هدايت الله خادمي در گفتگو با مهر با اشاره به افزايش فعاليت دلالان و واسطه ها در بازار دکل هاي حفاري ايران، گفت: شرکت حفاري شمال بدون مذاکره با دلالان به طور مستقيم اقدام به تامين دکل هاي مورد نياز حفاري مي کند.
مديرعامل شرکت حفاري شمال با اعلام اينکه امسال نخستين دکل دريايي ملکي ايران با هزينه 143 ميليون دلار در صنعت نفت کشور مشغول به کار شده است، تصريح کرد: بر اين اساس به زودي دومين دستگاه جک آپ دريايي ايران با هزينه 142 ميليون دلار وارد آبهاي خليج فارس مي شود.
اين مقام مسئول با يادآوري اينکه قيمت جک آپ دريايي دوم خريداري شده حتي يک ميليون دلار کمتر از جک آپ اول است، اظهار داشت: اين در حالي است که دلالان و واسطه ها سعي مي کنند قيمت اين جک آپ دريايي را حتي تا مرز 200 ميليون دلار افزايش دهند.
وي با تاکيد بر اينکه اما شرکت حفاري شمال براي خريد و يا ساخت دکل با سازندگان داخلي و خارجي به طور مستقيم مذاکره مي کند، بيان کرد: علاوه بر اينکه با توجه به ضرورت وحدت ملي آمادگي خود را براي ارائه تجربيات به تمامي شرکت‌هاي مورد تاييد شرکت ملي نفت ايران براي خريد دکل حفاري اعلام مي کنيم.
خادمي با بيان اينکه از رشد شرکت هاي خصوصي و خصوصي سازي در صنعت حفاري ايران استقبال مي کنيم، تبيين کرد: در شرايط فعلي حتي براي راهبري و ارائه خدمات حفاري به چند شرکت پيمانکاري خصوصي مذاکراتي را آغاز کرده ايم.
به گفته مدير عامل شرکت حفاري شمال اخيرا مشاهده مي شود برخي از دلالان زخم خورده بازار دکل‌هاي حفاري، اطلاعات نفتي کشور را به برخي از کشورهاي غربي و اتحاديه اروپا عرضه مي کنند.
به گزارش مهر، در حال حاضر با اجراي همزمان چندين طرح بزرگ مشترک و غير مشترک در بخش بالادستي صنعت نفت همچون فازهاي مختلف پارس جنوبي، طرح توسعه لاوان، هنگام، فروزان، اسفنديار، فرزاد اي، فاز سوم دارخوين، آذر، آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي و يادآوران هزينه خريد و يا اجاره دکل به ميزان قابل توجه اي افزايش يافته است.
خبرگزاري مهر تير ماه سالجاري با انتشار گزارشي، اعلام کرده بود: براي خريد يک دستگاه دکل حفاري با توان 2000 اسب بخار در بازار چين و سنگاپور تا 2 سال قبل حدود 150 ميليون دلار پرداخت مي شد، اظاما در شرايط فعلي هزينه خريد همين دکل از سازندگان چيني به 270 تا 280 ميليون دلار افزايش يافته است.
بر اين اساس برخي از دلالان و واسطه‌ها که پيشتر در نقل و انتقال بازيکنان فوتبال فعاليت مي‌کردند، به بازار خريد و فروش دکل‌هاي دسته دوم براي پيمانکاران ايراني روي آورده اند، فعاليت همين واسطه‌ها و دلالان به افزايش چند برابري هزينه خريد يک دکل دريايي منجر شده است.
با وجود افزايش تحريم‌ها اما اين محدوديت‌ها تاکنون در افزايش هزينه خريد دکل حفاري توسط پيمانکاران ايراني تاثيري نداشته است، اما فعاليت اين واسطه‌ها به شدت منجر به بالارفتن قيمت دکل حفاري دريايي و خشکي به ويزه در بازار چين و جنوب شرق آسيا شده است.