کد مطلب: 74253
آملي‌لاريجاني: دستگاه اجرايي هيچ سلطه‌اي بر دستگاه قضايي ندارد
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 814
به گزارش سلام لردگان به نقل از ايسنا، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني طي سخناني در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، عدالت اقتصادي را يکي از وظايف اصلي قوه قضاييه عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسياري از مشکلاتي که اکنون در بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد، ناشي از عدم اجراي صحيح قوانين است. گاهي دستگاه‌هاي اجرايي به دليل قدرت اجرايي که دارند قوانين را به نحو دلخواه اجرا مي‌کنند.
آملي لاريجاني با بيان اينکه «استفاده از فرصت‌هاي متناسب يکي از مولفه‌هاي عدالت است» افزود: در نظام اجرايي کشور گاهي اوقات ايجاد فرصت‌هاي متناسب از مردم گرفته مي‌شود و از قوه قضاييه بخاطر وجهه کارش که بگير و ببند است، چهره مشوهي در جامعه ايجاد مي‌شود.
وي ايجاد امنيت اقتصادي را بسيار حائز اهميت عنوان کرد و گفت: چهره قوه قضاييه نبايد چهره بگير و ببندي باشد، اين طور هم نيست. اگر در جايي برخورد با مفاسد صورت مي‌گيرد، براي ايجاد امنيت اقتصادي است.
رييس دستگاه قضايي خاطرنشان کرد: فضاي سالم اقتصادي، فضايي است که سرمايه‌دار بتواند با اطمينان وارد عرصه شود، اما اگر در همين فضا کساني بخواهند با رشوه، تسهيلات را به سمت ديگري ببرند، مطمئنا به امنيت سرمايه‌گذاري ضربه وارد مي‌شود، بنابراين برخوردهايي که در قوه قضاييه صورت مي‌گيرد، در چارچوب امنيت سرمايه‌گذاري است.
آملي لاريجاني تاکيد کرد: استراتژي قوه قضاييه و تمام مسوولان آن اين نيست که با سرمايه و سرمايه‌دار برخورد شود در اسلام نيز چنين چيزي گفته نشده است و آنچه اسلام با آن مخالف است استفاده از سرمايه در جايي نادرست است.
وي يادآور شد: بايد کاري کرد که همه اقشار جامعه بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند و اين امر فقط در فضاي تلاش و کار معقول است. البته نظام اسلامي موظف است فضايي فراهم کند که استعدادها شکوفا شوند و از اين لحاظ بايد مواظب قشرهاي آسيب‌پذير بود.
آملي لاريجاني افزود: برخي با عوام فريبي مي‌خواهند طوري برخورد کنند که سرمايه از خود بيگانگي مي‌آورد. مطمئن باشيد سياست دستگاه قضايي اين نيست که با افراد کارآفرين، سرمايه‌گذار و مولد برخورد شود و برخوردهايي که صورت مي‌گيرد براي سالم‌سازي محيط کار است.
رييس دستگاه قضايي به بيان مثالي پرداخت و گفت: در برخورد با فساد اقتصادي اخير از دو جهت تحت فشار بوديم. نخست از جهت رسانه‌اي که تعبير اختلاس 3 هزار ميلياردي را مطرح کردند که ما از اول با اين تعبير مخالف بوديم و ديگر اينکه عده‌اي سعي کردند آن را بپوشانند. واقعا فساد کلاني بود و دستگاه قضايي کار بسيار بزرگي انجام داد و در سير رسيدگي‌ها تخلفات و جرم‌هاي عديده‌اي کشف شد. وقتي فردي ميلياردي به کارمندي رشوه مي‌دهد، اين جرم است. عده‌اي مي‌گويند ما نفهميدم چه شد؛ خودشان را به نفهمي مي‌زنند و الا مردم کوچه و بازار مي‌فهمند چه شد. در فضاي ناسالم، سرمايه‌دار سالم نمي‌تواند رقابت کند.
به گزارش ايسنا، آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود به معوقه‌هاي بانکي اشاره کرد و گفت: گاهي بحث‌ها صورت سياسي پيدا مي‌کند. شخصا بسيار مقاومت کردم در اينکه بخواهند برخي سرمايه‌گذاران را در مورد چيزي که احراز نشده، تعقيب کنند. گاهي ليست بلند بالايي را مي‌آورند که ما مي‌خواهيم به دنبال اين افراد برويم که من شخصا مقاومت کردم و گفتم بايد در ابتدا سند و دليل بياوريد.
رييس قوه قضاييه در خصوص معوقات بانکي ادامه داد: شايد بيش از دو سال است که دادستاني کل نامه‌اي به بانک‌ها نوشته که معوقات بانکي را اعلام کنيد و هنوز اعلام نکرده‌اند. حال نيز رييس‌جمهور بيان کرده که 300 نفر معوقات بانکي دارند و اينها 70 درصد تسهيلات را دريافت کرده‌اند.
وي يادآور شد: ما نمي‌توانيم کساني که در عسر و حرج هستند را مانند کساني بدانيم که تخلف کرده‌اند.
وي با اشاره به نظارت بر حسن اجراي قانون توسط دستگاه قضايي گفت: بازرسي از دستگاه‌هاي اجرايي بسيار مهم است، در موضوع تسهيلات بانکي نيز گفته شد که برخورد قوه قضاييه نسبت به فساد بزرگ، موجب قفل شدن پرداخت تسهيلات بانکي شد. اين در حالي است که سخن همواره اين بوده که چرا تسهيلات داديد که در غير از جاي خود استفاده شد و شما نظارت نکرديد. مشخص است که اين کيف‌هاي پر پول موجب قبولي درخواست مي‌شود.
آملي لاريجاني در واکنش به اظهارات برخي از افراد حاضر در اين نشست گفت: اکنون مطالبات متعددي را نسبت به دستگاه اجرايي انجام مي‌دهيم که آن‌ها از اين موضوع نالان هستند. اينطور نيست که قوه قضاييه طلب اشخاص حقيقي را نسبت به دستگاه اجرايي رسيدگي نکند.
آملي لاريجاني در پايان اظهارات خود گفت: در همه جاي دنيا ممکن است دستگاه‌هاي اجرايي از قدرت خود استفاده کنند. در کشور ما به يمن نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، قوه قضاييه در کنار دستگاه اجرايي است و دستگاه اجرايي هيچ سلطه‌اي به دستگاه قضايي ندارد و اين موضوع اقتدار بسياري براي دستگاه قضايي است.