به گزارش "پايگاه خبري تحليلي سلام لردگان" به نقل از فارس، عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران صبح امروز در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراي 6 و 19 با اعلام اين مطلب افزود: من همانطور که توضيح دادم امروز دادسراي ويژه جرائم اقتصادي به همه مسائل اقتصادي تهران رسيدگي مي‌کند که به لحاظ تنوع جرائم کار اين دادسرا نيز زياد است.
وي افزود: به همين دليل با موافقت رئيس قوه قضائيه دادسراي ويژه جرائم پولي و بانکي با تفکيک جرائمي که بستر آنها مسائل بانکي نظير پولشويي، اختلاس، معوقات بانکي است راه‌اندازي خواهد شد.
وي گفت: تلاش ما اين است که تا دو ماه ديگر موفق شويم محلي را براي تشکيل اين دادسرا در نظر بگيريم تا اين دادسرا نيز کار خود را آغاز کند.
يکي از خبرنگاران خطاب به جعفري دولت‌آبادي گفت: شما در سخنانتان از صدور 17 کيفرخواست و 80 محکوميت براي مرتبطين با پرونده‌هاي اقتصادي اشاره کرديد، آيا اين احکام مربوط به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي است؟
وي گفت: از زمان رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي تاکنون 17 کيفرخواست صادر شده که 80 نفر در رابطه با آنها محکوم شده‌اند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره پرونده فوت نيما نهاونديان گفت: اين پرونده در دادسراي امور جنايي تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
وي گفت: تا ديشب که من از بازپرس سؤالاتي پرسيدم بحث قتل اين فرد مطرح نيست اما هنوز تحقيقات در مرحله ابتدايي قرار دارد و بايد منتظر نظر پزشکي قانوني ماند.
وي درباره اعلام جرم عليه حميد رسايي نماينده مردم تهران و اتهامات اين فرد گفت: بهرحال ما به نظرمان رسيد که سخنان ايشان مجرمانه است به همين دليل به دادسراي روحانيت پرونده را ارجاع داديم.
جعفري دولت‌آبادي درباره اينکه شنيده شده يکي از متهمان عرفان‌هاي کيهاني در زندان اعتصاب غذا کرده است، گفت: من اين موضوع را نشنيده‌ام و در مورد آن اطلاعي ندارم.
دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره آخرين وضعيت پرونده ستار بهشتي نيز گفت: يک کميسيون 11 نفره شامل متخصصين مختلف که جامع‌ترين کميسيون پزشکي بود تشکيل شد.
وي گفت: در اين کميسيون متخصصين داخلي، کليه، گوارش، روانشناس و ساير تخصص‌ها حضور داشتند و پس از برگزاري يک جلسه 3 ساعته نظريه سابق را تأييد کردند.
وي گفت: در اين نظريه آمده است با توجه به اينکه مرحوم ستار بهشتي بيماري خاصي نداشته است فوت مي‌تواند ناشي از پيامدهاي ضربه يا فشار رواني باشد.
جعفري دولت‌آبادي تأکيد کرد: رسانه‌ها به اين نکته توجه داشته باشند که اعضاي کميسيون قيد کرده‌اند که محتمل‌ترين علت مرگ مي‌تواند ناشي از ضربات و يا فشار رواني باشد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره طول مدت رسيدگي به پرونده‌هاي مطرح شده در دادستاني نيز گفت: معمولا جنس پرونده‌ها با يکديگر متفاوت است و هر کدام تحقيقات مربوط به خود را شامل مي‌شود اما سعي مي‌کنيم طول رسيدگي به تحقيقات بيشتر از دو ماه نباشد.
وي همچنين درباره پرونده فردي که در خيابان مدني 11 شهروند را مجروح کرده و يک نفر را به قتل رسانده بود، گفت: هنوز کميسيون مربوطه تشکيل نشده است و ما از پزشکي قانوني درخواست کرديم تا هر چه سريعتر اين کميسيون تشکيل شود.
جعفري دولت‌آبادي همچنين درباره تشکيل معاونت جديد نظارت بر بازداشتگاه‌هاي ناجا در تهران گفت: اين يک معاونت جديد است هر چند که حدود يک ماه زمان مي‌برد تا عملياتي شود.
وي گفت: البته تا عملياتي شدن اين معاونت جديد سرپرستان دادسراهاي نواحي مختلف بايد بر اساس بخشنامه‌اي که ابلاغ کرده‌ايم از بازداشتگاه‌هاي حوزه اختيار خود نظارت داشته باشيم.
دادستان عمومي و انقلاب تهران همچنين درباره سرانجام پرونده تعاوني مسکن اداره برق گفت: اين پرونده قرار بود در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي شود اما دادگاه کيفري صلاحيت را نپذيرفت و به اين ترتيب پرونده به دادگاه عمومي مجتمع قدوسي رفت هر چند که بخشي از پرونده هنوز در دادسراي تهران مفتوح است.
وي در بخش پاياني سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره سرنوشت پرونده رئيس فدراسيون فوتبال کفاشيان گفت: هنوز مطلب جديدي در پرونده اين فرد مشخص نشده که نيازي به اطلاع‌رساني داشته باشد.
جوانفکر امروز به زندان باز مي‌گردد/ کيفرخواست مهدي هاشمي به زودي صادر مي‌شود
جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در خصوص اينکه آيا مرخصي جوانفکر تمديد مي‌شود يا خير گفت: اين فرد امروز خود را به زندان معرفي مي‌کند.
دادستان تهران در خصوص زمان صدور کيفر خواست مهدي هاشمي گفت: به زودي کيفرخواست اين فرد صادر مي‌شود.
اجراي احکام بايد قوي باشد/ درخواست مجازات‌هاي مکمل براي مجرمان سابقه‌دار
دولت آبادي گفت: دادستاني تهران نمي‌تواند نسبت به مسائل اجتماعي بي‌تفاوت باشد و نسبت به جرائم اين بخش بايد هم سياست و هم برنامه مدون داشته باشد.
وي گفت: دغدغه‌هاي مردم در اين حوزه‌ها است و بايد تلاش کرد تا امنيت و رفاه عمومي مردم خدشه‌دار نشود مانند سلامت، بهداشت، مبارزه با سرقت‌هاي مسلحانه و قتل‌ها.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين مطلب که در رفع اين دغدغه‌ها نه تنها دستگاه‌هاي اجرايي بلکه دستگاه‌هاي قضايي هم بايد کارکردهاي خود را مد نظر قرار دهند، گفت: تأثير اين جرائم از آن رو اهميت بيشتر دارد زيرا مي‌تواند ذهن مردم را مشوش کند و امنيت را خدشه‌دار.
وي تصريح کرد: براي مثال فيلمي که هفته‌هاي قبل درباره زورگيري منتشر شد در يک خيابان در تهران رخ داد اما به موضوعي ملي تبديل شد و باعث شد تا جامعه نگران شده و ناامني در سطح کشور ايجاد شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که دادستان‌ها در تمام نواحي تهران مکلف هستند در مورد مسائل مربوط به دغدغه‌هاي مردمي حساس بوده و نقش ايفا کنند، گفت: برخي جرائم مثل چاقوکشي، مزاحمت براي بانوان، کودک‌آزاري، قتل و سرقت‌هاي مسلحانه جرائمي است که بايد رسيدگي به آن در دستور کار همه دادستان‌ها قرار بگيرد.
وي افزود: در مقابله با جرائم اولين حرف را پيشگيري مي‌زند و بايد تلاش شود تا پيش از آنکه نياز به مقابله کيفري باشد مقابله پيشگيرانه در دستور کار قرار گيرد.
جعفري دولت آبادي خطاب به مسئولان ناجا گفت: پليس بايد در تمام مسائل مربوط به مجرمين اشراف کامل داشته باشد و هرگونه تحرک مجرمان را مورد بررسي قرار دهد تا هزينه جرم براي مجرمان افزايش پيدا کند.
وي خطاب به مسئولين آموزش و پرورش و صدا و سيما نيز گفت: اين دو نهاد به عنوان متواليان فرهنگ‌سازي در کشور بايد به وظايف خود در زمينه پيشگيري از وقوع جرم واقف بوده و آن را در دستور کار خود قرار دهند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران سياست دوم دادستاني تهران را سرعت در رسيدگي‌ها به اينگونه پرونده‌ها اعلام کرد و گفت: در اين نوع جرائم علاوه بر نحوه رسيدگي بايد سرعت رسيدگي نيز مد نظر قرار گيرد هر چند اين موضوع مغاير با دقت لازم در رسيدگي به اين پرونده‌ها نيست.
وي سياست سوم را حضور و پيگيري اين پرونده‌ها پس از صدور کيفرخواست در محاکم قضايي اعلام کرد و گفت: نبايد اينگونه باشد که پرونده پس از ارسال به دادگاه از سوي دادستان رها شود.
وي گفت: براساس نص صريح قانون بايد دادستان و نماينده وي با اشراف کامل نسبت به هر پرونده‌اي در دادگاه حاضر شده و پرونده را به طور دقيق مورد رسيدگي قرار دهد و تلاش کند تا فواصل زماني رسيدگي به پرونده هم کاهش پيدا کند.
جعفري دولت آبادي به ظرفيت‌هاي موجود در قانون مجازات اسلامي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين ظرفيت‌ها نماينده دادستان مي‌تواند براي مجرمين سابقه‌دار و مرتکبين جرائم خاص علاوه بر حکم اصلي احکام تکميلي جداگانه‌اي صادر کند.
وي افزود: اگر مي‌بينيد يک مجرم سابقه‌دار است و يا جرم ويژه‌اي انجام داده برخلاف آنکه در برخي از جرائم نماينده دادستان حتي درخواست تخفيف مي‌کند اينجا بايد درخواست تشديد مجازات و بکارگيري مجازات‌هاي تکميلي داده شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع اجراي احکام صادر شده اشاره کرد و گفت: ما در بخش اجرا بعضا با مشکلاتي مواجه هستيم.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد: بارها ديده شده که در مورد برخي پرونده‌ها احکام خوبي صادر مي‌شود اما در زمان اجرا يا درست اجرا نمي‌شود يا به موقع اجرا نمي‌شود.
وي افزود: مجرمان نبايد اينگونه متصور باشند که حتي اگر برايشان حکمي صادر شود اجراي آن به تعويق مي‌افتد و به اين ترتيب مي‌توانند از زير بار مسئوليت جرم خود فرار کنند.
جامعه با وجود داروهاي تقلبي و رستورانهاي ناسالم پيشرفت نمي‌کند
دادستان تهران گفنت: خلاصه وظايف مربوط به دادسراي پزشکي در حوزه سلامت و بهداشت عمومي قابل طرح است.
وي افزود: جامعه ما براي پيشرفت و تعالي به سلامت نياز داشته و بهداشت عمومي مقوله‌اي است که همه مردم يک کشور در آن نقش ايفا مي‌کنند.
وي افزود: بهداشت عمومي از زيرمجموعه‌هاي امنيت عمومي است به اين ترتيب که نمي‌شود با خيابان‌هاي کثيف و رستورانهاي آلوده و در کنار همه اينها داروخانه‌هايي که داروهاي غيرمجاز و تقلبي مي‌فروشند اميد به داشتن جامعه‌اي سالم و ايمن داشت.
جعفري دولت آبادي با اشاره به اين مطلب که امروز جامعه ايمن شعار سازمان ملل متحد شده است، گفت: يکي از پايه‌هاي اساسي رشد و پيشرفت جوامع بهداشت و سلامت عمومي است.
وي گفت: اين موضوع آنچنان اهميت دارد که يکي از فصول برنامه پنجم براي اين مقوله در نظر گرفته شده است که سلامت آحاد جامعه ضامن رشد جامعه است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که در بهداشت عمومي رسيدگي به تخلفات رستوران‌ها، قاچاق دارو و مداخلات پزشکي بايد مد نظر قرار گيرد، گفت: نقش دادسراي پزشکي در تحقق اين شعارها براي استقرار بهداشت عمومي و سلامت براي همگان تبلور پيدا کند.
وي گفت: دادستاني تهران آمادگي دارد تا با دستگاه‌هاي متولي امر بهداشت نظير وزير بهداشت، سازمان دامپزشکي و ساير نهادها همکاري لازم را داشته باشد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به اين مطلب که شما با مراجعه به يک داروخانه بايد مطمئن باشيد که داروي تقلبي و غير مجاز به دست شما نمي‌دهند، گفت: بماند که امروزه در برخي داروخانه‌ها داروهاي چاقي و لاغري غيرمجاز فروخته مي‌شود و تبليغات اين داروها نيز در نشريات به وفور ديده مي‌شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل اقتصادي اشاره کرد و گفت: امروزه کشور با تحريم‌ها مواجه است و فشارهاي دشمن زياد است، گفت: البته مقاومت مردم نيز افزايش پيدا کرده و آحاد مردم به مقابله پرداخته‌اند.
وي گفت: متأسفانه در اين فضا بايد دادستاني تهران نسبت به وظايف خود بيشتر کوشا بوده زيرا در اين فضاي گل‌‌آلود هستند مجرماني که براي بهره‌مندي خود دست به ارتکاب اعمال مجرمانه مي‌زنند.
وي به تشکيل دادسراي جرائم پولي و بانکي به پيشنهاد دادستاني تهران و موافقت رئيس قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: اين دادسراي تخصصي در زمينه جرائم پولشويي، مؤسسات مالي غيرمجاز، اختلاس‌ها، معوقات و کليه جرائمي که در بستر بانک‌ها رخ مي‌دهد فعاليت مي‌کند.
وي گفت: اين صحيح نيست که خود بانک‌ها مطالبات و معوقاتشان را پيگيري نکنند در حالي که بايد اين نهادها خودشان حافظ مال مردم باشند و وظيفه اصلي‌شان رسيدگي به معوقات بانکي باشد.
انتهاي پيام/