا قوه قضاييه در اين باره تصميمي ندارد؟ اظهارداشت: نسبتي که به دولت مي‌دهيد قابل تعقيب است موضوعاتي که بيان مي‌کنيد درست نيست.
سخنگوي دستگاه قضا درباره احکام صادر شده در خصوص متهمان پرونده دختر نه ساله گفت: دو نفر در اين پرونده به حکم قصاص محکوم شده‌اند و درباره حکم نفر سوم بررسي‌ها ادامه دارد.
كيفرخواست "مهدي هاشمي" در مراحل نهايي/ "فائزه هاشمي" به انفرادي منتقل شده است
وي در ادامه با اشاره به انتقال فائزه هاشمي به سلول انفرادي تصريح کرد: فائزه هاشمي به دليل عدم رعايت برخي از ضوابط زندان از سه روز پيش در سلول انفرادي به سر مي‌برد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به پرونده مهدي هاشمي گفت: صدور کيفر خواست مهدي هاشمي در حال اتمام است و به محض اين که کيفر خواست وي صادر شود به زودي دادگاه برگزار مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا درباره شکايت فرزندان هاشمي و دادستاني تهران از نماينده مجلس گفت: شکايت از طريق دادسراي ويژه روحانيت صورت گرفته و بررسي‌ها ادامه دارد.
*وكلا به قوانين خود احترام بگذارند
وي با اشاره به اتفاقات پيرامون آزمون وکلا گفت: اين آزمون را اتحاديه کانون وکلاي دادگستري برگزار مي‌کند و اين سوال وجود دارد که آيا اين اتحاديه مي‌تواند چنين آزموني را برگزار کند و حق گرفتن مبالغ مورد نظر را از داوطلبان آزمون دارد و يا اين که کانون وکلا اين اتحاديه را زير مجموعه خود مي‌داند و همه اقدامات آن را مي‌پذيرد و حتي اگر اين آزمون با توافق سازمان سنجش انجام مي‌شود آيا قابليت برگزاري دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: وکلا خود بايد به قانون احترام بگذارند و درباره کار اتحاديه کانون وکلاي دادگستري قضاوت کنند و اگر اقدامات آن را قبول دارند دلايل خود را ارائه دهند.
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اين که پاسخ به اين پرونده براساس امور داخلي تعريف شده است اظهار داشت: تعويض بازپرس جزو اختيارات قوه قضاييه است و مي‌تواند اين کار را انجام دهد.
وي درباره وجود پرونده مالي در يکي از استان‌هاي کشور و 40 هزار شاکي منتسب به اين پرونده تصريح کرد: اصلا در جريان اين پرونده نيستم.
دادستان كل كشور درباره نتايج دستگيري اخلال گران بازار سکه و ارز گفت: اقدامات انتظامي را نمي‌توان راهکار حل مشکلات دانست ولي نبايد متخلفان را رها کرد .
* تلاش قوه قضاييه تا حدودي بازار سكه را آرام كرد
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه اي اضافه کرد: دستگاه‌هاي اجرايي، دولت ، بانک مرکزي بايد تلاش کنند اقدامات موثري را در کنترل بازار سکه و ارز ايجاد کنند.
وي افزود: نتيجه اقدامات قوه قضاييه تا حدودي بر ايجاد آرامش در بازار سکه و ارز تاثير داشته ولي همان طور که شما مشاهده کرديد پس از گفتگوي تلويزيوني رئيس جمهور نيز قيمت‌ها بالا رفت بعد اين قيمت‌ها پايين آمدند نمي خواهم بگويم که بالا رفتن قيمت‌ها به خاطر صحبت‌هاي رئيس جمهور بود ولي اقدامات شيطنت آميز آمريکا درباره اعمال تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران هم چنان ادامه داد و از هر فرصتي براي اين کار استفاده مي‌کنند.
* آزادي مشروط جوانفكر بستگي به شرايطي دارد كه در قانون پيش بيني شده است
دادستان کل کشور درباره پرونده جوانفکر اظهار داشت: من نشنيده‌ام آزادي مشروط وي مورد موافقت شوراي طبقه بندي زندان قرار گرفته باشد، چرا که آزادي مشروط شرايطي دارد که در قانون پيش‌بيني شده است، لذا درخواست آزادي مشروط جوانفکر براساس تشخيص دادگاه صورت مي‌گيرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درباره وضعيت موسوي و کروبي گفت: تغييري در وضعيت موسوي و کروبي ايجاد نشده است و قوه قضاييه هيچ برنامه‌اي در اين راستا ندارد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه اقدامات قوه قضاييه در محافل بين‌المللي عليه کارهاي خصمانه و غيرقانوني کشورهاي خارجي چيست، افزود: کساني که مدعي آزادي بيان هستند اجازه نمي‌دهند شبکه‌اي از ايران حرف خود را بزند و برخلاف قراردادها از اين کار جلوگيري مي‌کنند و اقدامات سختگيرانه‌اي انجام مي‌دهند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به اقدامات خصمانه و غيرقانوني برخي از کشورهاي خارجي نظير بازداشت و يا متهم کردن افراد در ادامه تصريح کرد: براي اين منظور مي‌بايست اقدامات سياسي و حقوقي صورت پذيرد، اقدام حقوقي را وزارت خارجه بايد پيگيري کند و به دنبال آن دبير ستاد حقوق بشر نيز در اين مورد تلاش‌هايي انجام داده است؛ چنانچه اگر فردي جرمي را مرتکب شده باشد وزارت خارجه مي‌بايست از حقوق شهروندي وي دفاع کند و اگر کسي را بي‌‌جهت دستگير کرده باشد و اين فرد مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد دستگاه قضا وارد کار شود؛ البته در مرحله اول وزارت خارجه بايد اقدام کند.
دادستان كل كشور با اشاره به اقدامات پيشگيرانه قوه قضاييه از وقوع جرم گفت: قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم که در مجلس اقدام شد ستادي تشکيل داده که هم‌اکنون اين ستاد در تهران و ساير استان‌‌ها فعال شده است؛ اين ستاد از طريق دستگاه‌هاي ارتباطي، ستادهاي انتخاباتي را رصد مي‌کند تا کار خلافي انجام ندهند و با نامزدهاي انتخاباتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم صحبت و مذاکره مي‌کند، چنانچه در مواردي مشکلي بوجود آيد يا اتفاقي بيافتد از افراد دعوت مي‌کند و به آنها تذکر مي‌دهد و اگر تخلفي صورت گيرد، سريعتر در شعبات مخصوص رسيدگي مي‌شود.