کد مطلب: 74252
تحليل مصباحي‌مقدم از احتمال پنج برابر شدن يارانه‌ها
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 857
به گزارش سلام لردگان به نقل از ايسنا ، حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم اظهار کرد: رييس‌جمهور در حالي اين موضوع را مطرح کرده است که مسوول اقتصاد کشور بايد يک نفر باشد، که کشور در سه سطح مسوول اقتصاد دارد؛ در سطح اول مقام معظم رهبري براي تبيين سياست‌هاي کلان اقتصاد قرار دارند. رهبر معظم انقلاب با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي کلان اقتصاد را ابلاغ مي‌کنند. در اينجا رييس‌جمهور نمي‌تواند بگويد سياستگذاري کلان تنها به عهده اوست.
وي افزود: دو سطح ديگر مسووليت اقتصاد در اختيار مجلس و قوه مجريه است، قانونگذاري در اختيار مجلس مي‌باشد و رييس‌جمهور نمي‌تواند بگويد که مسووليت قانونگذاري در عرصه اقتصاد را به او واگذار کنند، البته اجراي سياست‌هاي اقتصادي به عهده رييس‌جمهور است و سوال اين است که مگر چه کسي در مقام اجرا رقيب رييس‌جمهور شده است.
وي با تاکيد بر اين‌که «تمام اجرا در اختيار رييس‌جمهور متمرکز شده است»، گفت: اين‌که رييس‌جمهوري بخواهد هر سه سطح سياستگذاري کلان يعني رهبري، مجلس و قوه مجريه را يکجا جمع کند بي‌معناست؛ مگر آن‌که بگوييم قانون اساسي را جمع کنيم و تفکيک قوا نيز وجود نداشته باشد و آن را برداريم و به دنبال آن بگوييم همه آن‌چه در اقتصاد کشور است در اختيار رييس‌جمهور قرار دهيم. زمينه چنين چيزي در قانون اساسي فراهم نيست.
رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اين‌که «رييس‌جمهور بايد تسليم قانون اساسي باشد» گفت: قانون اساسي رييس‌جمهور را به عنوان منتخب مردم براي اجرا قرار داده است، مجلس نيز به قانونگذاري مي‌پردازد و رهبري نيز طبق قانون اساسي براي سياست‌هاي کلان فعاليت مي‌کند. هر کسي جايگاه خود را دارد. کسي نبايد از جاي خود فراتر برود و مدعي جايگاه‌هاي ديگر شود.
وي معتقد است: متاسفانه اين اتفاق دارد مي‌افتد و تاکيد رييس‌جمهور مبني بر اين‌که يک نفر و يک جايگاه بايد مسووليت اقتصاد کشور را به عهده داشته باشد بدان معناست که همه چيز در يکجا متمرکز شود، چنين چيزي در اقتصاد و نظام تصميم‌گيري کلان کشور معنا ندارد، رييس‌جمهور بايد مجري قوانين باشد.
وي در پاسخ به خبرنگاري که مدعي بود که صحبت از مديريت واحد در حالي به ميان مي‌آيد که در رفتار کابينه تناقض وجود دارد، گفت: بنده در چنين مواردي که اطلاعي از آن ندارم ورود پيدا نمي‌کنم. ولي آن‌چه مي‌دانم اين است که اين‌که رييس‌جمهور مطرح کرده است که کشور از لحاظ اقتصادي بايد مديريت واحد داشته باشد مقصود ايشان بحث اجراست، ايشان مي‌توانند در اجرا، وزرا را عزل و نصب کنند و تغيير دهند. مديريت اجرايي اقتصادي دست رييس‌جمهور است و کسي مخالف آن نيست اما در مقام قانونگذاري، رييس‌جمهور نبايد مطالبه کند که قانون مطابق ميل او باشد، قانون همان چيزي است که مجلس تصويب کرده و بايد آن را اجرا کند.
به گزارش ايسنا، مصباحي‌مقدم در پاسخ به پرسش ديگري مبني تاثير اعلام نظر رييس‌جمهور مبني بر اين‌که مي‌تواند يارانه‌هاي نقدي را تا پنج برابر افزايش دهد در جامعه با يادآوري اين‌که «مقام معظم رهبري فرمودند تا انتخابات کسي حق ندارد احساسات مردم را تحريک کند» ابراز عقيده کرد: اين صحبت چيزي جز تحريک احساسات نيست. اين اظهارات بدان معناست که رييس‌جمهور مي‌خواهد مردم را مقابل مجلس قرار دهد. معنا و مفهوم ديگر آن است که رييس‌جمهور به جاي آن‌که با مجلس صحبت کند با مردم صحبت مي‌کند و مي‌گويد که مجلس مقابل منافع شماست. مطمئنا هر کسي که وعده پول به مردم بدهد مردم نيز استقبال مي‌کنند اما اين کار بايد مبتني بر مبناي علمي و کارشناسي و يا يک پشتوانه قوي نظري و علمي باشد. در هيچ کشوري از دنيا به اين شکل با يارانه‌ها برخورد نشده است.
وي گفت: اين‌که مي‌گويند يارانه، پول ملت است مثل اين است که بگوييم ماليات را بايد به عنوان پول مردم به آن‌ها بدهيم پس براي اين بايد طرحي در مورد توزيع نقدي ماليات‌ها آوريم، آيا اين رويکرد درست است؟ اگر بنا باشد 300 هزار ميليارد تومان يارانه به مردم بپردازيم بدان معناست که 300 هزار ميليارد تومان از مردم بگيريم، بايد اين را روشن کنيم که آيا مردم آمادگي دارند که اين ميزان پول را به دولت بدهند تا بازتوزيع شود؟ با افزايش پرداخت يارانه نقدي، موضوع اشتغال و توليد چه مي‌شود؟
وي افزود: اگر يارانه‌ها را افزايش داده و به مردم بدهيم آن‌ها اين پول را در بازار مي‌آورند اما چون در بازار توليد به اندازه مقدار يارانه‌ها انجام نمي‌گيرد بايد چند برابر آن محصولات را مردم خريداري کنند، اتفاقي که مي‌افتد آن است که تنها به مردم پول داده شده است پس کالايي وجود ندارد که آن‌ها در ازاي آن پول‌ها خريداري کنند. طبيعتا آن کالاها به قيمت قبلي عرضه نمي‌شود و قيمت‌هاي جديد نيز تلخ‌کامي براي مردم به وجود مي‌آورد چون اين قيمت‌ها چند برابر شده است.
رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: طبيعتا با افزايش يارانه‌هاي نقدي، قيمت‌ها نيز چند برابر مي‌شود حال اگر يارانه‌هاي نقدي را افزايش دهيم سوال اين است که آيا بيکاري جوانان براي خانواده‌ها مهم نيست؟ آيا تامين بهداشت آن‌ها ضروري نيست؟ از طرف ديگر هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اداري چندبرابر مي‌شود که آن‌ها نمي‌توانند اين هزينه‌ها را تامين کنند. افزايش يارانه‌هاي نقدي بدان معناست که همه کشور بخوابند، مردم در خانه‌هاي‌شان بيارامند، يارانه بگيرند و هزينه کنند. بايد اين پول به سمت توليد برود و در جهت رونق توليد و اشتغال کار شود.
وي افزود: سال گذشته 40 هزار ميليارد تومان يارانه به خانوارها داده شد، اگر بخشي از اين يارانه را به توليد مي‌دادند مگر چه اتفاقي مي‌افتاد؟ کشور ما ظرفيت بسيار زيادي براي توليد دارد، مطمئنا در اين صورت نه تنها تورم مهار مي‌شد، بلکه توليد نيز افزايش پيدا مي‌کرد پس تقاضا نيز بالا مي‌رفت، در کنار اين موضوع، عرضه نيز افزايش پيدا مي‌کرد و توازن و بالانسي به وجود مي‌آمد.
به گزارش ايسنا، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه همچنين گفت: رييس‌جمهور در آمارهاي خود صحبت از اختصاص 17 هزار ميليارد تومان يارانه به توليد کرده است که به نظر من اين ميزان بسيار کم است.
وي معتقد است: به نظر مي‌رسد در تهيه اين آمار، مابه‌التفاوت قيمت گازوئيل از 150 تومان تا 350 تومان محاسبه کردند، همچنين مابه‌التفاوت گاز را از 70 تومان تا 150 تومان محاسبه نمودند و اين را به عنوان يارانه توليد به حساب آوردند، به نظر من چقدر خوب بود که دولت مي‌گفت به جاي هر ليتر گازوئيل 350 تومان، هر ليتر گازوئيل هزار تومان است و مابه‌التفاوت 150 تومان تا هزار تومان را محاسبه مي‌کرد و اين را به عنوان يارانه توليد مطرح مي‌کرد. همچنين دولت مي‌توانست مابه‌التفاوت گاز از 70 تومان تا هزار تومان را محاسبه کند و اين را به عنوان يارانه توليد به حساب مي‌آورد اما سوال اين است که آيا اين يارانه توليد است؟ قانون تصويب کرده بودند که درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها بازتوزيع شود و 30 درصد آن به توليد داده شود که ريالي از اين باب به توليد داده نشده است، به اين مي‌گويند مابه‌التفاوت انرژي.
وي در توضيح يارانه انرژي، گفت: يارانه انرژي به معناي آن است که قيمتي که دولت دوست داشت به آن ميزان انرژي را بفروشد، نتوانست اين کار را انجام دهد. اين مابه‌التفاوت را دولت يارانه انرژي تعبير مي‌کند براي اين موضوع نيز دولت مي‌توانست به صورت صوري قيمتي را تعيين مي‌کرد و به عنوان مابه‌التفاوت انرژي مطرح مي‌نمود. چون دولت نتوانست هر ليتر بنزين را 350 تومان بفروشد به محاسبه‌هايي مي‌پردازد که اين کار حسابداري است نه پرداخت يارانه. پرداخت يارانه بدان معناست که به توليدکنندگان موفق يارانه تسهيلات بانکي و وجوه در گردش مورد نياز داده شود، چه اين‌که اگر اين اتفاق رخ مي‌افتاد چنين مشکلاتي در عرصه توليد به وجود نمي‌آمد. اکنون کشور با مشکلاتي در عرصه بيکاري و خوابيدن کارخانجات به صورت وسيع روبرو است.
وي با بيان اين‌که «در خصوص بخش توليد، آمارهاي غلطي داده مي‌شود» اظهار کرد: 10 درصد کارخانجات کشور، کارخانجات بزرگ است، کارخانجاتي که غالبا شرکت‌هاي دولتي و يا شرکت‌هاي شبهه‌دولتي بوده است. چون اين 10 درصد با يارانه‌هاي دولت امورشان تامين مي‌شود مشکلي براي آن‌ها به وجود نمي‌آيد ولي سهم اين کارخانجات در عرصه صنعت 90 درصد است و سهم کارخانجات متوسط و کوچک از ارزش افزوده و صنعت 10 درصد است ولي تعداد اين کارخانجات 90 درصد است. بيش از 50 درصد اين تعداد کارخانجات خوابيده و يا به شدت زير ظرفيت کار مي‌کنند که آن‌ها را مورد غفلت قرار مي‌دهند.
رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس مدعي شد: رشد کشور ناشي از کارخانجات بزرگ و نه کارخانجات متوسط است از اين جهت اين آمارها، آمارهاي درستي نيست.
به گزارش ايسنا، وي در واکنش به پرسش خبرنگاري مبني بر اين‌که آقاي رييس‌جمهور آمارهاي خود را درست و دقيق مي‌داند و مجلس بر اساس اطلاعات غلط صحبت مي‌کند، گفت: پس با اين اوصاف بنده هم مي‌توانم بگويم که آقاي رييس‌جمهور بر اساس اطلاعات غلط حرف مي‌زند.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين‌که رييس‌جمهور موضوع پرونده سه هزار ميليارد توماني را فساد بانکي و اداري دانسته است، اظهار کرد: اين از مفاهيم حقوقي است و نبايد وارد آن شويم. قوه قضاييه گفته است که عنوان اختلاس در اينجا صادق نيست و عنوان تخلف صادق است.
مصباحي‌مقدم يادآور شد: مجلس دو سال پياپي مصوبه‌اي در قانون بودجه سال 90 و سال 91 در مورد مطالبات بانک‌ها از توليدکنندگاني که از روي ناچاري با مشکل روبرو شده‌اند داشت که بر اساس اين مصوبات، مجلس مجاز دانست که وام‌هاي اين توليدکنندگان تا پنج سال استمهال شود.
وي با بيان اين‌که «اين بند از بودجه در محل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح گرديد» گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول رييس‌جمهور اداره مي‌شود که در آن رييس بانک مرکزي، وزير دادگستري، آقاي يوسفيان ملا نماينده مجلس و خود بنده در اين جلسات حضور داشتيم که موضوع استمهال وام‌ها نيز در آن‌جا پيشنهاد شد که سرانجام به تصويب مجلس رسيد. با اين مصوبه مجلس، توليدکنندگاني که با مشکل مواجه شده بودند نفسي کشيدند. سيستم بانکي نيز تاييد کرد که اين کمک خوبي بوده است، نتيجه ايجاد توانمندي خوبي در مجموعه شد و توليدکنندگان توانستند بدهي‌هاي خود را باز گردانند.
وي ادامه داد: قانون در اين رابطه مشخص و بسيار دقيق است. در قانون آمده است به توليدکنندگاني که در جريان توليد با مشکل مواجه شده‌اند وام‌هاي آن‌ها استمهال گردد. قانون غلط نبوده است.
رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين‌که «معوقات بانکي براي امروز و ديروز نبوده است»، اظهار کرد: معوقات بانکي چهار پنج سال است که دنبال مي‌شود و مدام ارقام آن رشد پيدا مي‌کند. نام مهم‌ترين معوقات بانکي را نيز رييس‌جمهور در اختيار دارد و برخورد با آن‌ها از لحاظ امکانات نيز در اختيار قوه مجريه است پس چرا فرافکني مي‌شود و به جاي ديگري، احاله مي‌گردد.
وي خاطرنشان کرد: مجلس هيچ‌گاه تکليف نکرد که بدهي‌هاي توليدکنندگان را استمهال کنيد، بلکه مجاز دانست و اين اجازه را از لحاظ قانوني داد که هيات‌هاي مديره بانک‌ها اين کارها را انجام دادند و اين هيات‌ها در جايي که مصلحت ديدند اين کار را انجام دادند حال اگر آن‌ها تخلف کرده‌اند زير چتر مديريت رييس‌جمهورند و اگر درست عمل کرده‌اند چرا از کارشان دفاع نمي‌شود و در مقابلش ايراد گرفته مي‌شود.
وي افزود: معوقات بانکي که به طور عمده به وجود آمده است براي تعدادي از کساني است که بزرگ بدهکاران کشور هستند، اسامي آن‌ها مشخص است، به جاي آن‌که آن‌ها را به دستگاه قضايي معرفي کنند و حساب‌هاي آن‌ها را ببندند، فرافکني مي‌کنند و آن را به دوش دستگاه‌هاي ديگر مي‌گذارند.
مصباحي مقدم در تبيين راهکار اجراي درست قانون هدفمندي، اظهارکرد: راهکار تنها اجراي قانون است. ما قانون هدفمندي در کشور داريم که اجراي اين قانون پنج ساله و به تدريج است. طبيعتا خارج از اين چارچوب و هرگونه حرف زدني يک نوع مقابله با قوانين است.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين که آيا برگزاري نشست مشترک بين دولت و مجلس يک راهکار براي اجراي درست قانون هدفمندي نيست؟ مدعي شد: آن‌قدر نشست مشترک گذاشتيم و بحث و گفت‌وگو کرده‌ايم ولي آقايان نتيجه اين نشست‌ها را برنمي‌تابند، دنبال اين هستند که يک طرفه مسائل را مطرح کنند.
به گزارش ايسنا، رييس کميسيون برنامه و بودجه در پايان در واکنش به بخشي از صحبت‌هاي رييس‌جمهور مبني بر اين‌که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها يازده بار اصلاح شده است، گفت: اين اصلاحيه‌ها در راستاي اجراي قانون بوده است. به محض آن‌که قصد مي‌کنند خارج از چارچوب کاري را انجام دهند، مجلس با مصوباتي جلوي کارشان را مي‌گيرد و متوقف مي‌کند.