به گزارش "پايگاه خبري تحليلي سلام لردگان"به نقل از فارس،همايش ملي ابعاد اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با حضور مرتضي بختياري وزير دادگستري، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مجلس، معاونان وزير و رؤساي بانک‌ها و بيمه‌ها و رئيس سازمان خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري در سالن شهيد مدرس وزارت اقتصاد آغاز شد.
در اين همايش که قرار است رئيس جمهور حضور پيدا کند به بازخواني فرمان تاريخي مقام معظم رهبري در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و عملکرد اجراي اين اصل ظرف 6 ساله گذشته بررسي مي‌شود.
به گزارش فارس، بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که در راستاي اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوين شده بر تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري، هدايت و نظارت و همچنين توانمند‌سازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از اين بخش جهت رقابت توليد کالا در بازارهاي بين‌المللي تأکيد دارد.
براساس اين گزارش اولين ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره سياست‌هاي کلي بند ج اصل 44 در تاريخ 10 تير‌ماه سال84 و سپس بند‌هاي ديگر به مرور ابلاغ شد.
داوود خاني مديرکل برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست اصل 44 و دبير چهارمين همايش اجراي اصل 44 پيش از اين اعلام کرده رقم واگذاري شرکت هاي دولتي در راستاي اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي به حدود صد هزار ميليارد تومان رسيده و نيمي از واگذاري‌هاي مورد نظر تاکنون تحقق پيدا کرده است.
وي افزود: از اين رقم 34 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي، 29 هزار ميلياردتومان بابت رد ديون و حدود 38 هزار ميليارد تومان بابت سهام عدالت واگذار شده و تاکنون 630 شرکت در قالب اصل 44 قانون اساسي واگذار شده است.
خاني تأکيد کرد: در حال حاضر 66 شرکت در سراسر کشور سهامي بوده و به ارزش حدود 45 هزار ميليارد تومان به مردم واگذار شده است.
همچنين در کميسيون تخصصي شوراي اصل 44 موضوع واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش تعاوني يکي از دستورکارهاي اصلي است البته در قانون اولويت ويژه‌اي براي واگذاري‌هاي اصل 44 به بخش تعاون وجود دارد که قرار است سهم تعاون تا پايان برنامه پنجم به 25 درصد از اقتصاد ملي افزايش پيدا کند.
دبير چهارمين همايش اصل 44 گفت: تاکنون حدود 56 شرکت به ارزش 45 هزار ميليارد تومان به تعاوني‌ها واگذار شده است.